تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" لمنظمة الأغذية والزرعة: الإنتاج العالمي آخذ في التوسع، ولكن انخفاض واردات البلدان الأكثر ضعفًا مسألة مثيرة للقلق

روما - من المتوقع أن تسجّل فاتورة الواردات الغذائية العالمية مستوى قياسيًا جديدًا هذا العام، على الرغم من أنه من المتوقع أن تشهد زيادة بوتيرة أبطأ بكثير مقارنةً بالعام الماضي، وذلك في ظلّ إضعاف عملية ارتفاع الأسعار العالمية المدفوعة بارتفاع أسعار الفواكه والخضروات والسكر ومنتجات الألبان، للطلب خاصة في البلدان الأكثر ضعفًا اقتصاديًا، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة).

وتشير تقديرات التقرير بعنوان "دراسة استشرافية للأغذية" الصادر عن المنظمة إلى أن فاتورة الأغذية العالمية سترتفع إلى 1.98 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 1.5 في المائة عن عام 2022. وقد ارتفعت بنسبة 11 في المائة في عام 2022 و18 في المائة في عام 2021.

وبينما تستمر الواردات الغذائية للاقتصادات المتقدمة في التوسع، من المتوقع أن تنخفض فاتورة الواردات لمجموعة أقل البلدان نموًا بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، وأن تنخفض فاتورة الواردات للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية بنسبة 4.9 في المائة، حسب المنظمة.

ويحذر التقرير النصف السنوي الصادر عن شعبة الأسواق والتجارة في المنظمة من أن "الانخفاض في حجم الواردات الغذائية أمر مقلق في كلا المجموعتين، مما يشير إلى انخفاض القوة الشرائية. وتتفاقم هذه المخاوف لكون أن انخفاض الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأولية لم يترجم، أو على الأقل لم يُترجم بالكامل، إلى انخفاض للأسعار على مستوى البيع بالتجزئة محليًا، مما يشير إلى أن ضغوط تكلفة المعيشة يمكن أن تستمر في عام 2023."

ويتضمن الإصدار الجديد من تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" فصلًا خاصًا يتناول التغييرات الأخيرة في المكوّن الغذائي لمؤشر أسعار الاستهلاك للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، وكيف تؤثر تحركات العملة، لا سيما في ما يتعلق بالدولار الأمريكي الذي يُستخدم في فواتير معظم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، على تضخم أسعار المواد الغذائية في تلك البلدان.

وفي حين أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي خلال أزمة الأغذية العالمية للفترة 2007-2008 قد ساعد مستوردي الأغذية على تعويض الزيادة في أسعار المواد الغذائية، فقد كان لهذا الانخفاض تأثير عكسي في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار الذرة العالمية بنسبة 10.2 في المائة بين أبريل/نيسان 2022 وسبتمبر/أيلول 2022، ولكن بنسبة 4.8 في المائة فقط في المتوسط عند حسابها بالعملات المحلية الحقيقية للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية.

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة السيد المأمون عمروق، مؤلف الفصل، إن ذلك يؤكد أهمية التدخلات المصممة جيدًا لمكافحة التضخم. وحذر من أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى اضطرابات اجتماعية وزيادة التحديات المالية وتقويض جهود مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والقضاء على أي تقدم تم إحرازه حتى الآن".

وتُقدَم تفاصيل إحصائية مستفيضة في التقرير.

اتجاهات السلع

يتضمن أحدث إصدار من تقرير "دراسة استشرافية للأغذية" الصادر عن المنظمة، توقعات بشأن مستويات الإنتاج والتجارة والاستخدام والمخزون للمواد الغذائية الأساسية في العالم، ويشير إلى الزيادات المحتملة في الإنتاج لمعظم الفئات، بما في ذلك الأرز والحبوب الخشنة والمحاصيل الزيتية والحليب والسكر واللحوم والأسماك والمنتجات السمكية. ومع ذلك، قد ينخفض إنتاج القمح العالمي من أعلى مستوى سجله على الإطلاق الموسم الماضي.

وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية عمومًا، تظل نظم الإنتاج الزراعي والغذائي في العالم عرضة للصدمات الناجمة عن الأحداث المناخية القصوى، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات السياسية والتطورات في أسواق السلع الأخرى، مع إمكانية قلب التوازنات الدقيقة بين العرض والطلب والتأثير على الأسعار والأمن الغذائي في العالم.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة بنسبة 3.0 في المائة ليبلغ 513 1 مليون طن، وهو رقم قياسي جديد، مدعومًا بالزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحصول قياسي في البرازيل، مما يؤدي إلى زيادة الإمدادات الإجمالية وبأسعار أقل.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الأرز العالمي بنسبة 1.3 في المائة في الفترة 2023/2024 ليصل إلى 523.5 ملايين طن، بينما من المتوقع أن تنخفض التجارة الدولية بنسبة 4.3 في المائة من حيث الحجم لتبلغ 53.6 ملايين طن. وتُعبّر الزيادة المتوقعة في الإنتاج في الغالب عن الحوافز الإيجابية التي يوفرها ارتفاع أسعار المنتجين بشكل عام، وتخفيف تكاليف الأسمدة، واستمرار إجراءات المساعدة الحكومية. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح العالمي في عام 2023 بنسبة 3.0 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 777 مليون طن في عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاضات المتوقعة في الإنتاج في الاتحاد الروسي وأستراليا، وكلاهما سجلا مستويات إنتاج قياسية العام الماضي. وتُعبّر الانخفاضات في الغالب عن التأثيرات المحتملة للظواهر الجوية القصوى التي من المتوقع أن تفضي إلى انخفاض في المساحات المزروعة.

ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي للمحاصيل الزيتية والحليب والسكر، كما هو الحال بالنسبة إلى اللحوم، على الرغم من أن أحجام لحوم الخنازير والأبقار قد تنخفض قليلًا في عام 2023.

ومن المنتظر أيضًا أن ينمو الإنتاج العالمي للحيوانات المائية في عام 2023، ويعزى ذلك إلى الزيادة المتوقعة في إنتاج تربية الأحياء المائية، وانكماش متوقع لمصايد الأسماك الطبيعية.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا.