استثمار حيوي لحماية المجتمعات الزراعية على طول نهر جامونا

عد نهر جامونا في بنغلاديش أحد أكبر الأنهار وأكثرها نشاطًا في العالم، حيث يُعتبر شريان الحياة لملايين الأشخاص، إلا أن الفيضانات وتآكل الأنهار - التي تتفاقم حدتها بسبب تغير المناخ - يؤديان كل عام إلى نزوح الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الزراعية على ضفاف النهر، مما يدفع بهم إلى الفقر. 

أطلقت حكومة بنغلاديش وشعبها، مشروعًا رائدًا لنهر جامونا، بتمويل من البنك الدولي ودعم من مركز الاستثمار، يجمع بين الاستثمارات في هياكل الأنهار، والملاحة الديناميكية، وتمويل إدارة مخاطر الكوارث. 

يغطي هذا النهج الشامل للمشروع جميع المراحل الأربع لإدارة الكوارث - التخفيف والتأهب والاستجابة والتعافي - للتعامل بفعالية مع الأحوال الجوية القصوى. 

وقال جوزيمو سانتوس روشا، الموظف المسؤول عن دائرة شؤون آسيا والمحيط الهادئ وكبير مسؤولي الأعمال التجارية الزراعية في مركز الاستثمار: "الهدف من هذا المشروع هو إفادة المجتمعات الزراعية المحلية بشكلٍ مباشر من خلال منع النزوح، مع التركيز على اقتصاديات الممارسات المستدامة والقادرة على التكيف مع التغير المناخي لحماية ضفتي النهر. وقد دعم مركز الاستثمار حكومة بنغلاديش والبنك الدولي في تطوير هذه المبادرة". 

تأمين سبل العيش ومنع النزوح 

يهدف المشروع الجديد إلى تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ وحماية البيئة دون تغيير التدفق الطبيعي للنهر. 

وللتخفيف من آثار تغير المناخ، سيستثمر المشروع في البنية التحتية والمؤسسات للمساعدة في تقليل مخاطر تآكل ضفة النهر والفيضانات، مما يساعد على زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية المجتمعات. 

وقال عبد الله سيك، المدير القطري لبنغلاديش وبوتان بالبنك الدولي: "إن الإدارة المستدامة لنهر جامونا وبناء قدرته على الصمود أمام تغير المناخ ستحققان فوائد اقتصادية هائلة لبنغلاديش وشعبها. ويساعد البنك الدولي بنغلاديش على تطوير وتنفيذ مشروع متعدد المراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتكلفة 102 مليون دولار أمريكي، وتستهدف حماية أجزاء من ضفاف النهر وتحسين الملاحة به. 

دعم مركز الاستثمار حكومة بنغلاديش والبنك الدولي في تطوير هذه الحلول. وركزت منظمة الأغذية والزراعة على إعداد ترتيبات التمويل وساهمت في تحليل الانبعاثات.  

نُهج مبتكرة ومستدامة 

يعد تحسين الوصول إلى قنوات جامونا الملاحية بعمق مناسب لاستيعاب سفن الشحن الكبيرة على مدار العام هدفًا رئيسًا - إلى جانب تطوير ضفة النهر التي تتكيف مع المناخ وخدمات المعلومات النهرية - مما يُعزز قدرة وزارة النقل البحري على التأهب للأحوال الجوية القاسية والاستجابة لها. 

وستوفر قنوات الملاحة الأكثر مرونة وموثوقية وسائل نقل أكثر أمانًا وبأسعار معقولة للمجتمعات، مما يُحسن الاتصال الإقليمي والتجارة إلى حدٍ كبير. ومن المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. 

ومن المحتمل كذلك أن يستفيد حوالي 100 ألف شخص من التحول إلى استخدام عبّارات الركاب والابتعاد عن الحافلات - وبالتالي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 

وتستهدف مبادرة ذات صلة تغطية ما يقرب من 1.2 مليون شخص في المجتمعات المحلية على طول نهر جامونا بموجب خطة تأمين للحد من مخاطر الكوارث والنزوح. 

عندما يتم تفعيل محفزات التأمين، سيتلقى هؤلاء الأشخاص المؤمن عليهم مدفوعات رقمية. 

وسيكون أكثر من ثلث المستفيدين من النساء، مما يسلط الضوء على التزام المشروع بإدماج الجنسين. 

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستفيد حوالي 120 ألف شخص من صندوق حماية المجتمع، مما يعزز قدرة المجتمع على الصمود. 

وبالاستفادة من الخبرة الفنية والحلول المبتكرة، يهدف المشروع إلى ضمان استمرار نهر جامونا في العمل كشريان حياة بالغ الأهمية، مع التخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ عليه.