تمهيد

يمثل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وضمان إدارة مستدامة للزراعة والموارد الطبيعية ركيزة رئيسية من ركائز أهداف التنمية المستدامة، وشرطًا أساسيًا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (خطة عام 2030) برمتها. وتضطلع منظمة الأغذية الزراعة (المنظمة) بدور هام في قياس التقدم المحرز نحو تحقيقها.

غير أن أحدث الأدلة المتاحة المتعلقة بتلك الأهداف ترسم صورة قاتمة. إذ أن العالم لا يسير في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بتحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتغذية. فبعد مرور أربع سنوات من تقديم خطة عام 2030، يمثل التراجع المعيار المهيمن على أغلب المؤشرات ذات الصلة، مع تحقيق بعض التقدم في عدد ضئيل من المجالات.

وقد ظل عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم في ارتفاع منذ عام 2015، وعاد إلى ما كان عليه في الفترة 2010-2011. وبعبارة أخرى، لا يزال أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع في الوقت الحاضر. ويواجه صغار منتجي الأغذية تحديات غير متكافئة في ما يتعلق بالوصول إلى المدخلات والخدمات، ونتيجة لذلك، يقل دخلهم وإنتاجيتهم بشكل منهجي مقارنة بمنتجي الأغذية الأكبر منهم. وتواجه حوالي 60 في المائة من سلالات الماشية المحلية خطر الانقراض في البلدان السبعين التي كانت لديها معلومات عن حالة الخطر، في حين أن حالة الخطر ظلت مجهولة بالنسبة لثلثي مجموع سلالات الماشية المحلية في مختلف أنحاء العالم. وعلى الرغم من هذا الوضع، يوجد ما يكفي من المواد المخزنة بالنسبة إلى أقل من واحد في المائة من إجمالي 760 7 سلالة من سلالات الماشية المحلية في العالم، ما يسمح بإعادة تكوين السلالة في حالة الانقراض. وبات الحفاظ على المواد الوراثية النباتية أفضل حالا؛ وفي المحيطات، تشير التقديرات إلى أن ثلث الأسماك يعاني حاليا من الصيد المفرط، حيث انخفض جزء من الأرصدة السمكية البحرية العالمية التي تقع ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا من 90 في المائة في عام 1974 إلى 66.9 في المائة في عام 2015. ومع ذلك، ما يزال سجل تنفيذ قرابة 30 في المائة من البلدان للصكوك الدولية الرئيسية التي تكافح الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (الصيد غير القانوني) منخفضا أو متوسطا، في حين لدى حوالي 20 في المائة من البلدان سجل منخفض أو متوسط في مجال تنفيذ الصكوك الرئيسية التي تعزز وصول صغار الصيادين إلى الموارد الإنتاجية والخدمات والأسواق.

وفي الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2015، فقد العالم مساحة من الغابات تساوي مساحة مدغشقر، على الرغم من أن معدل إزالة الغابات يشهد تباطؤًا. وخلال الفترة 2016-2017، أثرت الأسعار المرتفعة للأغذية العامة على أكثر من ثلث البلدان النامية غير الساحلية، بمعدل بلد واحد من كل أربعة بلدان في أفريقيا وغرب آسيا، وبلد واحد من كل خمسة بلدان في وسط آسيا وجنوبها. ومن المحتمل أن تكون العديد من هذه المشكلات أقل حدة إذا تلقت الزراعة تمويلًا كافيًا. ولكن الأرقام تشير إلى أن الاستثمار العام في قطاع الزراعة يشهد انخفاضًا مقارنة بما يقدمه من مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أول تقرير مرحلي رقمي للمنظمة بشأن أهداف التنمية المستدامة، ستُطرح على بساط البحث البيانات والاتجاهات الرئيسية للمؤشرات التي ترعاها المنظمة. وقد اختيرت المنظمة كوكالة راعية لما مجموعه 21 مؤشراً من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛ وفي الوقت الحالي، هناك بيانات متاحة بشأن 18 مؤشرا منها.

محور التركيز

قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يمثل قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مسعى كبيرا. ل فالأمر لا يعزى فقط إلى تضاعف العدد الإجمالي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة أربع مرات مقارنة بعدد مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، بل أيضا إلى ضرورة تصنيف المؤشرات وفقا لأبعاد متعددة حسب الاقتضاء، مثل الجنس والسنّ والموقع الجغرافي والعرق وحالة الإعاقة، وما إلى ذلك.

قـد أطلقـت المنظمـة منـذ عـام 2016 ا لتنميـة القـدرات يتضـــــــمن برنـامجـ حلقـات عمـل تـدريبيـة إقليميـة وبعثـات ًا منهجيـ مســاعدة تقنية ودورات تعليمية إلكترونية، وذلك هبدف مســاعدة البلدان على قياس مؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة. وحتى اليوم، شـارك 137 بلدا في نشـاط تدريبي أو أكثر. و يمكن الآن للموظفين القطريين المكلفين برفع التقارير إلى المنظمة الاطلاع على أكثر من 15 دورة تعليمية إلكترونية مختلفة، يتاح العديد منها بلغات مختلفة. وعليه، ارتفع بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية متوسط عدد البلدان التي قدمت تقارير عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 21 مؤشرًا والتي ترعاها المنظمة، من 29 في المائة في عام 2017 إلى 42 في المائة في عام 2019.

وعلى الرغم من هذه الزيادة الإجمالية، فإن البيانات، بالنسبة إلى عدد محدد من المؤشرات، لا تزال محدودة إما من حيث التغطية القطرية أو نقاط البيانات لكل بلد أو كلاهما. وفي الواقع، لا توجد حتى الآن بيانات قابلة للمقارنة على المستوى العالمي في ما يتعلق بأربعة مؤشرات هامة لأهداف التنمية المستدامة مرتبطة بالاستدامة الزراعية، وحصول النساء على الأراضي، والفاقد والمهدر من الأغذية.

وإن الافتقار إلى معلومات متينة عن المؤشرات الرئيسية يعيق البلدان في عملية تصميم سياسات فعالة للأغذية والزراعة؛ ويعرقل أيضا جهود المجتمع الدولي في مجال التعاون الإنمائي. وبشكل عام، لا تزال فجوات البيانات شاسعة و التقدم المحرز غير كافٍ لضمان قدرة أغلب البلدان - وخاصة البلدان النامية - على رصد جميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في السنوات القليلة المقبلة.

ولا تُجري أغلب البلدان عمليات رئيسية لجمع البيانات مثل المسوحات الزراعية، والمسوحات الأسرية، وقوائم جرد الغابات، وتقديرات الأرصدة السمكية. وعلاوة على ذلك، فإن عمليات جمع البيانات، حتى عند إجرائها بانتظام، غالبًا ما لا تجمع البيانات اللازمة لمؤشرات التنمية المستدامة الرئيسية المتعلقة بالأغذية والزراعة. ويمثل ذلك فرصة ضائعة، حيث يمكن تحسين أدوات المسح تلك دون بذل جهد كبير لضمان تغطية قطرية أكبر في تقارير أهداف التنمية المستدامة. وفي حالات أخرى، تتوفر البيانات الأساسية لتجميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، غير أن إحالتها إلى المنظمة تتم بشكل غير منتظم.

ومن هذا المنطلق، أطلقت المنظمة برنامجًا متعدد المانحين قيمته 21 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تسريع وتيرة الدعم المقدم إلى البلدان في عملية جمع كل المؤشرات الـبالغ عددها 21 مؤشرا والخاضعة لرعايتها، وإنتاجها ونشرها واستخدامها.

تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بوتيرة بطيئة. ويعاني أكثر من 820 شخص- أي حوالي شخص من أصل تسعة أشخاص في العالم- من الجوع في الوقت الحاضر.

ريرقت ديفيوحالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019 أنه بعد عقود من التراجع المطرد، عاد اتجاه الجوع في العالم – من خلال قياسه استنادا إلى مؤشر انتشار نقص التغذية - إلى الارتفاع في عام 2015، وظل تقريبا دون تغيير في السنوات الثلاث الماضية عند مستوى أدنى قليلًا من 11 في المائة. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بوتيرة بطيئة. ونتيجة لذلك، لا يزال أكثر من 820 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع في الوقت الحاضر.

