أربعة إنجازات رئيسية تساعد على حماية محيطاتنا

29/01/2020

إنّ حماية محيطاتنا ليست بالمهمة السهلة. فرغم إدراكنا لأهمية المحيطات بالنسبة إلى نظمنا الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والأغذية والدخل وحتى بالنسبة إلى وجودنا، فإنّ المحيطات واسعة جدًا وإدارتها معقدة، خاصة وأن أجزاء كبيرة منها هي مورد مشترك.

فهل تعلمون أنّ نسبة 40 في المائة من كوكب الأرض مغطاة بما يعرف باسم المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية؟ وهذه المياه، التي تعرف أيضا باسم المحيطات المشتركة، لا تخضع لسلطة دولة واحدة بل إنّ جميع الدول مسؤولة معًا عن الحفاظ على سلامتها وإدارتها على نحو مستدام. ومما لا شكّ فيه أنّ العمل مع العديد من أصحاب المصلحة المختلفين قد يكون أمرًا صعبًا. وهنا يكمن دور برنامج المحيطات المشتركة/المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.

فقد جمع برنامج المحيطات المشتركة/المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية منذ إنشائه في عام 2014 ولغاية انتهائه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، الجهات الفاعلة كافة على المستوى العالمي من مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في تحسين إدارة مصايد الأسماك وصون التنوع البيولوجي في المحيطات المشتركة. وشجّع هذا البرنامج الذي موّله مرفق البيئة العالمية وقادته منظمة الأغذية والزراعة، التعاون بين البلدان والتوعية حول قضايا المحيطات، ووفّر برامج تدريبية وأطلق مبادرات لجعل مصايد الأسماك أكثر استدامة. وفي ما يلي أربعة سبل ساهم من خلالها برنامج المحيطات المشتركة في جعل محيطاتنا أكثر نظافة واستدامة:

1-             الحدّ من الصيد المفرط لأسماك التونة

تمثل أسماك التونة عنصرًا أساسيًا في العديد من النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم، إذ يصل ما يقارب 7 ملايين طن من أنواع التونة المختلفة سنويًا إلى الموانئ في جميع أنحاء العالم. وتشكّل أعمالاً تجارية كبيرة تبلغ قيمتها السنوية 10 مليارات دولار أمريكي تقريبًا. ويعني الطلب القوي إلى جانب قدرة أساطيل الصيد على ممارسة الصيد المفرط، أنّ هناك ضغطًا مفرطًا لصيد هذا النوع من الأسماك.

وكان لبرنامج المحيطات المشتركة دور أساسي في بلورة إجراءات أكثر استدامة وشفافية لوضع حدود لصيد أسماك التونة تماشيًا مع مشورة العلماء. ويعمل أيضًا هذا البرنامج على تيسير التعاون بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك كونها مسؤولة عن إدارة أرصدة أسماك التونة. وبفضل هذه الجهود، ثمانية من أصل 13 من أرصدة سمك التونة التجارية الرئيسية لم تعد تعاني من الصيد الجائر

.

2-             حماية الحياة البحرية

في كل عام، تعلق آلاف الأنواع البحرية مثل أسماك القرش والطيور البحرية والسلاحف البحرية وغيرها من الثدييات البحرية بشكل عرضي في شباك الصيد المستخدمة في الصيد التجاري. وقد حسّن برنامج المحيطات المشتركة تقنيات الصيد بشباك الجرّ وقلّص الصيد العرضي بمجرّد وضع شباك الصيد على مستوى أعمق بمترين اثنين. وقد أدّى هذا الحل المنخفض الكلفة والبسيط إلى تراجع معدّل نفوق الثدييات البحرية التي تعلق في شباك الجرّ لمصايد الأسماك في المحيط الهندي بنسبة 98 في المائة!

