مجموعة السبعة: منظمة الأغذية والزراعة تقدم اقتراحات للتصدي للنقص الحالي والمقبل في الأغذية

شتوتغارد - دعا اليوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بلدان مجموعة السبعة إلى المساعدة في استباق حدوث نقص في الأغذية في المستقبل في ظلّ انحسار الإمدادات بفعل الحرب في أوكرانيا، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية والتهديدات الناجمة عن ذلك بالنسبة إلى البلدان الضعيفة أصلاً في كل من أفريقيا وآسيا.

وقال المدير العام السيد شو دونيو متحدثًا خلال اجتماع وزراء الزراعة في بلدان مجموعة السبعة في شتوتغارد "يجدر بنا أن نحدد على وجه السرعة سبلاً للتعويض عن الفجوات الممكنة في المستقبل في الأسواق العالمية والعمل معًا من أجل حفز الزيادات المستدامة في الإنتاجية حيثما أمكن ذلك".

وكان السيد شو دونيو قد تلقى دعوة من الرئاسة الألمانية لمجموعة السبعة من أجل مناقشة تداعيات الصراع القائم في أوروبا الشرقية على الأمن الغذائي العالمي.

وبالفعل، في عام 2021، كان قرابة 193 مليون شخص يعانون من انعدام حاد في أمنهم الغذائي وبحاجة إلى مساعدة طارئة، أي بزيادة قدرها 40 مليون شخص تقريبًا قياسًا بسنة 2020.

وقال السيد شو دونيو "نحن نواجه اليوم الحرب في أوكرانيا في ظلّ هذا السياق المأساوي".

وجدير بالذكر أنّ روسيا وأوكرانيا هما جهتان فاعلتان هامتان في الأسواق العالمية للسلع الأساسية وقد أدى عدم اليقين المحدق بالصراع إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، ولا سيما أسعار القمح والذرة والبذور الزيتية، إضافة إلى الأسمدة. وتضاف هذه الزيادات إلى الأسعار المرتفعة أصلاً بفعل الطلب الكبير وارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة جائحة كوفيد-19.

وخلال شهر مارس/آذار، بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية أعلى مستوى له (عند 160 نقطة) منذ إنشائه في عام 1990 ولم يتراجع سوى بشكل طفيف خلال شهر أبريل/نيسان.

وجرت مراجعة توقعات صادرات القمح لكل من روسيا وأوكرانيا إلى الأسفل منذ اندلاع الحرب. وعلى الرغم من قيام جهات فاعلة أخرى في الأسواق على غرار الهند والاتحاد الأوروبي بزيادة العرض من جانبها، لا تزال الإمدادات مقيّدة ومن المرجح أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، على حد ما أوضحه السيد شو دونيو.

أما البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح، فتشمل جمهورية مصر العربية وتركيا، إضافة إلى عدد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى مثل الكونغو وإريتريا ومدغشقر وناميبيا والصومال وتنزانيا. وفي هذه الأثناء، تشمل البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الأسمدة المستوردة من روسيا بلدانًا أساسية في مجال تصدير الحبوب والسلع العالية القيمة على غرار الأرجنتين وبنغلاديش والبرازيل.

تقديم حلول

تكتسي الشفافية في الأسواق أهمية حاسمة بحسب منظمة الأغذية والزراعة. لذا، فإنّ المنظمة ترحّب بأيّ مجهود لتعزيز نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية وتوسيع نطاقه، علمًا أنّ هذا النظام هو منصة مشتركة بين الوكالات لغرض تحسين الشفافية في أسواق الأغذية وقد أطلقه وزراء الزراعة في بلدان مجموعة العشرين في عام 2011 في أعقاب الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية في 2007/2008 و2010. وتستضيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هذا النظام.

واقترحت المنظمة أيضًا إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة الأمم على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.  وهذه الآلية التي تستند حصرًا إلى الاحتياجات وتقتصر على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المستوردة الصافية للأغذية وعلى مجموعة مختارة من المستفيدين من المؤسسة الإنمائية الدولية، يمكن أن يستفيد منها قرابة 1.8 مليارات شخص في أكثر بلدان العالم عرضة للمخاطر وعددها 61 بلدًا.

وقد جرى تصميم هذه الآلية بحيث تشمل شروطًا ذكية تجعل منها عامل استقرار تلقائي للتمويل في المستقبل. وسوف تتعهد البلدان المؤهلة بزيادة الاستثمارات في الزراعة، ما يحدّ من احتياجاتها من حيث الواردات في المستقبل.

ودعا أيضًا المدير العام للمنظمة في كلمته أمام مجموعة السبعة الحكومات إلى "الامتناع عن فرض قيود على الصادرات، ما من شأنه أن يفاقم الزيادات في أسعار الأغذية وأن يقوّض الثقة في الأسواق العالمية."

لكنه اعتبر أنه يجدر بنا في المقابل "ضمان ألا تؤدي أي تدابير متخذة لمعالجة الأزمة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا بل على العكس من ذلك، أن تعزز القدرة على الصمود".

وكان الاجتماع الذي عُقد في شتوتغارد بضيافة معالي السيد Cem Özdemir، وزير الزراعة في ألمانيا وتخلله بيان لضيف مدعو هو نظيره الأوكراني معالي السيد Mykola Solsky.