65
يهدف الإصلاح إلى تمكين المنظمة من الاضطلاع بدور فعال ومتزايد في مساعدة أعضائها على بلوغ الأهداف المتمثلة باستئصال الجوع وضمان كفاية ونوعية الإمدادات العالمية من الأغذية والألياف وإنتاجها بطرق تحمى الموارد الطبيعية وتصون التراث الثقافي وتنوعه لجميع سكان الريف في العالم. وينبغي أن تسهم جميع أنشطة المنظمة في هذه الجهود، من أجل الوفاء بالتزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد عام 2002.
66
وتستلزم الأولويات والفرص الجديدة المشار إليها في القسم الثالث، أن تقوم المنظمة بتكييف برامجها وأساليب عملها بما يمكّنها من الاستجابة، على نحو أفضل في المستقبل، لاحتياجات وتوقعات البلدان والمجتمع الدولي. كذلك، كما أشير إليه في القسم الرابع، هناك حاجة ملحّة إلى استجابة استشرافية من جانب المنظمة لعملية الإصلاح الجارية في منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن توصيات الأجهزة الرياسية وعمليات التقييم الخارجية والاستعراضات الداخلية التي تدعو جميعاً إلى تغييرات موسّعة.
67
وينبغي أن تتجلى هذه التغييرات في برامج المنظمة، التي يجب أن تستهدف بشكل أوضح ومحدد أكثر الأولويات التي عبّر عنها الأعضاء وفى هيكلها التنظيمي أيضاً الذي يجب أن يعكس ضرورة خلق إطار موحدّ للعمل في المنظمة من خلال هيكل يتسم بقدر أكبر من الاتساق واللامركزية. ويلزم اتخاذ إجراءات لتبسيط طرق عمل المنظمة وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمكاسب على مستوى الأداء؛ على أن يتواكب ذلك مع مزيد من المرونة في تخصيص الموارد ومع تعزيز نظم الرصد والتقييم والمراقبة.
68
تحقيقاً لهذه الغاية، تشمل مقترحات الإصلاح إعادة هيكلة المنظمة بصورة جذرية. وهذه المقترحات هي:
69
وفيما يلي المقترحات المطروحة لتيسير بلوغ هذه الأهداف:
70
والمقصود من تقديم هذه المقترحات هو إيجاد مجال للتغيير الثقافي في المنظمة، وهو تغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه أساسي لتحسين استجابتها للبلدان الأعضاء ولترسيخ فعاليتها كمصدر للمعارف، ولتعزيز تأثيرها العالمي.
71
يتطلب بلوغ أهداف الإصلاح إعادة تحديد الهيكل العام لبرامج المنظمة؛ ويرد الهيكل الجديد المقترح في الإطار التالي:
|
72
تتضمّن الأبواب الأول والخامس والسادس والثامن والتاسع اعتمادات الميزانية اللازمة كي تفي المنظمة بمسؤوليات التسيير والإدارة (الباب السابع السابق، المصروفات غير المنظورة، يصبح الباب السادس نتيجة تخفيض عدد الأبواب، إلا أن البابين الثامن والتاسع لم يرقما من جديد إذ يشار إليهما بالتحديد بالرقمين 8 و 9 فيما يتعلق بالنصوص الأساسية). وتغطى الأبواب الثاني والثالث والرابع التوجهات الثلاثة الرئيسية متعددة التخصصات لأنشطة المنظمة. ويجمع كل من هذه الأبواب الثلاثة مجموعات عدة من البرامج المترابطة. وضمن جميع هذه البرامج، جرى تحديد الأنشطة التي ينبغي إلغاؤها أو تنفيذها بوسائل مختلفة أو تلك التي ينبغي تخفيض الموارد المخصصة لها من أجل التحوّل إلى أعمال تحظى بقدر أكبر من الأولوية. وفضلاً عن ذلك، فإن الأولويات الجديدة متعددة البرامج، واستخدام شبكات المعارف المواضيعية، وتحديد ونشر أفضل الأساليب والتركيز على بناء القدرات لفائدة الأفراد والمؤسسات، سوف تؤثر بعمق في اختيار وتنفيذ الأنشطة في جميع الأبواب الثلاثة.
