تشكّل الشمولية نهجًا لضمان مشاركة الجميع - بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي وهوياتهم (بما في ذلك العرق، والإثنية، والجنس، والعمر، والمعتقدات، والموقع الجغرافي، والإعاقة، والحالة الصحية، وما إلى ذلك) –مشاركة كاملة وفعالة في عمليات التنمية واستفادتهم منها.

ويتجلى الإقصاء بطرق متعددة، إذ تعيش غالبية الأشخاص الذين يواجهون مستويات أعلى من التهميش والضعف في المناطق الريفية، وتكون سبل عيشهم قائمة على النظم الزراعية والغذائية. ويؤثر الإقصاء على جميع مجالات حياتهم، بما في ذلك رفاههم وإنتاجيتهم وسبل عيشهم. ولا يستطيع الكثيرون إعمال حقوقهم بالكامل وتكون قدرتهم محدودة للحصول على الموارد والخدمات والفرص. وفي معظم الأحيان، لا يشكلون جزءًا من عمليات صنع القرار وتتضاءل قدرتهم على تأدية دور فعّال في مجتمعاتهم.

ومع ذلك، تتمتع هذه الجهات الفاعلة بإمكانات هائلة لدعم التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة. وستساعد الإجراءات السياساتية الشاملة والتغييرات الهيكلية في الحد من أوجه عدم المساواة، وتقديم خدمات عالية الجودة، وإتاحة مؤسسات لائقة، وتسهيل الوصول إلى الموارد الإنتاجية والطبيعية، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع.

من هم المتروكون خلف الركب؟

تكافح المنظمة أوجه التمييز وعدم المساواة (التي تتصف في غالب الأحيان بتعددها وتقاطعها)، وهي عناصر تقوّض قدرة الناس على أن يكونوا من أصحاب الحقوق وعوامل للتغيير، مع التركيز على الفئات التالية:

منظمة الأغذية والزراعة والشمولية

إن العمل الاعتيادي لن يكون كافيًا لتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في عالم يواجه مخاطر تغير المناخ والظواهر المتطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام الإيكولوجي، والصراعات، والجوائح، إذ تؤثر الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار الفقر وعدم المساواة على حياة مليارات الأشخاص.

وتدرك المنظمة أن اتباع نهج شامل للتحول الريفي أمر حاسم الأهمية من أجل تعزيز مشاركة الفئات الضعيفة والمهمشة في العمليات وإطلاق العنان لفرص مشاركتها. وكجزء من التزام منظمة الأغذية والزراعة بالحد من الفقر، تعمل المنظمة على تعميم الشمول ودعم البلدان الأعضاء والشركاء من أجل معالجة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية غير المتكافئة، وذلك من خلال ما يلي:

• تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل ضمان الأمن الغذائي والتغذية للفئات الأكثر فقرًا وتهميشًا.
• وتعزيز نهج قائم على الحقوق لوضع سياسات متعددة القطاعات ونُهج إقليمية للحد من عدم المساواة والإقصاء.
• والاستثمار في سبل العيش المستدامة والشاملة وتنويع الدخل والعمالة اللائقة من أجل توليد المزيد من الفرص للجميع.
• وتعزيز حصول الأشخاص المستبعدين على الموارد الطبيعية والإنتاجية والخدمات والأصول والتكنولوجيات من أجل تعزيز مساهمتهم في التنمية الريفية والزراعية.
• وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الصمود لدى الفئات الضعيفة.
• وضمان الحيازة الشاملة والعادلة للأراضي والمياه لتحسين سبل عيش الفئات الأكثر فقرًا.
• وتعزيز الحوار والمنصات السياساتية الشاملة لتحفيز المشاركة والتشاور والموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة.
• وضمان أن تكون استراتيجيات التكيّف مع تغير المناخ شاملة ومستندة إلى الأدلة ومصممة لتحسين قدرة المجتمعات المحلية الريفية على الصمود.
• ودعم جمع البيانات بشأن دوافع الإقصاء وتحليلها، بما في ذلك الأدوات ونشر المعارف، من أجل توجيه الخيارات السياساتية والاستثمارات لتنفيذ خطة عام 2030.

الموارد

قصة: العودة لكي تنعم المناطق الريفية في تونس بالازدهار

سلسلة التعلّم الإلكتروني: الحد من الفقر في الريف

الوثائق الرئيسية

إطار منظمة الأغذية والزراعة للقضاء على الفقر المدقع في الريف

تحليل الفقر في المناطق الريفية

تطبيق نهج شامل ومنصف حيال العمل الاستباقي

Other documents

• FAO policy on gender equality
• FAO Migration Framework­­
• Social Protection and Resilience
• Managing climate risks through social protection
• Addressing the climate change and poverty nexus
• FAO Policy on Indigenous and Tribal Peoples
• Voluntary Guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security
• Voluntary Guidelines on the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security
• Data snapshot using sex-disaggregated data to better understand gender gaps in agriculture
• Measuring rural poverty with a multidimensional approach: The Rural Multidimensional Poverty Index