تنظيم سلاسل توريد أقوى
يتواجد الإنتاج الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء في أماكن متفرقة، ويتخذ طابعًا غير رسمي، ولا يرقى في كثير من الأحيان إلى معايير الجودة، إلا أن المنطقة تتمتع بإمكانات هائلة لزيادة إنتاجها وإنتاجيتها الزراعية لتلبية الطلب المتزايد على السلع الغذائية.
وفي محاولة لتحديث القطاع الزراعي في إثيوبيا، أنشأت الحكومة مناطق صناعية زراعية كمحاور لربط المزارعين القريبين بخدمات التصنيع والتجهيز والأعمال التجارية الزراعية. ومن خلال جذب الاستثمارات وتقاسم البنية التحتية والخدمات، يُمكن لهذه المناطق الصناعية الزراعية أن تقلل خسائر ما بعد الحصاد وتكاليف المعاملات، وخلق فرص عمل على طول سلسلة التوريد، ودفع عجلة النمو الشامل. وبينما تركز هذه المناطق في المقام الأول على الوصول إلى الأسواق، فهي أيضًا بمثابة أدوات قوية تُمكّن المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والتمويل.
وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2019 خططًا استثمارية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الإنتاج في المناطق المجاورة وتنظيم سلاسل توريد أقوى لتزويد هذه المناطق بالمواد الخام عالية الجودة. وفي العام التالي، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة مبادرتها "يدًا بيد"، وهي برنامج قائم على الأدلة تقوده وتمتلكه البلدان من أجل القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية.
يدعم المركز واحدة من الركائز الثلاث لمبادرة "يدًا بيد" المنفذة في إثيوبيا كي تنجح في تنفيذ خطط الاستثمار وزيادة الفائض القابل للتسويق الصادر من مناطق شراء السلع الزراعية الممتدة حول 100 كم من تلك المناطق. ويغطي هذا الدعم أيضًا معالجة القيود التي تحول دون إنتاج وإنتاجية السلع الأساسية، مثل القمح والأفوكادو ومنتجات الألبان والبن، وتعزيز البيئة المؤسسية اللازمة لتطوير هذه المناطق.
قام فريق العمل بتقييم فرص الاستثمار المُتاحة عبر سلاسل القيمة المختلفة وكذلك الخيارات المطلوبة لتنويع سبل كسب العيش في سلاسل قيمة الأفوكادو والبن. ويستخدم في سبيل ذلك تقنية نظام المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع منشآت تخزين القمح والبن في مناطق إنتاج السلع الزراعية في بلبولا ويرغاليم للمساعدة في تحديد أولويات الاستثمار في تلك المنشآت وغيرها من منشآت ما بعد الحصاد. وباستخدام نموذج المحاسبة البيئية للثروة الحيوانية العالمية وأداة التقدير المسبق لصافي الكربون، قام الفريق بتقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تغيير استخدام الأراضي وأنظمة الإنتاج التي تقترحها خطط الاستثمار. وتُظهر النتائج المبدئية التي خلصت إليها دراسة القمح إمكانية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار -0.5 طن متري / هكتار سنويًا إذا استخدم المزارعون أفضل الممارسات الزراعية. ومن المقرر إجراء دراسة مماثلة عن منتجات الألبان في عام 2022. ويدعم الفريق الحكومة الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية الأخرى في تخطيط الاستثمارات والعمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة، ومنها على سبيل المثال نهج التوفيق مع القطاع الخاص، حيثما أمكن ذلك.