73
وسوف تشجع المنظمة إنشاء شبكات للمعارف على مستويين. المستوى الأول يتمثل في تحسين اقتسام المعارف وتبادلها فيما بين الموظفين في مختلف المواقع، في حين أن الآخر سوف يكون بين المنظمة والخبراء في مراكز الخبرة في البلدان الأعضاء. وسوف تصبح المنظمة، بفضل توسيع مشاركتها في شبكات المعارف المواضيعية، أفضل ارتباطا مع دوائر المعارف العالمية، وبالتالي، يكون لها تأثير أكبر في الحوار بشأن القضايا العالمية. وفيما يتعلق بأفضل الأساليب، فإن الخبرات التي اكتسبتها المنظمة من البرامج والمشروعات وخبرات شركائها والبلدان الأعضاء ينبغي تجميعها وإتاحتها على نطاق أوسع، وذلك وفق صيغ تلائم مختلف أنماط المستخدمين، ليس فحسب داخل الأمانة وفي برامج التعاون الفني في المنظمة، بل وأيضا بما يلائم صانعي السياسات والمهنيين في البلدان الأعضاء.
74
أما التركيز المحوري لأنشطة بناء القدرات فسوف يتباين مع مضى الوقت، لكن أحد الأهداف البارزة سوف يتمثل في إتاحة فرص التدريب على محاور لها دلالتها الرئيسية المستجدة. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية لتوزيع أنشطة التدريب ما يلي:
75
يتضمن الباب الثاني تلك المجالات من العمل التي ترسي الأسس للنظم الغذائية والزراعية المستدامة بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وهو يجمع، معا، معظم أنشطة المنظمة التي تتعلق بالسلسلة الغذائية بدءا من المحاصيل والإنتاج الحيواني وإنتاج الأغذية، ومرورا بالبنية الأساسية والصناعات، وانتهاء بضمان حماية المستهلك. كما أنه يركز على تلك البرامج التي تسهم في الإدارة والصيانة الرشيدتين للموارد الطبيعية واستخدامها المستدام. وضمن هذا الميدان العام سوف تركز المنظمة، بصورة متزايدة، مواردها على مجالات العمل هذه التي تستطيع فيها الحفاظ على قدرتها كمركز للخبرة بفضل التضافر بين سلطاتها وموظفيها متعددي التخصصات. وهذا سوف يشمل ترويج السياسات وتطويرها وتعزيزها، والأطر التنظيمية بشأن الأغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك، لاسيما من خلال المواثيق الدولية.
|
الباب الثاني: النظم الغذائية والزراعية المستدامة
|
76
وسوف تعالج المنظمة، في إطار الزراعة والأمن الحيوي، والتغذية، وحماية المستهلك، مجموعة من القضايا المتعلقة بسلسلة الأغذية، أو ما يعرف بمنهج "من المزرعة إلى المائدة". وهذا التركيز الشديد سيسهم في تجسيد الرؤية الأصلية للآباء المؤسسين للمنظمة، حيث ينبغي للمنظمة أن تركز على الإطار الأوسع لمصالح المنتجين والمستهلكين. وسوف تعالج البرامج المحددة ما يلي:
77
وسوف تفضي الأعمال المتعلقة بقطاع الغابات إلى إجراء تعديلات داخلية لتعكس أهمية الاقتصاد الحرجي وإدارة الغابات وصيانتها. وسوف يتم إعداد دراسة مواضيعية شاملة تتناول الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وإعادة التشجير. وفي قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، سوف تُعطى أهمية متزايدة لتربية الأحياء المائية نظرا لتنامي أهميتها في الإنتاج السمكي العالمي وفي سبل المعيشة الريفية. وسوف تتضمن الأولويات الشاملة الترويج لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وتنفيذها، وخاصة رصد مراكب الصيد والتدابير التي تضمن سلامة الصيادين فضلا عن المبادرات الأخرى لضمان تحقيق توازن أفضل بين الأرصدة السمكية البحرية ومستويات المصيد.
78
وتشمل معالجة مسائل الموارد الطبيعية والتقانة والتنمية المستدامة تضافر وتعزيز أعمال المنظمة فيما يتعلق بالمسائل التالية:
79
يجمع الباب الثالث برامج المنظمة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبرز الأهمية المعطاة لتعزيز أنشطة المنظمة لدعم تبادل المعارف وبناء القدرات التي تمثل محور أعمال المنظمة، لكن ذلك لم يتم الإقرار به، بصورة واضحة، في البرامج من قبل.
|
الباب الثالث: تبادل المعارف والسياسات والترويج
|
80
وسوف تواصل البرامج، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توفير الدراسات التحليلية والإحصائية اللازمة لتعزيز المساعدات في مجال السياسات. ومن شأن ذلك أن يشجع التعاون فيما بين مراكز الخبرة الرفيعة من أجل استكشاف حقول المعارف الجديدة، فضلا عن الدروس المستخلصة من الخبرات التاريخية والجغرافية للتنمية الزراعية، ونقاط الوصل بين القطاع الأولي والمكونات الأخرى للاقتصاد الكلي. كذلك سوف تشمل مجالات العمل الدراسات المنظورية طويلة الأمد والإبلاغ عن حالة الأغذية والزراعة وانعدام الأمن الغذائي وقضايا التجارة والأسواق واقتصاديات وإحصائيات النظم الغذائية والزراعية والتي سيستفاد منها مجتمعة في تقديم المساعدة في مجال السياسات وبناء القدرات. وفيما يتعلق بتعبئة أموال الاستثمار لفائدة الدول الأعضاء، من خلال البرامج المشتركة بين المنظمة ومؤسسات التمويل الدولية وعن طريق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المؤسسات المتخصصة، فسوف يتم التركيز فيها على مساعــدة البلدان النامية الأعضاء في صياغة البرامج القطرية للاستثمارات متوسطة الأجل وما يتعلق بذلك من مشروعات استثمارية تعالج احتياجاتها الأشد إلحاحا. وسوف تشمل متابعة مؤتمري القمة العالميين للأغذية في عامي 1996 و2002 مواصلة تقديم الخدمات للجنة الأمن الغذائي العالمي، فضلا عن الجهود الأخرى التي تكسب الأمن الغذائي أولوية أساسية في جداول الأعمال الدولية، وتروج السياسات والاستراتيجيات لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وبخاصة الهدف رقم 1. كذلك سوف يتواصل ويتعزز دعم مشاركة البلدان الأعضاء في النظام التجاري الدولي، وبخاصة عن طريق بناء القدرات ومبادرات التدريب.
81
أما مجموعة البرامج المتعلقة بالتحالفات وسبل المعيشة في الريف فهي تستجيب للأهمية التي يجب إعطاؤها للمشاركة مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن من البلدان الأعضاء، فضلا عن المجتمع الدولي، حتى يتسنى تعظيم دور المنظمة، مع الاعتراف بأنّ النجاح في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية لن يعتمد فقط على الإجراءات التي تتخذها الحكومات بل أيضاً على تلك التي تتخذها الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الشعبية. وسوف تشمل الأعمال المدرجة تحت هذا العنوان، ايلاء الاهتمام لقضايا الجنسين، والمساواة في المجتمع الريفي، وتغذية المجتمعات المحلية والأطفال، وتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان المحليين وأولئك الذين يعانون الأمراض. وهذه الأنشطة المهمة لا بد وأن تكرس لدعم المنظمات الشعبية الريفية، ومعالجة قضايا العمل في الريف. وسوف تكون للمشاركات والبرامج المشتركة أهمية حاسمة خصوصا في هذه المجالات التي تعالج مختلف الأهداف الإنمائية للألفية وتدخل في صلب صلاحيات عدد من منظمات الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالدعوة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، فإن تعاون المنظمة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، التي تتخذ من روما مقرا لها، وأيضا مع الشركاء الآخرين من المجتمع المدني والبرلمانيين والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والاتحادات الوطنية والكيانات القطرية اللامركزية، سوف يتم دمجه في برنامج يقدم أيضا خدمات الأمانة للتحالف الدولي ضد الجوع ولشبكة منظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي. وسوف يقوم هذا البرنامج بترويج تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري كما سيتولى إدارة الأنشطة المتعلقة بيوم الأغذية العالمي وحملة "تليفود".
