FAO.org

توجد أنواع عديدة مختلفة من البيانات، التي يتوافر بشأنها آليات ومستويات متباينة للحماية. كما أن هناك تنوعاً واسعاً في الطرق التي تحمي بها فرادى البلدان مثل هذه البيانات باعتبارها كفئة مستقلة من حقوق الملكية الفكرية في تشريعاتها المحلية. وبالنسبة لأعضاء منظمة التجارة العالمية، فإن حماية المعلومات غير المكشوف عنها إلزامية بموجب اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، الواردة في الملحق 1ج من اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية.

وفي محاولة لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة وتعزيز المصلحة في تطوير مثل هذه البيانات من قبل الشركات والرجوع إليها من قبل السلطات التنظيمية، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية توفير شكلين من أشكال الحماية للاختبار غير المكشوف أو البيانات الأخرى وفقا للمادة 39-3  من اتفاقية تريبس. الشكل الأول ضد الاستخدام التجاري غير العادل، حيث:

• لزم تقديم البيانات كشرط للموافقة على تسويق المنتجات الكيميائية الصيدلانية أو الزراعية؛
• تستخدم هذه المنتجات كيانات كيميائية جديدة؛
• ينطوي إنشاء البيانات على جهود هائلة؛ و
• البيانات غير مُعلنة.

 أما الشكل الثاني لحماية بيانات الاختبار فهو منع الإفصاح، إلا عند الضرورة لحماية الجمهور أو مالم تُتخذ خطوات لضمان حماية البيانات ضد الاستخدام التجاري غير العادل.

ويظل اتفاق تريبس صامتاً بشأن الكيفية التي ينبغي بها تنفيذ الحماية ضد الاستخدام التجاري غير العادل من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية. وقد تم بشكل عام تنفيذ بعض أشكال حماية بيانات الاختبار في التشريعات الوطنية. فعلى سبيل المثال، يوفر عدد من أعضاء منظمة التجارة العالمية فترة حصرية مُحددة لا يمكن خلالها سواء للسلطات التنظيمية أو الأطراف الثالثة الاعتماد على البيانات المُقدمة من الشركة المُنشِئة لأغراض الموافقة التنظيمية دون موافقة المنشئ الأصلي. كما نفذ أعضاء آخرون من منظمة التجارة العالمية نهوجاً لحماية البيانات لا تنص على فترة حصرية مُحددة.

وقد تتخذ البلدان مناهج مختلفة فيما يتعلق بالسلطات الحكومية التي ينبغي أن تكون مسؤولة عن حماية البيانات. ومع ذلك، بالنسبة للبيانات الخاصة بمبيدات الآفات الزراعية أو المتعلقة بالصحة العامة فإن سلطة تسجيل مبيدات الآفات عادة ما تكون مسؤولة عن وضع التشريعات الوطنية ذات الصلة وإدارتها، بما في ذلك امتثالها للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ويتعين على السلطات المعنية بمبيدات الآفات، حيثما يكون ذلك مناسباً، أن تتشاور مع المكتب الوطني الذي يتحمل المسؤولية العامة لحقوق الملكية الفكرية من أجل ضمان اتباع نهج متسق فيما يتعلق بالحماية والمعالجة والوصول إلى بيانات ومواد ووثائق التسجيل.

وبالنسبة لأعضاء منظمة التجارة العالمية، يمكن توقع أن تعكس القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة وإدارتها، المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاق تريبس على النحو المُبين أعلاه. وقد يكون لدى البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تشريعات بشأن الملكية الفكرية أو قواعد معمول بها وينبغي الالتزام بها. وفي حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات أو القواعد، فيتم تقديم النصح لسلطات تسجيل مبيدات الآفات نحو استخدام اتفاق تريبس والخيارات المحددة التي يتخذها مختلف أعضاء منظمة التجارة العالمية كنقطة مرجعية. وكذلك تفاصيل النُهُج الوطنية المتنوعة التي تتبعها بلدان كثيرة في تنفيذ معايير اتفاق تريبس بشأن حماية البيانات.