وأكثر الأوضاع إثارة للقلق موجودة في أفريقيا، حيث يشهد معدل انتشار نقص التغذية زيادات طفيفة منذ عام 2015 ولكنها ثابتة في جميع الأقاليم الفرعية تقريبا. وقد بلغت نسبةى 26.5 في المائة ونسبة 30.8 في المائة في أفريقيا الوسطى والشرقية، على التوالي، مع تسجيل نمو سريع في السنوات الأخيرة، وخاصة في غرب أفريقيا.

وتعزى هذه الاتجاهات في غالب الأحيان إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك النزاعات والأحداث المناخية القاسية، التي تؤثر حاليا على عدد من البلدان في أفريقيا. وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بما قدره 23.4 مليون شخص بين عامي 2015 و2018 - وهي زيادة كبيرة وهامة مقارنة بالبلدان غير المتأثرة بالنزاعات. ويبدو أن هناك أثرا طويل الأمد وأكثر مأساوية بالنسبة إلى الأمن الغذائي يرتبط بالتعرض للجفاف. وشهدت البلدان المصنفة على أنها حساسة للجفاف في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ارتفاع معدل انتشار نقص التغذية من 17.4 إلى 21.8 في المائة على مدى السنوات الست الماضية، في حين انخفض معدل انتشار نقص التغذية في الواقع في نفس الفترة (من 24.6 إلى 23.8 في المائة) في بلدان أخرى في المنطقة. وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان الحساسة للجفاف بنسبة 45.6 في المائة منذ عام 2012

وفي آسيا، انخفض معدل انتشار نقص التغذية باستمرار في معظم المناطق، حيث وصل إلى 11.4 في المائة في عام 2017. وتستثنى من ذلك منطقة غرب آسياحيث زاد معدل انتشار نقص التغذية منذ عام 2010 ليصل إلى أكثر من 12 في المائة من السكان. ويبهذا المستوى، تحتل المنطقة المرتبة الثانية بعد منطقة جنوب آسيا التي لا تزال تعتبر، على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرز في السنوات الخمس الماضية، الإقليم الفرعي الذي يسجل أعلى مستوى في ما يتعلق بنقص التغذية أي حوالي 15 في المائة من السكان.

وداخل الإقليم الفرعي لغرب آسيا، يبرز الفرق بين البلدان التي تأثرت بالانتفاضات الشعبية في الدول العربية وغيرها من النزاعات، وتلك التي لم تتأثر بها. وفي ما يتصل بالبلدان المتأثرة، ارتفع معدل انتشار نقص التغذية من قيمته العالية أصلاً البالغة 17.8 في المائة إلى 27.0 في المائة، ما أدى إلى مضاعفة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية تقريبًا بين عامي 2010 و2018.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ارتفعت معدلات نقص التغذية في السنوات الأخيرة، ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى الوضع السائد في أمريكا الجنوبية حيث ارتفع معدل انتشار نقص التغذية من 4.6 في المائة في عام 2013 إلى 5.5 في المائة في عام 2017. وفي الواقع، تأوي أمريكا الجنوبية غالبية الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية (68 في المائة) في إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وعلى النقيض من ذلك، فإن معدلات انتشار نقص التغذية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، على الرغم من ارتفاعها مقارنة بنظيراتها في أمريكا الجنوبية، قد انخفضت في السنوات الأخيرة. ويتماشى ذلك مع نمط النمو الاقتصادي الذي لوحظ في هذه الأقاليم الفرعية التي نما فيها الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بمعدل حوالي 4 في المائة بين عامي 2014 و2018، مع معدلات تضخم معتدلة عادة ما بلغت أقل من 3 في المائة في نفس الفترة.

ويعيش أغلب السكان الذين يعانون من نقص التغذية في العالم (أكثر من 500 مليون) في آسيا. ويتزايد العدد بشكل مطرد في أفريقيا، حيث بلغ حوالي 260 مليون شخص في عام 2018، مع أكثر من 90 في المائة يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبالنظر إلى هذه الأرقام والاتجاهات التي لوحظت خلال العقد الماضي، يبدو أن تحقيق القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030 يمثل تحديا هائلا بشكل متزايد.

يعاني حوالي ملياري شخص في العالم من مستوى ما من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك السكان الذين يعانون بشكل معتدل. وقد لا يعاني الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل بالضرورة من الجوع، ولكنهم يفتقرون إلى إمكانية احوصول بانتظام على الغذاء المأمون والمغذّي، ما يعرضهم لخطر أكبر في ما يتعلق بمختلف أشكال سوء التغذية وسوء الصحة.

المؤشر 2-1-2 هو معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.

ووفقًا لآخر تقديرات انعدام الأمن الغذائي المستندة إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، تعرضت نسبة 9.2 في المائة من سكان العالم (أو أكثر بقليل من 700 مليون شخص) لمستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2018، ما يعني انخفاضًا في كمية الأغذية المستهلكة إلى حد إمكانية معاناة الأشخاص من الجوع.

وإن إلقاء نظرة أوسع على مدى انعدام الأمن الغذائي بما يتجاوز مستوياته الشديدة والجوع يشير إلى أن نسبة 17.2 في المائة من سكان العالم، أي 1.3 مليار شخص، تعاني من انعدام الأمن الغذائي عند مستويات متوسطة. وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص الإيضافيين البالغ عددهم 1.3 مليار شخص يلم يتمكنوا من الحصول بانتظام على الغذاء المأمون والمغذّي، حتى وإن كانوا لا يعانون بالضرورة من الجوع، ما يعرضهم لخطر أكبر في ما يتعلق بمختلف أشكال سوء التغذية وسوء الصحة قياسًا إلى السكان الذين يتمتعون بالأمن الغذائي.

ويؤدي الجمع بين مستويات انعدام الأمن الغذائي المتوسط والشديد إلى معدل تقديري لانتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد (المؤشر 2-1-2) تبلغ نسبته 26.4 في المائة من سكان العالم، أي ما مجموعه ملياري شخص تقريبا. ومنذ عام 2014 عندما بدأت المنظمة في جمع البيانات المرتبطة بمقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، ظلت مستويات انعدام الأمن الغذائي في ارتفاع على المستوى العالمي، وكذلك في معظم أقاليم العالم. وإن إجمالي انعدام الأمن الغذائي (المتوسط أو الشديد) أعلى بكثير في أفريقيا منه في أي جزء آخر من العالم، ما يؤثر على أكثر من نصف السكان. وتحتل أمريكا اللاتينية المرتبة التالية، مع انتشار انعدام الأمن الغذائي بأكثر من 30 في المائة، تليها آسيا بنسبة 23 في المائة وأمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 8 في المائة.

ويوضح توزيع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم أنه من بين ملياري شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يوجد 1.04 مليار (52 في المائة) في آسيا؛ و676 مليون (34 في المائة) في أفريقيا؛ وحوالي 188 مليون (9 في المائة) في أمريكا اللاتينية. وأوجه الاختلاف جلية بين الأقاليم في ما يتعلق بتوزيع السكان وفق مستوى شدة انعدام الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال، تشكل أفريقيا أيضا، بالإضافة إلى كونها الإقليم الذي يسجل ي أعلى معدل في ما يخص الانتشار العام لانعدام الأمن الغذائي، الإقليم الذي تمثل فيه المستويات الشديدة أكبر حصة من المجموع. وفي أمريكا اللاتينية، وحتى في أمريكا الشمالية وأوروبا، فإن نسبة انعدام الأمن الغذائي عند المستويات الشديدة أقل بكثير.

ويمكن أن يؤثر انعدام الأمن الغذائي على الصحة والرفاه بطرق عديدة، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من عواقب سلبية على الرفاه العقلي والاجتماعي والجسدي.

