رابعا - دواعي الإصلاح في المنظمة

إنّ تغيّر الأولويات والفرص الجديدة المشار إليها في القسم السابق كافية بحد ذاتها للإشارة إلى ضرورة أن تكيّف المنظمة نفسها كي تواصل خدمة الأعضاء فيها بشكل فعّال في السنوات المقبلة. ومما لا شك فيه أيضاً أنّ المنظمة كانت تتكيّف باستمرار في العقود الستة الماضية وأنها قادرة على المضي قدماً في هذا النهج من خلال عملية تغيير وتحسين تدريجية طوال عدد معيّن من السنوات بما يلبي الاحتياجات المستجدّة والمختلفة. وهذا هو تحديداً تصوّر "الأعمال المعتادة".

غير أنّ ما عجّل باتخاذ المدير العام للقرار باقتراح إصلاحات بعيدة المدى يبدأ تنفيذها على الفور هو التطورات في البيئة الخارجية الأوسع في منظومة الأمم المتحدة والمباحثات والمشاورات في الأمانة ومداولات الأجهزة الرياسية لاسيما خلال سنة 2005. ويفحص هذا القسم هذه التطورات ويوضح العملية التي اتبعت حتى الآن في إجراء المشاورات بشأن المقترحات سعيا الى تيسير التوصل الى اتفاق عام في الآراء عند انعقاد المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

إصلاح منظومة الأمم المتحدة

شهد هذا العام وحتى الآن تطورات حافلة وبالغة الأهمية بالنسبة إلى منظمة الأغذية والزراعة. فمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام 2005 شحذ التركيز بقدر أكبر على الإجراءات اللازمة لبلوغ الأهداف المتفق عليها دولياً، لاسيما الهدف الإنمائي الشامل للألفية رقم 1 الذي يعترف صراحة بالعلاقة الكامنة بين الجوع والفقر وبوجوب الحد منهما. وكانت هذه الرسالة في صلب مؤتمري القمة العالميين اللذين عقدتهما منظمة الأغذية والزراعة: فالاعتراف في السياق الأوسع بالأهداف الإنمائية العالمية هذه إنما يدعّم مؤازرة المنظمة لمن يعانون انعدام الأمن الغذائي. لكن وإن كان تحديد الأهداف خطوة حاسمة، غير أنها لم تتحقق بعد ويجدر بمنظمات الأمم المتحدة أن تؤدي دوراً مهما لمساعدة البلدان على بلوغ تلك الأهداف.

وتطلعات الأعضاء في الأمم المتحدة هي أنه لا بد للمنظومة من إصلاح نفسها كي تتمكّن من تلبية هذا التحدي الجديد. وفي قسم مهم من وثيقة حصيلة مؤتمر القمة العالمي عام 2005، تعهّد رؤساء الدول والحكومات بأن يكفلوا "لمنظومة الأمم المتحدة مزيدا من الأهمية والفعالية والكفاءة وإمكانية المساءلة والمصداقية". ويجدر بالمنظمة، باعتبارها إحدى أقدم الوكالات المتخصصة، أن تفكّر جدياً في الوضع الذي تجد نفسها فيه الآن منظومة الأمم المتحدة بأسرها في مواجهة دعوات متكررة إلى الإصلاح للحدّ من تداخل الاختصاصات والازدواجية بينها ولضمان قدر أكبر من الاتساق والفعالية على مستوى المنظومة ككلّ. ذلك أن بعضاً من الدافع إلى التغيير نابع من مفاهيم الشراكة والتنسيق والتوحيد التي تبرز في إعلان باريس عن كفاءة المعونة: الملكية والتوحيد والنتائج والمساءلة المتبادلة، والذي أقرّه منتدى باريس رفيع المستوى في مارس/آذار 2005. ويتوقّع أن تضع منظمات الأمم المتحدة في الحسبان التغيرات التي طرأت على النهج المعتمدة في أبرز مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة الثنائية، من أجل تشجيع الملكية الوطنية الكاملة للاستراتيجيات والبرامج الإنمائية والمساءلة الوطنية بشأن النتائج التي تحققت.