82
ولا بد أن تتبع المنظمة في جميع برامجها الأساسية نهجا استباقيا لتوفير المعارف واقتسامها وإتباع أفضل الممارسات داخل المنظمة وأيضا مع الدول الأعضاء والمراكز الأخرى. وفي حين سيتواصل تنفيذ الأنشطة المتخصصة في نطاق البرامج ذات الصلة، هناك مع ذلك حاجة لتخطيط مثل هذه الجهود وتنسيقها وتسهيلها وكذلك رصد واستعراض وتقييم نتائجها، من خلال برامج تبادل المعارف والاتصال وبناء القدرات. وينبغي أن تتيح هذه البرامج امكانات أكبر لاقتسام الخبرات وتنسيق المنهجيات وتوحيد نظم المعلومات، وبالتالي الإسهام في تطوير قدرات المؤسسات القطرية وإيجاد المواد اللازمة للتواصل مع الجمهور عموما. وسوف تكون الأعمال المتعلقة بالمركز العالمي للمعلومات الزراعية "وايسنت"، والأدوات ذات الصلة، أداة مهمة في تعزيز تبادل المعارف وبناء القدرات في مجال معالجة المعلومات، بما في ذلك توسيع عناصر النموذج المشترك لهذا المركز لتشمل المستويات القطرية. كذلك سوف يتضمن هذا البرنامج طائفة من الخدمات المكتبية التي تقدمها المنظمة، فضلا عن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر. وهناك واجب مهم آخر يتمثل في بدء تنفيذ تدريجي للنظم التفاعلية التي تدعم خدمة "اسأل المنظمة"، وهي خدمة توفر مزيدا من الفرص المباشرة والفورية أمام المعنيين من الأشخاص والمؤسسات للوصول إلى ثروة المعلومات التي تملكها المنظمة أو الدول الأعضاء، وبخاصة نشر أفضل التطبيقات. وكل ذلك سيفيد أيضا برامج الانتشار للمنظمة.
83
يقر الباب الرابع بالأولوية التي سوف تعطيها المنظمة لتعزيز التعاون مع سائر هيئات الأمم المتحدة، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى القطري. وينبغي أن يعزز برامج التعاون، التي تنفذ في إطار مختلف البرامج الفنية للمنظمة، مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى. كما سيكون مسؤولا عن تشجيع وتنسيق التفاعل مع المنظمات الحكومية الدولية خصوصا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، فضلا عن الأمانات. وينبغي ألا يقتصر الترويج الذي تقوم به المنظمة لتسليط الضوء على قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، على منتديات المنظمة فحسب، بل وأيضا من خلال مواصلة الاشتراك في اجتماعات الأجهزة الأخرى، حتى يتسنى إيصال الرسالة بصورة مقنعة إلى صانعي القرارات خارج المجال المحدد للوزارات النظيرة التقليدية التي تتعامل مع المنظمة. ويجب استكمال هذه الإجراءات بالمشاركة في حوار السياسات وتقديم الدعم في هذا المجال على المستوى القطري في سياق منهج منسق لمنظومة الأمم المتحدة تقوم بتنسيقه أفرقة قطرية ونظام المنسق المقيم. كما يتيح هذا الباب إطارا لتنسيق الخدمات اللامركزية التي تقدّمها المنظمة إلى الأعضاء ولرصد مساهمات المنظمة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، ولتشجيع وتسهيل إعداد المزيد من الترتيبات المشتركة مع سائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل إقامة علاقات أوثق، عن طريق الشبكات اللامركزية، مع المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية.