وقد وثقت العديد من الدراسات التي تستند إلى مقاييس انعدام الأمن الغذائي المعتمدة على التجارب، الآثار النفسية والاجتماعية السلبية لانعدام الأمن الغذائي لدى النساء والأطفال. وعلاوة على ذلك، توصلت إحدى الدراسات التي تستخدم البيانات العالمية لمقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي إلى أن انعدام الأمن الغذائي يرتبط بصحة عقلية هشة وضغوط نفسية واجتماعية محددة عبر أقاليم العالم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وهناك أيضًا أدلة عديدة على الروابط القائمة بين انعدام الأمن الغذائي ومختلف أشكال سوء التغذية، بما في ذلك التقزم لدى الأطفال، وفي البلدان من الشريحة العليا للبلدان المتوسطة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل على وجه الخصوص، الوزن الزائد والسمنة. ويساعد ارتفاع تكلفة الغذاء المأمون، والإجهاد الناجم عن انعدام الأمن الغذائي، والتكيف الفسيولوجي مع التقييدات المرتبطة بالغذاء، في تفسير سبب إمكانية تعرض الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لخطر أكبر يتعلق بالوزن الزائد والسمنة. وهو ما يكشف عن وجود صلة مهمة بين المقصدين 2-1 و 2-2 اللذين يهدفان إلى إنهاء جميع أشكال سوء التغذية.

إن متوسط إنتاجية صغار منتجي الأغذية أقل بشكل منهجي من إنتاجية كبار منتجي الأغذية، وفي معظم البلدان، يقل دخل صغار منتجي الأغذية عن نصف دخل كبار منتجي الأغذية. ومن السابق لأوانه تحديد التقدم المحرز.

يعد قياس إنتاجية ودخل صغار منتجي الأغذية^* أمرًا بالغ الأهمية لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق المقصد 2-3 الذي يدعو إلى مضاعفة الدخل والإنتاجية. وعند القيام بذلك، يقر المقصد 2-3 بالدور الأساسي الذي يضطلع به صغار منتجي الأغذية في تعزيز إنتاج الأغذية في جميع أنحاء العالم، في حين أنهم يواجهون قيودًا أكبر للوصول إلى الأراضي والموارد والمدخلات الإنتاجية الأخرى والمعارف والخدمات المالية والأسواق والفرص. وفي هذا الصدد، يعتبر تعزيز قدرة صغار منتجي الأغذية على الصمود وقدرتهم على التكيف أمرًا بالغ الأهمية لعكس اتجاه زيادة معدل الجوع وتقليص حصة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.

وتقدر المنظمة عدد المزارع في مختلف أنحاء العالم بحوالي 570 مليون مزرعة، ومعظمها مزارع صغيرة. وفي بعض البلدان، يمثل صغار منتجي الأغذية ما يصل إلى 85 في المائة من مجموع منتجي الأغذية. أما الآن وبعد وضع تعريف دولي لصغار منتجي الأغذية، يمكن للمنظمة أن تحسب متوسط إنتاجية عملهم ودخلهم.

وفي ما يتعلق بإنتاجية عمل صغار منتجي الأغذية، تتوفر بيانات بالنسبة إلى 11 بلدا فقط، حيث أن العديد من الدراسات الاستقصائية لا تُبلغ عن مدخلات العمل في مجال الزراعة بشكل قابل للمقارنة، وعندما تفعل ذلك، فإنها تقتصر على إنتاج المحاصيل. وإن إنتاجية عمل صغار المنتجين في جميع البلدان، ومع مراعاة هذه القيود، تكون على نحو منهجي أقل من المتوسط مقارنة بمنتجي الأغذية الأكبر منهم. وتتاح معلومات أكثر نسبياً (في 38 بلدا) بشأن دخل صغار منتجي الأغذية الذي هو أيضًا أقل بشكل منهجي من دخل منتجي الأغذية الأكبر منهم. وفي أغلب البلدان، يقل دخل صغار منتجي الأغذية في الواقع عن نصف دخل منتجي الأغذية الأكبر منهم، ما يدعم الدعوة الأساسية للمقصد 2-3 المتمثلة في مضاعفة دخل صغار منتجي الأغذية وإنتاجيتهم.

¹ 2.3.1 حجم الإنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية/الرعوية/الحرجية
2.3.2 متوسط دخل صغار منتجي الأغذية، حسب الجنس والوضع من حيث الانتماء إلى الشعوب الأصلية

محور التركيز

^*من هم صغار منتجي الأغذية؟

حتى وقت قريب، لم يكن هناك أي تعريف دولي لصغار منتجي الأغذية، ما يجعل عملية حساب الأرقام القابلة للمقارنة والمتعلقة بالإنتاجية والدخل عبر البلدان عملية مستحيلة. واستند المعيار الأكثر استخدامًا في الماضي إلى مساحة الأراضي الزراعية البالغة (هكتاران (2))، ولكنه لم يراع التباينات الهائلة في المزارع الموجودة بين مختلف البلدان. ويشير التعريف الدولي الذي وضعته المنظمة إلى صغار منتجي الأغذية على أنهم الأشخاص الذين:

• يقومون بتعهد مساحة من الأرض تقع في شريحة الأربعين في المائة الأدنى من التوزيع التراكمي لمساحة الأرض (مقاساً بالهكتارات) على المستوى الوطني؛
• ويقومون بتعهد عدد من الماشية يقع في شريحة الأربعين في المائة الأدنى من التوزيع التراكمي لعدد المواشي حسب وحدات الإنتاج على المستوى الوطني (مقاساً بوحدات الثروة الحيوانية في المنطقة المدارية)؛
• ويجنون عائدا اقتصاديا سنويا من أنشطة زراعية تقع في شريحة الأربعين في المائة الأدنى من التوزيع التراكمي للإيرادات الاقتصادية المتأتية من الأنشطة الزراعية حسب وحدات الإنتاج على المستوى الوطني (مقاساً بتعادل القدرة الشرائية بالسعر الدولي للدولار)، ولا تتجاوز 387 34 دولارا من حيث تعادل القدرة الشرائية.

وعُرض هذا التعريف على اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها الدورة التاسعة والأربعين التي انعقدت في مارس/آذار 2018، واستكمل في سبتمبر/أيلول 2018 بالتشاور مع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

على الرغم من الزيادة المسجلة في 2018 في ما يتعلق بالحيازات العالمية للموارد الجينية (الوراثية) النباتية للأغذية والزراعة، لا تزال عملية تأمين تنوع المحاصيل غير كافية، لا سيما بالنسبة للأقارب البرية للمحاصيل ونباتات الأغذية البرية وأنواع المحاصيل المهملة وغير المستغلة بالقدر الكافي.

وتدعم الموارد الوراثية النباتية الأمن الغذائي والتغذية وسبل عيش ملايين المزارعين في العالم. وهي ضرورية لتمكين المحاصيل من التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة ولتكثيف الإنتاج الزراعي بشكل مستدام. وفي نهاية عام 2018، بلغ إجمالي الحيازات العالمية من المواد الجينية النباتية المحفوظة في بنوك الجينات في 99 بلدا و17 مركزا إقليميا ودوليا 5.3 ملايين عينة، ما يمثل زيادة قدرها 1.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وتعزى الزيادة بالأساس إلى نقل المواد الحالية إلى مرافق تخزين أفضل ومتوافقة مع المؤشرات والإبلاغ عنها بشكل لاحق، بدلاً من إبراز تنوع المواد المضافة حديثا التي جُمعت من الحقول.

وفي عام 2018، مثلت الأصناف التقليدية حوالي 29.7 في المائة من العينات المضافة حديثا؛ و27 في المائة ناتجة عن أنشطة التربية؛ و18 في المائة مصدرها البرية. و12.3 في المائة كانت أصناف محسنة.

وشهد 40 بلدا زيادة في توافر المادة الوراثية¹ المحفوظة في ظروف متوسطة أو طويلة الأجل، في حين شهدت ثلاثة بلدان، جميعها من أوروبا تراجعا. وانخفضت حيازة المادة الوراثية في مركز دولي واحد وزادت في عشرة مراكز أخرى. ومع ذلك، شهدت ثلاث مجموعات من هذه المجموعات الدولية ارتفاعا بفضل مقتنيات جديدة تأتي ما نسبته 20 في المائة منها من التجميع الحقلي. وتأتت النسبة المتبقية البالغة 80 في المائة من أنشطة بحوث متعلقة بالتنوع المحفوظ فعلا (أي مواد التربية). وكانت الزيادات المسجلة في مجموعتين إقليميتين من أصل سبع مجموعات ناجمة عن المادة الوراثية التي تم إنقاذها من خلال تجديدها أو نقلها من أقاليم أخرى.