وعلاوةً على ذلك، جمع البرنامج بيانات جديدة عن عدد الثدييات البحرية غير المستهدفة التي تنفق في مصايد الأسماك الباكستانية بسبب الصيد بشباك الجرّ وأكّد أنّ معدّات الصيد غير الانتقائية للغاية تتسبب بنفوق الآلاف من الثدييات البحرية سنويًا. وأطلق المشروع برنامجًا تدريبيًا لصيادي الأسماك يهدف إلى توعيتهم بشأن الأنواع المهددة بالانقراض وأفضل الممارسات لإطلاق سراحها على نحو آمن. وقد كفل التدريب الذي أتيح بلغات متعددة، تعلّم الطاقم على متن سفن الصيد بشباك الجرّ في باكستان كيفية إطلاق سراح الأنواع المهددة بالانقراض بأمان لتعود إلى البحر، فضلاً عن تعلّم كيفية مسك سجلات عن كميات الحيوانات المصطادة بشكل عرضي مع الأسماك وأحجامها ومعدلات بقائها على قيد الحياة.

3-             حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة

قد ينطوي الصيد أيضًا على عواقب غير مقصودة على النظم الإيكولوجية الضعيفة التي تأوي مجموعات مهمة من الأنواع أو العشائر أو الموائل. وانطوى جزء من هذا البرنامج المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية على تعبئة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وتمكينها من أجل حماية الحياة البحرية في أعماق البحر من خلال دعم بروتوكولات التقييم الجديدة. وينبغي في المناطق المحددة، قبل الشروع في أي نشاط متّصل بصيد الأسماك، إجراء تقييم لأثر هذا النشاط على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية البحرية. ولا يمكن ممارسة صيد الأسماك إلا بعد صدور نتائج هذا التقييم.

وبفضل هذه البروتوكولات وتعزيز التعاون، تم إنشاء 18 موقعًا جديدًا لحماية الحياة البحرية المعرضة للخطر، مثل أنواع الإسفنج والمرجان القيّمة، من الآثار السلبية لصيد الأسماك.

4-             التصدّي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

بفضل برنامج المحيطات المشتركة، أتيحت اليوم أدوات أفضل لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وهو أحد أكبر التهديدات المحدقة بالأسماك والنظم الإيكولوجية وسبل العيش. إذ يقوّض هذا النوع من الصيد جهود إدارة مصايد الأسماك على نحو مستدام، ويأخذ الموارد بعيدًا عن صيادي الأسماك الشرعيين، ما قد يؤدي إلى انهيار الأعمال التجارية المحلية الصغيرة. وتشمل إحدى الأدوات الجديدة التي وفّرها هذا البرنامج نظام الرصد الإلكتروني الذي يراقب نشاط صيد الأسماك ويسجّل عمليات الصيد على المستوى العالمي باستخدام كاميرات عالية الوضوح، وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية بواسطة الأقمار الاصطناعية ونظم رصد السفن. ويقوم المراقبون من البرّ باستعراض اللقطات وتحليلها، وتحديد أي مخالفات محتملة وتقديم تقديرات عن الحيوانات البحرية التي قد تكون قد وقعت في الشباك عن غير قصد. وأدّى نجاح هذه المبادرة منذ ذاك إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتوسيع نطاق نظم الرصد الإلكترونية، باعتبارها واحدة من أكثر الأدوات المفيدة للكشف عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ووضع حدّ له.  

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حقق برنامج المحيطات المشتركة/المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية تقدّمًا كبيرًا نحو حفظ محيطاتنا. وقد عزّز التعاون بين البلدان في جميع أنحاء العالم، مشجعًا إياها على العمل معًا لتحقيق هدف مشترك. وقد جمع البرنامج بيانات وأجرى البحوث اللازمة حول آثار عمليات صيد الأسماك. وساعد بصورة مباشرة على الحدّ من عدد من الثدييات البحرية التي تعلق بالشباك عن طريق الخطأ. وإنّ هذا النوع من البرامج بالغ الأهمية إذا ما أردنا حماية محيطاتنا للأجيال المقبلة وهي تساعد على تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.

روابط تتعلق بالموضوع

للمزيد من المعلومات

الموقع الإلكتروني:محيطاتنا المشتركة- شراكة من أجل الاستدامة في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية

الموقع الإلكتروني:منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية

الموقع الإلكتروني:الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم