الشبكات البرلمانية

وتشير الأدلة إلى أن ترجمة الإرادة السياسية القوية إلى سياسات وبرامج عامة قائمة على أساس تشريعي من شأنها أن تساهم في تحسن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية تحسناً ملحوظاًً.

من خلال مسؤولياتها التشريعية والميزانية والإشرافية، تتمتع البرلمانات بمكانة فريدة لتعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية على أساس نهج شامل ومتكامل ومتعدد القطاعات للتشريع وصنع السياسات.

يمكن أن يساعد التعاون غير الحزبي على المستوى الوطني على بناء الثقة بين الأحزاب. ففي تشيلي، تعاون البرلمانيون مع المجتمع العلمي لاستحداث قانون حول توسيم الأغذية، استجابًة لارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة.

ونتيجة لهذه الروابط، تم صياغة ودعم أكثر من 35 قانونًا، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالزراعة الأسرية، والاستثمار المسؤول في الزراعة، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرامج التغذية المدرسية، ووضع العلامات على الأغذية، وفقدان وهدر الأغذية، وغيرها.

ومن الأهمية بمكان تشجيع الشراكات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي تنسق أهدافها وغاياتها. وهذا من شأنه أن يعزز روح التعاون بين القوى الوطنية حتى تتمكن من تصميم السياسات العامة الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل، دون قيود سياسية أو حزبية.