وفي نهاية عام 2018، تم حفظ قرابة 000 512 عينة (بزيادة قدرها 2.8 في المائة مقارنة بعام 2017) من 500 4 نوعًا (أي بزيادة قدرها 7.2 في المائة مقارنة بعام 2017) من الأنواع الواردة في لحفظ القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة²، في 469 بنكًا جينيًا في مختلف أنحاء العالم. وتضمنت المادة الجينية للأنواع الواردة في الفئات التي تثير قلقا بالغا في العالم والمذكورة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 500 44 عينة من 315 1 نوعًا، بما في ذلك الأقارب البرية للمحاصيل الغذائية التي تحظى بأهمية خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي والمحلي.

ولا يزال التقدم المحرز في تأمين تنوع المحاصيل غير كافٍ، لا سيما بالنسبة للأقارب البرية للمحاصيل ونباتات الأغذية البرية وأنواع المحاصيل المهملة وغير المستغلة بالقدر الكافي. وهذه المجموعات النباتية إما مفقودة في مجموعات بنكوك الجينات أو أن تنوعها ضمن النوع الواحد، أي التباين في ما بين المجموعات من نفس النوع، غير ممثل بشكل جيد.

¹تعريف: المادة الجينية هي الموارد الجينية الحية، مثل النباتات أو البذور أو الأنسجة، التي يتم الاحتفاظ بها بغاية تربية النباتات والحفاظ عليها، ولغيرها من الاستخدامات البحثية.
²القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مستمدة من الموقع الإلكتروني https://www.iucnredlist.org بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2019.

يحوز أقل من واحد في المائة من سلالات الماشية المحلية في مختلف أنحاء العالم على ما يكفي من المواد الوراثية المخزنة التي من شأنها أن تسمح بإعادة تكوين السلالة في حال انقراضها. ولم يُحرز أي تقدم في ما يتعلق بالحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية، ويبدو أن الجهود المتواصلة للحفاظ على هذه الموارد غير كافية.

وتحظى الموارد الوراثية الحيوانية بنفس أهمية الموارد الوراثية النباتية في ما يتصل بالأمن الغذائي وسبل العيش، ما يتيح تكيف الماشية وتطورها وفقا للظروف البيئية. وفي ما يتعلق بالسلالات الحيوانية، يعيق نقص رفع التقارير عملية الإلمام بمخزونات بنوك الجينات العالمية. ومن بين ما تم الإبلاغ عنه، تحوز 258 سلالة فقط على بعض المواد الوراثية المخزنة من أصل 760 7 سلالة محلية (بما في ذلك السلالات المنقرضة). ومن بين هذه السلالات، تمتلك 79 منها فقط ما يكفي من المواد المخزنة للسماح بإعادة تشكيلها في حالة الانقراض. ومن حيث النسبة المئوية، تبين هذه التقارير أن 3.28 في المائة فقط من سلالات الحيوانات المحلية لديها مواد مخزنة، بينما تحوز 0.92 في المائة فقط على ما يكفي من المواد للسماح بإعادة تكوين السلالات. وتمثل منطقة أوروبا الغربية المنطقة الوحيدة التي تُبلغ فيها غالبية البلدان عن هذا المؤشر، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن 4 في المائة فقط من السلالات المحلية تحفظ بمواد وراثية كافية لإعادة تشكيلها. وإن الجهود المتواصلة للحفاظ على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية تبدو غير كافية بالنظر إلى التهديد غير المسبوق الذي تفرضه الزيادة السريعة للتغيرات البيئية والاجتماعية على تنوعها.

تتعرض 60 في المائة، في المتوسط، من سلالات الماشية المحلية لخطر الانقراض في 70 بلدا تمتلك معلومات عن حالة الخطر. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال حالة الخطر غير معروفة بالنسبة لثلثي سلالات الماشية المحلية.

ويعد التنوع الوراثي في سلالات الحيوانات الحية أمرًا مهمًا للزراعة وإنتاج الغذاء لأنه يُمكّن من تربية الماشية في بيئات مختلفة وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات (الأغذية والألياف والسماد وقوة الجرّ، وما إلى ذلك). وبينما كشف المؤشر 2-5-1ب أن جزءًا صغيرًا فقط من سلالات الماشية المحلية لديه مواد كافية مخزنة في حالة انقراضها، يقدم المؤشر 2-5-2 مقياسًا للخطر الفعلي للانقراض لكل سلالة.

وتتعرض 60 في المائة من سلالات الماشية المحلية، في المتوسط، لخطر الانقراض في 70 بلدا تمتلك معلومات عن حالة الخطر. وعلى وجه التحديد، تعتبر 1940 سلالة من أصل 155 7 من سلالات الماشية المحلية (أي السلالات الموجودة في بلد واحد فقط)، في مختلف أنحاء العالم، معرضة لخطر الانقراض. ومع ذلك، تظل حالة الخطر غير معروفة بالنسبة لما عدده 668 4 منها بسبب نقص البيانات أو البيانات المحدثة. وتختلف النتائج في ما بين الأقاليم. ففي أوروبا، تعتبر 84 في المائة من السلالات، التي تكون حالة خطرها معروفة، على أنها في خطر، في حين تبلغ هذه النسبة 44 في المائة في أمريكا الجنوبية و71 في المائة في الجنوب الأفريقي. ولا تعتبر نتائج الأقاليم الأخرى تمثيلية نظرا لشحّ المعلومات المتاحة.

تخصّص الحكومات، منذ عام 2001 في مختلف أنحاء العالم، موارد أقل لقطاع الزراعة في الوقت الذي تساهم فيه الزراعة في حصة متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويقارن مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية بين مساهمة الحكومة المركزية في الزراعة ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ويبيّن مؤشر التوجه الزراعي الذي يقل عن 1 توجّها أقل للحكومة المركزية نحو القطاع الزراعي مقارنة بمساهمته في الاقتصاد، بينما يعكس مؤشر التوجه الزراعي الذي يزيد عن 1 توجّهًا أكبر للحكومة المركزية نحو القطاع الزراعي مقارنة بمساهمته في الاقتصاد.

وعلى المستوى العالمي، انخفض مؤشر التوجه الزراعي بشكل مستمر من 0.42 (2001) إلى 0.26 (2017). وهو ما من شأنه أن يوحي بأن العالم لا يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق المقصد 2-أ الذي يدعو إلى زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة. وبشكل أكثر تحديدا، ومنذ عام 2001، ظلت معظم أقاليم العالم تحت مستوى 0.5. وعلى وجه الخصوص، سجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوسيانيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) أدنى القيم. أما الأقاليم التي أظهرت أعلى القيم فهي شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تراجع الاتجاهات في هذه الأقاليم أيضًا، ما جعل قيمها أكثر تماشيا مع الأقاليم الأخرى.

ويعزى انخفاض مؤشر التوجه الزراعي على المستوى العالمي بشكل عام إلى انخفاض المخصصات الحكومية لقطاع الزراعة، وليس إلى انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد. ومنذ عام 2001، خصّصت الحكومات المركزية أقل من 2 في المائة من نفقاتها لقطاع لزراعة. وتقلبت حصة الزراعة من إجمالي الإنفاق بنحو 1.6 في المائة. وفي المقابل، سجلت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نفس الفترة زيادة فعلية من 4.13 في المائة إلى 6.15 في المائة.

