عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية

وقد دُعيت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لدعم تنفيذ صندوق عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية، وأنشأت أمانة مشتركة بين المنظمة وإيفاد لتيسير هذه العملية تحت إشراف لجنة توجيهية دولية مؤلفة من الدول الأعضاء ومنظمات المزارعين الأسريين. ومنذ إطلاقه في عام 2019، عمل العقد على تعزيز الإجراءات المتكاملة التي تدعمها السياسات الشاملة لعدة قطاعات التي تتناول الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة.

وخلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذه في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تمكن عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية من تحقيق نتائج مهمة. وكانت خطة العمل الإقليمية لعقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ثمرة المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة، من داخل منظمة الأغذية والزراعة وخارجها، بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيون (مثل ممثلي منظمة الأغذية والزراعة وإيفاد والمنتدى الريفي العالمي)، لوضع خطة عمل العقد العالمية في سياقها للاستجابة للتحديات الإقليمية عن طريق إجراء مباحثات واسعة.

وتتركز الرؤية الاستراتيجية لتعزيز الزراعة الأسرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا على مدى السنوات العشر القادمة في تحقيق ما يلي:

تعزيز قدرة الزراعة الأسرية على الصمود والإنتاجية والاستدامة والشمولية وزيادة مساهمتها إلى الحد الأقصى في التحول الشامل للنظام الغذائي في سياق ندرة الموارد وتغير المناخ والصراعات والأزمات الأخرى التي تواجهها المنطقة.
الزيادات المستدامة في الإنتاجية الزراعية وإنتاج الغذاء ودخل الزراعة الأسرية الصغيرة التي تعزز العمالة الكريمة والمعايير الاجتماعية عالية المستوى واحترام البيئة في سياق التحديات المذكورة أعلاه

تم التصديق على خطة العمل الإقليمية لعقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ووضع اللمسات الأخيرة عليها، وذلك بهدف توفير التوجيه لمواصلة تنفيذ العقد على المستوى الوطني.

في تونس، تتعاون الحكومة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وحصلت على دعم منظمة الأغذية والزراعة لصياغة خطة العمل الوطنية بشأن الزراعة الأسرية 2021-2028، والتي تم تطويرها من خلال عملية تشاركية ضمت مجموعة من الهيئات الحكومية ومنظمات المزارعين، من بين منظمات أخرى. وتم استكمال مسودة الخطة والمصادقة عليها، ومن المتوقع أ يتم إقرارها من قبل مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى.

إن وضع وإقرار العديد من السياسات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالزراعة الأسرية في المنطقة يهدف إلى توفير أطر سياساتية للتنمية الريفية ودعم المزارعين الأسريين الذين يواجهون التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية في المنطقة. ومن الأمثلة على الاستراتيجيات التي تم طرحها في هذا السياق، استراتيجية الجيل الأخضر في المغرب 2020-2030، والاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2020-2025، واللتان ركزتا على استعادة سبل العيش والقدرات الإنتاجية للمزارعين والمنتجين وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب، وتحسين التكيف مع تغير المناخ واستراتيجيات التخفيف من آثاره لزيادة القدرة على الصمود على امتداد النظم الزراعية والغذائية.

يعمل عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية أيضاً على تحديد مجموعة من الأطر المؤسسية والسياساتية والقانونية الحالية الموجهة نحو الزراعة الأسرية أو المتعلقة بها في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (التي ينفذها اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED)

حقائق وارقام

يمتلك المزارعون الأسريون 75-85 بالمائة من حيازات الأراضي الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
يعمل 12.5 بالمائة من سكان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المزارع الأسرية.
تم تصنيف حوالي 13.2 بالمائة من سكان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا البالغ عددهم 55 مليون نسمة ضمن فئة الجياع، وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن جائحة كوفيد-19 يمكن أن تجر أكثر من ثمانية ملايين شخص عربي إلى براثن الفقر، مما يؤدي إلى تعرض ما بين 5 إلى 7 ملايين شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي.
من المتوقع أن يصل عدد سكان الحضر في العالم إلى 75 بالمائة بحلول عام 2050، مما يخلق طلباً على إحداث تحول جذري في النظم الزراعية والغذائية لضمان الوصول الموثوق إلى الأغذية الأساسية للسكان الأصغر سناً والتعداد السكاني المتزايد.
على الصعيد العالمي، يتم استيراد حوالي 20 بالمائة من جميع المواد الغذائية المستهلكة. وترتفع هذه النسبة في منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى 50 بالمائة، مما يجعل منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا أكثر المناطق التي تعتمد على استيراد الغذاء.
حوالي 60 بالمائة من السكان في المنطقة هم دون سن 25 عاماً و40 بالمائة منهم تقريباً عاطلون عن العمل.

تأثير المنظمة

تم اعتماد عشر خطط عمل وطنية حتى الآن في كل من البرازيل وكوستاريكا وبنما وبيرو وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا ونيبال والفلبين وغامبيا وسيراليون، بالإضافة إلى تونس من منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.