مرفق البيئة العالمية يعهد إلى منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمهمة قيادة برنامج جديد لتحويل النظم الزراعية والغذائية بقيمة 230 مليون دولار أمريكي

 روما – ستتولّى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق) قيادة برنامج متكامل تابع لمرفق البيئة العالمية بشأن النظم الغذائية. وسيوجّه البرنامج مبلغًا يُقدر بنحو 230 مليون دولار أمريكي – سيُستكمل بتمويل إضافي مشترك – نحو مِنح المشاريع من أجل دعم البلدان في تحويل نظمها الزراعية والغذائية لكي تصبح أكثر استدامة، ومن أجل تحقيق منافع بيئية عالمية على مستوى الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والمساهمة في الأمن الغذائي الوطني. وقد اتُخذ هذا القرار في الاجتماع الثالث والستين لمجلس مرفق البيئة العالمية.

وتشمل النظم الزراعية والغذائية الزراعة، والحصاد، وصيد الأسماك، وتربية المواشي، وتخزين الأغذية وتجهيزها ونقلها وبيعها وشرائها وتناولها والتخلص منها. وتشمل النظم الزراعية والغذائية أيضًا موارد غير غذائية مستمدة من الزراعة، مثل القطن والمنتجات الحرجية. وفي حين أن النظم الزراعية والغذائية هي مصدر التغذية وسُبل العيش، فهي أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للتدهور البيئي. وتعتبر القطاعات الزراعية، بما في ذلك قطاع الحراجة وسائر قطاعات استخدام الأراضي، من أكبر المحركات لفقدان التنوع البيولوجي العالمي. وتؤدي النظم الزراعية والغذائية غير المستدامة على مستوى العالم إلى تدهور ثلث الأراضي الزراعية، وتتسبّب في ما يقدر بنحو 30 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، وتستهلك 70 في المائة من المياه الجوفية المسحوبة.

ويقول السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة "مع نمو السكان وتحسّن الأنماط الغذائية، يتعين علينا تحويل نظمنا الزراعية والغذائية من أجل تزويد عدد أكبر من الأشخاص بأغذية صحية ومغذّية، بالتوازي مع الحفاظ على نظمنا الإيكولوجية ومواردنا الطبيعية وإصلاحها. وبينما نشارك في قيادة البرنامج المتكامل بشأن النظم الغذائية التابع لمرفق البيئة العالمية، سنواصل العمل الوثيق مع الأعضاء من أجل ضمان تحول محفّز ومؤثّر للنظم الزراعية والغذائية الوطنية والعالمية. وتشير بوضوح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعقودة مؤخرًا، والأعمال التحضيرية للاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف الخامس في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى أنه ليس لدينا وقت نضيعه – إذ يجب أن نضع تحويل النظم الزراعية والغذائية في صميم الحلول الخاصة بفقدان التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي وأزمات المناخ".

ويعد البرنامج المتكامل بشأن النظم الغذائية ثاني أكبر برنامج تمت الموافقة عليه في التوجيهات البرمجية لمرفق البيئة العالمية للفترة 2022-2026، ويُعرف البرنامج باسم "GEF-8". وسيهدف البرنامج إلى تحفيز التحولات الوطنية والعالمية نحو نظم إنتاج مستدامة إيجابية بالنسبة إلى الطبيعة من خلال دعم سلاسل القيمة الفعالة والمستدامة والقادرة على الصمود الخاصة بالمحاصيل والمنتجات الحرجية والسلع والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية. وتهدف المنظمة والصندوق إلى مواءمة البرنامج مع نتائج قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021 والتعاون مع الشركاء، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية ‫المستدامة، ومنظمة حماية الطبيعة (Nature Conservancy)، وبنوك التنمية الإقليمية، من أجل تحقيق نتائج أعظم.

ويقول رئيس الصندوق، السيد Alvaro Lario "إنّ تغيير طريقة إنتاجنا للأغذية وتوزيعها واستهلاكها بحيث تكون إجراءاتنا شاملة ومستدامة بحق يتطلّب إجراء تحوّل نوعي. ونحن بحاجة إلى العمل في شراكة، وحشد التمويلات والاستثمارات والاستفادة منها، وتعزيز السياسات والمعارف والقدرات. وسيقوم البرنامج المتكامل لمرفق البيئة العالمية بشأن النظم الغذائية بدعم البلدان في تحديد مساراتها الوطنية وتحديد أولويات التدخلات التي أثبتت أنها تقدّم منافع قابلة للقياس من أجل المناخ والبيئة والأشخاص."

والمنظمة والصندوق هما الوكالتان المنفذتان لمرفق البيئة العالمية، وهو شراكة بين 18 وكالة و183 بلدًا لمعالجة القضايا البيئية الأصعب في العالم والمتعلّقة بالتنوع البيولوجي، وتغيّر المناخ، وتدهور الأراضي، والمواد الكيميائية، والمياه الدولية. ويقدّم مرفق البيئة العالمية مِنحًا للبلدان لكي تواجه هذه التحديات وتساهم في الوقت نفسه في تحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسية مثل الأمن الغذائي.