وقد بدأت عملية إصلاح الأمم المتحدة قبل سنوات من الآن. غير أنّ التركيز كان في مرحلة أولى على تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين الأموال والبرامج في الأمم المتحدة، على المستويين المركزي والقطري. لكن من المتوقع أن يتحوّل التركيز في المستقبل إلى الوكالات المتخصصة, ويجدر بالمنظمة في هذا السياق بالذات أن تكون لها استجابة استباقية. وتفيد آخر الدراسات التي أجرتها الجهات المانحة أنّ الوكالات، ومنها المنظمة، تكيّفت ببطء مع التغييرات في البيئة الموسعة للتعاون الإنمائي. وهذه الوكالات التي لكلّ منها اختصاصات قطاعية عالمية شديدة التباين من حيث طبيعتها عن الأموال والبرامج في الأمم المتحدة أو مؤسسات التمويل الدولية أو المنظمات المانحة. وأنيطت بها مسؤوليات مهمة لوضع المعايير وإنتاج منافع عامة عالمية في مجالات اختصاصها؛ أما بالنسبة إلى مساندة الجهود القطرية، فإن ميزتها النسبية الأساسية كما يراها البعض تتبدى في مجالات الترويج والمشورة الفنية والسياسات وبناء القدرات. ويرى البعض الآخر أنها تتمثل في وضع مشروعات رائدة باعتبارها أساسا للتوسع على الصعيد القطري وتنسيق البرامج الإقليمية والدولية.

وتواجه الوكالات بوجه عام نفس التحديات للمحافظة على التوازن المناسب بين عملها العالمي والحاجة إلى توفير خدمات لكل من البلدان الأعضاء. غير أنّها مؤتمنة على المعرفة ومودعة لها كل في مجال اختصاصها وتعتبر استثماراً هاماً من جانب الأعضاء فيها، على مر السنين، لتكوين قاعدة وافرة من المعلومات والتجارب والخبرات الفنية والقدرات التحليلية، الأمر الذي يجعلها في مركز يخوّلها إسداء مشورة مرتكزة إلى القرائن بالنسبة إلى الخيارات المتصلة بالسياسات وبالتقانة, وتيسير بناء القدرات ونقل المعرفة. لذا، لا بد من أن تشارك الوكالات المتخصصة مسبقاً في المرحلة المقبلة من الإصلاح في الأمم المتحدة والتي من المتوقع أن تتوصل إلى سبل للاستفادة من مجموعة المعارف والتجارب المتاحة في المنظومة بغية دعم التنمية في البلدان الأعضاء.

السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

بات من الأوضح أنه لا بد للمنظمة من اتخاذ إجراء حاسم لمواجهة المواضيع المقلقة هذه في إطار مناقشات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنى بالتنسيق والتي تناول خلالها رؤساء منظمات الأمم المتحدة مجتمعين التطورات المشار إليها أعلاه. وفي بداية عام 2005، أعادت المنظمة النظر في جميع برامجها على ضوء الأهداف الإنمائية للألفية وعملية الإصلاح الجارية في الأمم المتحدة. وخلُص الاستعراض إلى أنّ قسماً كبيراً من عمل المنظمة يساهم حالياً بشكل مباشر أو غير مباشر في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. واستنتج الاستعراض أنّ نصف جهود المنظمة تقريباً الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية موجه نحو الهدف 1 المتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع. وهناك مساهمات مهمة لبلوغ الهدف 7 وهو كفالة الاستدامة البيئية، فضلاً عن الهدف 3 وهو ترويج المساواة بين الجنسين. كما أنّ هناك مساهمات غير مباشرة لبلوغ الهدف 4 وهو تخفيض معدل وفيات الأطفال؛ والهدف 5 وهو تحسين الصحة النفاسية؛ والهدف 6 وهو مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض. أما الالتزام المتزايد من جانب المنظمة في مجال التحالفات والشراكات، فضلاً عن عملها الخاص في مجال السلع الأساسية والتجارة، فيستجيب للهدف 8 وهو إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