واعتُرف بقلة الاستثمار الحكومي في قطاع الزراعة وأهمية هذا الأخير في تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف وطأة الفقر، لا سيما في أفريقيا، في إعلان مابوتو الصادر عن الاتحاد الأفريقي في عام 2003. وفي هذا الإعلان، التزمت الدول الموقعة بتخصيص 10 في المائة من النفقات الحكومية للزراعة والتنمية الريفية. وعلى الرغم من عجز بلدان عدة عن تحقيق هذا الهدف، فقد اعتُرف أيضًا بأهمية الإنفاق الحكومي على قطاع الزراعة في إعلان مالابو لعام 2014، والذي التزمت فيه الدول الموقعة مرة أخرى بالنسبة المستهدفة البالغة 10 في المائة.

أثرت الأسعار المرتفعة للأغذية العامة على بلد من كل أربعة بلدان في أفريقيا وغرب آسيا في الفترة 2016-2017.

وتشكل التقلبات الشديدة في أسعار الأغذية تهديدا للأسواق الزراعية والأمن الغذائي وسبل العيش خاصة بالنسبة لأكثر الناس ضعفا. وخلال الفترة 2016-2017، أثرت التقلبات الشديدة في أسعار الأغذية العامة على ربع البلدان في أفريقيا وغرب آسيا، وخمس البلدان في وسط وجنوب آسيا. وتتعرض البلدان النامية غير الساحلية بوجه خاص إلى التقلبات الشديدة في أسعار الأغذية العامة، حيث تأثرت 37 في المائة من البلدان خلال تلك الفترة. وهناك العديد من العوامل الكامنة وراء تقلب أسعار الأغذية العامة؛ وعادة ما تكون البلدان النامية غير الساحلية أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية وتغير الأسعار والكوارث الطبيعية بسبب عزلتها عن الأسواق العالمية وندرة الأراضي الصالحة للزراعة. وعلى النقيض من ذلك، لم يؤثر التقلب الشديد في أسعار الأغذية العامة إلا على نسبة صغيرة من بلدان أوسيانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومن ناحية أخرى، أثرت الزيادات المعتدلة في أسعار الأغذية العامة على جميع الأقاليم. وفي شرق وجنوب شرق آسيا، لم يتأثر أي بلد بالتقلبات الشديدة في أسعار الأغذية العامة خلال نفس الفترة، ومع ذلك فإن أكثر من ثلث البلدان قد شهد فترة من التقلبات المعتدلة في أسعار الأغذية العامة. وفي أوسيانيا، أبلغ عدد قليل من البلدان فقط عن مؤشرات أسعار الأغذية العامة، ما يجعل من المستحيل استخلاص استنتاجات بشأن تقلب أسعار الأغذية في الإقليم ككل.

وفي أفريقيا بوجه أخص، كان الانخفاض الحاد في العملات الوطنية المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشرات أسعار الأغذية في مصر ونيجيريا. وفي زيمبابوي، دفع نقص العملات الأجنبية مؤشر أسعار الأغذية إلى الارتفاع، بينما ارتفع في بوروندي بسبب انخفاض إنتاج الأغذية في عام 2016. وفي ما يتعلق بالحبوب، كانت الأسعار مرتفعة بشكل استثنائي في عام 2017 في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويرجع ذلك أساسًا إلى انعدام الأمن المدني؛ وفي مدغشقر، وصلت أسعار الأرز إلى مستويات قياسية بسبب انخفاض الإمدادات المحلية. وسجلت أسعار الحبوب زيادة معتدلة في بلدان غرب أفريقيا، حيث دُعّمت أسعار الحبوب الخشنة بالمشتريات المؤسسية الكبيرة، وشهد الإنتاج المحلي نقصا في عام 2016 إلى جانب انعدام الأمن. وفي العديد من بلدان شرق أفريقيا، دُعّمت أسعار الذرة بسبب انخفاض المحاصيل الناجم عن الجفاف في الموسم 2016-2017، وفي السودان، بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة.

وفي جنوب آسيا، كان مؤشر أسعار الأغذية مرتفعًا بشكل غير طبيعي في بنغلاديش، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الأرز، بعد انخفاض الإنتاج وتقلص حجم الواردات في عام 2016، وخسائر الإنتاج المتكبدة في عام 2017. وسُجّلت معدلات مرتفعة بشكل معتدل لتضخم أسعار الأغذية في تيمور - ليشتي بسبب ارتفاع تكلفة الواردات، وفي باكستان بسبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه. وفي آسيا، كان مؤشر أسعار الأغذية مرتفعا بشكل غير طبيعي في أذربيجان في عام 2017، وكذلك كانت أسعار دقيق القمح الرئيسي جراء تأثير الانخفاض الحاد في قيمة العملة في عامي 2015 و2016.

وفي أوروبا، سجلت أسعار الأغذية الاستهلاكية ارتفاعا في جمهورية مولدوفا وسلوفاكيا وبولندا. ففي جمهورية مولدوفا، نجم الارتفاع عن سوء الأحوال الجوية في عام 2017 الذي أثر على الإنتاج الزراعي، في حين كان الدافع الرئيسي في سلوفاكيا وبولندا ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وتشمل بعض الطرق التي يمكن أن تسعى من خلالها البلدان للحد من تقلبات الأسعار، تحسين المعلومات عن الأسعار والسماح للأسواق بالعمل بشكل أكثر كفاءة، وتحقيق الاستقرار في الأسعار من خلال التدخلات الحكومية بما في ذلك استخدام مزيج من رسوم الاستيراد / التصدير، وتقديم آليات خاصة بشبكات الأمان محددة الأهداف في محاولة للحد من العواقب السلبية لتقلب الأسعار. وعلى الأمد الطويل، يمكن أن يمنع الاستثمار في قطاع الزراعة أيضا تقلب الأسعار.

يمكن للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بذل المزيد من الجهود لزيادة كفاءة استخدام المياه.

وتعني زيادة كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن استخدام كميات أقل من المياه أثناء الاضطلاع بالأنشطة الاقتصادية للمجتمع. وعُرّف المؤشر على أنه القيمة المضافة لكل وحدة من المياه المستخدمة، يُعبر عنها بالدولار الأمريكي/م3، على مدى فترة من الزمن وحسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتعد كفاءة استخدام المياه مؤشرا حاسما لتقييم الاستخدام الاقتصادي والاجتماعي لموارد المياه في مختلف قطاعات الاقتصاد. وكلّما زاد التغير في كفاءة استخدام المياه، زاد انفصال النمو الاقتصادي عن استخدامها في القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها، مثل الزراعة والصناعة والطاقة وإمدادات مياه البلدية. ويمكن استخدام بعض الطرق لزيادة إنتاجية المياه المخصصة لأغراض الزراعة وتقليل فقدها، ومنها معالجة التسربات في شبكات التوزيع البلدية.

وتتاح تقديرات كفاءة استخدام المياه بالنسبة إلى 165 بلدا منذ عام 2000. وبصفتها مؤشرا جديدا، لا توجد سوى نقطة بيانات واحدة متاحة لكل بلد بين عامي 2000 و2015. ولغالبية البلدان (62 في المائة) كفاءة في استخدام المياه تترواح بين 5 و100 دولار أمريكي/م3، مع وجود قيم قصوى تتراوح بين 1.0 دولارا أمريكيا/م3، بالنسبة للبلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الزراعة، و223 1 دولارا أمريكيا/م3 في الاقتصادات القائمة على الخدمات والتي تعتمد بدرجة أقل على الموارد الطبيعية. ومع ذلك، فإن هذه القيم المطلقة ليست وثيقة الصلة أو إرشادية. وفي الواقع، يُعرف المؤشر على أنه التغير في كفاءة استخدام المياه. وعليه، فإن غياب بيانات السلاسل الزمنية يعوق إمكانية حساب المؤشر الفعلي، وتوفير التحليل والتوجيه في ما يتعلق بالسياسات والقرارات التشغيلية المحددة التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لاستعمال المياه بكفاءة بين مختلف مستخدميها. وهناك حاجة إلى مزيد من التقارير المنتظمة من جانب البلدان وتوفير معلومات تكميلية عن استخدام المياه حسب القطاع. وتُعد التحسينات في إنتاجية المياه والري في قطاع الزراعة، وتقليل الخسائر في شبكات التوزيع البلدية، وعمليات التبريد الصناعية والطاقوية من بين القضايا الرئيسية التي يتعين معالجتها.

