FAO.org

بالإضافة إلى أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يمكن لأنشطة الصيادين والسفن الذين ينخرطون في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أن تشكل جرائم في قطاع مصايد الأسماك أو تكون مسبباً لها أو تقترن بها.

يوضح الرسم البياني أعلاه الروابط بين الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والجرائم في قطاع مصايد الأسماك، مثل الجرائم المتصلة بمصايد الأسماك والجرائم المرتبطة بقطاع مصايد الأسماك. [1]  

ترتبط الجرائم المتصلة بمصايد الأسماك ارتباطاً وثيقاً بعملية الصيد، حتى وإن لم تكن تُعتبر صيداً غير قانوني أو دون إبلاغ أو دون تنظيم، لأنها قد لا تشكل عملية صيد بحد ذاتها. وقد تشمل الأمثلة على الجرائم المتصلة بمصايد الأسماك تزوير الوثائق، مثل تزوير تراخيص الصيد، والجرائم الضريبية، وتبييض الأموال، وظروف العمل غير الملائمة، وغيرها.

أما الجرائم المرتبطة بقطاع مصايد الأسماك فهي جرائم لا ترتبط بشكل مباشر بعمليات الصيد ولكنها تحدث على متن سفن الصيد أو أثناء عملية الصيد وتستخدم عملية الصيد كغطاء أو فرصة أو وسيلة لارتكاب مثل هذه الجرائم. ومن الأمثلة على ذلك: الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة والقرصنة وما إلى ذلك.

ويتطلب التعامل مع كل فئة من هذه الفئات الثلاث المختلفة إجراءات محددة ومنسقة من قبل مختلف الوكالات والأطر التشغيلية والقانونية المختلفة. وقد لا يتم التصدي لها بالضرورة باستخدام الأدوات ذاتها. ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات أن تشارك السفينة في أنشطة تندرج تحت الفئات الثلاث جميعها، مما يتطلب اتخاذ إجراءات إنفاذ منسقة.

وقد عمل عدد من الوكالات على تطوير صكوك لمكافحة الجرائم المرتبطة بقطاع مصايد الأسماك. فعلى سبيل المثال، قادت منظمة العمل الدولية عملية وضع اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك التي تم اعتمادها في عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وتحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا لتوظيف العمال على سفن الصيد، بما في ذلك الحد الأدنى للسن، وشروط الخدمة، وسلامة العمال، والمدفوعات، والاعادة إلى الوطن، والاقامة وغيرها من الأمور.

اتخذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدة مبادرات تتناول الجرائم المتصلة بمصايد الأسماك والجرائم المرتبطة بقطاع مصايد الأسماك، ومنها البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالحياة البرية والغابات والبرنامج العالمي لمكافحة الجرائم البحرية، والبرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال، وبرنامج مراقبة الحاويات. كما عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع أعضائه على وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2003

[1]  هذه المصطلحات غير محددة بتعريف ولكنها تُستخدم هنا لغرض الشرح[1]  هذه المصطلحات غير محددة بتعريف ولكنها تُستخدم هنا لغرض الشرح