معالجة قضية تغير المناخ في النظم الزراعية والغذائية
تقدر التوقعات المناخية أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة وستصبح أكثر جفافاً وعرضة للأحداث المتطرفة. وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. وستكون المناطق الساحلية المنخفضة ذات الكثافة السكانية العالية في مصر والكويت وليبيا وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية.
تساهم الزراعة بنسبة 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة (باستثناء البلدان الغنية بالنفط)، ويوظف القطاع 38 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً. وستتعرض هذه القطاعات بشكل خاص لتغير المناخ، مع توقع انخفاض في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية في ظل سيناريوهات تغير المناخ. وهذا يشكل بمجموعه تهديداً الأمن الغذائي، ويؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وتدهور الأراضي. كما تتعرض مصايد الأسماك وموارد الأحياء المائية لخطر تغير درجات الحرارة والملوحة في بحر العرب والبحر الأبيض المتوسط وعلى طول السواحل.
استناداً إلى آخر نسخة من التحليل الإقليمي للمساهمات المحددة وطنيا في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، تتراوح استراتيجيات التكيف التي حددتها بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من الحفاظ على الأراضي والتربة ونشر أصناف محاصيل وأنواع مواشي قادرة على مقاومة الجفاف والحرارة، إلى اعتماد تدابير تحسن من مرونة سبل العيش لأصحاب الحيازات الصغيرة والفئات السكانية الضعيفة تبحث البلدان أيضاً إمكانات التخفيف من خلال الممارسات الزراعية المختلفة، مثل تحسين ممارسات التغذية وتربية الحيوانات، والحد من فقد الأغذية وهدرها، وتنفيذ حلول تربط بين المياه والطاقة والغذاء عبر السلاسل الزراعية والغذائية.
تتطلب معالجة تغير المناخ اتخاذ إجراءات حاسمة عبر النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك سلاسل التوريد الزراعية، على سبيل المثال تقليل فقد الأغذية وهدرها في منطقة تسجل واحدة من بين أعلى المعدلات في العالم في واردات الغذاء. من المهم أيضاً مراعاة استخدام "المياه الافتراضية" في المواد الغذائية المستوردة والمدخلات الزراعية لتعكس التكلفة الحقيقية للمياه.
يعتبر اعتماد نهج الزراعة الذكية مناخياً وممارسات إدارة موارد الأراضي والمياه ممارسات تكيّف ضرورية للزراعة وسبل العيش في المنطقة. أما بالنسبة لتدابير التخفيف، فإن تعزيز مصارف الكربون من خلال التشجير وإعادة التحريج والإدارة المستدامة للغابات، وتدابير التخفيف الخاصة بالثروة الحيوانية، والاستراتيجيات المتكاملة للمحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تعتبر الأهم في المنطقة.
تعمل منظمة الأغذية والزراعة على مكافحة تغير المناخ وآثاره في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا
توفر المنظمة التوجيه الفني والبيانات والأدوات لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف لقطاعات الزراعة، وخلق أوجه تآزر بين مجالي العمل هذين بهدف تحقيق البلدان للأهداف المناخية الوطنية.
وتقدم المنظمة الدعم الفني والتنفيذي لمشاريع تمويل المناخ، بما في ذلك مشاريع صندوق المناخ الأخضر، والاستعداد، ومرفق البيئة العالمية.
تدعم هذه المشاريع التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية إلى جانب إطلاقها انبعاثات أقل من الكربون، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدفين 2 و13.
- تعد منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من بين أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، حيث يتوقع ارتفاع مؤشر درجات الحرارة 1.7 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق، و5 درجات مئوية في بعض المناطق الداخلية.
- تشمل المناطق المعرضة بشكل خاص للإجهاد المائي، وادي النيل وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية وشمال القرن الأفريقي.
- 80 في المائة من بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تتوقع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في ظل تغير المناخ، لا سيما بين مجتمعات صغار المزارعين والرعاة.
- ستعاني المناطق الزراعية البعلية والمروية (التي تغطي 22 في المائة من مساحة المنطقة) والإنتاج الحيواني (الذي يمارس في 33 في المائة من المنطقة) من تغير المناخ بدرجات متفاوتة تتراوح من متوسطة إلى مرتفعة، مع توقع حدوث انخفاض بنسبة 20 في المائة على الأقل في الإنتاج.
- على الرغم من أن معالجة خسائر المياه والتملح والإنتاجية هي من أولويات التكيف، إلا أن التمويل الموجه نحو قطاعات المياه والصرف الصحي وقطاع الزراعة والحراجة هو أقل بـ 5 إلى 7 مرات من التمويل الموجه نحو قطاعات الطاقة، والنقل، والتخزين، والصناعة، والخدمات المصرفية والمالية.
- الترابط القائم بين المياه والطاقة والأمن الغذائي يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة إلى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
- إطلاق مشروع صندوق المناخ الأخضر الجديد لتعزيز قدرة سلطنة عمان على معالجة ارتفاع مستوى سطح البحر وتعزيز مقاومة المناخ في قطاعي الزراعة والمياه
- دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تركز على التغذية والمناخ والصمود والمياه والجندر
- أدوات مراقبة الغابات والمواد التعليمية المتاحة باللغة العربية
- برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يطلقون مشروع جديد بتمويل من صندوق التكيف في الجمهورية العربية السورية
- منظمة الأغذية والزراعة وصندوق المناخ الأخضر يعلنان جهوزية سوريا للحصول على التمويل من أجل المناخ
- ورشة حول عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة تسلط الضوء على العمل المناخي في الدول العربية
- إطلاق مشروع “SCALA” في مصر ضمن جهود وطنية ودولية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي
- تأثيرات تغير المناخ على نظم الزراعة وسبل العيش في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
- المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيُّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثُر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة
- التصدي للحراجة والحراجة الزراعية في خطط التكيف الوطنية- خطوط توجيهية تكميلية
- التصدي للزراعة والغابات ومصايد الأسماك في خطط التكيف الوطنية
- تحليل إقليمي للمساهمات المحددة وطنياً في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا
أدوات تحليل تغير المناخ والتخطيط والإبلاغ في منظمة الأغذية والزراعة
- مركز المعارف المتصلة بالمناخ والأراضي
- أداة توازن الكربون (EX-ACT)
- نموذج المحاسبة البيئية للثروة الحيوانية العالمية (GLEAM)
- أداة متخصصة في المساهمات المحددة وطنياً (NEXT)
- أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية (TAPE)
أدوات ومواد التعلم الخاصة برصد الغابات في منظمة الأغذية والزراعة
دورة منظمة الأغذية والزراعة الالكترونية حول الزراعة الذكية مناخياً:
العمل نحو تحقيق
بيئة أفضل
أهداف التنمية المستدامة