غير أنّ الاستعراض اعترف أيضاً بأنّ المنظمة تحتاج إلى أن "تعيد النظر بعمق في دورها ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة وأن تحدد بوضوح كيف ستتأقلم لتواجه التحديات المقبلة". كما أشار الاستعراض إلى أنّ تركيز الجهود على بلوغ الأهداف سيكون على المستوى القطري وأنّه يتعيّن على المنظمة أن تحدد المجالات والطريقة التي ينبغي فيها تجنيد قدراتها بأكبر قدر من الفعالية على هذا المستوى وفي إطار مساهمة منظومة الأمم المتحدة ككل في العملية. والاستراتيجية المقترحة لتعزيز مساهمة المنظمة في العمل الجماعي، في إطار منظومة الأمم المتحدة، من أجل الاستجابة لتحدي الأهداف الإنمائية للألفية، تتألف من أربعة عناصر رئيسية: المطالبة لتعزيز الاندفاع نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية؛ تحسين استهداف برامج منظمة الأغذية والزراعة؛ التحالفات والشراكات الاستراتيجية؛ والتعاون في إطار نظام المنسّق المقيم للأمم المتحدة على المستوى القطري.

وترتيبا على ذلك أصبح على المنظمة أن تطوّر دورها كمستشار أوّل للحكومات في مجالات اختصاصها وأن تخوض بالكامل الإصلاحات على مستوى الأمم المتحدة ككل، بما يعزز قدرتها على العمل ضمن شراكات أوثق في إطار آليات الأمم المتحدة، ومن بينها مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، وترتيبات التنسيق الأخرى ذات الصلة. كما ينبغي أن تسهم أيضا في عمليات التنسيق القطرية، وخاصة عمليات التقييم القطرية الموحدة وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. ويجدر بالمنظمة أن تعتبر هذه الأطر، بالإضافة إلى أوراق استراتيجيات الحد من الفقر أو غيرها من الاستراتيجيات القطرية ذات الصلة، نقاطاً مرجعية أساسية لتحسين عملية تحديد الأولويات في برامجها الخاصة على المستوى القطري.

وأشار الاستعراض أيضاً إلى وجود هامش كبير لتوسيع نطاق البرامج المشتركة مع وكالات أخرى في الأمم المتحدة، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة للقسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة وبرنامج الدستور الغذائي المشترك مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج التعاون المشترك بين المنظمة والبنك الدولي. وتفيد واحدة من الاستنتاجات أنّ المنظمة ستبذل المزيد من الجهد في المستقبل لمساعدة البلدان على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بوفيات الأطفال والصحة النفاسية ومكافحة الأمراض، وهي جميعاً مجالات تتسم فيها التغذية الكافية بأهمية حيوية، ويمكن أن يتحقق ذلك في إطار العمل المشترك مع منظمات أخرى في الأمم المتحدة معنيّة أيضاً بهذه المجموعات المستهدفة.

التطورات داخل المنظمة

أجري، بالتزامن مع استعراض مساهمة المنظمة في الأهداف الإنمائية للألفية، استعراض متأن لطبيعة المنظمة بوصفها منظمة تقوم بجمع المعارف واستخلاصها ومعالجتها وتوحيدها ونشرها ونقلها وتطبيقها في دورة متصلة. وكان للاستنتاج بأن 80 في المائة من المعارف هي في رؤوس الأفراد، داخل المنظمة وخارجها، نتائج بعيدة الأثر قادت الى تبني مفهوم شبكات المعارف.

وتزامن إعداد الاستعراضات سواء للمنظمة بوصفها منظمة للمعارف أو لمساهمتها في الأهداف الإنمائية للألفية والإصلاح في الأمم المتحدة مع دراسة نتائج التقييم المستقل للامركزية في المنظمة. ولم تكن توصيات التقييم مفاجئة بالكامل لأن المنظمة كانت تحاول سلفاً إيجاد حلّ لبعض المشاكل، غير أنها جاءت تطلّعية في انعكاساتها. وكان من الواضح أنّ عملية اللامركزية - وهي إحدى أهم جوانب إعادة التنظيم عام 1994 التي استمرّت في الفترات المالية التالية - لم تكن قد حققت بعد الفوائد الكاملة المنتظرة منها. واعترف التقييم أنّ مناخ تقلّص الموارد الذي حصلت فيه اللامركزية كانت له انعكاسات كبيرة على فعاليتها. غير أنّ توصيات التقييم المستقل قضت بإجراء تعديلات ملحوظة في هيكل شبكة المكاتب الميدانية للمنظمة وطريقة عملها.

وشدد التقييم على الحاجة الى تعزيز قدرة المنظمة على الاستجابة لمتطلبات الأعضاء بصورة مجدية وفي التوقيت المناسب، بالاستعانة بموظفين واستشاريين مؤهلين ومطّلعين على ظروف كل بلد. وتحقيقاً لذلك، أصبح من الضروري اتخاذ ترتيبات مرنة لتحديد أولويات كل بلد ضمن شراكة مع الشركاء متعددي الأطراف؛ يضاف إلى ذلك إلغاء الطابع المركزي للسلطات وانتداب موظفين للعمل عن كثب مع البلدان، خاصة في المناطق التي تكون فيها الاتصالات صعبة. ورؤي أن من الهام أيضاً أن يكون لدى المنظمة مزيد من الشبكات وقدر أكبر من التبادل بين المقر والمكاتب الميدانية. ومن الناحية العملية، استلزم تنفيذ هذه التوصيات، وغيرها، إجراء تغييرات متزامنة في هيكل مقر المنظمة بما يتيح تنفيذها ويعززه. وكان لا بد من أن تترافق الإجراءات في سياق الاستجابة للتوصيات بتدابير تكفل ما أسماه المجلس "نقلة نوعية في الثقافة المؤسسية" لزيادة مرونة التنفيذ وضمان مساءلة واضحة عن النتائج.

وكان التقييم المستقل للامركزية في المنظمة واحدا من أحدث الاستعراضات من بين سلسلة عمليات استعراض وتقييم خارجية رفعت تقارير عنها إلى الأجهزة الرياسية في المنظمة. وعمليات الاستعراض هذه التي ترد قائمة بها في الملحق 1 تناولت مختلف جوانب برامج المنظمة وعملياتها عقب إجراءات الإصلاح الأولية التي اتخذها المدير العام سنة 1994. وفي حين أجريت دراسة التوصيات الصادرة عنها بعناية والعمل بها قدر المستطاع، كان من الواضح، كما هو الحال مع تقييم اللامركزية، أنّ من شأن إدخال تغييرات جذرية في هيكل المنظمة وفي سبل تصريف الأعمال أن يشكّل أرضية خصبة لتنفيذ بعض من الاستنتاجات الأهمّ لعمليات الاستعراض هذه.

وبينما كانت المناقشات جارية في المجلس، أبدى بعض الأعضاء أيضاً قلقهم بوضوح إزاء عملية التخطيط والبرمجة في المنظمة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تلبية الطلبات السابقة للمزيد من الشفافية، قامت المنظمة إلى حد كبير بتحديث وتنظيم عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم وبزيادة كميّة البيانات الموثقة والمعلومات المفصلة وإتاحتها للأجهزة الرياسية. وفي ذات الوقت، لعلّ هذا ساهم أيضاً في تعزيز الشعور بتشتت البرامج وتخصيص الموارد. وعندما دعا المجلس إلى الإدماج والتبسيط، إنما كان يناشد الأمانة ليس فقط خفض حجم الوثائق بل أيضاً التوصل إلى تركيبة برامجية وإلى شكل من العرض يسمح للأعضاء وللأمانة على حد سواء بتركيز الاهتمام على أهمّ الأولويات.

الـعـمـلـيـة

إنّ إمكانية صياغة اقتراحات قادرة على زيادة قدرة المنظمة على تلبية ما هو متوقّع منها بشكل ملحوظ دفعت المدير العام إلى الطلب من كبار زملائه التشاور مع موظفيهم وإبلاغه بصورة صريحة عن تحديات الإدارة والأولويات البرامجية للمنظمة في المستقبل. وأبديت من ثم وجهات نظر صريحة تلاها عرض لأولويات كل مصلحة. وكانت خلاصة تأملات المدير العام ووجهات نظر الموظفين أنه لابد من التغيير ، وأن الحاجة ليست مجرّد زيادة ونقصان عند الهوامش، بل إعادة هندسة المنظمة من جديد، على مستوى البرامج وهيكلها الإداري على حد سواء.

