جعل النظم الزراعية والغذائية تعمل لصالح الجميع

ينبغي أن تعمل النظم الزراعية والغذائية في العالم لصالح الشعوب والكوكب.

يعني ذلك ضمان توفير أنماط غذائية مغذية وصحية لنحو 7 مليارات شخص حاليًا، و10 مليارات شخص بحلول عام 2050، ويعني كذلك توفير فرص عمل لائقة، والحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة، وضمان أن تكون الأنماط الغذائية جزءًا من الحلول المناخية.

كتب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "شو دونيو" في مقدمة الاستعراض السنوي الصادر عن مركز الاستثمار التابع للمنظمة لعام 2023 أن "الاستثمار أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا التحول".

واعترافًا بالمهمة الشاقة المتمثلة في تحويل النظم الزراعية والغذائية في العالم، دعا المدير العام إلى "التضامن الدولي، والإرادة السياسية، والسياسات التمكينية والتعاون لتحقيق تطلعاتنا الجماعية للأفضليات الأربع: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، وعدم ترك أحد خلف الركب."

يعرض هذا الإصدار من الاستعراض والذي صدر اليوم، إنجازات المركز في عام 2023 - وهي الأحدث خلال ستين عامًا من دعم الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية.

وفي عام 2023، قدم المركز حلولاً استثمارية وتمويلية في حوالي 110 دولة. وشمل هذا الدعم تصميم 38 مشروعًا استثماريًا عامًا وافق عليها شركاء التمويل في 26 دولة بقيمة تبلغ حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الجديدة. ومن المزمع أن تحقق أكثر من نصف هذه المشروعات أهدافًا تتعلق بالمناخ والبيئة.

وساهم المركز كذلك في وضع 38 استراتيجية زراعية، وإعداد 49 دراسة قطاعية، وإجراء 15 دراسة حول السياسات، وإقامة 16 حوارًا متعلقًا بالسياسات في 64 دولة، بالإضافة إلى إصدار 28 منتجًا معرفيًا جديدًا. ويستمر بالفعل المركز في دعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية، بقيمة إجمالية 46.7 مليار دولار أمريكي في 92 دولة.

إيجاد حلول تعود بالنفع على جميع الأطراف

انصب محور عمل المركز على مدار ستين عامًا على الشراكات والتعاون والعمل الجماعي.

منذ توقيع أول اتفاقية تعاونية للمركز مع البنك الدولي في عام 1964، عمل المركز مع شبكة دائمة التوسع من شركاء التمويل والمعرفة تستهدف تزويد البلدان بحلول استثمارية وتمويلية مخصصة وقابلة للتطوير من أجل تحقيق نتائج أكثر صحة واستدامة.

ويضم المركز الآن بين أحدث شركائه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

ومن بين أهم الأحداث البارزة في عام 2023، العمل المستمر الذي يقوم به المركز لتقييم النظم الزراعية والغذائية مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين. وتهدف المرحلة الثانية من العمل التقييمي – بيانات النظم الزراعية والغذائية المستدامة (SASI) - إلى تحسين توافر المعرفة والتوجيه بشأن المؤسسات والسياسات والاستثمارات اللازمة لتسريع الانتقال إلى النظم الزراعية والغذائية المستدامة.

وساعد المركز البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في وضع الأولويات العامة للبنك، وتوفير مدخلات تقنية لإثراء استراتيجيته الخمسية الجديدة للأعمال الزراعية (2024-2028) نحو نظم غذائية زراعية أكثر خضرة وشمولًا.

كما شكل سد الفجوات المعرفية الحرجة، من خلال المنشورات وفعاليات ومنصات تبادل المعرفة وتطوير القدرات لتحسين اتخاذ القرارات الاستثمارية، جزءًا كبيرًا من عمل المركز في عام 2023.

ويواصل المركز تعزيز التعاون من خلال منظمة الأغذية والزراعة - بالاعتماد على خبرات المنظمة وقدرتها على جمع الأطراف وحيادها - لتحسين نوعية وكمية الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية.

وتدعم روح المنظمة الواحدة عمل المركز، بدءًا من دعم الاستثمار والدراسات التحليلية المتعمقة، وحتى تصميم الأدوات والوسائل التكنولوجية المبتكرة، بعدة طرق من بينها مبادرة العمل يدًا بيد التي أطلقتها المنظمة، وهي مبادرة قائمة على الأدلة تملكها البلدان وقيادتها.

ساعد المركز 31 دولة خلال منتدى الاستثمار يدًا بيد لعام 2023 على إعداد خططها الاستثمارية ذات الأولوية لعرضها على المستثمرين المحتملين. وقد عرضت خطط الاستثمار الوطنية هذه، بالإضافة إلى مبادرتين إقليميتين، فرص الاستثمار الخاص في النظم الزراعية والغذائية بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار أمريكي.

الاستثمارات الصحيحة ضمن النطاق الصحيح

استشرافًا للمستقبل، سيواصل المركز تعزيز الشراكات القائمة، كشراكته مع البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والاتحاد الأوروبي، وسيعمل كذلك على إقامة شراكات جديدة لمساعدة البلدان على تحقيق وعد الأفضليات الأربع، إضافةً إلى سعيه إلى إيجاد طرق جديدة لدعم الأعضاء بشكلٍ مباشر.

ويلقي المركز نظرة أكثر شمولية على احتياجات البلدان ليكتشف أين يمكنه إضافة قيمة - من دعم السياسات والتخطيط، إلى ضخ المزيد من الاستثمار العام والخاص، وتطبيق نُهج إزالة المخاطر.

وسيدعم المركز المؤسسات المالية المحلية، ومن بينها بنوك التنمية التجارية والعامة ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، للقيام بالمزيد والأفضل في التسليف الزراعي الغذائي، وسيقدم المركز أيضًا الدعم لهذه المؤسسات كي تتمكن من زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتحسين الوصول إلى التمويل على المستوى القطري.

يتطلب تمويل التحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية استثمارات بقيمة 4 تريليون دولار أمريكي، أو أكثر، في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من الآن وحتى عام 2030.

ونظرًا لأن التمويل العام وحده لا يكفي، فإن المركز يستكشف حدود تمويل جديدة للاستثمار الخاص مع شركاء قدماء فضلًا عن الأدوات المالية مثل القروض المرتبطة بالاستدامة. وقد وسع المركز نطاق تعاونه المالي المختلط مع الاتحاد الأوروبي. وفي سبيل ذلك، يعمل المركز على تكثيف العمل في مجال التمويل المبتكر مع مؤسسات تمويل التنمية الأوروبية وشركاء الاستثمار المؤثرين الجدد.

أشار محمد المنصوري، مدير مركز الاستثمار، إلى أن التحول الأخير للمركز يُمكّن "فريقه من الشباب والذين يتمتعون بروح الشباب كي ينجح في تلبية كل الأغراض، وأن يتبع طرقًا أكثر استراتيجية للاستجابة للطلب المتزايد والمتطور للبلدان والمستثمرين، والتوصل إلى حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة يمكن أن تؤدي إلى تغيير تحويلي أوسع نطاقًا".