25
إذا كانت الأهداف بعيدة المدى التي أُنشئت المنظمة من أجلها لا تزال صحيحة ولم تتغير في الوقت الراهن، فإن البيئة التي تعمل فيها المنظمة، وبالتالي أولويات العمل، ما برحت تتجدد مواكبة الحاجة إلى اغتنام الفرص الجديدة. وامكانيات تعزيز المعارف وترويج اقتسامها سوف تستمر في الزيادة في السنوات القادمة بما يتماشى مع التطورات السريعة في تقانات الاتصالات. ويلزم أن يتحول التركيز نحو التأكد من أن مزايا التحضر والعولمة وسرعة تحول النظم الغذائية، تذهب إلى المستهلكين والمنتجين، على السواء، وبصورة خاصة إلى أشد أفراد المجتمع حاجة. وفي ظل ظهور مؤسسات جديدة في المجالات التي تتصل باختصاصات المنظمة، ونمو القدرات المؤسسية والمهارات في البلدان النامية، يتوجب على المنظمة أن تغير كثيرا من نهجها حرصا على تلبية مختلف احتياجات وطلبات الأعضاء. ويتيح الالتزام المتجدد بالاستثمار في القطاع الريفي سبلا جديدة للحد من الفقر ولتحقيق النمو الاقتصادي. ومن جهة أخرى، ينبغي تكثيف الجهود لمواجهة الأشكال المألوفة والجديدة من الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان، وزيادة الاستعدادات لمواجهة الطوارئ إذا ما أريد للمنافع التي تحققت ألا تضيع في البلدان المعرضّة للخطر كنتيجة للنزاعات والكوارث التي يمكن أن تزيل ما تحقق من إنجازات خلال سنوات من العمل الإنمائي.
26
إن التقدم في الزراعة، شأنه شأن معظم مجالات الجهد الإنساني، يتأتى نتيجة الابتكارات وانتشار وتطبيق المعارف حول كيفية إنتاج الأشياء على نحو أفضل. ولعل التعبير الأكثر دقة لهذه العملية يتمثل في انتشار أصناف المحاصيل من أماكن نشأتها إلى بقية أنحاء العالم حيث أصبحت أغذية أساسية أو مصادر مهمة لعائدات التصدير، وهي عملية اكتسبت، وما تزال تكتسب، زخمها خلال فترة مديدة من الاكتشافات في القرن الخامس عشر.
27
وأقر الآباء المؤسسون للمنظمة أن أحد المهام الأساسية للمنظمة يتمثل في إضافة قوة جديدة لعمليات اقتسام المعارف. وكتب هؤلاء "إن الوقت قد حان، عندما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى منظمة دولية تدفع، على مستوى العالم، عجلة التقدم في المعارف العلمية وتطبيقاتها في مجالات الشؤون الإنسانية. وينبغي للمنظمة أن تنفذ هذه المهمة في مجال واسع ومهم يتمثل في ميداني الأغذية والزراعة". ولا يزال قسط كبير من أعمال المنظمة ينصب على اقتسام المعارف وبناء القدرات لاستخدام هذه المعارف. ومع ذلك فإن الكثير من هذه المعارف ذات الصلة الوثيقة والمحتملة بالزراعة ومصايد الأسماك والغابات لا تزال ذات طابع محلى وغير ميسرة على الصعيد الدولي.
28
وتتيح التطورات الملحوظة في ميدان تقانة المعلومات والاتصالات فرصا مثيرة بشأن سرعة التعجيل في تدفق المعارف وتوزيعها على نطاق أوسع وإثرائها في غالب الأحيان أثناء هذه العملية. وينبغي للمنظمة أن تستفيد بصورة كاملة من هذه التطورات في صياغة تقانة المعلومات وأساليب الاتصال بالطريقة التي توجه بها أعمالها. وإذا ما أريد للمنظمة ألا تتخلف في عالم يتزايد ترابطا، فإن عليها أن تعمل بقدر أكبر للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تتيحها تطورات تقانة المعلومات والاتصالات لتنظيم العمل على أساس عالمي. ومن جهة أخرى، ليس الأمر أن تصبح المنظمة مجرد وسيط للمعارف، بل عليها أن تسهم في تحقيق تفهم أفضل للأولويات بشأن توليد المعارف، خصوصا في المجالات التي قد لا تتحقق فيها منافع للقطاع الخاص، ذلك لأن من المؤكد أن تحدث هنا أكبر الفجوات.
