يتم دعوة الشركاء إلى التعاون فيما بينهم من أجل رفع مستوى تبادل المعرفة وتنمية القدرات من خلال التعاون بين بلدان الجنوب. وللحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص دور يلعبونه ويمكنهم المساهمة في التعلم المتبادل من خلال ما يلي:

•  توفير الموارد المالية و / أو العينية بغرض تنفيذ تبادل المعرفة فيما بين بلدان الجنوب، بما يشمل الأموال اللازمة للصياغة والتنفيذ والدعم اللوجستي.
• توفير الخبرات من خلال الوزارات الحكومية المعنية والمؤسسات وخلافه، بغرض بناء القدرات في مجموعة واسعة من المجالات الفنية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.
• التعبير عن الاحتياجات فيما يتعلق بنوع الدعم الفني والدراية المطلوبين ومن أين يمكن الحصول عليها.
• الدعم المشترك لتبادل المعرفة فيما بين بلدان الجنوب للتأكيد على أنه يلبي معايير الجودة العالية ويقوم بالبناء على الزخم والدروس المستفادة. 

يمكن للجميع المساهمة في التعاون ما بين بلدان الجنوب بعدة طرق:

المساهمة الخاصة بالدولة المضيفة: يمكن للحكومة المضيفة، من بين أمور أخرى، أن تقدم مساهمات عينية في شكل من أشكال توفير الدعم اللوجستي ووسائل النقل وأماكن العمل (المكاتب) والسكن والخدمات الطبية العامة وتكاليف إصدار التأشيرات، وعادة ما تقوم بذلك. 

كما يمكن للحكومات المضيفة أن تساهم ماليا في تكلفة تنفيذ التعاون ما بين بلدان الجنوب من خلال إنشاء حساب أمانة من طرف واحد (UTF). ويعد حساب الأمانة من طرف واحد بمثابة طريقة تمويل يتم تمويله بالكامل من جانب حكومة من الحكومات للمشاريع التي سيتم تنفيذها في البلاد. وهناك ثلاثة مصادر تمويل رئيسية لحسابات الأمانة من طرف واحد: الموارد الوطنية، العائدات من المنح، الائتمانات والقروض التي يتم توفيرها للحكومات من قبل المؤسسات المالية الدولية، المنح الثنائية/ متعددة الأطراف المباشرة أو القروض الممنوحة للحكومات. 

مساهمة الدولة المقدمة للخدمة: يمكن للحكومات تقديم المساهمات العينية من خلال تنسيق إيفاد الخبراء والفنيين ومواصلة دفع الرواتب المحلية خلال فترة تكليفهم في عملية التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتوفير التدريب اللغوي والثقافي قبل مغادرتهم. ويمكن للدولة أيضا أن تقوم بالتغطية الكاملة أو المشاركة في برنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال إنشاء صندوق استئماني، مع إمكانية التمويل المشترك من قبل الشركاء متعددي الموارد. 

التعاون الثلاثي: يشتمل هذا النوع من التعاون على دولة إضافية، عادة ما تكون شريك تقليدي في الموارد أو اقتصاد ناشئ أو منظمة متعددة الأطراف، تقوم بتنسيق التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال توفير الموارد الفنية و / أو المالية. 

جذب أموال إضافية لتحفيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب

يعد نقص الموارد بمثابة أحد أكبر المعوقات التي تواجه زيادة مستوى التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وغالبا ما يكون التمويل الأولي أو تمويل سد الفجوات (مثل تكاليف السفر والتأمين والمنح الخاصة بتكليف الخبراء) هو كل ما يلزم لتفعيل تبادل المعرفة في التعاون فيما ما بين بلدان الجنوب. ولهذا السبب، تهدف منظمة الأغذية والزراعة إلى إنشاء مرفق للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بغرض التلبية الإستراتيجية للتكاليف الحرجة المرتبطة بتبادل المعارف والقدرات في التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وستدعم الأموال مجموعة واسعة من سبل التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما يشمل التكاليف المرتبطة بالصياغة والتنفيذ ومتابعة المبادرات.