الأسعار العالمية للأغذية تسجّل ارتفاعًا في يناير/ كانون الثاني

روما - أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) اليوم بأنّ مؤشر الأسعار العالمية للأغذية قد سجّل ارتفاعًا في يناير/ كانون الثاني، مدفوعًا إلى حد كبير بعوائق من ناحية الإمدادات بالزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة 135.7 نقاط في يناير/كانون الثاني، أي بزيادة نسبتها 1.1 في المائة عن مستواه المسجّل في ديسمبر/كانون الأول. ويتتبّع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا.

وقاد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية هذه الزيادة المسجّلة في يناير/ كانون الثاني، إذ ارتفع بنسبة 4.2 في المائة من شهر إلى آخر، عاكسًا بذلك التراجع المسجّل في ديسمبر/ كانون الأول ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفعت أسعار الزيوت الرئيسية كافة، مدعومة أيضًا بارتفاع أسعار النفط الخام. وكانت أسعار زيت النخيل مدعومةً إلى حد كبير بالمخاوف المتصلة باحتمال انخفاض الصادرات من إندونيسيا، وهي المصدّر الرئيسي في العالم، بينما كانت أسعار زيت الصويا مدعومةً بعمليات الشراء القوية للواردات، ولا سيما من الهند حيث ارتفعت أسعار زيت بذور اللفت نتيجة الانحسار المستمر للإمدادات، كما تأثرت أسعار زيت بذور دوار الشمس بفعل انحسار العرض وازدياد الطلب العالمي على الواردات.

وقال السيد بوبكر بن بلحسن، مدير شعبة التجارة والأسواق في المنظمة، مشيرًا إلى الارتفاع الأخير الذي سجّلته أسعار الزيوت النباتية: "أدى تقلّص الكميات المتاحة للتصدير إلى جانب العوائق الأخرى من جانب العرض، ولا سيما نقص اليد العاملة وأحوال الطقس غير المواتية، إلى دفع أسعار الزيوت النباتية إلى الأعلى لتبلغ أعلى مستويات لها على الإطلاق. وثمة مخاوف من ألا تضمحّل تأثيرات هذه العوائق بسرعة".

أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان فقد سجّل ارتفاعًا بنسبة 2.4 في المائة، وهي الزيادة الخامسة له على التوالي، وقد سجّلت أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم والزبدة أعلى الزيادات. وساهم تراجع الكميات المتاحة للتصدير من بلدان أوروبا الغربية وتراجع التوقعات لإنتاج الحليب في أوسيانيا في الأشهر المقبلة إلى ما دون المتوسط، في انحسار الإمدادات في الأسواق العالمية لمنتجات الألبان، بالإضافة إلى التأخير في التجهيز والنقل الناجم عن نقص اليد العاملة بسبب جائحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بشكل طفيف في يناير/ كانون الثاني، بنسبة 0.1 في المائة مقارنةً بمستواه المسجّل في ديسمبر/ كانون الأول. وارتفعت أسعار صادرات الذرة بنسبة 3.8 في المائة خلال هذا الشهر، مدفوعةً بالمخاوف إزاء موجة الجفاف المستمرة في أمريكا الجنوبية، بينما انخفضت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 3.1 في المائة نتيجة المحاصيل الضخمة في أستراليا والأرجنتين. وأدّى انخفاض المحاصيل وعمليات الشراء الثابتة من جانب المشترين من آسيا إلى زيادة شهرية بنسبة 3.1 في المائة في الأسعار الدولية للأرزّ.

أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم فقد سجّل ارتفاعًا طفيفًا في يناير/ كانون الثاني، إذ بلغت الأسعار العالمية للحوم الأبقار ذروة جديدة في ظل تجاوز الطلب العالمي على الواردات الكميات المتوافرة للصادرات، في حين تراجعت أسعار لحوم الغنم والدواجن بفعل تجاوز الكميات المتاحة للتصدير الطلب على الواردات. كما ارتفعت أسعار لحوم الخنزير بشكل طفيف، ويُعزى السبب جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف المدخلات ما أدّى إلى ترجع الإمدادات العالمية.

وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر المؤشر الفرعي الوحيد الذي سجّل تراجعًا في يناير/ كانون الثاني، فانخفض بنسبة 3.1 في المائة عن الشهر السابق بسبب توقعات الإنتاج الجيدة في البلدان المصدّرة الرئيسية مثل الهند وتايلند، فضلًا عن تحسّن معدّلات تساقط الأمطار وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.

التوقعات الجديدة بالنسبة إلى الحبوب

قامت المنظمة بتحديث توقعاتها المتعلقة بالإنتاج العالمي للحبوب في عام 2021، الذي يبلغ اليوم 793 2 مليون طنّ، أي بزيادة نسبتها 0.8 في المائة مقارنةً بالسنة الماضية.

ووفقًا لآخر موجز لمنظمة الأغذية والزراعة عن العرض والطلب على الحبوب صدر اليوم أيضًا، من المتوقع أن يساوي الإنتاج العالمي من القمح في عام 2021 حجم الإنتاج في عام 2020، بينما يتوقع أن يكون إنتاج الحبوب الخشنة أعلى  بنسبة 1.3 في المائة وأن يزداد إنتاج الأرزّ بنسبة 0.7 في المائة.

ومن المتوقع أن تزداد المساحات المزروعة بالقمح في العالم في عام 2022، مدعومةً إلى حد كبير بأحوال الطقس المواتية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات الذي قد يحول دون حدوث توسّع أكبر. أما التوقعات المرتقبة للذرة فجيدة، إذ يشير ارتفاع الأسعار إلى تسجيل مساحات قياسية مزروعة في الأرجنتين والبرازيل.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2021/2022 بنسبة 1.6 في المائة من سنة إلى أخرى، ما يشير إلى تراجع معدل المخزون إلى الاستخدام العالمي للحبوب ليبلغ نسبة 28.7 في المائة، أي بتراجع طفيف عن مستواه المسجّل خلال العام الماضي، وإن كان لا يزال يعدّ مستوى مريحًا تاريخيًا.

وتبلغ توقعات المنظمة الأخيرة بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب للفترة 2021/2022 ما مقداره 481 مليون طنّ، أي بارتفاع بنسبة 0.4 في المائة مقارنةً بمستوى العام الماضي لتبلغ مستوى قياسيًا. وبالتالي، من المتوقع أن تسجّل التجارة بالحبوب زيادة بنسبة 2.0 في المائة، وأن يرتفع حجم التجارة العالمية بالأرزّ بنسبة 4.0 في المائة تقريبًا، ما من شأنه أن يعوّض بأشواط عن الانكماش المرتقب في التجارة العالمية بالحبوب الخشنة بنسبة 1.5 في المائة.