29
رغم صدق التوقعات بشأن النمو السريع في المدن، إلا أن الوتيرة التي تحولت بها النظم العالمية لتجارة الأغذية أدهشت معظم المراقبين. ففي غضون سنوات قليلة، أصبحت التجارة الدولية في السلع تخضع لهيمنة عدد محدود من الشركات متعددة الجنسيات، وهناك تركيز مماثل في سلطات الشركات في ميدان تصنيع الأغذية والمدخلات الزراعية. وعلى نحو أسرع يتوالى بروز سلسلة المتاجر الكبيرة كقنوات رئيسية لتجارة الأغذية بالتجزئة لفائدة سكان المدن في البلدان المتقدمة والنامية على السواء. وتنجم عن هذا التحول أنواع جديدة من العلاقات بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين. فإذا ما اشتغلت هذه النظم الجديدة في ظل ظروف السوق التنافسية، فإن عليها أن تقلل من تكاليف المعاملات في سلسلة الأغذية، وبالتالي تحقيق منافع مهمة للمستهلكين والمنتجين على السواء، وإن كانت هذه الظروف لا بد وأن تسبب صعوبات في الأمد القصير لتلك البلدان وأولئك السكان الذين لا يستطيعون التكيف بالسرعة الكافية مع الفرص والتعديلات الجديدة في الظروف التجارية. ومن جهة أخرى، فإن هذه المنافع لا بد من تحقيقها عندما تخضع التجارة الدولية الحرة للقيود الجمركية وغير الجمركية التي تحد من إمكانات الوصول إلى الأسواق أمام أولئك الذين يستطيعون الإنتاج في ظل المزايا النسبية، والتي تؤدي إلى زيادة مصطنعة في الأسعار التي يدفعها المستهلكون، أو تتم إعاقتها بإجراءات من شأنها أن تعرقل استيراد السلع المصنّعة، بالمقارنة مع المواد الخام.
30
ويتطلع أعضاء المنظمة، بصورة متزايدة، إلى الحصول على مساعدة المنظمة في بناء القدرات لتمكينهم من المشاركة بصورة فعالة في نظم التجارة الدولية التي تتطور وتتشابك بصورة مطردة، وتطبيق معايير الجودة لحماية المستهلكين، التي ينبغي أن تتطابق بصورة متزايدة مع المنتجات الزراعية والغذائية المسوقة دوليا. كما أن هؤلاء الأعضاء سوف يطلبون المساعدة من المنظمة في بلورة السياسات الإنمائية وسياسات المواءمة لضمان ألا تكون لعمليات التحول تأثيرات سلبية على البلدان الفقيرة، وبالأحرى أن تساعدها في التغلب على ظواهر الجوع وسوء التغذية سواء منها المزمنة أو المؤقتة. وسوف تحتاج هذه البلدان إلى التخطيط والاستثمار في البنية الأساسية الجديدة، من طرق وموانئ ونظم للتخزين، حتى تصبح أكثر قدرة على التنافس في ظروف السوق الدولية. وعلى الصعيد العالمي، فإن تصميم وتنفيذ الصكوك الدولية، كمدونات السلوك مثلا، ربما تصبح أكثر أهمية كوسيلة لكبح التصرفات التي قد لا تصب في المصلحة العامة والتي ربما تقوض التقدم الذى أحرز صوب الحد من الفقر والجوع.
31
منذ إنشاء منظمة الأغذية والزراعة ظهرت مؤسسات جديدة في مجالات تتصل باختصاصاتها، مستفيدة من خبرات ومهارات متخصصة تفوق بكثير قدرات المنظمة ذاتها. وبعض من هذه المؤسسات جزء من النظام الدولي، وبعضها الآخر نشأ في الجامعات، كما حدث توسع سريع في الاستثمارات المكرسة للبحوث والتطوير في نطاق القطاع الخاص. وتبعا لذلك، هناك عدد من الموضوعات التي ينبغي للمنظمة بشأنها أن تحول أسلوب عملها من محاولة تبؤ مركز القيادة، إلى إرساء روابط متينة مع مراكز الخبرة الرفيعة هذه وفيما بينها، بما يتفق مع دورها وميزتها الخاصة بوصفها عاملا حفازا للتنمية.
