ظاهرة النينيو: خطة المنظمة المحدثة للعمل الاستباقي والاستجابة تحتاج بشكل طارئ إلى 160 مليون دولار أمريكي لتقديم الدعم لأكثر من 4.8 ملايين شخص حتى شهر مارس/آذار 2024

روما – في ظلّ التهديد الوشيك لظاهرة النينيو التي من المتوقع أن تؤثر بشدة على ملايين الأشخاص، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) خطة محدثة للعمل الاستباقي والاستجابة للحد من الآثار المتوقعة لهذه الظاهرة المناخية على سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي للفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر والأكثر ضعفًا.

ووفقًا لهذه الخطة، تحتاج المنظمة بشكل طارئ إلى ما يقرب من 160 مليون دولار أمريكي لتقديم الدعم لأكثر من 4.8 ملايين شخص حتى مارس/آذار 2024.

وتُسند الخطة حاليًا الأولوية لإجراءات في 34 بلدًا في أنحاء أفريقيا الشرقية والجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي إجراءات تم تحديدها بناءً على تقييم للآثار التاريخية لظاهرة النينيو وغيرها من العوامل الرئيسية، مثل آخر التوقعات المناخية الموسمية، والنمط الموسمي الزراعي وأوجه الضعف الحالية.

ففي أفريقيا الشرقية، على سبيل المثال، ترتبط ظاهرة النينيو بنسبة هطول أمطار أعلى من المتوسط خلال موسم الأمطار من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول، وقد يؤدي ذلك إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانزلاقات في التربة لا سيما في إثيوبيا الشرقية وأوغندا الجنوبية والصومال وكينيا. وفي أفريقيا الجنوبية وأجزاء من أمريكا الجنوبية والوسطى، تسبب عادة ظاهرة النينيو نقصًا في هطول الأمطار يمكن أن تكون له آثار سلبية كبيرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. أما في آسيا والمحيط الهادئ، فتتسبب ظاهرة النينيو بتأثيرات متناقضة: إذ تؤدي إلى هطول كميات أكبر من الأمطار أو أقل بكثير حسب الموقع.

عواقب وخيمة

يستقبل العالم دورة النينيو هذه في حين يعاني رقم قياسي قدره 258 مليون شخص من الجوع الحاد في عام 2022، وفي ظلّ توافر 20 في المائة فقط من الأموال الإجمالية اللازمة لمواجهة المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يواجه العديد من البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية خطر التعرض لتأثيرات ظاهرة النينيو في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وإذ تسبب ظاهرة النينيو خللًا في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، يمكن أن تكون تأثيرات ظواهر النينيو المقبلة على الزراعة والأمن الغذائي شديدة وأن تسبب معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية فادحة. فقد أثّرت ظاهرة النينيو على سبيل المثال في الفترة 2015-2016 بشدة على أكثر من 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ما دفع 23 بلدًا إلى توجيه نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية بما مجموعه 5 مليارات دولار أمريكي.

توسيع نطاق الإجراءات الاستباقية

يتحمل المزارعون والرعاة وصيادو الأسماك وغيرهم من صغار المنتجين أشدّ التأثيرات المباشرة والفورية للصدمات المناخية. ولذلك يجب أن يركز العمل الاستباقي الفعال على منع تكبّد أضرار وخسائر قد تلحق بالمحاصيل والثروة الحيوانية والأراضي المنتجة والمياه والبنية التحتية لحماية الغذاء عند مصدره.

ولا يحمي ذلك الإمدادات الغذائية المحلية فحسب، بل يخفف أيضًا من التأثيرات الأوسع نطاقًا على المجتمعات والاقتصادات المحلية ومتطلبات المساعدات الإنسانية. وتشير دراسات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن كل دولار (1) يتم استثماره في العمل الاستباقي يمكن أن يحقق عائدًا للأسر الزراعية يزيد عن 7 دولارات من حيث الخسائر التي يتم تجنبها والمنافع المضافة.

وقد بدأت المنظمة في تنفيذ إجراءات استباقية لمواجهة ظاهرة النينيو هذه خلال النصف الأول من عام 2023. ففي الصومال، على سبيل المثال، سيؤدي إصلاح حوالي 600 4 متر من المواقع التي تعاني من الانهيارات على طول ضفاف نهر شابيلي إلى حماية ما يقرب من 000 40 هكتار من الأراضي الزراعية من الفيضانات المتوقعة.

