ربع السكان تقريبًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزالون يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل تنامي الاحتياجات في المجال الإنساني وبلوغها مستوياتٍ قياسية

بيان صحفي مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي

كينشاسا - لا يزال أكثر من 25 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستويات الأزمة أو الطوارئ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحسب آخر تقرير صدر اليوم للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي والحالة الإنسانية. ولا تزال البلاد تمثّل واحدةً من أكبر الأزمات الغذائية في العالم.

ومع أن مستويات الجوع مرتفعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتمتع البلاد بأراض خصبة وبموارد مائية وفيرة، وهي تمتلك القدرة الضمنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، وحتى توسيع مساهماتها لتبلغ البلدان المجاورة. بيد أنّ أسبابًا كامنة عدة، مثل الصراع المتصاعد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ونقص الاستثمارات في التنمية الريفية، تمنع البلاد من تحقيق الاكتفاء الغذائي.

وقد أدى الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تعطيل الإنتاج الزراعي الحيوي وتطوّر البنية التحتية الأساسية. وهي أزمة تذكيها التحركات المتبدلة للجماعات المسلّحة والصراع على الموارد، وتفاقمها التوترات الجيوسياسية العميقة الجذور. ونتيجةً لذلك، نزح أكثر من 5.6 ملايين شخص من ديارهم في المقاطعات الشرقية الثلاث أي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.

وقال السيد Peter Musoko، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في جمهورية الكونغو الديمقراطية: "أنا قلق لعدد الأشخاص الذين لا يزالون يواجهون الجوع في جميع أنحاء البلاد. وفي مثل هذا السياق الهش، فإن كلفة التقاعس عن العمل تفوق التصور. علينا معًا العمل مع الحكومة والأوساط المعنية بالعمل الإنساني لزيادة الموارد لصالح هذه الأزمة المهملة."

أما السيد Aristide Ongone، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقال: "لا تزال أزمة الأمن الغذائي بالنسبة إلى الكثيرين في جمهورية الكونغو الديمقراطية حرجةً، وهي تقترن بتحديات عدة - منها انعدام الأمن، والدمار، ونقص البنية التحتية، وتدني فرص الحصول على المدخلات الجيدة النوعية والتمويل، على سبيل المثال لا الحصر - ما يقوّض فرصهم في التمكن من توفير الغذاء المناسب لأنفسهم ولأسرهم. وتتمثل الطريقة الوحيدة لكسر هذه الحلقة وتغيير هذه الاتجاهات، في مساعدة الأسر الريفية على زيادة قدرتها على الصمود والإنتاجية".

ويواجه برنامج الأغذية العالمي فجوةً تمويلية حرجة تبلغ 629.6 ملايين دولار أمريكي على مدى الأشهر الستة المقبلة. وفي غياب التمويل، سوف يعجز برنامج الأغذية العالمي عن مواصلة توسيع نطاق عملياته لبلوغ 3.6 ملايين شخص، وقد يضطر إلى البدء بتقليص مساعداته في مرحلة مبكرة، اعتبارًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وفي حين يعتمد الأشخاص الأشدّ حاجة إلى المساعدة الإنسانية على الزراعة لكسب عيشهم، فإن ما نسبته 4.1 في المائة فقط من التمويل الإنساني للقطاعات الغذائية يخصص لدعم سبل العيش الزراعية. وإن التدخلات الطارئة لدعم سبل العيش فعالة من حيث الكلفة. فعلى سبيل المثال ، بفضل حزمة إنتاج الخضروات التي تبلغ قيمتها 80 دولارًا أمريكيًا، يمكن للأسرة أن تنتج بسرعة مجموعةً متنوعة من الأطعمة المغذية تضاهي قيمتها 480 دولارًا أمريكيًا في السوق المحلية.

وفي عام 2023، احتاجت منظمة الأغذية والزراعة إلى مبلغ 106.4 ملايين دولار أمريكي لبلوغ 1.8 ملايين شخص ولدعم سبل عيشهم بصورة عاجلة، بما في ذلك تعزيز الإنتاج الزراعي السريع والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، وتوفير الدعم العاجل المعدّ مسبقًا لسبل عيش المجتمعات المنكوبة بفعل النزاع. وحتى الآن، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تبلغ حوالي 80 مليون دولار أمريكي لتقديم الدعم للمزارعين الضعفاء خلال الحملة الزراعية المقبلة التي ستبدأ في يناير/كانون الثاني 2024.

وبالإضافة إلى الضرورة الملحة لدعم المبادرات المنقذة للحياة، هناك حاجة ملحة إلى الاستثمار في حلول تهدف إلى عكس اتجاهات انعدام الأمن الغذائي بشكل مستدام. ومن الأهمية بمكان تنفيذ استراتيجية تتوخى الاستمرارية بين الاستجابات لحالات الطوارئ، وجهود ما بعد الطوارئ، والإجراءات الرامية إلى النهوض بالنظم الغذائية مع تعزيز قدرة السكان على التصدي لمختلف الصدمات التي يواجهونها بشكل اعتيادي.