32
وظهور منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وشبه الإقليمية يتيح، بدوره، فرصا أخرى للمنظمة لإقامة شراكات توسع من دائرة تأثيرها. ومنظمات التكامل الاقتصادي هذه اكتسبت درجة عالية من النفوذ السياسي وأصبحت، في الكثير من الحالات، أطرافا فاعلة مهمة في التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتيسير التجارة؛ كما أنها تتمتع بميزة نسبية فيما يتصل بمعالجة القضايا العابرة للحدود، بما فيها تلك المتعلقة بتنسيق السياسات. فبات لزاما على المنظمة أن تهيئ نفسها، خاصة من خلال مزيد من اللامركزية، لتعزز من تعاونها مع هذه المنظمات.
33
وما استجد من تغييرات، أشير إليها آنفا، في أدوار كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تستلزم من المنظمة أن توسع وتعمق من روابطها بما يتجاوز شركاءها التقليديين في القطاع العام، والعمل بمزيد من الفعالية مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والبرلمانيين وغرف الزراعة والتجارة ووحدات الحكومات المحلية والرابطات المهنية والزعماء الدينيين. وتجسد هذا التحرك، في شراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، ومع المنظمات غير الحكومية الدولية، في قيام "التحالف الدولي ضد الجوع" وما يقدمه من دعم للتحالفات الوطنية ضد الجوع في البلدان النامية والمتقدمة معا.
34
وأخيرا، هناك نمو هائل في المهارات الفنية والقدرات المؤسسية في جميع البلدان النامية تقريبا. وإلى جانب التقليل من الطلب على المساعدة الفنية طويلة الأجل والتي تنطوي على أفرقة كبيرة من الخبراء المعينين دوليا، فإن هذه التطورات فتحت آفاقا باهرة أمام توسع برامج التعاون بين بلدان الجنوب ويسرت من زيادة التدريب المشترك بين البلدان وفرص البحوث التعاونية. كما أنها بدلت من توليفة المهارات التي قد ترغب البلدان في الاستفادة منها عندما تتطلع للحصول على المساعدة المقدمة من المنظمة.
35
بعد سنوات عديدة من تراجع الاستثمارات في التنمية الزراعية والريفية من جانب حكومات البلدان النامية ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة، يبدو أن هذه الموجة قد أخذت تتغير. ففي يوليو/تموز 2003، على سبيل المثال، التزم رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، بموجب إعلان مابوتو بشأن الزراعة والأمن الغذائي، بأن تخصص بلدانهم "ما لا يقل عن 10 في المائة من مواردها المالية الوطنية" لتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد). وفي الأقاليم الأخرى التي تشمل بلدان البحر الكاريبي والمحيط الهادي وكذلك آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، فإن المنظمات الإقليمية بدأت في وضع برامج من شأنها ضمان إفادة المناطق الريفية بنسبة أكبر من منافع الاستثمارات الإنمائية. وعلى الصعيد الدولي، وفي أعقاب اتفاق مونتيرى، الذى انبثق عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مارس/آذار 2002، حدد إعلان جلينجيل، الذى أصدرته مجموعة الثمانية في نهاية اجتماعها في يوليو/تموز 2005، التزامات العديد من البلدان المتقدمة، بما فيها البلدان الخمسة والعشرون في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اليابان وكندا، بمضاعفة معوناتها خلال خمس سنوات. وتوصل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال اجتماعاتهما في سبتبمر/أيلول 2005 إلى اتفاق يقضى بإلغاء الديون المستحقة لهاتين المؤسستين على 18 بلدا ناميا، وإتاحة الفرصة لتوسيع ترتيبات مماثلة لتشمل عددا آخر من البلدان الأشد فقرا.
36
ولقد كان التقليل من أهمية مساهمة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في التنمية المستدامة سائدا لأمد طويل. ولذا كان تشجيع زيادة الاستثمار في هذه القطاعات محورا رئيسيا لأعمال الترويج التي قامت بها المنظمة خلال العقد الماضي، وشملت مناسبة العيد الخمسين للمنظمة في مدينة كيبيك عام 1995، ومونتيري في 2002، ومابوتو في 2003، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2005. وفي ظل بوادر توقف الاتجاه الانخفاضي في الموارد أخيرا، أصبح على المنظمة أن تكون مهيأة على نحو أفضل لمساعدة أعضائها على حشد هذه الاستثمارات الإضافية وموارد المساعدة الفنية والاستفادة منها على أفضل وجه، موجهة جهودها بصورة أكثر تحديدا نحو مساعدة البلدان النامية على صياغة سياسات واستراتيجيات للتغلب على مشكلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي الملحة التي تواجهها، ولحشد الموارد محليا وخارجيا لتنفيذ البرامج على نطاق ملائم.