وتتمثل إحدى الجوانب الهامة الأخرى في عملية التفكير الداخلية هذه في أنّه رغم ما تحقق من مكاسب بفضل تطبيق النظم الجديدة لإعداد الميزانية وإدارة الشؤون المالية، ويمكن تحقيق المزيد مع التوسع في هذه النظم كي تشمل إدارة الموارد البشرية، يجدر بالمنظمة أن تتخطى الجوانب التقنية لزيادة الكفاءة والتركيز على تحويل عمليات تصريف الأعمال على نطاق واسع بغية إلغاء أي تدابير متكررة عوضاً عن الاكتفاء بتبسيطها. وإعادة الهيكلة البرامجية والتنظيمية ستؤدي إلى تسريع عملية التحوّل وستمكن المنظمة من مواجهة التحديات الكبرى والفرص المهمة بقدر أكبر من الاتساق. وهناك جانب مهم أخير يتعلق بالمحافظة على التوازن بين الأنشطــة "المعيارية" و"التشغيليــة"، وهي نوعاً ما تمييز مصطنع لطالما تضاربت بشأنه وجهات نظر الأعضاء وانطباعاتهم. ومن شأن التركيز على الأعمال الرئيسية التي تضطلع بها المنظمة باعتبارها منظمة معارف أن يعطي معادلة منطقية أكثر تعدّ في إطارها البرامج في المستقبل.

وعليه، قرر المدير العام أن يعرض على الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة مجموعة متسقة من المقترحات تنفّذ اعتباراً من مطلع عام 2006. ويتضمّن القسم الخامس وصفاً موجزاً لأهداف الإصلاح وشكله كما وردت فــي ضميمة برنامـج العمل والميزانيـة 2006-2007 (الوثيقـة C 2005/3 Sup.1) والمعلومـات الإضافيــة (الوثيقـة C 2005/3 Sup.1 Add.1) التي أتيحت بطلب من لجنتي البرنامج والمالية في أعقاب دورتيهما خلال شهر سبتمبر/أيلول 2005.

وفي الفترة منذ أغسطس/آب 2005 عندما أعلن عن مقترحات الإصلاح للمرة الأولى، كان المدير العام قد بدأ عملية إعلام وتشاور مع موظفي المنظمة في المقر وفي المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية، فضلا عن عينة من الممثليات القطرية. وشملت هذه المشاورات اجتماعات مع الإدارة العليا ومع المجلس الاستشاري للبرامج والسياسات الذي يضمّ رؤساء مختلف المصالح ومدراء الأقسام ورؤساء المكاتب المستقلّة مع مشاركة رابطات الموظفين. كما عقد اجتماعا منفصلا مع ممثلي رابطات الموظفين. والتقى بجميع موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في المقر ضمن سلسلة اجتماعات على مستوى الأقسام. وعقب اجتماعي لجنتي البرنامج والمالية، أجرى مشاورات عن طريق مؤتمرات الفيديو مع جميع المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية. وأخيرا شكّل عدداً من جماعات العمل المشتركة بين المصالح والتقى بهذه الجماعات التي أوكل إليها دراسة الإجراءات المفصلة لتنفيذ الإصلاحات ورفع توصية بها.

وأخذ المدير العام بعين الاعتبار وجهات النظر التي أبدتها لجنتا البرنامج والمالية وردود الفعل التي انبثقت عن جميع اللقاءات التي عقدها مع الموظفين، ووثيقة حصيلة مؤتمر القمة العالمي 2005، والاقتراحات التي قدمتها الدول الأعضاء فرادى أو في مجموعات، من أجل تنقيح المقترحات الأولية المضمنة في ضميمة برنامج العمل والميزانية 2006-2007. وضمنت هذه التعديلات في وثيقة المعلومات الإضافية C 2005/3 Sup.1-Add.1. وعليه ستطرح على المؤتمر عدة خيارات مقابل تصورات تمثيل "الأعمال المعتادة" ومقترحات بشأن "منظمة تبنت الإصلاح".

وترد في الملحق الثاني تفاصيل إضافية عن المشاورات التي أجراها المدير العام. وعقب الاجتماعات التي عقدها مع الأعضاء ومجموعات الدول الأعضاء الممثلة في روما، والتي تمت في أكثر من مناسبة منذ بدء العملية، اتخذت الترتيبات لتسهيل التشاور بين الأعضاء ومجموعات الأعضاء بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المقترحات قبل حلول موعد انعقاد المؤتمر العام. وكلما صدرت وثيقة من الوثائق يتم نشرها على موقع المنظمة في الويب وتسلم الى الدول الأعضاء في عواصمها، والى ممثلي الأعضاء في روما، وفقا للاجراءات المرعية. كذلك اتخذت الترتيبات لتسليمها الى الوزراء شخصيا في البلدان التي توجد بها ممثليات للمنظمة.