وبالمثل، ساعد توزيع بذور المحاصيل المقاومة للجفاف وذات الدورة القصيرة في الوقت المناسب في أمريكا الوسطى كل أسرة تتلقى المساعدة على إنتاج نحو 60 كيلوغرامًا من الخضروات كل شهرين للتخفيف من تأثير الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو على الإنتاج الغذائي المحلي. وسيؤدي ذلك إلى تقليل احتمال لجوء الأسر إلى آليات التكيف السلبية، مثل بيع الأصول أو تفويت وجبات الطعام.

الأهداف الرئيسية

تغطي خطة المنظمة المحدثة نافذتين زمنيتين حاسمتين: (1) استباق الصدمات الناجمة عن ظاهرة النينيو لمنع تأثيراتها؛ (2) وإعطاء أولى الاستجابات عندما يتعذّر تجنب الأضرار الناجمة عن ظاهرة النينيو.

وتركز الخطة على ثلاثة أهداف رئيسية هي:

التخفيف من تأثيرات كارثة النينيو من خلال الإجراءات الاستباقية، مثل مساعدة الصيادين على حماية قواربهم قبل العواصف، وتدعيم سدود الأنهار قبل الفيضانات، وتوزيع البذور المقاومة للجفاف على المزارعين الذين يعتمدون على الأمطار، وحماية صحة الثروة الحيوانية.

الاستفادة من الآثار غير المباشرة الإيجابية لظاهرة النينيو والتعويض عن الخسائر، على سبيل المثال، من خلال توفير البذور للمزارعين المتضررين من الفيضانات لكي يتمكنوا من الزراعة واستعادة المحاصيل مع انحسار مياه الفيضانات.

تقديم الاستجابة المبكرة عندما تتسبب ظاهرة النينيو بأضرار، بما في ذلك من خلال التخزين المسبق للإمدادات الأشدّ تأثرًا بعامل الوقت، مثل العقاقير البيطرية والبذور وحافظات المياه، وتوفير الأموال النقدية للأسر المتضررة بشدة لتلبية احتياجاتها العاجلة.

وتتطلب بعض الأنشطة الأكثر إلحاحًا في هذه الخطة تأمين التمويل في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك لتوفير أصناف البذور المناسبة للمزارعين لتأمين محصول لهم رغم احتمالات ظروف الجفاف أو الفيضانات.

الفجوات في التمويل

قال السيد Rein Paulsen، مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود التابع للمنظمة: "هناك حاجة إلى الأموال بشكل عاجل لتنفيذ الإجراءات الاستباقية على نطاق واسع وفي الوقت المناسب". وأضاف "بما أن أحدث التوقعات تشير إلى احتمال يزيد عن 80 في المائة لاستمرار ظاهرة النينيو حتى فترة مارس/آذار - مايو/أيار 2024، لا بد من تعزيز النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية القادمة ومنع حدوث خسائر في الأرواح وسبل العيش."

وحتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قامت المنظمة بحشد 35 مليون دولار، ما خلّف فجوة قدرها 125 مليون دولار. وبهذا، بدأت وكالة الأمم المتحدة بالفعل إجراءات استباقية في 19 من البلدان ذات أولوية ووصلت إلى 000 700 شخص بفضل التمويل المرن الذي قدمه شركاء في الموارد مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد وكندا والمديرية العامة للمساعدة الإنسانية والحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج.

وفي بلدان أخرى، قامت المنظمة باستعدادات متقدمة، تشمل شركاء محليين وموردي السلع، لضمان إمكانية بدء الأنشطة بسرعة بمجرد الوصول إلى محفزات جديدة.

والبلدان البالغ عددها 34 بلدًا التي تشملها الخطة هي: إثيوبيا وإسواتيني وأفغانستان وإكوادور وإندونيسيا وأنغولا وأوغندا وبابوا غينيا الجديدة وباكستان وبوليفيا وبيرو وتيمور - ليشتي ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسلفادور والصومال وغواتيمالا والفلبين وفنزويلا وفيجي وفييت نام وكمبوديا وكولومبيا وكينيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموزمبيق وميانمار وناميبيا ونيكاراغوا وهندوراس.