زاد معدل التضخم السنوي عن 700 في المائة خلال أبريل/نيسان، رغم تراجع معدل التضخم الشهري قياساً بشهر مارس/آذار. ولا تتوافر بيانات حول منتجات غذائية فردية، إلا أن أسعار الأغذية لربما ارتفعت بشكل ملحوظ، نظراً لوزنها الكبير في مؤشر أسعار المستهلك. ولعل استمرار دعم ارتفاع الأسعار جاء نتيجة انخفاض قيمة عملة البلد. أضف إلى ذلك أن محدودية الإمدادات، بفعل تراجع حصاد الحبوب لعام 2019، ومحدودية الواردات وحصاد 2020 الأدنى من المعدل وفق التوقعات – والذي اقترب استكماله – تسبب في مزيد من الضغط الهائل على الأسعار مسبباً ارتفاعها. وقد جرى تطبيق العديد من التدابير لتخفيف هذا الضغط على أسعار المستهلك، بما في ذلك إعادة تطبيق نظام صرف ثابت في مارس/آذار والسماح بتداول القطع الأجنبي في الإجراءات المحلية. إلا أن التقارير الواردة من البلد تشير إلى أن سعر دولار زمبابوي في السوق الموازية قد تراجع بشكل كبير وبالتالي انحرف بشكل ملحوظ عن السعر الرسمي، ما تسبب في تأجيج التضخم. كذلك ألغت الحكومة مؤقتاً التعريفات الجمركية على واردات دقيق القمح والذرة المجروشة (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية تحليلها)، بهدف خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض الأسعار محلياً.