مالي، بمساحة تبلغ 1،241،238 كيلومتر مربع، هو بلدٌ داخلي يضم حوالي 20.9 مليون نسمة، تقريباً نصفهم أقل من 15 عامًا، ويقع في منطقة وسط الساحل. وهو مُصنَّف ضمن أقل البلدان تقدمًا من قِبَل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (البُنُد)، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 891 دولارًا أمريكيًا (المصدر: البنك الدولي). النساء يمثلن 52% من السكان في المناطق الريفية، ويعيش 64.2% منهن تحت خط الفقر (المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمالي، استراتيجية وخطة عمل للنوع الاجتماعي 2018-2020).

وفقًا لأحدث الدراسات المتاحة، تتوافر موارد المياه في مالي بشكل عام. في الواقع، مالي يمر به نهران من أهم الأنهار في المنطقة، وهما نهر النيجر ونهر السنغال. ومع ذلك، هذه الموارد غير موزعة بالتساوي، وبعض المناطق (بما في ذلك منطقة كاييس على وجه الخصوص) تعرض أحيانًا نسب نجاح مخيبة لحملات الحفر.

اقتصاد مالي يعتمد بشكل كبير على القطاع الأولي، الذي يعتبر محركًا للتنمية، حيث تمثل الزراعة نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 80% من السكان الإجماليين، وتوفر أكثر من 75% من إيرادات

ومع ذلك، فإنه معرض باستمرار لتقلبات المناخ وتدهور الموارد الطبيعية (تدهور التربة والمياه والهواء والنباتات والتنوع البيولوجي والمناخ، وما إلى ذلك) وتدهور شروط التبادل (انخفاض مستمر في أسعار الصادرات الزراعية)، مما يقيّد زيادة دخل السكان الريفيين ويعرض السكان، خاصة الشبان، لخيار الهجرة.

إنجازات المشروع:

أكتوبر 2021: ورشة البداية لمشروع الوابور

يونيو 2022: تدريب الوابور في باماكو 11

أكتوبر 2022: ورشة عمل لتحقيق بيانات الوابور

يوليو 2022، مارس 2023: ورش العمل حول استخدام بيانات الوابور في الرعي