FAO.org

يمثل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (غير القانوني) مشكلة مستمرّة ومنتشرة، تقوّض إدارة مصايد الأسماك إدارة فعّالة وتتعارض مع مصايد الأسماك المستدامة.

يُعَدُّ فهم أنواع وحجم الصيد غير القانوني خطوةً أولى حاسمة لمكافحته. وهذا يساعد البلدان على إدراك الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشكلة، ولفت الانتباه إليها، وتشجيع الإرادة السياسية اللازمة لمكافحتها.

إن التحديد الكمي لصيد الأسماك غير القانوني ليس بالمهمة السهلة، نظرا لنوعية وكمية البيانات الموجودة التي تختلف اختلافا كبيرا من مصايد أسماك إلى أخرى. في بعض الحالات، قد يكون من الصعب جدًا إجراء تقديرات دقيقة يمكن مقارنتها مع مرور الوقت.

وتستند التقديرات الأكثر شيوعاً لصيد الأسماك غير القانوني إلى ورقة نشرت في عام 2009. وفي أعقاب هذا المنشور، كلفت منظمة الأغذية والزراعة بإجراء مراجعة لدراسات الصيد غير القانوني، من أجل مقارنة نقاط قوتها ومنهجياتها، وتحديد ما إذا كان ينبغي للمنظمة أن تعمل على توفير التوجيه للصيادين بشأن التقدير المستقبلي لصيد الأسماك غير القانوني. ودعمت لجنة مصايد الأسماك في دورتها الثانية والثلاثين قيام المنظمة بوضع خطوط توجيهية فنية بشأن المنهجيات والمؤشرات لتقدير حجم وأثر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وهي المبادئ التي طورتها المنظمة في السنوات اللاحقة.

وتوفر السلسلة الناتجة عن ذلك، الخطوط التوجيهية الفنية المتعلقة بمنهجيات ومؤشرات تقدير حجم وأثر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إرشادات لتقدير وتتبع الصيد غير القانوني على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

وتغطّي هذه الخطوط التوجيهية المفاهيم الأساسية ومبادئ تحديد النطاق، وتخطيط الدراسة وتنفيذها، وفهرس طُرُق التقدير، ونهج المؤشرات المبسّط الذي يمكن استخدامه بدلاً من تقدير واسع النطاق.

من الأفضل النظر إلى هذه الموارد باعتبارها مجموعة أدوات - لن تكون هناك حاجة إلى كل أداة في كل حالة، ولكنها معًا يمكن أن تعالج مجموعة واسعة من سيناريوهات الصيد غير القانوني. ويمكن أيضًا تصميمها خصّيصًا لتحقيق أهداف تتراوح بين مراقبة أداء التدابير المضادّة والتواصل مع أصحاب المصلحة والتعاون الإقليمي. ويجري التخطيط لمزيد من الأدوات لتقييم الأثر البيولوجي والاقتصادي والاجتماعي.