اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة توافق على إنشاء مجال قائم بذاته خاص بالأمن الغذائي والتغذية

روما/نيويورك - وافقت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة على إنشاء مجال إحصائي جديد بشأن إحصاءات الأمن الغذائي والتغذية، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أعلى جهاز لوضع المعايير في النظام الإحصائي الدولي بإدماج هذه المواضيع إلى جانب تركيزه الحالي على الحسابات الوطنية والإحصاءات السكانية والزراعة والبيانات الضخمة، وغير ذلك من المواضيع.

وسيعزّز هذا القرار الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية بشأن إعداد البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، ومواءمتها. ومع إنشاء هذا المجال الجديد من البيانات، ستمثُل المنظمات الثلاث أمام اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة كل سنتين من أجل تقديم تقرير عن حالة بيانات الأمن الغذائي والتغذية، ودعم اللجنة في وضع وتنفيذ جدول أعمال مشترك للنهوض بالعمل في هذا المجال في السنوات المقبلة.

وفي حين أن هذه الوكالات الثلاث، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة الأخرى والبلدان الأعضاء ومختلف المؤسسات الأخرى، تعمل منذ فترة طويلة بشأن بيانات الأمن الغذائي والتغذية وباستخدامها، فإنه يمكن للعالم أن يستفيد من مواصلة العمل لتعزيز التعاريف والأساليب والتوصيات الحالية وسدّ الثغرات المهمة مع الدول الأعضاء من أجل إجراء تقييم سليم لحالة الأمن الغذائي والتغذية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال السيد José Rosero Moncayo، رئيس الخبراء الإحصائيين ومدير شعبة الإحصاءات في المنظمة؛ والسيد Joao Pedro Azevedo، رئيس الخبراء الإحصائيين في اليونيسف؛ والسيد Stephen Mac Feely، مدير إدارة البيانات والتحليلات في منظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، إن "هذه خطوة مهمة للغاية لتعزيز نهج والتزام نُظميين بدرجة أكبر تجاه الأمن الغذائي والتغذية اللذين يكمنان في صميم ولايات منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. وهي توفر فضاءً مهمًا للحوار والمناقشة والمناظرات الفنية حول البيانات اللازمة لوضع سياسات وإجراءات فعّالة بين البلدان الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة".

واللجنة الإحصائية للأمم المتحدة هي جهاز حكومي دولي يجمع رؤساء جميع السلطات الإحصائية الوطنية لأعضاء الأمم المتحدة. وهي مسؤولة عن وضع المعايير الإحصائية، وبلورة المفاهيم والأساليب المتفق عليها دوليًا، وتنفيذها على المستويين الوطني والدولي. وقد جاء القرار بإضافة مجال قائم بذاته خاص بالأمن الغذائي والتغذية بتحفيز من الوكالات الثلاث (منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية) والتوصيات بشأن السياسات التي أقرّتها لجنة الأمن الغذائي العالمي، التي تعتبر المنصة الدولية والحكومية الدولية الأشمل التي يمكن لأصحاب المصلحة العمل فيها معًا من أجل ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

طريقة العمل

ما فتئت وكالات منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية تقود جهود جمع البيانات المتعلقة بمواضيع الأمن الغذائي والتغذية إلى جانب عدد كبير من المبادرات الإقليمية وغير الحكومية الأخرى، وهو ما يؤكّد الحاجة إلى التحقّق من صحة أساليب القياس ومواءمتها. وبشكل عام، تقدّم منظمة الأغذية والزراعة منذ فترة طويلة بيانات موثوقة عن انعدام الأمن الغذائي، بينما تقدم اليونيسف بيانات عن نتائج التغذية الرئيسية مثل التقزم والأنماط الغذائية لدى الأطفال، وتتيح منظمة الصحة العالمية بيانات عن المواضيع التي تتعلّق بالأنماط الغذائية الصحية والتغذية.

وسيؤدّي تنفيذ قرار اليوم إلى تحفيز مناقشة أعمق بين الأمم المتحدة وأعضائها حول مواضيع مثل سدّ فجوات البيانات الموجودة حاليًا بشأن بيانات الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز القدرات الإحصائية للبلدان الأعضاء على جمع بيانات الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز استخدام البيانات الحالية لوضع سياسات البيانات وتقييمها، ومواءمة أساليب القياس. وسيوفّر أيضًا منصة لحشد الموارد من الجهات المانحة الدولية من أجل هذه الجهود. وستقوم منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، بالتعاون مع البلدان الأعضاء، بتصميم وتنفيذ برنامج عمل يهدف إلى وضع وتوثيق ممارسات جيدة وخطوط توجيهية بشأن المفاهيم والأساليب والمعايير الإحصائية لإحصاءات الأمن الغذائي والتغذية.