الاعتراف الدستوري بالحق في الغذاء الكافي

إن حماية حقوق الإنسان من خلال الدساتير هي أقوى شكل من أشكال الحماية القانونية حيث تعتبر الدساتير القانون الأساسي أو الأعلى في الدول. ويمثل توفير الحماية الدستورية للحق في الغذاء الكافي إعلاناً قوياً يمكن أن تصدره الدول أثناء تقدمها نحو تزويد مواطنيها بالحق في الغذاء الكافي. عند النظر في الدستور بغية إبراز المواد أو الأحكام التي قد تكون ذات صلة بالحق في الغذاء الكافي، نجد عددا قليلا من الأمور المحددة التي يجب أن توضع في الاعتبار. وعلى الرغم من أن كل حالة وطنية تكون مميزة عن غيرها، إلا أنه يتعين علينا، لأغراض التوحيد والجدوى، القيام بالبحث عن أربعة طرق تمكن للدولة من بلورة التزامها بتوفير الحق في الغذاء الكافي. وعلاوة على ذلك، رغم أنها ليست شاملة، هناك فئة خامسة للأحكام التي لا تندرج تحت الفئات المذكورة ولكنها مع ذلك ذات صلة لتحقيق الحق في الغذاء الكافي.

 (أ) الحماية الصريحة للحق في الغذاء الكافي أو التحرر من الجوع

 على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الدول التي اعتمدت أحكاماً تنص على الاعتراف الصريح بالحق في الغذاء أو التحرر من الجوع. في الواقع، هناك نوعان رئيسيان من الضمانات الصريحة: إما لجميع السكان أو لفئات محددة من السكان فقط (مثل الأطفال، وخلافه).

 (ب) الحماية الضمنية للحق في الغذاء الكافي من خلال من خلال بضعة حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً

 على الرغم من أن هذه الطريقة قد تكون أكثر غموضاً من الطريقة الأولى، هناك عدد قليل من حقوق الإنسان المختارة التي يعتبر بوجه عام أن تتضمن بصورة ضمنيا الحق في الغذاء الكافي، مثل الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الرفاه والحق في التنمية. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن توفر تفسيرات وطنية مختلف للدساتير حماية ضمنية للحق في الغذاء الكافي من خلال حقوق أوسع أخرى؛ ولكن لسوء الحظ ليس من الممكن توفير ذلك على أساس كل حالة على حدة هنا. أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن حماية الحقوق ذات الصلة، مثل الحق في العمل أو الحق في الضمان الاجتماعي، لا تُعتبر كحماية ضمنية للحق في الغذاء بموجب هذه المنهجية  وبالأحرى تندرج تحت فئة "الأحكام الأخرى ذات الصلة".

 (ج) الأحكام التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء أو بمعايير التغذية في صورة مبادئ توجيهية لسياسة الدولة

 تثبت هذه الأنواع من الأحكام التزام الدولة بتوفير الحق في الغذاء الكافي. وفي هذه الحالة، تفهم هذه الأحكام على أنها غير قابلة للتنفيذ المباشر من قبل المحاكم وإنها تتماشى أكثر مع التعهدات ، ولكنها تمثل الهدف الأشمل للدولة. من أجل هذه الأداة، تم استخدام تفسير ضيق وأدرجت فقط الأحكام التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء أو بمعايير التغذية. تبدو مبادئ توجيه أوسع تحت فئة "الأحكام الأخرى ذات الصلة".

 (د) وضع الالتزامات الدولية في النظام التشريعي الوطني

سواء من خلال التطبيق المباشر للصكوك الدولية على المستوى الوطني، أو من خلال الاعتراف بأن الالتزامات الدولية لها نفس وضعية الأحكام الدستورية، أو من خلال سيادة الالتزامات الدولية على القوانين الوطنية، فجميعها أدوات مهمة لزيادة حماية الحق في الغذاء الكافي على المستوى الوطني. في الأداة ، يتم تجميع كل الأحكام المتعلقة بالصكوك الدولية ضمن هذه الفئة.

 (هـ) أحكام أخرى ذات الصلة لتوفير الحق في الغذاء الكافي

بالنظر إلى المنهجية المستخدمة لتصنيف الحمايات الضمنية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، يمكن العثور هنا على الأحكام ذات الصلة التي لا تندرج تحت الفئتين السابق ذكرهما. تجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة ليست قائمة شاملة بالأحكام ذات الصلة التي تقع خارج نطاق الفئات الأخرى حيث أن تفسيرهذه الأحكام خاص بكل سياق وطني.