37
وينبغي للمنظمة أن تكون قادرة على المشاركة بفعالية في مساعدة البلدان على رسم استراتيجيات الحد من الفقر التي تراعي الإسهامات الرئيسية للقطاع الزراعي والتحسينات في الأمن الغذائي للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، وفي إدخال إصلاحات السياسات ذات الصلة وفي إعداد البرامج الوطنية للأمن الغذائي ضمن النسق الأوسع للبرامج لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وينبغي أن يتواكب ذلك مع التحول في علاقات المنظمة بالجهات المانحة، متعددة الأطراف والثنائية، حيث يتركز الاهتمام على تطوير الشراكات لبلوغ الهدف المشترك المتمثل في زيادة الموارد الإضافية للزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء بدلا من البحث عن موارد من خارج الميزانية تذهب بصورة رئيسية إلى برامج المنظمة ذاتها.
38
أصبحت حالات الطوارئ، التي تؤثر على الزراعة وتوافر الأغذية، أكثر تواترا وأوسع نطاقا في هذا القرن. وهذا يرجع، جزئيا، إلى تدهور النظم الايكولوجية بفعل الإنسان، من ذلك مثلا، تدمير الحزام الساحلي للمنغروف من أجل تربية الأربيان على نحو مكثف أو إنشاء العقارات، بما يجعل المجتمعات المحلية الساحلية أكثر عرضة للعواصف، أو لتدهور المراعى عن طريق الإفراط في الرعي مما يفسح المجال للتصحر. ويتوقع العديد من مراقبي التغير المناخي تغيرات قصوى في الظواهر والأحوال الجوية فضلا عن تغيرات طويلة الأجل في أحوال الطقس، الأمر الذى يقتضي تعديلات جوهرية في نظم الزراعة في العديد من أقاليم العالم. إضافة إلى ذلك، فان عملية العولمة، وخصوصا الزيادة السريعة في عدد الأشخاص الذين يسافرون لمسافات بعيدة، وانتقال السلع عبر الحدود والبحار، كل ذلك يعجل من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية فضلا عن الأصناف الغازية سواء منها الأعشاب أو الأسماك الهلامية، الأمر الذى يمكن أن يتضاعف، وبسرعة كبيرة، في ظل عدم وجود الأعداء الطبيعيين. ويكون تأثير الصدمات على الإنسان على أشدّه عندما يفتقر البشر إلى المقاومة بسبب فقرهم أو انعدام الأمن الغذائي لديهم. ولذا فإن الاستثمارات التي تعالج الأسباب الجذرية لهشاشة أوضاعهم كفيلة بتقليص نطاق حالات الطوارئ والتكاليف الضخمة لمعالجتها عندما تحدث الكوارث.
39
وسوف تواصل المنظمة الدعوة للاستجابة لحالات الطوارئ هذه. وتكمن مزيتها النسبية الأهم في تحسين التنبؤات والرصد المبكر، وإن أمكن، الوقاية، خصوصا عند التصدي للتهديدات التي تتخطى أثارها نطاق الحدود إلى العالمية، والتي تتطلب حلولا دولية. وأصبحت الدول الأعضاء تدرك، على نحو متزايد، أن الإجراءات الوقائية في موعدها هي أقل تكلفة بكثير وأقل إثارة للاضطرابات الاجتماعية بدلا من السماح بظهور مشكلات، كحالات النقص في الأغذية أو مرض الحمى القلاعية أو الجراد الصحراوي أو أنفلونزا الطيور، فعندما تتراكم يتسع نطاقها فيهدد الحياة ويستلزم تدخلات باهظة التكاليف تترتب عليها خسائر اقتصادية جسيمة. بيد أن هذا الإدراك لا يزال في حاجة إلى تمويل لاتخاذ الإجراءات الوقائية على النطاق المطلوب.
