مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا

الأمم المتحدة تسمي منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة رائدة عالمياً في مجال استعادة النظم الإيكولوجية

الجهود التي تدعمها منظمة الأغذية والزراعة في لبنان والمغرب وتونس وتركيا تحظى بالاعتراف في عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية

13/02/2024, القاهرة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم منطقة البحر الأبيض المتوسط - ممثلة بلبنان والمغرب وتونس وتركيا – واحدة من سبع مناطق جديدة رائدة عالمياً في مجال استعادة النظم الإيكولوجية UN World Restoration Flagships  وذلك في إطار عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية. ويعكس هذا الإعلان تقديراً لجهود هذه المنطقة في استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة.

وتقدم اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط (سيلفا مديترانيا) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدعم لهذه الجهود، التي ساهمت في استعادة حوالي مليوني هكتار من الغابات المتدهورة في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 2017.

وبموجب التزام أغادير لعام 2017، الذي وقعته عشر بلدان متوسطية، هناك خطط لاستعادة ثمانية ملايين هكتار بحلول عام 2030.

ويهذه المناسبة، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "تقدم غابات البحر الأبيض المتوسط مساهمات حاسمة في سبل عيش السكان وأمنهم الغذائي، فضلاً عن توفير المياه والموائل للتنوع البيولوجي وتخزين الكربون والسياحة والطاقة. ولكن هذه الغابات باتت مهددة بسبب ارتفاع مستويات الجفاف وموجات الحر الشديدة والحرائق".

وأضاف: "إن جهود الاستعادة الحكيمة التي يبذلها لبنان والمغرب وتونس وتركيا، والتي حصلت على التقدير بشكل جماعي اليوم باعتبارها مبادرة رائدة عالمياً في مجال استعادة النظم الإيكولوجية، توفر نماذج ناجحة لبلدان أخرى في المنطقة، وسوف تساعد أيضاً في ضمان اتباع نهج منسق لمواجهة التحديات البيئية المعقدة التي تواجهها منطقة البحر الأبيض المتوسط".

تعهدات الاستعادة لعام 2030

يعد حوض البحر الأبيض المتوسط ثاني أكبر نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي في العالم، ولكن 16 في المائة من أنواع الغابات فيه مهددة بالانقراض نتيجة تغير المناخ وما تتعرض له المنطقة من ضغوط سكانية. علاوة على ذلك، شهدت المنطقة في العقد الماضي أسوأ مواسم الحرائق في تاريخها.

وتركز جهود الاستعادة التي تبذلها البلدان الأربعة على مكافحة التصحر ومعالجة مسألة إزالة الغابات وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي واستعادة التنوع البيولوجي في المنطقة.

ويهدف لبنان إلى استعادة وتطوير الأراضي الحرجية والغطاء الشجري لزيادة الغطاء الحرجي من 13 في المائة إلى 20 في المائة من إجمالي مساحة البلاد بحلول عام 2030، بما في ذلك عن طريق زراعة الأنواع المقاومة للحرارة في النظم الإيكولوجية المتنوعة للمساعدة في منع الحرائق والتعافي منها.

من جانبه، التزم المغرب باستعادة 4.5 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، وينفذ حالياً برنامج إعادة تشجير يشمل 600 ألف هكتار من المزارع الحرجية.

بدورها، تعهدت تونس باستعادة مليوني هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، وقد أحرزت تقدماً جلياً في استعادة الغابات المتدهورة والمستغلة، فضلا عن المراعي لتحسين إنتاج الأعلاف.

أما تركيا فتعمل على استعادة 2.3 مليون هكتار بحلول عام 2030 لزيادة مساحة الغابات إلى 30 في المائة من خلال التشجير ومكافحة انجراف التربة واستصلاح الأراضي مع زيادة الأمن الغذائي وتخفيف الفقر.

وستعمل اللجنة المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط (سيلفا مديترانيا) كمركز اتصال يربط بين مختلف أصحاب المصلحة والمنظمات والمشاريع لعرض الممارسات الفعالة المستخدمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في سياق استعادة النظم الإيكولوجية بعد اندلاع الحرائق، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

المبادرات الرائدة عالمياً في مجال استعادة النظم الإيكولوجية

يهدف عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، بقيادة منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى منع ووقف وعكس اتجاه تدهور النظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النظم البيئية الأرضية والمائية.

وتقدم جوائز World Restoration Flagship  للبلدان أو المناطق التي أثبتت نجاحها في استعادة النظم الإيكولوجية بشكل واسع النطاق وطويل الأجل من خلال تجسيد مبادئ إصلاح النظام الإيكولوجي العشرة للعقد. ويتمثل الدور الرئيسي للمبادرات الفائزة في توفير الإلهام للبلدان والمناطق الأخرى لتوسيع نطاق جهود الاستعادة الناجحة، واستقطاب الاهتمام والاستثمارات العالمية.

وتم اليوم الإعلان عن ست مبادرات رائدة أخرى في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وعلى الصعيد العالمي، وعدت البلدان باستعادة مليار هكتار من الأراضي المتدهورة في إطار التزاماتها باتفاق باريس للمناخ، وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي، وأهداف تحييد تدهور الأراضي، وتحدي بون.