الدول الجزرية الصغيرة النامية: تعقد منظمة الأغذية والزراعة حوارًا عالميًا للاطلاع على تطورات أحدث المبادرات

روما - كان الثوران البركاني الهائل والتسونامي في تونغا الشهر المنصرم اللذان أعقبهما زلزال وموجات ارتدادية الأسبوع الماضي، كفيلين بتسليط الضوء على الانكشاف الذي تعاني منه الدول الجزرية الصغيرة النامية، بحسب ما قيل خلال اجتماع عالمي عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) يركّز على تلك البلدان.

وشدّد رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، السيد Máximo Torero Cullen في ملاحظاته الافتتاحية أمام الحوار العالمي للحلول الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية على "التحدي القاسي الذي تواجهه الدول الجزرية الصغيرة النامية خلال سعيها نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (للأمم المتحدة)" وعلى "الدعوة الملحة لبناء قدرة تلك الدول على الصمود بوجه تغير المناخ والكوارث الطبيعية وغيرها من الصدمات الخارجية" بما فيها جائحة كوفيد-19.

وقال السيد Torero Cullen: "لذا اتخذنا قرارًا منسقًا بتحديد أولويات الأنشطة لتلك البلدان ونحن نعمل بشكل وثيق مع شبكات الدول الجزرية الصغيرة النامية وأوساطها لتنفيذ تلك الأنشطة". "وتدعم منظمة الأغذية والزراعة الدول الجزرية الصغيرة النامية في إعادة البناء على نحو أفضل، وتحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل"، علمًا أن تلك الأمور تشكل الأساس الذي يقوم عليه الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة "لضمان نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة، وبالتالي مكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر وانعدام المساواة".

وقد جرى تنظيم الحوار العالمي للحلول الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية بالاشتراك بين مكاتب الاتصال لمنظمة الأغذية والزراعة في بروكسل وجنيف ونيويورك، ومكتب المنظمة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقلّ نموًا والبلدان النامية غير الساحلية. وسعى هذا الحدث إلى إبلاغ الحكومات والشركاء في التنمية بنتائج منتدى الحلول للدول الجزرية الصغيرة النامية الذي عقد في فيجي في أغسطس/آب الماضي. ومن المقرر أن يطلق الحوار سلسلةً من الفعاليات المواضيعية بشأن تحويل النظم الغذائية في الدول الجزرية الصغيرة النامية، على مدى السنتين القادمتين.

ولتحقيق التعافي من كوفيد-19 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، أكّد السيد Torero Cullen على أهمية تحديد حلول محلية المنشأ وتسخير الابتكار باستخدام الرقمنة كمضاعف قوة للتعجيل بالعملية.

وإذ يبلغ عدد سكان تلك الدول الجزرية الصغيرة النامية نحو 65 مليون نسمة فهي لا تمثل سوى واحد في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولكنها الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، الأمر الذي يشكل تهديدًا وجوديًا. وتسهم مصايد الأسماك والسياحة والزراعة بشكل كبير في اقتصادها، وهي قطاعات تطرح هشاشتها وضعفها صعوبات أمام تلك الدول من حيث إنتاج ما يكفي من الأغذية لتلبية احتياجات سكانها.

وتعتمد الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ كما العديد من الجزر الصغيرة في المحيطين الأطلسي والهندي وبحر الصين الجنوبي على الواردات الغذائية، حيث يستورد 50 في المائة من الدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر من 80 في المائة من الأغذية كما تستورد جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية تقريبًا 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية. وبالتالي، فإن الدول الجزرية الصغيرة النامية تتأثر بصفة خاصة بتعطل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية، والانكماش في قطاع الشحن، والمختنقات على المستوى اللوجستي.

وقد أطلق المنتدى في شهر أغسطس/آب الماضي منصة الحلول للدول الجزرية الصغيرة النامية بوصفها منصةً مبتكرة فريدة لتبادل المعارف في ما بين البلدان والأقاليم وضمن البلد والإقليم الواحد، من أجل احتضان الأفكار المحلية وتعزيزها وتوسيع نطاقها وتكرارها. وسوف تسرّع هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالزراعة والأغذية والتغذية والبيئة والصحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ولكنها ستسمح أيضًا للدول الجزرية الصغيرة النامية بتكرار الممارسات الجيدة من بلدان أخرى.

وكان من بين المشاركين في الحوار هذا الأسبوع كلّ من: السيدة Thilmeeza Hussain، الممثلة الدائمة لملديف لدى الأمم المتحدة والمبعوثة الخاصة لرئيس الجمعية العامة؛ والسيد George Rebelo Chikoti، الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ؛ والسيد Walton A Webson، الممثل الدائم لأنتيغوا وبربودا لدى الأمم المتحدة ورئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ والسيدة Nazhat Shameem Khan، الممثلة الدائمة لفيجي لدى الأمم المتحدة بجنيف والمضيفة المشاركة لمنتدى الحلول للدول الجزرية الصغيرة النامية؛ إلى جانب ممثلي جمهورية بربادوس، والمفوضية الأوروبية، ولجنة تنسيق العلاقات بين أوروبا وأفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، والجمعية البرلمانية المشتركة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي للاتصالات.