تعتمد موارد المياه في العراق بشكل كبير على نهري الفرات والدجلة، اللذين يعتبران مصادر للمياه السطحية، بالإضافة إلى العديد من الطبقات الجوفية الخصبة. ومع ذلك، خلال الـ 30 سنة الماضية، مر العراق من دولة ذات أمان مائي إلى دولة تواجه ضغوطًا مائية بسبب مجموعة من الأسباب، بما في ذلك:

• مشاريع التنمية في الدول المجاورة الواقعة في أمتار مجرى نهري دجلة والفرات، والتي تؤثر على جودة وكمية تدفق المياه.
• الحكم المركزي والمعقد للمياه، بالإضافة إلى إطار تنظيمي وتنفيذي غير كافٍ.
• الكفاءة المنخفضة في استخدام المياه، حيث يُستخدم 75٪ منها للري.
• سبعة وسبعون بالمائة من الأراضي المروية في وسط وجنوب العراق متأثرة بالملوحة.
• تلوث المياه بشكل رئيسي نتيجة لتصريف مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة.
• العراق من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية

لمواجهة هذا التحدي، قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية ووزارة الموارد المائية والري في العراق بتضمين العراق في المرحلة الثانية من مشروع وابور "مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه باستخدام التصوير عن بعد 2021-2025".

يتوافق المشروع مع الأولوية الثانية للحكومة في إطار البرمجة البلدية للفاو-العراق (CPF) 2018-2022: "استعادة الأراضي الزراعية المتدهورة وزيادة إنتاجية موارد المياه في الزراعة"، وأيضا مع الأولوية الاستراتيجية الرابعة "تعزيز إدارة الموارد الطبيعية وإدارة مخاطر الكوارث وزيادة الصمود أمام تغير المناخ" في إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في العراق 2020-2024