انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يبلغان أعلى مستوياتهما منذ عشرة أعوام في غرب ووسط أفريقيا مع انتشار الأزمة إلى البلدان الساحلية

داكار - أظهرت دراسة جديدة أن انعدام الأمن الغذائي الحاد في غرب ووسط أفريقيا في طريقه إلى بلوغ أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام بحلول يونيو/حزيران من هذا العام - مع التوسع المقلق لانعدام الأمن الغذائي إلى البلدان الساحلية، والمستويات الكارثية للجوع التي تضرب المناطق المتأثرة بالنزاع في بوركينا فاسو ومالي حيث يتعثر توفير المساعدات الإنسانية بشدة جراء انعدام الأمن.

وللمرة الأولى في منطقة الساحل، من المتوقع أن يعاني 000 45 شخص مستويات كارثية (المرحلة 5) من الجوع - أي على قاب قوسين أو أدنى من المجاعة - بما في ذلك 000 42 نسمة في بوركينا فاسو و500 2 نسمة في مالي.

ولا تزال الآثار المجتمعة للنزاعات والصدمات المناخية وجائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى تزايد معدلات الجوع وسوء التغذية في المنطقة، مع توقع ازدياد عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول المنتظم إلى الأغذية المأمونة والمغذية ليبلغ 48 مليون نسمة خلال الموسم الأعجف الممتد من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب 2023، وفقًا لتحليل Cadre Harmonisé للأمن الغذائي في مارس/آذار 2023 – أي بزيادة أربع مرات عن المستويات المسجلة في السنوات الخمس الماضية. وتؤكد النتائج أيضًا وجود اتجاه نحو توسع انعدام الأمن الغذائي جغرافيًا في المنطقة في الأجل الأبعد.

وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لغرب أفريقيا، السيد Chris Nikoi: "إن التفاقم الحاد لحالة لأمن الغذائي والتغذية في غرب أفريقيا يُدمي القلب" وأضاف أن: "هناك حاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة في تعزيز قدرات المجتمعات والأفراد على تحمل الصدمات، مع إعطاء الأولوية للحلول المحلية والطويلة الأجل لإنتاج الأغذية وتحويلها، ووصول الفئات الضعيفة إليها".

كما أن الوضع الغذائي القاتم أصلًا للمجتمعات المحلية عبر أنحاء الإقليم آخذ في التدهور إذ من المقدر أن يواجه 16.5 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد في عام 2023، بما في ذلك 4.8 ملايين طفل قد يتعرضون للشكل الحاد والموهن منه، أي سوء التغذية الحاد الشديد. ويعني ذلك ارتفاعًا بنسبة 83 في المائة في سوء التغذية الحاد حول العالم مقارنةً بالمتوسط المسجل في الفترة 2015-2022. وبالإضافة إلى عدم تيسر كلفة اتباع نمط غذائي صحي مغذ ومتنوع (خاصة بالنسبة إلى صغار الأطفال والنساء)، فإن النزاعات وتشريد السكان من المحركات الرئيسية لتدهور الوضع، حيث تؤدي إلى تراجع فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية (أي الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية الاجتماعية) وتؤثر سلبًا في ممارسات الرعاية. وبين عامي 2019 و2023، زادت الحوادث الأمنية بنسبة 79 في المائة في المنطقة ما تسبب بتشريد أعداد كبيرة من السكان وعرقل وصولهم إلى الأراضي الزراعية والعلف.

وتقول المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في غرب ووسط أفريقيا، السيدة Marie-Pierre Poirier: "إن تزايد انعدام الأمن والنزاعات يعني أن الضعف آخذ في التزايد في الإقليم، وأنه من الأصعب مساعدة المجتمعات في المناطق المعزولة. ونحن في صدد دعم الحكومات لتعزيز النظم الصحية على مستوى المرافق والمجتمعات المحلية من أجل كشف حالات سوء التغذية ومعالجتها بنجاح، مع التركيز على الوقاية".

وعلى الرغم من تحسن معدلات الأمطار في عام 2022، لا يزال الحصول على الأغذية وتوافرها يشكلان مصدري قلق كبيرين. فلا يزال الإقليم يعتمد اعتمادًا صافيًا على الاستيراد، فيما يؤدي انخفاض قيمة العملة وزيادة التضخم إلى ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية في الإقليم، في وقت تعاني فيه البلدان من قيود مالية كبيرة وتحديات على صعيد الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي القيود المفروضة على حركة الترحال الرعوي والتركز الكبير لوجود الماشية في مناطق معيّنة إلى مزيد من التدهور في الظروف الرعوية والأمنية.

ويقول المنسق الإقليمي الفرعي لغرب أفريقيا في المنظمة، السيد Robert Guei: "إن استمرار تدهور الوضع الغذائي والتغذوي في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل أمر غير مقبول؛ وعلى الرغم من زيادة إنتاج الحبوب، لا يزال معظم السكان يواجهون صعوبات في الحصول على الأغذية بسبب تعطل عمل الأسواق، في ظل انعدام الأمن المدني وارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وأضاف السيد Guei: "من الأرجح أن يواصل هذا الاتجاه مفاقمة الوضع الغذائي والتغذوي، وبالتالي، علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة بطريقة منسقة وفورية. ولقد حان الوقت للعمل على حفز الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق السيادة الغذائية في إقليمنا".

وجددت منظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، النداء إلى الشركاء في المجال الإنمائي والإنساني – وكذلك إلى القطاع الخاص - لدعم الحكومات الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في الإقليم. ويشمل ذلك بناء نظم للأغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وبرامج للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية التي تستهدف الفئات الضعيفة مثل النساء وصغار الأطفال. ويلزم تعزيز الشراكات لتجنب سوء التغذية الحاد بين الأطفال ومعالجته، وتعزيز البرامج المراعية للمناخ التي تساعد على الحد من شدة تعرض الإقليم للصدمات المناخية ولخطر استنزاف الموارد الطبيعية.

ويقول رئيس المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، السيد Charles Bernimolin: "لأزمة الأغذية والتغذية تأثير متعدد القطاعات على الظروف المعيشية للسكان المتضررين في الإقليم، في المناطق التي تعاني أصلًا من أزمات إنسانية، وفي جميع بلدان غرب ووسط أفريقيا. ويتطلب ذلك تعميمًا جماعيًا لنهج متعددة القطاعات تستند إلى الاحتياجات التي أعرب عنها السكان، بما يضع أهالي غرب ووسط أفريقيا في صلب الاهتمام".