يُسهم قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في أوغندا بنحو الربع، ويوفر القطاع فرص عمل لثلثي القوة العاملة في البلاد، إلا أنه لا يزال متخلفًا عن القطاعات الأخرى في جذب الاستثمار.

تقدم منظمة الأغذية والزراعة ووفد الاتحاد الأوروبي في أوغندا المساعدة لبنك التنمية الأوغندي كي يتمكن من تعزيز محفظة الإقراض الزراعي، وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائه.

تستخدم مبادرة الاستثمار الزراعي أحدث التحليلات والأدوات والحلول الرقمية، وتدعم الحوار المتعلق بالسياسات على مستوى سلسلة القيمة، مستفيدة من الخبرة الفنية للمنظمة في مجالات الزراعة والمناخ والابتكارات الرقمية، في توسيع محفظة بنك التنمية الأوغندي في الزراعة وإزالة المخاطر التي تهدد تمويل القطاع.

لمحة

• زيادة الاستثمار: تعمل مبادرة الاستثمار الزراعي في أوغندا على تعزيز قدرة بنك التنمية الأوغندي على تقييم مقترحات الأعمال ومخاطرها، وذلك لضمان جدوى هذه المقترحات من الناحية الاقتصادية، ومسؤوليتها بيئيًا واجتماعيًا.
• التمويل الأخضر: إن استخدام الأدوات التي طورتها منظمة الأغذية والزراعة مثل أداة التقدير المسبق لصافي الكربون والنموذج التفاعلي للتقييم البيئي للثروة الحيوانية العالمية (Gleam-i) يُمكّن بنك التنمية الأوغندي من تقييم طلبات القروض الزراعية من حيث انبعاثات غازات الدفيئة وتوازن الكربون.
• الحلول الرقمية: تعاونت مبادرة الاستثمار الزراعي مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية المشاريع الإنتاجية لطرح منتجات تمويل رقمية مبتكرة طورتها شركات التكنولوجيا المالية، ومن هذه المنتجات التقييم الرقمي والإقراض، من أجل لتحسين وصول بنك التنمية الأوغندي إلى صغار المزارعين في المناطق الريفية المحرومة.
• قياس الأثر: قامت مبادرة الاستثمار الزراعي في أوغندا بتجربة استخدام تحليلات البيانات الضخمة لتقييم تأثير القروض التي يمنحها بنك التنمية الأوغندي على الحد من الفقر. وقدمت المبادرة للبنك خارطة طريق حول كيفية تعميم تحليلات البيانات الضخمة في عملياته.
• الحوار المتعلق بالسياسات: بالتوازي مع هذه الجهود، يتعاون مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة مع المؤسسات الوطنية (مثل هيئة تنمية الألبان) وبرنامج المنظمة لرصد وتحليل السياسات الغذائية والزراعية (MAFAP) لتحسين قطاع الألبان في أوغندا من خلال حوارات السياسات الإقليمية والوطنية.