لا يمكن أن يتحقق الانتقال إلى الإنتاج المستدام إلا عندما يكون هناك توازن سليم بين مبادرات القطاعين الخاص والعام فضلاً عن المساءلة والمساواة والشفافية وسيادة القانون.
ويحمل تعميم الاستدامة في نُظم الأغذية والزراعة في طياته إضافة البعد المتعلق بالمنفعة العامة إلى المشاريع الاقتصادية. وتمثل الزراعة وستظل تمثل نشاطاً اقتصادياً مدفوعاً بحاجة من يزاولونه إلى إدرار الربح وضمان معيشة لائقة من مزاولة تلك الأنشطة. ويحتاج المزارعون والصيادون والمشتغلون بالحراجة إلى حوافز سليمة تدعم تطبيق الممارسات المناسبة على الأرض. ولن يتسنى تحقيق الاستدامة إلاّ من خلال الحوكمة الفعالة والمنصفة، بما يشمل سياسة مناسبة وتمكينية وبيئات قانونية ومؤسسية تحقق التوازن السليم بين مبادرات القطاعين العام والخاص، وضمان المساءلة، والمساواة، والشفافية، وسيادة القانون.