توجد جميع البلدان تقريبا التي سجلت ارتفاعا في حجم الضغط الذي تتعرض له المياه منذ عام 2000 إما في شمال أفريقيا أو غرب آسيا أو وسط وجنوب آسيا.

ويؤثر الضغط الذي تتعرض له المياه على البلدان في كل قارة. ويحدث ذلك عندما تُسحب كميات هائلة من المياه العذبة من البيئة، مقارنة بإجمالي المياه العذبة المتاحة، مع مراعاة المياه اللازمة للحفاظ على وظيفة النظم الإيكولوجية الأساسية. ويؤدي ارتفاع الضغط الذي تتعرض له المياه إلى عواقب غير مرغوب فيها، مثل إعاقة استدامة الموارد الطبيعية وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي عواقب تميل إلى التأثير بشكل غير متناسب على أكثر الأشخاص حرمانا. وفي الوقت الحالي، هناك 175 من البلدان التي يتاح بشأنها تقدير واحد على الأقل يتعلق بالضغط الذي تتعرض له المياه منذ عام 2000. ومن بين هذه البلدان، يعاني الثلثان من ضغط يقل عن 25 في المائة (يُعتبر من الناحية التقليدية عتبة بداية الضغط)، بينما يعاني 20 في المائة منها من ضغط متوسط يترواح بين 25 و70 في المائة، و15 في المائة منها من ضغط مرتفع يزيد عن 70 في المائة. وعلى الرغم من أن الضغط الذي تتعرض له المياه ظاهرة تتطور ببطء على مدى فترة من الزمن، فإن عدم وجود بيانات سلاسل زمنية للغالبية العظمى من البلدان يعوق قدرة هذا المؤشر على إتاحة مقارنة دقيقة بين مختلف أقاليم العالم.

ومع ذلك، يدل المؤشر على أن جميع البلدان تقريبا التي سجلت ارتفاعا في الضغط بنسبة تزيد عن 70 في المائة في أي فترة زمنية منذ عام 2000 موجودة في شمال أفريقيا وغرب آسيا أو في وسط وجنوب آسيا. وتشير هذه المستويات إلى صعوبات خطيرة في ما يتصل بإمدادات المياه العذبة، على الأقل خلال فترات من السنة. ويمكن معالجة هذه الصعوبات إلى حد ما عن طريق استخدام موارد المياه غير التقليدية، مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والمياه المحلاة والاستخدام المباشر لمياه الصرف الزراعي. وينبغي بذل جهود في تلك الأقاليم للحد من سحب المياه العذبة عن طريق زيادة الإنتاجية والكفاءة في استخدام موارد المياه. وعلى العكس من ذلك، قد يكون هناك مجال لزيادة استخدام الأشخاص والقطاعات الاقتصادية للمياه على نحو مستدام بالنسبة للبلدان التي يكون فيها حجم الضغط أقل بكثير من العتبة.

المؤشر 6-4-2 - حجم الضغط الذي تتعرض له المياه: سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة (نسبة مئوية)

تعاني ثلث الأرصدة السمكية البحرية في العالم من الصيد المفرط في الوقت الحالي، مقارنة بنسبة 10 في المائة فقط في عام 1974.

وتدعم مصايد الأسماك سبل العيش والأمن الغذائي وصحة الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وتؤثر تنميتها المستدامة بشكل كبير على البشرية بأسرها. وتعتمد مصايدلأسماك والصناعات ذات الصلة بشكل أساسي على الموارد السمكية التي أصبحت مهددة الآن بالموائل المتدهورة وتغير المناخ والصيد المفرط. ومن بين هذه التهديدات البشرية المنشأ، يتسبب سوء إدارة مصايد الأسماك بشكل مباشر في الصيد المفرط الذييمكن تداركه من خلال تحسين السياسات ووضع استراتيجيات صيد فعالة. ولتحقيق التنمية المستدامة لمصايد الأسماك، يجب الحفاظ على الأرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا - عند أو فوق مستوى الوفرة الذي يمكن أن ينتج أقصى غلة مستدامة. واستنادا إلى تحليل المنظمة للأرصدة المقدرة، انخفض جزء من الأرصدة السمكية البحرية العالمية الموجودة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا من 90 في المائة في عام 1974 إلى 66.9 في المائة في عام 2015.

ولا يقلّل الصيد المفرط من إنتاج الأغذية فحسب، بل يضعف أيضًا أداء النظم الإيكولوجية ويقلّل التنوع البيولوجي، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصادات والمجتمعات. وقد أشارت التقديرات إلى أن إعادة بناء الأرصدة السمكية التي تعاني من الصيد المفرط يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج السنوي لمصايد الأسماك بمقدار 16.5 ملايين طن والإيرادات السنوية بقيمة 32 مليار دولار أمريكي، ما من شأنه أن يعزز بالتأكيد مساهمة مصايد الأسماك البحرية في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات التغذية وفي الاقتصادات ورفاه المجتمعات الساحلية.

ولا يعني الانخفاض المستمر في النسبة المئوية للأرصدة التي يتم صيدها ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا أن مصايد الأسماك البحرية في العالم لم تحرز أي تقدم نحو تحقيق المقصد 14-4. وعلى الرغم من التدهور العام لطاقة الصيد المفرطة وحالة الأرصدة في مختلف أنحاء العالم، فقد نجحت بعض البلدان المتقدمة في زيادة نسبة الأرصدة التي يتم صيدها ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا من خلال تحسين إدارة مصايد الأسماك. ويعد تحقيق المقصد 14-4 هدفًا مشتركًا بين جميع البلدان، ويتطلب إقامة شراكة عالمية شاملة في ما يتعلق بتنسيق السياسات وتعبئة الموارد المالية والبشرية ونشر التكنولوجيات المتقدمة من أجل ضمان عمليات تنظيم ورصد فعالة. ويتعين على جميع البلدان أن تنفذ بعجالة تغييرات تحوّلية في ما يتصل بإدارة مصايد الأسماك وحوكمتها، واتخاذ خطوات ثابتة في التحكم في طاقة أساطيل الصيد الخاص بها نحو المستوى المطابق للمقصد 14-4.

اتخذت البلدان خطوات مهمة نحو تنفيذ صكوك مكافحة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم (الصيد غير القانوني). ووقع ستون بلدا على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وهو أول اتفاق دولي ملزم يستهدف تحديدا الصيد غير القانوني. ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيد العالمي.

ولا يزال الصيد غير القانوني أحد أكبر الأخطار التي تهدد النظم الإيكولوجية البحرية نظرًا لقدرته على تقويض الجهود الوطنية والإقليمية بشأن إدارة مصايد الأسماك بشكل مستدام والمساعي الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. ويمكن أن يؤدي الصيد غير القانوني في كثير من الأحيان إلى انهيار المصايد المحلية، حيث تتأثر مصايد الأسماك الصغيرة النطاق في البلدان النامية بشكل خاص. ويمكن أن تشق المنتجات المنبثقة عن الصيد غير القانوني طريقها إلى أسواق التجارة الخارجية، ما يؤدي إلى اختناق الإمدادات الغذائية المحلية. وعليه، فإن الصيد غير القانوني يهدد سبل العيش ويُفاقم حدة الفقر ويزيد من انعدام الأمن الغذائي.

وإن التهديدات التي يفرضها الصيد غير القانوني وضرورة معالجتها بفعالية مسألة يعيها المجتمع الدولي جيداً. وقد وضعت البلدان، من خلال منتديات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، مجموعة من الصكوك الدولية ومجموعة من الأدوات لمكافحة الصيد غير القانوني ⁴. فعلى سبيل المثال، دخل اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وهو أول اتفاق دولي ملزم وُضع لاستهداف مكافحة الصيد غير القانوني، حيز النفاذ في يونيو/ حزيران 2016. ومنذ دخوله حيز النفاذ، ارتفع عدد الأطراف المنضمين إلى الاتفاق بسرعة، ليبلغ 60 عضوا في مايو/ أيار 2019، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي كطرف واحد يمثل 28 دولة عضو. ويعد تنفيذ هذا الاتفاق إلى جانب الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة الصيد غير القانوني.

