منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يحتفلان بمرور 25 عامًا على تعاونهما المشترك عن طريق إطلاق مبادرة بقيمة 5.5 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في مواجهة أزمة الحبوب العالمية

روما - احتفل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) يوم الإثنين بمرور 25 عامًا على الجهود المشتركة نحو تحقيق نُظم زراعية وغذائية أكثر استدامة، وذلك عن طريق إطلاق حزمة جديدة من المساعدات الفنية لعدة بلدان في جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط.

واحتفالًا بهذه المناسبة، التقت السيدة Odile Renaud-Basso، رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالسيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما، حيث قاما بغرس شجرة زيتون كرمز للتعاون الطويل الأمد بين المنظمتين. 

مبادرة تركّز على تحسين الأمن الغذائي

أطلق رئيسا المؤسستين رسميًا أيضًا حزمةً جديدةً من المساعدات الفنية بقيمة 5.5 ملايين دولار أمريكي لتحسين الأمن الغذائي في الأردن وتونس وجمهورية مصر العربية ولبنان والمغرب فضلًا عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وإنّ هذه المبادرة المشتركة، التي ستستهلّ في يناير/كانون الثاني، هي استجابة حسنة التوقيت للأزمة في أسواق الحبوب التي زادت من هشاشة الأمن الغذائي العالمي.

وستساعد هذه المبادرة الحكومات على إعادة النظر في عدد من سياساتها الزراعية والغذائية، على سبيل المثال، من خلال تحسين قدرة سلسلة قيمة الحبوب على الصمود في المدى الطويل.

وتدعم هذه الحزمة الاستثمارات العامة والخاصة من أجل تحديث النظم الوطنية لاستيراد الحبوب، بما في ذلك تطوير مشاريع أكثر كفاءة للتوريد وبنى تحتية أفضل للتخزين.

وأخيرًا، ستساعد هذه المبادرة البلدان أيضًا على إعادة تقييم إمكاناتها من حيث إنتاج الأغذية مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المناخية والبيئية وتعظيم قيمة الإنتاج المحلي، بما في ذلك من خلال تنويع التجارة.

وتشكّل هذه الحزمة الجديدة من المساعدات الفنية تكملة للتمويل الذي يقدّمه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لفرادى هذه البلدان. فقد حصلت تونس مثلًا على قرض بقيمة 150.5 ملايين دولار أمريكي لشراء الحبوب في ظلّ أزمة الأسواق العالمية.

وشدّد المدير العام للمنظمة السيد شو دونيو قائلًا: "يتطلب تحويل النُظم الزراعية والغذائية مجموعة من الحلول الفنية التي من شأنها تمكين السياسات والاستثمارات. وتقوم المنظمة، جنبًا إلى جنب مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وسائر الشركاء، بدعم الأعضاء للمضي قدمًا على الجبهات الثلاث في الوقت نفسه لضمان تحقيق الأفضليات الأربع أي إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب."

واستطرد قائلًا: "إنّ المنظمة تتطلع إلى تعزيز شراكتها القائمة منذ 25 عامًا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من أجل توطيد أواصر التعاون سعيًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وقالت السيدة Renaud-Basso، رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: "نحن فخورون بالعمل الذي أنجز مع منظمة الأغذية والزراعة في السنوات الخمس والعشرين الماضية وسوف نواصل تعزيز تعاوننا في المستقبل المنظور".

ثم أضافت قائلة: "يمثّل تعزيز الأمن الغذائي أحد أولويات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، نحن قادرون على استخدام خبراتنا المشتركة في مجال التمويل والحلول الفنية لصالح المناطق التي نعمل فيها. وإنّ برنامج المساعدة الفنية الجديد في جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط من أحدث الأمثلة في هذا الصدد".

تعاون على مدى أكثر من عقدين من الزمن

بدأ التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في عام 1997، ما مهّد الطريق لمائتي مشروع من مشاريع المساعدة الفنية المشتركة بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.

وقد ركّزت الجهود المشتركة على دعم تطوير سلاسل القيمة الزراعية والغذائية المستدامة في منطقة أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وآسيا الوسطى وجنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال الجمع بين مهارات منظمة الأغذية والزراعة على المستوى الفني وفي مجال تيسير السياسات، والقدرة الاستثمارية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وخبراته. 

وأكّدت من جديد رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التزامهما بجهود التعاون على المدى الطويل، وأشارا إلى أنّ تحويل النُظم الزراعية والغذائية يتطلب عادةً الجمع بين التمويل والحلول الفنية التي توفرّها كلتا المؤسستين، بالاستناد إلى مواطن القوة النسبية التي تتمتع بها كلّ منهما.

وقد عملت المؤسستان معًا مؤخرًا على تحليل وفهم التحديات الراهنة الماثلة أمام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي وتأثيرها على بلدان وأقاليم محددة. ونظّمتا أيضًا عدة فعاليات لتعزيز الحوار العالمي حول الأمن الغذائي، بما يشمل حلقة نقاش خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في عام 2022، وحدث مشترك مع منظمة التجارة العالمية وحلقة نقاش خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في جمهورية مصر العربية.