منظمة الأغذية والزراعة تتوقّع استقرار جميع أسواق السلع في الفترة 2024/2025

روما- توقّع تقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) أن تكون إمدادات جميع السلع الغذائية الأساسية في العالم كافية في الفترة 2024/2025، مع أنّ الظواهر المناخية المتطرفة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتغييرات المفاجِئة على مستوى السياسات وعوامل أخرى من المحتمل أن تؤدي جميعها إلى الإخلال بموازين العرض والطلب العالمية الحرجة وأن تؤثر على الأسعار وعلى الأمن الغذائي العالمي.

ويُقدّم أحدث تقرير في سلسلة تقارير دراسة استشرافية للأغذية، التي تُصدرها المنظمة كل سنتين، توقعات محدّثة عن إنتاج السلع الغذائية الأساسية وتجارتها واستخدامها ومخزوناتها.

وعلى جانب الإنتاج، من المتوقع أن يُسجّل الإنتاج العالمي من الأرزّ والبذور الزيتية مستويات قياسية، في حين من المرجح أن يطرأ تراجع طفيف على إنتاج القمح والذرة. وتعرض الدراسة الاستشرافية للأغذية تقييمات مفصّلة لأسواق القمح والحبوب الخشنة والأرزّ والمحاصيل الزيتية والسكّر واللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات مصايد الأسماك.

وتُقدّم الدراسة أيضًا تقديرات المنظمة الأولية عن فاتورة استيراد الأغذية لعام 2024 وتتوقّع أن ترتفع بنسبة 2.5 في المائة لتتجاوز تريليوني (2) دولار أمريكي. وتُعزى هذه التوقعات إلى الظروف المواتية نسبيًّا على صعيد الاقتصاد الكلّي، بما في ذلك النمو الاقتصادي العالمي الثابت وانخفاض أسعار السلع الغذائية.

ويتضمن الإصدار الجديد من التقرير فصلًا خاصًا يتناول الآثار الديناميكية للصدمات على تكاليف الشحن المدرجة في فواتير استيراد الأغذية - وهو موضوع وثيق الصلة في ظلّ حالة عدم الاستقرار الناجمة عن النزاعات في مسارات الشحن في البحر الأسود والبحر الأحمر، ونظرًا إلى آثارها على قناة بنما. وتُظهر التحليلات أن هذه الصدمات تؤثر إيجابيًا على قيمة فاتورة استيراد الأغذية في المدى القصير، ويكون أثرها الأكبر في البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية.

 تركيز على الأسمدة

تتضمن الدراسة الاستشرافية أيضًا فصلًا خاصًا عن الأسمدة، وتُقدّم استعراضًا شاملًا للتجارة العالمية بالأسمدة بين عامي 2021 و2023 وتوقعات السوق على المدى القصير في الفترة 2024/2025.

ويتتبّع الفصل سلسلة من الصدمات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، التي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المغذيات الأولية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم. وكان الارتفاع الحادّ في أسعار الغاز الطبيعي عاملًا محفّزًا رئيسيًّا، مما جعل إنتاج الأسمدة غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية، في حين ساهمت أيضًا عوامل أخرى، بما ذلك تكاليف الشحن والتأمين بالإضافة إلى التدابير التجارية، في رفع أسعار الأسمدة. وأدّت الصدمات إلى انكماش كبير في تجارة الأسمدة في عام 2022، لتعود وتتعافى في عام 2023 حين وصلت إلى مستويات قريبة من مستويات عام 2021.

وورد في الدراسة أنّه، في شهر أبريل/ نيسان 2024، وصل متوسط أسعار الأسمدة، المشتقة من أسعار النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، إلى 327 دولارًا أمريكيًّا للطنّ الواحد مقارنة مع 815 دولارًا أمريكيًّا في أبريل/ نيسان 2022. ومع انخفاض الأسعار، انتعشت تجارة الأسمدة ووصل حجم تجارة النيتروجين إلى مستويات قريبة من مستويات عام 2021.

وعمومًا ووفقًا للمنظمة، تشير التوقعات القصيرة الأجل بالنسبة إلى الأسمدة إلى حدوث استقرار خلال الأشهر الستة المقبلة وتحسّن معدلات توافر الأسمدة وكلفتها بالنسبة إلى مكوناتها الرئيسية الثلاثة. ومن المرّجح أن تعتمد الصدمات المستقبلية التي ستتعرّض لها الأسواق العالمية للأسمدة على التطورات التي ستشهدها أسواق الطاقة لأسباب جيوسياسية وأسباب أخرى.