مركز الاستثمار

دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز قطاع زيت الزيتون التونسي

30/03/2017

تحتلّ تونس المرتبة الثالثة في العالم من حيث تصدير زيت الزيتون، بعد اسبانيا وإيطاليا، إلّا أنّ البقاء في المنافسة في ظلّ تزايد عدد المنافسين يرتكز إلى زيادة انتاجيّة زيت الزيتون وفعاليته وجودته. وفي الوقت ذاته، أتت المشاكل التي تعتري الانتاج بالإضافة إلى تقلّب الأسعار لتزيد من التحديات التي يواجهها منتجو الزيت التونسيون.

 في السابع من آذار / مارس، نظمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، ورشة عمل في تونس شاركت فيها أكثر من 60 جهة فاعلة في القطاعين العام والخاص من كافّة أنحاء تونس، للنظر في كيفيّة النهوض بالقطاع.

 خلال فعاليات ورشة العمل، شدّدت الحكومة التونسية على التزامها بعقد حوارٍ مع القطاع الخاص حتى يصبح قطاع زيت الزيتون أكثر تنافسية  وشمولية واستدامة.

 أعلن شكري بيّوض، المدير العام للمكتب الوطني التونسي للزيت :" يقع زيت الزيتون في صلب اقتصادنا الوطني وعلى القطاع الخاص الاضطلاع بدور بارز في هذا الصدد، لا سيما في صياغة السياسات التي من شأنها تحديد مستقبل القطاع".

 تذليل العقبات

 بغية تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، عمل كلّ من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم، ومنذ شهر سبتمبر/أيلول 2015، على تشكيل مجموعة عمل تضمّ زارعي الزيتون ومنتجي زيت الزيتون ومصدّريه ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

 ستعمل مجموعة العمل هذه على صياغة مقترحات ملموسة لتعزيز القطاع ودعم البنى التحتية ونظم المعلومات المتعلقة بالأسواق وتسهيل الحصول على القروض، لا سيما تلك التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 تصدّر تونس زيت الزيتون بالجملة، بيد أنّ حصّة زيت الزيتون المعبأ من الصادرات هي بازدياد دائم. فباعتماد تونس لمنتجات ذات قيمة مضافة بما في ذلك حصّة أكبر من زيت الزيتون البكر الممتاز بالجملة ومن الزيت المعبّأ وزيت الزيتون العضوي وملصقات تحدد مكان الزراعة وتحسين جودة الزيت من خلال التعقّب والترخيص ، ستتمكّن من الدخول إلى أسواقٍ جديدةٍ داخل المنطقة وخارجها.

 لقد ارتكزت مجموعة العمل على المقاربة الّتي اعتمدتها كل من اسبانيا وايطاليا في تذليل عقبات مشابهة، لتخرج برؤيا واضحة تلبّي حاجات قطاع زيت الزيتون الخاص بها.

 قال رؤوف علوز من الغرفة الوطنية لزارعي الزيتون إن " تونس بلدٌ يزخر بالامكانيات. لقد استلهمنا من النموذج الذي اعتمدته إيطاليا خلال العام المنصرم، لا سيّما التنسيق القائم بين الجهات الفاعلة في قطاع زيت الزيتون على طول سلاسل القيمة، كما من المقاربة التي تعتمدها الشركات الصغيرة أو الكبيرة لتسويق زيت الزيتون العالي الجودة في كافة أقطار العالم".

 كان يشير بصورة خاصّة إلى الدورة التي نظمتها الفاو والبنك الأوروبي في شهر اكتوبر/تشرين الاول 2016 في أبوليا الإيطالية. كانت الدورة تهدف إلى تبادل المعلومات وشارك فيها العديد من الجهات الفاعلة التونسية والمغربية من القطاعين العام والخاص.

وهكذا شكّلت ورشة العمل التي عُقدت في تونس فرصةً للوقوف على هذه المسائل والتعاون في سبيل إيجاد حلول عملية لتحقيق مصلحة القطاع العليا.

 قالت أيريد سكاتشي، كبيرة الإقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية " سيعود قطاع زيت الزيتون الأكثر قوّة وفعاليةً بالفوائد على كل من الجهات الفاعلة الصناعية والمستهلكين في تونس. وبمساعدة الحكومة التونسية على صياغة استراتيجية طويلة الأمد تتعلّق بزيت الزيتون، سوف نتمكّن من تحديد أهدافنا وأستثماراتنا تعزيزاً لقطاع زيت الزيتون ودعماً للنموّ وتنمية المنتجين الصغار."

  بناء التفاهم في صناعة زيت الزيتون

 يقع التعاون والتواصل في صلب مجموعة العمل ويشكّلان دعامات صناعة زيت زيتون صحي وتنافسي.

 لقد رحّبت الحكومة التونسيّة بما قدّمته مجموعة العمل وبهذا الحوار المفتوح والبنّاء الذي يتمحور حول الممارسات الفضلى للاستفادة من الامكانيات التي يكتنزها القطاع.

 بعدها نظرت المجموعة في كيفية صياغة المقترحات من أجل إرساء أسس تعاون فعّال في القطاع ورفع النتائج إلى الحكومة بحلول نهاية هذا العام.

 كرّر السيد لامورديا تومبيانو، المنسّق شبه الإقليمي لشمال إفريقيا، التزام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بدعم هذا القطاع الاستراتيجي في تونس قائلاً: "ورد هذا الالتزام في الإطار البرمجي الذي وقعته منظمة الفاو مع تونس، وعلينا البناء خلال المرحلة الثانية من التعاون على النتائج التي سجّلناها. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في دعم استراتيجية زيت الزيتون الوطنية بتحديد الأهداف الأساسية كتحسين القيمة المضافة الخاصة بالقطاع وزيادة تنافسيّة القطاع واستدامته".

 سيستمرّ كلّ من منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والبناء بدعم هذه الجهود التي تشكّل جزءا من المبادرة التي أطلقاها على نطاق أوسع من أجل تحسين معايير الجودة الغذائية والفعالية في تونس والمغرب.

 قالت ليزا بالتي وهي عالمة اقتصاد لدى منظمة الفاو: "لن تستفيد جميع الجهات الفاعلة على الساحة التونسية من صناعة زيت الزيتون إلّا إذا تم إرساء التفاهم في القطاع من خلال إطلاق الحوار بين القطاعين العام والخاص حول المسائل كافّة، من زيادة الانتاجية ومعايير الجودة إلى خلق فرص في الأسواق الجديدة".