تُشكل الأراضي عنصرا رئيسيا للحد من الفقر ولكنّ التمييز المنهجي ما فتئ يُعيد إنتاج أوجه عدم المساواة السائدة في الحصول على الأراضي وملكيتها والتصرف فيها بين الرجال والنساء. ولذلك تُشكل حوكمة الحيازة عنصرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان للأشخاص والمجتمعات المحلية حقوق في استخدام الأراضي والموارد الطبيعية والتصرف فيها وكيفية اكتسابهم تلك الحقوق.

يُنظر إلى الأرض (سواء كانت أرضًا زراعية أو أرضًا حضرية) على أنها مفتاح رئيسي للحد من الفقر. ومع ذلك، يميل التمييز المنهجي إلى إعادة إنتاج أوجه عدم المساواة السائدة في الحصول على الأراضي وملكيتها والسيطرة عليها بين الرجال والنساء، ولا يزال الأمر على هذا النحو. ولذلك يشكّل الإطار التشريعي المتعلق بحيازة الأراضي عنصرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الناس والمجتمعات المحلية يكتسبون حقوق استخدام الأراضي والموارد الطبيعية والتحكم فيها وكيفية ذلك. يقيس المؤشر 1.4.2 التفاوتات في ضمان الحيازة بين السكان البالغين، مصنفة حسب الجنس ونوع الحيازة، ويتم تقييمها بناءً على «الوثائق المعترف بها قانونيًا» و»تصور ضمان الحيازة». يحدد هذان المؤشران الفرعيان معًا مدى انتشار حقوق الحيازة الآمنة للأرض بين السكان.

على الرغم أن نسبة السكان الذين لديهم وثائق معترف بها قانونيًا لحقوقهم في الأرض هي 100 في المائة في ثلاثة بلدان (كوستاريكا، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا)، بالنسبة لغالبية البلدان الـ 33، فإن هذه النسبة أقل من 50 في المائة، مع أسهم أقل من 10 في المائة لثمانية بلدان. تتوفر بيانات مصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بحقوق حيازة الأراضي لجميع البلدان البالغ عددها 33 بلداً فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الذي يقيس حقوق حيازة الأراضي الموثقة قانونيًا؛ والبيانات المتعلقة بحصة الأشخاص الذين يرون أن حقوقهم آمنة (المتاحة لـ 22 بلداً) ليست متاحة بعد على أساس مصنفة حسب الجنس. تشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة النساء اللواتي لديهن وثائق معترف بها قانونيًا لحقوقهن في حيازة الأراضي أقل بكثير من المتوسط بالنسبة للسكان البالغين في معظم البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية، باستثناء أوغندا وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا وملاوي . تؤكد هذه النتيجة أرقام مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 5.أ.1 (التي تتعامل بشكل أكثر تحديدًا مع الأراضي الزراعية، وتوفر مقياسًا لحصة المرأة بين مالكي الأراضي الزراعية) و5.أ.2 (الذي يجسد قوة الأطر القانونية التي تضمن الحقوق المتساوية للنساء والفتيات في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها) (انظر القسم الخاص بالهدف 5 من هذا التقرير). ومن ناحية أخرى، تتراوح نسبة الأشخاص الذين يعتبرون حقوقهم في الأرض آمنة من 69.7 في المائة إلى 98.5 في المائة في البلدان الـ 22 التي تم تقييمها، مما يعكس الاختلافات الهائلة بين تصورات الناس والحقوق القانونية التي يمتلكونها.

تنمية القدرات

المنهجية

Tier: II

البيانات

المطبوعات ذات الصلة

الوصلات الخارجية