وكما أشارت إليه لجنتا البرنامج والمالية، يجب أن يكون تنقيح المقترحات جزءاً لا يتجزأ من خطة تنفيذية تعدّها الأمانة بعد أن يوافق المؤتمر العام على مستوى الميزانية. وفي أي حال، تدعو الإصلاحات المقترحة إلى عملية تكييف محكمة التخطيط والتنظيم تكفل إدخال التغييرات طبقاً لتسلسل منطقي وبأقلّ قدر من الاضطرابات في العمل الأساسي للمنظمة. ويعتزم المدير العام إطلاق عملية إدارة تدريجية للتغيير من أجل الإشراف على تخطيط الإصلاحات وتنفيذها. وستتولى لجنة الموارد البشرية استعراض البيانات الوظيفية للوحدات التنظيمية الرئيسية التي يجري حاليا وضعها بما يتفق مع الهيكل التنظيمي الجديد. وانطلاقاً من خبرة المنظمة الماضية، ستكفل الشفافية في إدارة حركة تنقلات الموظفين من خلال فرق مهام معنية بإعادة التوزيع بمشاركة ممثلين عن الموظفين. وستضطلع هذه الفرق بدور حاسم في مطابقة الوظائف والخبرات، وهي مهمة ييسر منها وجود عدد من الوظائف الشاغرة بالفعل وحالات التقاعد الالزامي المتوقعة خلال عام 2005 وفي الفترة المالية المقبلة.

وأخذا في الحسبان الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية لمقترحات الإصلاح، أصدر المدير العام، في 3 أغسطس/آب 2005، تعليمات بتجميد تعيين الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة بغية إيجاد وظائف شاغرة لتيسير إعادة توزيع الموظفين الحاليين أينما وحيثما دعت الضرورة. وبناء عليه، وفي 1/10/2005، كانت هناك 144 وظيفة شاغرة في المقر الرئيسي و32 وظيفة شاغرة في المكاتب الميدانية في فئة الفنيين والوظائف العليا. وبالنسبة لفئة الخدمات العامة، هناك 65 وظيفة شاغرة في المقر و68 في المكاتب الميدانية. وفيما تبقى من عام 2005 وخلال فترة السنتين القادمتين، ستصبح وظائف أخرى شاغرة نتيجة التقاعد الالزامي لمجموع 74 موظفا في المقر و50 موظفا في المكاتب الميدانية، في فئة الفنيين والوظائف العليا. وسيسفر التقاعد الالزامي بالنسبة لفئة الخدمات العامة، في ذات الفترة، عن 47 وظيفة شاغرة في المقر و31 في المكاتب الميدانية. وستنشأ إمكانيات أخرى لإعادة توزيع الموظفين عن مجمع الموظفين المعاونين المؤقتين في المقر ونتيجة إنهاء الخدمة الطوعي أو تقاعد الموظفين.

وستتيح الوظائف الشاغرة في فئتي الموظفين الفنيين وموظفي الخدمات العامة فرصا لعمليات النقل الجانبي، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها بمشاركة ممثلي الموظفين في إطار فرق مهام توزيع الموظفين. وستبدأ على الفور قرارات الأجهزة الرياسية بشأن إعادة الهيكلة في المقر، مع مراعاة القيود اللوجستية الناشئة عن التغييرات في المصالح. ومن المنتظر أن تنفذ التغييرات في المكاتب الميدانية بصورة مطردة، تبعا لاختتام المفاوضات مع البلدان المضيفة للمكاتب الميدانية. ومعظم الموظفين لن ينتقلوا قبل يوليو/تموز - أغسطس/آب 2006، أخذا بعين الاعتبار السنة التقويمية الدراسية للأطفال المعالين، والايجارات وغيرها من المسائل ذات الصلة بالأفراد المعنيين. كما ستقوم فرق إعادة توزيع الموظفين، كما كان الحال في الماضي، بمعالجة حالات إنهاء الخدمة على أسس متفق عليها.

وفي نهاية الأمر، فإن القرارات ليس فقط بشأن الإصلاح بل وبوجه خاص بشأن مستوى الميزانية، هي في يد الأعضاء. ويصف القسم الخامس محتوى مقترحات الإصلاح، التي يتأثر تنفيذها بمستوى الميزانية الذي يتفق عليه المؤتمر في خاتمة المطاف.