منظمة الأغذية والزراعة ترحب بمساهمة قدرها 3 ملايين دولار أمريكي مقدمة من ألمانيا والسويد لمساعدة المزارعين على مكافحة أثر تغير المناخ

8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، روما - رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بما قدمته كلٌ من ألمانيا والسويد من مساهمة قيمتها 3 ملايين دولار أمريكي لمساعدة المزارعين في البلدان الأشد ضعفًا في العالم على مكافحة أثر تغير المناخ وبناء الاستدامة.

وتم وضع اللمسات الأخيرة على المساهمة المقدمة من البلدين من خلال صندوق المساعدات الفنية التابع
لشراكة المساهمات المحددة وطنيًا، وهي تحالف عالمي يتألف من بلدان ومؤسسات ملتزمة بدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة.

وتوجّهت نائبة المدير العام للمنظمة، السيدة Maria Helena Semedo، بالشكر إلى ألمانيا والسويد على ما قدماه من دعم، قائلة إنّ ذلك من شأنه أن يساعد المنظمة بشكل مباشر على دعم البلدان الأشد تضررًا من آثار تغير المناخ

وصرّحت السيدة Semedo قائلة "إنّ هذه المساهمة التي لا تقدر بثمن لا تعزز فحسب ما تبذله المنظمة من جهود لمساعدة البلدان في تصديها لآثار المناخ، مثل الظواهر المناخية القاسية وارتفاع منسوب مياه البحر وتدهور التربة، وإنما تعزز أيضًا تحقيق نمو مرن ومستدام".

والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد أقرت بتغير المناخ باعتباره تهديدًا يلقي بظلاله على الأمن الغذائي العالمي والجهود المتضافرة المبذولة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وسيتم تقاسم هذه المساهمة المقدمة من كل من ألمانيا والسويد بين 18 بلدًا تحت إطار حزمة تعزيز الإجراءات الخاصة بالمناخ لشراكة المساهمات المحددة وطنيًا التي تنضوي تحت لوائها جهات مانحة عدة. وستستخدم الموارد، المقدمة من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا وحكومة السويد، لتنفيذ برامج متنوعة بما فيها الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ودعم تنمية القدرات.

وقد قامت المنظمة بتوطيد تعاونها مع شراكة المساهمات المحددة وطنيًا هذا العام بفضل اتفاق تمويل يهدف إلى تسريع وتيرة تتبع المساهمات المقدمة إلى قطاعي الزراعة والحراجة وغيرهما من القطاعات.

وسيتم تعزيز المساعدة المقدمة من خلال مبادرة العمل يداً بيد التي أخذت بزمامها المنظمة، وهي برنامج تقوده البلدان وتعود ملكيته لها، صُمّم بهدف تسريع وتيرة التحول الزراعي والتنمية الريفية المستدامة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وستستفيد البلدان المستضعفة، مثل البلدان غير الساحلية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا اللاتينية، من المساهمات التي تقدمها البلدان.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة عضو نشط في شراكة المساهمات المحددة وطنيًا منذ عام 2016 وتدعم الجهود التي تبذلها البلدان للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ بموجب اتفاق باريس بهدف حصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية.

وينضوي تحت لواء هذا الشراكة ما يزيد عن 100 عضو، بما في ذلك البلدان المتقدمة والنامية، وهي تتيح مساعدات فنية وأنشطة لبناء القدرات في أكثر من 50 بلدًا.