ويمثل المؤشر 14-6-1 مؤشرا جديدا يسجل البلدان وفقًا لمدى تنفيذها لصكوك مكافحة الصيد غير القانوني. وتفيد أول البيانات العالمية المتاحة من عام 2018 أنه تم على الصعيد العالمي الوصول إلى مستوى متوسط في ما يتعلق بتنفيذ الصكوك الدولية السارية على عملية مكافحة الصيد غير القانوني. وعلى المستوى الإقليمي، تشير الأرقام إلى أن أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا سجلت أعلى مستوى في ما يتصل بتنفيذ هذه الصكوك. وعلى العكس من ذلك، فقد سُجّل أدنى مستوى من التنفيذ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشرق وجنوب شرق آسيا، وشمال أفريقيا وغرب آسيا، إذ سجلت جميعها مستوى متوسطا من التنفيذ. كما سجلت الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تواجه تحديات خاصة في تنفيذ هذه الصكوك بشكل كامل بسبب الكميات الكبيرة من المياه الخاضعة لولايتها القضائية، مستوى متوسطا من التنفيذ. وشهدت أقل البلدان نمواً نفس مستوى التنفيذ. وفي الختام، يتعين بذل مزيد من الجهود لإحراز تقدم في تنفيذ هذه الصكوك. ويجب أن تتظافر جهود البلدان وأن تكون لها إرادة سياسية واضحة لإحراز تقدم في تنفيذ صكوك مكافحة الصيد غير القانوني.

⁴ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية لعام 1993 الصادرة عن المنظمة (اتفاقية الامتثال)؛ واتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995؛ وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه ؛ والاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه لعام 2009 الصادر عن المنظمة؛ والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم الصادرة عن المنظمة.

تشير أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية إلى مساهمات أعلى لمصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وخاصة في البلدان الجزرية الصغيرة النامية التي ارتفعت النسبة فيها من 6.69 في المائة في عام 2011 إلى 13.68 في المائة في عام 2015.

وشهدت الإمدادات السمكية العالمية نمواً هائلاً، حيث ارتفعت من 20 مليون طن في عام 1950 إلى 173 مليون طن في عام 2017؛ ويتأتى 93 مليون طن منها من مصايد الأسماك الطبيعية و80 مليون طن من تربية الأحياء المائية. ووفقًا لتقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة لعام 2018، من المرجح أن يستمر هذا النمو، ومن المقدر أن يصل الإنتاج العالمي من الأسماك إلى 195 مليون طن بحلول عام 2027.

وتتيح مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فرصًا كبيرة للتخفيف من حدة الفقر والجوع وسوء التغذية، وتحقيق النمو الاقتصادي وضمان استخدام أفضل للموارد الطبيعية. ومن خلال التعبير عن القيمة المضافة لمصايد الأسماك البحرية المستدامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لبلد معين، يمكن أن يكون هناك إطار فعال من حيث التكلفة وواضح من الناحية النظرية لرصد تقدم البلدان نحو تحقيق المقصد 14-7-1.

ووفقا للنتائج التي تم التوصل إليها، تقدم مصايد الأسماك البحرية المستدامة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية مساهمات أعلى في الناتج المحلي الإجمالي الوطني؛ وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية التي ارتفعت النسبة فيها من 6.69 في المائة في عام 2011 إلى 13.68 في المائة في عام 2015، مع مراعاة أن أنشطة الصيد تحظى بأهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لدى المجتمعات المحلية والسكان الأصليين في تلك البلدان.

وفي ما يتعلق بأقاليم أخرى من العالم، زادت الحصة بشكل عام نتيجة لتحسين الحكومات ومؤسسات الصيد المعنية لعملية الإدارة.

تتخذ معظم البلدان تدابير فعالة لتعزيز مصايد الأسماك الصغيرة، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود.

وتوجد مصايد الأسماك الصغيرة أو المصايد الحرفية في جميع البلدان تقريبًا، حيث تمثل أكثر من نصف إجمالي الإنتاج في المتوسط، من حيث الكمية والقيمة. وفي بعض البلدان، يشارك ما يصل إلى سبعين في المائة من العاملين في قطاع مصايد الأسماك في مصايد الأسماك الصغيرة، ومعظمهم في أنشطة صيد الأسماك وبشكل أقل في أنشطة ما بعد الصيد والتجهيز والأنشطة الأخرى ذات الصلة. وتشير البيانات المتاحة أيضا إلى وجود نسبة أعلى من الرجال الذين يمارسون أنشطة صيد الأسماك ونسبة أعلى من النساء العاملات في أنشطة ما بعد الصيد/التجهيز. وتقديرا لأهمية مصايد الأسماك الصغيرة، أعلن المجتمع الدولي سنة 2022 السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية.

ووضعت معظم البلدان أطرا تنظيمية ومؤسسية مخصصة من أجل تعزيز وصول صغار صيادي الأسماك إلى الموارد والخدمات والأسواق المنتجة. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الأطر يختلف باختلاف البلدان والأقاليم. ويعد المؤشر 14-ب-1 مؤشرا جديدا يسجل تنفيذ البلدان للأطر ذات الصلة بحماية مصايد الأسماك الصغيرة. وتكشف أولى النتائج المتاحة في عام 2018 أن العديد من البلدان والأقاليم تسجل مستوى مرتفعا في ما يتعلق بتنفيذ الأطر الهادفة إلى تعزيز مصايد الأسماك الصغيرة. ولكن أكثر من 20 في المائة من البلدان تشهد مستوى تنفيذ يترواح بين منخفض ومتوسط، لا سيما في أوسيانيا ووسط وجنوب آسيا.

ويمثل اتخاذ البلدان لمبادرات محددة لتنفيذ الخطوط التوجيهية لمصايد الأسماك الصغيرة إحدى الطرق الرئيسية لتعزيز مصايد الأسماك الصغيرة، وتركز هذه المبادرات على دعم الأنشطة المرتبطة بإدارة الموارد وتعزيز سلاسل القيمة وعمليات ما بعد الصيد والتجارة. ومع ذلك، فإن حوالي نصف بلدان العالم فقط قد تبنى مثل هذه المبادرات المحددة. ويمثل افتقار صغار صيادي الأسماك للموارد المالية والهياكل التنظيمية عائقاً جدّ مهم، ويضاف إلى ذلك محدودية الوعي العام بأهمية مصايد الأسماك الصغيرة، والتنسيق الجزئي مع السلطات الوطنية المعنية.

وعلى العكس، قامت معظم البلدان والأقاليم بإدخال أو وضع لوائح أو سياسات أو قوانين أو خطط أو استراتيجيات لمعالجة مسألة مصايد الأسماك الصغيرة على وجه التحديد. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت معظم البلدان والأقاليم آليات يمكن من خلالها لصغار صيادي الأسماك والعاملين في مجال الأسماك المساهمة في عمليات صنع القرار في أكثر من ثلاثة أرباع هذه الآليات، بما في ذلك تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة.

يستمر فقدان الغابات بوتيرة تنذر بالخطر في بعض الأقليم. وبين عامي 2000 و2015، انخفضت نسبة مساحة الغابات من مجموع مساحة اليابسة في العالم من 31.1 إلى 30.7 في المائة.

وتحتوي الغابات على أكثر من 80 في المائة من التنوع البيولوجي البري في العالم. وتساهم بشكل مباشر وجدّ ملموس في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتوفر مجموعة من السلع والخدمات منها إتاحة مصدر للطاقات المتجددة وتأدية دور لا غنى عنه في بلتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وبين عامي 2000 و2015، انخفضت نسبة مساحة الغابات من مجموع مساحة اليابسة في العالم من 31.1 إلى 30.7 في المائة. وبما أن هذه العملية تٌحسب كل 5 سنوات فحسب، فإن البيانات المقبلة ستكون متاحة في عام 2020. وقد ظهرت معظم هذا الفقدان في المناطق المدارية، مع حدوث أكبر انخفاض في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويعتبر تحويل الأراضي الحرجية للاستخدام الزراعي، مثل المحاصيل والماشية، عوامل مهمة لفقدان مساحة الغابات.

