الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية تدعو إلى العمل من أجل تسريع وتيرة تحويل النظم الزراعية والغذائية ومضافرة الجهود لبناء القدرة على الصمود

روما - أصدر وزراء ونواب وزراء وممثلون رفيعو المستوى من عشرات البلدان الأكثر عُرضة للأزمات والصدمات العالمية نداءً للعمل من أجل تحفيز الجهود الرامية إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية لتعزيز كفاءتها وشمولها وقدرتها على الصمود واستدامتها.

وقُبيل انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الوزاري الذي يُعقد كل سنتين (1-7 يوليو/تموز)، استضافت المنظمة اليوم حدثًا وزاريًّا رفيع المستوى عنوانه "تحويل النُظم الزراعية والغذائية لزيادة القدرة على الصمود وتنفيذ خطة عام 2030 - تسخير إمكانات الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقلُّ نموًا والبلدان النامية غير الساحلية".

واقترح الاجتماع إنشاء شبكة وزارية للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية، على أن تُقدِّم المنظمة الدعم الفني لإنشاء هذه الشبكة. وستتشارك هذه الشبكة الخبرات والمعارف، وستعمل بصورة مشتركة على بناء القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ والكوارث، والتكيُّف مع انعدام الأمن الغذائي، والسير على خارطة طريق التحوّل الأزرق، وتأمين الاستثمارات والحصول على التمويل لتوسيع نطاق تحويل النظم الزراعية والغذائية - لا سيَّما في وجه تأثيرات أزمة المناخ.

وخاطب السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في ملاحظاته الختامية المشاركين في الاجتماع قائلًا إنَّ الأخذ بزمام هذه الشبكة هي من مسؤوليتهم، وأضاف أنَّ بناء شراكات للعمل بين البلدان ومع المنظمة يُسهم في إحراز تقدُّم أسرع وأفضل نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيز القدرة على الصمود.

وتعدُّ الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية من البلدان ذات الأولوية لدى المنظمة. وبعد فترة وجيزة على تقلَّد السيد شو دونيو منصب المدير العام للمنظمة، أصبحت المنظمة أول وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة لديها مكتب يركِّز حصريًّا على معالجة احتياجات هذه البلدان والتحدِّيات المترابطة التي تواجهها.

وقد حضر الحدث مشاركون من بينهم وزراء ونواب وزراء وممثلون رفيعو المستوى من عشرات الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية، وهي: إريتريا وأوزبكستان وإثيوبيا وباراغواي وبالاو وبربادوس وبنن وبوروندي وتوغو وتونغا وجامايكا وجزر البهاما وجزر سليمان وجزر كوك وجزر مارشال والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجيبوتي وسيراليون وسيشيل والصومال وغرينادا وغينيا وقيرغيزستان وكابو فيردي وكوبا وكيريباس ومدغشقر وملديف وموريتانيا وموزامبيق ونيبال والنيجر وهايتي واليمن.

وأدلى برسالة فيديوية كلٌّ من السيدة Rabab Fatima، الممثلة السامية للأمم المتحدة المُكلَّفة بشؤون أقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والسيد LI Junhua، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

نداء للعمل

أوضح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أنَّ المنظمة على أهبة الاستعداد لمواصلة تعزيز دعمها للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية. ففي موضوع معالجة أزمة المناخ على سبيل المثال، شدَّد السيد شو دونيو على ضرورة "إسناد الأولوية للممارسات الزراعية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ" التي تشمل استخدام أصناف المحاصيل القادرة على الصمود، وزيادة الإنتاجية مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتطبيق نُظم مستدامة ومكيَّفة لإدارة التربة والمياه والأراضي؛ وتطوير الأدوات القائمة على أساس علمي التي تدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.

وقال السيد شو دونيو إنَّ "البيانات الجغرافية المكانية الرئيسية المُستمدَّة من مبادرة العمل يدًا بيد قادرة على توفير الدعم اللازم"، وأضاف أنَّ "البيانات التي توفرها المنظمة قدَّمت الدعم للبلدان من أجل صياغة السياسات الخاصة بالاستخدام الكفء للأراضي وحصول المزارعين والمنتجين المحليين على التمويل".

وأكَّد المدير العام أيضًا على النقاط الرئيسية التي يشملها "النداء إلى العمل" من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية، وهي:

المعلومات والبيانات: للاسترشاد بها في عملية اتخاذ القرارات استنادًا إلى الأدلة العلمية وتشارك الخبرات وبناء الشبكات.

الابتكار: لتسريع وتيرة تطوير التكنولوجيات والارتقاء بها، لا سيَّما التقنيات الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول وتحليل البيانات، وضمان إتاحتها للجميع.

الاستثمار والحصول على التمويل: لتعزيز التمويل المتزايد والموجَّه والجريء والذكي والمرن والمُسبَق والآمن - بما يشمل التمويل العام والخاص والمختلط. إذ إنَّ بناء القدرة على الصمود يخفِّف من الآثار السلبية ويحدّ من الحاجة إلى المساعدة العاجلة المُكلِف.

الشمولية: يأتي 80 في المائة من غذائنا مما يُنتجه المزارعون الأسريون وصغار المنتجين، وتؤدي المرأة دورًا رئيسيًّا في إنتاج الأغذية وفي سلاسل التوريد. ولكنّ هذه الفئات ليست مشمولة في أغلب الأحيان بالموارد والائتمانات وعمليات اتخاذ القرارات.

ومن بين مبادرات المنظمة التي من شأنها أن تُساعد في تحقيق هذه الأهداف، ما يلي: مبادرة العمل يدًا بيد؛ ومبادرة بلد واحد منتج واحد ذو أولوية؛ ومبادرة المدن الخضراء؛ ومبادرة التمويل المبتكر للتدابير المتعلقة بالمناخ؛ بما في ذلك تقديم الدعم للاستفادة من الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية، وفقًا لما أشار إليه النداء إلى العمل.