تحويل النظم الزراعية والغذائية يحمل في ثناياه الحلّ لتحدياتنا البيئية

نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة السيدة Semedo، تنضم إلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة والاجتماع السنوي التنفيذي للشراكة الرباعية

© UNEP / Kiara Worth

نائب المدير العام للمنظمة السيدة Maria Helena Semedo، تلقي كلمتها في سلسلة من الأحداث التي أُقيمت في العاصمة نيروبي خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والاجتماع السنوي التنفيذي الثاني للشراكة الرباعية

©UNEP / Kiara Worth

01/03/2024

نيروبي - إنّ تحويل نظمنا الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة أمر أساسي من أجل معالجة الأزمة العالمية الثلاثية الأبعاد المتمثلة في تغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث. ويتطلّب هذا التحويل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين أصحاب المصلحة في النظم الزراعية والغذائية، واعتماد نُهج شاملة مشتركة بين القطاعات، والعمل سويةً من أجل تحسين الاتفاقات البيئية المتعدّدة الأطراف.

هذه هي الرسالة الشاملة التي وجّهتها نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) السيدة Maria Helena Semedo، في سلسلة من الأحداث التي أُقيمت هذا الأسبوع في نيروبي خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والاجتماع السنوي التنفيذي الثاني للشراكة الرباعية.

وركّزت السيدة Semedo يوم الثلاثاء على مسألة إصلاح النظم الإيكولوجية في حفل توزيع جوائز خُصص لتكريم جهود سبع مبادرات إصلاح رئيسية عالمية جديدة في إطار عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية.

ويعترف العقد، الذي تشترك في قيادته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأفضل الأمثلة أو بأكثر الأمثلة الواعدة لإصلاح النظم الإيكولوجية من جميع أنحاء العالم.

وفي إشارة إلى أن جوهر الحفل يكمن في بثّ الأمل وتحقيق الممكن، قالت السيدة Semedo إن هذه المبادرات هي "أمثلة ساطعة على كيفية عكس مسار تدهور النظم الإيكولوجية من خلال الإصلاح، وإعادة الإحياء، وإعادة الطبيعة البرية، والصون، والابتكار".

دور القطاع الخاص

تطرّقت السيدة Semedo، يوم الأربعاء، إلى الدور الحاسم الذي يؤديه القطاع الخاص خلال حفل عشاء رفيع المستوى للمجموعة الرئيسية الممثلة لدوائر الأعمال والصناعة (BIMG) في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

وجمعت مأدبة العشاء، التي أُقيمت في إطار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، قادة من القطاع الخاص والحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، إضافة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل مناقشة الطريقة التي يمكن بها للشركات المساهمة في موضوع "الإجراءات الفعالة والشاملة والمستدامة المتعددة الأطراف لمعالجة تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث".

واعترافًا بأن توطيد التعاون مع القطاع الخاص يمكن أن يساعد في تسريع وتيرة الابتكار والاستجابة بشكل أفضل للتحديات العالمية الحالية، شدّدت السيدة Semedo على الحلول والفرص التي يمكن أن تقدّمها المنظمة من أجل مساعدة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على تطوير استراتيجيات للأعمال تدمج وتعزّز ممارسات الأغذية الزراعية المستدامة والعمل المناخي ومبادئ المسؤولية الاجتماعية، وإسناد الأولوية لهذه الاستراتيجيات.

وخلال تبادل الآراء، أقرّ القطاع الخاص بالتعاون القيّم مع المنظمة من أجل المساعدة في توليد بيانات جغرافية مكانية أفضل وذات جودة عالية، على سبيل المثال، بشأن استخدام الأسمدة لتعزيز سلامة التربة والحد من هدر الأغذية.

تدهور الأراضي، والمناخ، والتنوع البيولوجي

شاركت السيدة Semedo، يوم الخميس، في حدث جانبي رفيع المستوى عقدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة من أجل استكشاف أثر تدهور الأراضي والتصحر على الأمن الغذائي، خاصة في سياق الاتفاقيات المسماة "اتفاقيات ريو الثلاث" (بشأن المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي) - والتي تُخصص لها جميعًا مؤتمرات رئيسية على مدار السنة.

وأشارت السيدة Semedo إلى أنّ تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والجفاف، غالبًا ما تحدث بشكل متزامن وتؤثر عادة على المجتمعات المحلية الأضعف.