وعلى الصعيد العالمي، يُعوض فقدان الغابات في بعض المناطق المدارية بشكل جزئي بزيادة مساحة الغابات في العديد من المناطق في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وفي هذه المناطق، يؤدي التشجير النشط وإعادة المناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية، والتوسع الطبيعي للغابات في الأراضي الزراعية المهجورة، إلى توسيع مساحة الغابات.

ويمكن أن يؤدي فقدان الغابات إلى عدد من الآثار السلبية بما في ذلك، على الذكر لا الحصر، فقدان سبل العيش في المجتمعات الريفية، وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.

على الرغم من تواصل انخفاض مساحة الغابات العالمية، تباطأ معدل فقدان الغابات بين 2010 و2015 بنسبة 25 في المائة تقريبًا مقارنة بالفترة 2000-2005. وهذا يدل على التقدم المحرز نحو الإدارة المستدامة للغابات في العالم.

وتظهر أحدث البيانات أن هناك تقدما محرزا نحو الإدارة المستدامة للغابات في العالم. وعلى الرغم من تواصل انخفاض مساحة الغابات العالمية، تباطأ معدل فقدان الغابات بين عامي 2010 و2015 بنسبة 25 في المائة تقريبًا مقارنة بالفترة 2000-2005. وبالإضافة إلى ذلك، تظل نسبة مساحة الغابات المحمية والغابات الخاضعة لخطط إدارة طويلة الأمد مستقرة أو متزايدة في مختلف أقاليم العالم. وتظهر بيانات الشهادات الجديدة اتجاهًا عالميًا سلبيًا بدرجة طفيفة بسبب انخفاض مساحة الغابات المعتمدة في أوسيانيا. ومع ذلك، فإن جميع الأقاليم الأخرى باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تسجل استقرارا أو تزايدا في مساحة الغابات المعتمدة.

ولا تزال إزالة الغابات وتدهورها مصدر قلق في بعض المناطق، لا سيما في جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا، حيث ارتفع معدل فقدان الغابات من الفترة 2005-2010 إلى الفترة 2010-2015.

ومن بين فئات البلدان النامية، لا تزال البلدان النامية غير الساحلية تواجه تحديات لعكس معدل فقدان الغابات والحفاظ على المناطق المحمية المنشأة قانونا أو زيادة عددها.

، يشمل الغطاء النباتي 76 في المائة من المناطق الجبلية في مختلف أنحاء العالم. وتعد مراقبة التغيرات التي تطرأ على الغطاء الأخضر الجبلي على مدى فترة من الزمن وسيلة لقياس صحة النظم الإيكولوجية الجبلية التي تعتبر حيوية للبيئة وللمجتمعات المحلية التي تعيش في المناطق المرتفعة والمنخفضة.

وإن النظم الإيكولوجية الجبلية السليمة أساسية لضمان توفير خدمات النظام الإيكولوجي. فعلى سبيل المثال، توفر الجبال ما بين 60 إلى 80 في المائة من المياه العذبة في العالم الموجهة للاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي وإنتاج الطاقة الخضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي.

ويمثل المؤشر 15-4-2 مؤشرا جديدا يرصد استدامة المناطق الجبلية من خلال قياس غطائها النباتي. ويرتبط الغطاء الأخضر للمناطق الجبلية بشكل إيجابي بمدى سلامتها – وبالتالي - بقدرتها على الاضطلاع بأدوار النظام الإيكولوجي المنوطة بها.

وتكشف أولى البيانات التي جُمعت في عام 2017 أن 76 في المائة من المناطق الجبلية، في العالم، مغطاة بالنباتات الخضراء (الغابات، والأراضي العشبية/ الشجيرات، والأراضي الزراعية). وعلى وجه التحديد، تغطي الغابات 41 في المائة من المناطق الجبلية في العالم، وتغطي الأراضي العشبية/الشجيرات 29 في المائة، والأراضي الزراعية 6 في المائة فقط. وفي مختلف أقاليم العالم، سُجلت أدنى نسبة للغطاء الأخضر الجبلي في غرب آسيا وشمال أفريقيا (60 في المائة) وأعلاها في أوسيانيا (98 في المائة). ويستخدم هذا المؤشر بشكل دوري كل ثلاث سنوات، ولذلك ستجري المنظمة التقييم العالمي التالي للغطاء الأخضر الجبلي في عام 2020.

وكما هو متوقع، انخفض الغطاء الأخضر في المناطق الجبلية وسجل زيادة في المرتفعات. وكان الأعلى في أدنى فئة من فئات الجبال المرتفعة والأدنى في أعلى فئة من فئات أعلى الجبال ارتفاعا. وبينما يمكن رؤية بعض الاتجاهات على المستوى العالمي، فإن تفسيرها يجب أن يقيّم على المستوى الوطني. فعلى سبيل المثال، يمكننا أن نرى أن الغابات تتقلص بشكل متجانس عند الارتفاع. ولكن، وبناءً على درجة الارتفاع، يمكن أن يكون هذا التقلص في الحجم ناجما عن أسباب مناخيةمتوقعة أوعن الرعي المفرط وتطهير الأراضي والتحضر واستغلال الغابات واستخراج الأخشاب وجمع حطب الوقود والحرائق.

تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز السبل المناسبة للوصول إلى تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا، قدم 50 طرفًا من أصل 146 طرفًا، منذ عام 2012، تقارير وطنية تتضمن معلومات بشأن تدابير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها.

وتعد إدارة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، بما في ذلك الموارد الوراثية، من الأمور المهمة لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة. والتنوع البيولوجي ضروري لتوفير الأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى ولاستدامة سبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها. ويساهم أيضا في الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي والتصدي لتحديات المناخ.

وويتولى هذا المؤشر رصد وقياس التقدم الذي تحرزه البلدان في ما يتعلق بإنشاء الأطر ذات الصلة الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها من أجل استخدام الموارد الوراثية. وترعى اتفاقية التنوع البيولوجي هذا المؤشر، وتمثل المنظمة مؤسسة شريكة، من خلال المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

وويمكن لطريقة الحصول على الموارد الوراثية وكيفية تقاسم منافعها خلق حوافز لحفظها واستخدامها على نحو مستدام. وتعزز اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة على حد السواء الوصول الميسر والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية. وتساهم البلدان في حفظ التنوع البيولوجي والجيني واستخدامه بشكل مستدام من خلال وضع وتنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها جنبا إلى جنب مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة. وتُوجه منافع الموارد الوراثية في المقام الأول نحو مزارعي البلدان النامية الذين يعززون حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام.

وبموجب أحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي ترعاها المنظمة، تقدم الأطراف المتعاقدة بانتظام تقريرا وطنيا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك الأحكام الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعهاى. ومنذ عام 2012، قدم 50 طرفا من أصل 146 طرفًا تقارير وطنية⁵ تتضمن معلومات بشأن تدابير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها.

وتوفر المعاهدة الدولية أيضا الأساس لنظام متعدد الأطراف ينص على استخدام الاتفاقات الموحدة لنقل المواد كلّما نُقلت الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وتحدد الاتفاقات الموحدة لنقل المواد شروط الاستخدام وتقاسم المنافع لنقل عينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وعليه، كلّما استُخدمت الاتفاقات الموحدة لنقل المواد لنقل محاصيل الأغذية والأعلاف، يكون تعزيز الحصول على الموارد وتقاسم منافعها أكبر. وقد بلغ إجمالي عدد الاتفاقات الموحدة لنقل المواد المبلّغ عنها أكثر من 000 75 في مايو/ أيار 2019.

⁵ تستخدم لنقل محاصيل الأغذية والأعلاف، وعليه، يكون تعزيز الحصول على الموارد وتقاسم منافهاع أكبر. وقد بلغ إجمالي عدد الاتفاقات الموحدة لنقل المواد المبلّغ عنها أكثر من 000 75 في مايو/ أيار 2019.