يحيط بالأمن الغذائي والتغذية ورفاهية سكان المنطقة العديد من المخاطر وأبرزها ندرة وتدهور كل من الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي الزراعي على اليابسة وفي النظم البيئية المائية. إن الضغط على الموارد الطبيعية والبيئة أشد وطأة على منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا مقارنة بغيرها من المناطق في العالم، فهي من أكثر مناطق العالم التي تعاني من انعدام الأمن المائي ولا سيما مع تزايد شح المياه وتدهور جودتها، إذ يتم استخدام موارد المياه بطريقة تفوق قدرتها على التجديد. تشكل الأراضي الصالحة للزراعة أقل من 5 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي في المنطقة.

وسيكون للتغير المناخي تأثيرات حادة على أجزاء من المنطقة وسيزيد من مستوى الضعف ويُفاقم خسائر الإنتاجية وتدهور مواردها الطبيعية. والبيئة المائية ليست أحسن حالاً، فهناك 672 نوعاً من الأسماك كان مهدداً بالانقراض في عام 2018 ولم تتجاوز نسبة الصيد المستدام في البحر الأبيض المتوسط 38 في المائة.

وأدى سوء استخدام الأسمدة والمبيدات إلى تلوث المياه والأراضي، كما كان للضغوط الشديدة على الموارد الطبيعية آثار مباشرة على التنوع البيولوجي والقدرة على التكيف. هناك ما يقرب من 3000 نوع مهدد بالانقراض، فمساحة الغابات الصغيرة في المنطقة تتقلص وحالة مراعيها تتدهور باطراد. ولمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع البيئية خلف ضعف الأغذية والأمن التغذوي والمخاطر المحيطة بها، من الضروري الإدارة الفعالة للأراضي والمياه والنظم المائية والغابات والتربة وغيرها من الموارد الأخرى. ومن خلال تخضير الزراعة، إلى جانب التحول الأزرق لأنظمة الأغذية المائية، ستتمكن المنظمة من دعم البلدان الأعضاء لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان من الفئات الضعيفة.

تفتقر البلدان في الغالب إلى القدرة على تصميم وتنفيذ رؤية متماسكة للاستخدام المستدام لمواردها الطبيعية وحمايتها. يركز البرنامج على الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والعمل المناخي واستصلاح الأراضي والإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وموارد الأحياء المائية.

تستهدف تدخلات المنظمة: 

• حماية الموارد الطبيعية واستعادتها من خلال نشر الوعي بشأن حالتها وعلاقتها بتوفير المنافع الاجتماعية (مثل الغذاء والدخل وخدمات النظام الإيكولوجي).
• تعزيز إجراء تقييم لخدمات النظام الإيكولوجي والمؤثرات الخارجية السلبية (تدهور الموارد الطبيعية) عند صياغة سياسات النظام الغذائي.
• الحد من إزالة الغابات وتشجيع التحريج/ إعادة تشجير الغابات والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعميم هذا المفهوم عبر القطاعات الزراعية.
• الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك من خلال التحول الأزرق لأنظمة الأغذية المائية.
• منع الرعي الجائر في المراعي.
• تشجيع ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي التي تساهم في التخفيف من حدة آثار التغير المناخي والتكيف معه.
• تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة مثل التكامل بين الزراعة وتربية الأحياء المائية.
• تعزيز المعرفة والوعي والعمل بشأن التكيف مع التغير المناخي في قطاعات الزراعة وإمكانات التخفيف من آثارها.
• حماية موارد المياه وإدارتها بطريقة مستدامة من خلال استخدام التقنيات والسياسات الملائمة.
• التشجيع على استخدام موارد المياه غير التقليدية.

تتماشى هذه الاجراءات مع أهداف عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030) وتنفذه المنظمة بصفتها قائداً مشاركاً مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف تكثيف الجهود لمعالجة تدهور النظم الإيكولوجية.