وسلّطت السيدة Semedo الضوء في مداخلتها على الدور الذي يمكن أن تؤديه النظم الزراعية والغذائية في التصدي لهذه التحديات من خلال الترابط بين المناخ والتنوع البيولوجي والمياه والطاقة والغذاء. وأشادت ببرنامج الجدار الأخضر العظيم في أفريقيا باعتباره مبادرة تحويلية طموحة تركّز على إصلاح الأراضي وتخصيبها، بالتوازي مع المساهمة في العمل المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي وسُبل العيش.

وسلّطت نائب المدير العام الضوء على إمكانية الاستفادة من القرارات والمدونات والمعايير الحالية، قائلةً "لن نتمكن من تسريع تنفيذ اتفاق باريس والإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مع القيام في الوقت ذاته بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلّا من خلال تحسين الاتساق والتآزر والتنسيق بين جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، مثل منظمة الأغذية والزراعة."

وعلاوة على ذلك، قالت السيدة Semedo إنّ معالجة هذا الترابط من شأنه أن يعزز تأثيرات الموارد المالية الشحيحة، وأن يساعد بالتالي في الوفاء بالالتزامات على أرض الواقع.

وشاركت نائب المدير العام أيضًا في اجتماع رفيع المستوى للشراكة الرباعية – بين منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان - من أجل تسليط الضوء على أهمية مد جسر بين الولايات المتعدّدة من خلال نهج مشترك بين القطاعات مثل نهج "صحة واحدة".

وناقش الاجتماع الإنجازات المحقّقة خلال العام الماضي وأكّد من جديد التزام المنظمة بمواصلة تنفيذ نهج "صحة واحدة" على جميع المستويات، من خلال تعبئة الموارد بقدر أكبر وإبداء المزيد من الإرادة السياسية.

وفي هذا الصدد، جرت، خلال مأدبة عشاء ضمّت الشركاء الأربعة والرئاسة الحالية والمقبلة لمجموعة العشرين (البرازيل وجنوب أفريقيا)، والرئاسة الحالية والمقبلة لمجموعة السبع (إيطاليا وكندا)، مناقشة سُبل ضمان بقاء نهج "صحة واحدة" في صدارة جدول الأعمال الدولي.

تعددية الأطراف

في آخر حدث شاركت فيه السيدة Semedo في نيروبي يوم الجمعة، ألقت كلمة في حوار للقادة في جمعية الأمم المتحدة للبيئة حول تعددية الأطراف في مجال البيئة.

وتتولّى المنظمة بالفعل استضافة وقيادة أكثر من اثني عشر صكًا متعدد الأطراف بشأن قضايا تتعلّق بالبيئة والتلوث وصحة النباتات وسلامة الأغذية، مثل هيئة الموارد الوراثية، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاقية روتردام، والدستور الغذائي، إضافة إلى المنتجات المعيارية مثل مدونات السلوك بشأن مبيدات الآفات والأسمدة والصيد الرشيد.

وبحسب ما ذكرته السيدة Semedo، فإن الدعوات الناجحة لتعدّدية الأطراف في مجال البيئة تتطلّب خمسة عناصر رئيسية هي:

تمكين أصحاب المصلحة في النظم الزراعية والغذائية - بما في ذلك النساء والشباب والمزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة والشعوب الأصلية؛ والاستثمار في الإجراءات التي تقوم بشكل متزامن بمعالجة القضايا البيئية، وتحسّن الأمن الغذائي والتغذية، وتوفّر الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي؛ وتعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لإرساء ملكية الإجراءات الجماعية؛ واتساق السياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في مجالات البيئة والزراعة والتجارة والسياسات المالية؛ والاتفاقات البيئية المدعومة ماليًا والتي تولّد الخيارات البديلة وتبني قدرات البلدان وتسمح للقطاعات المعنية بالانتقال إلى نماذج أكثر استدامة.

وفي الاجتماع مع رؤساء مؤتمرات الأطراف الثلاثة المقبلة للأمم المتحدة - المملكة العربية السعودية بشأن التصحر، وكولومبيا بشأن التنوع البيولوجي، وأذربيجان بشأن المناخ - أكّدت نائب المدير العام على دعم المنظمة لجعل تحويل النظم الغذائية عنصرًا مشتركًا في الاجتماعات الثلاثة.

للاتصال

المكتب الإعلامي للمنظمة (روما) 0039657053625 [email protected]

نيكولاس ريجيلو المكتب الإعلامي للمنظمة (روما) [email protected]