|
الباب الرابع: اللامركزية، التعاون مع الأمم المتحدة وتسليم البرامج
|
84
وتشمل برامج الانتشار للمنظمة أنشطة التعاون الفني العادية وتدخلات إدارة حالات الطوارئ وما بعد الأزمات. أما جدوى هذه البرامج وتناسقها ونوعيتها ومحتواها ونطاقها وتمويلها فسوف تحظى بالضمان وتخضع للرصد على نحو وثيق، من خلال المراقبة والدعم لتصميم جميع برامج التعاون الفني وتدخلات والطوارئ وتنفيذها، لاسيما دعم البرامج القطرية والإقليمية المتشابكة للأمن الغذائي وغير ذلك من المشروعات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية واستراتيجيات الحد من الفقر. كذلك سوف يشمل هذا تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات الإنمائية الإقليمية وشبه الإقليمية والمتصلة بترتيب الأولويات لفائدة المنظمة. وتؤدي أنشطة التعاون الفني دوراً مزدوجاً، فهي، من جهة، تتخذ شكل إجراءات وعمليات للمعارف والمفاهيم التي تفضي إليها الأنشطة العالمية للمنظمة والمتعلقة بوضع المعايير، وتثري من جهة أخرى، العمل العالمي من خلال استرجاع المعلومات عن التجارب الميدانية. وأحد الجوانب المهمة لمقترحات الإصلاح يتمثل في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز استدامة وتأثير جميع أنشطة التعاون الفني في المنظمة. وسوف تشمل هذه الإجراءات، التعديلات في تصميم البرامج وتوفير التخطيط بشأن الاستدامة حتى نهاية مرحلة التنفيذ، وتقريرا إلزاميا، بعد ثلاثة أشهر من نهاية عمليات البرنامج، يتناول الإجراءات المتخذة لضمان الاستدامة.
85
وسوف تتضمن تعبئة الموارد لتنفيذ برامج المنظمة والبرامج القطرية ذات العلاقة، إدارة برنامج التعاون الفني ومعالجة العلاقات مع الجهات المانحة ومصادر التمويل القطرية، للتأكد من أن أعمال المنظمة تستجيب للاحتياجات ذات الأولوية للبلدان وأنها تنفذ في إطار الجهود الإنمائية القطرية. ونتيجة قيود الميزانية، تناقصت خلال السنوات مبالغ المساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة. وعمدت المنظمة إلى معالجة هذه المشكلة بحشد عدد أكبر من الخبراء اعتمادا على ذات الموارد، ومن خلال اللجوء إلى الخبراء المتقاعدين، وبرامج التعاون الفني فيما بين البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول، وكذلك من خلال الاستعانة بالعلماء في إطار برامج التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية. علاوة على ذلك، فإن مكون التعاون بين بلدان الجنوب في نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائي أتاح حشد أكثر من 600 من الفنيين والخبراء، كما يمكن حشد آلاف آخرين للعمل الميداني مع المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية والصيادين والحراجيين، بتكاليف ضئيلة بفضل التضامن بين البلدان النامية، مع دعم من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية. كما أن دعم الجهات المانحة سيكون حيويا لكي يتسنى الاستفادة من خدمات الفنيين الشبان من البلدان النامية مثلما هو الحال بالفعل في برنامج الموظفين الفنيين المزاملين من البلدان المتقدمة.
86
نظرا لإمكانية ضمان المساءلة بشأن التنفيذ البرامجي من خلال الهيكل التنظيمي، فإن هذا الاقتراح يشتمل على إعادة تنظيم المصالح والمكاتب في المقر. وكما هو مبين في الملحق الثالث، فان الهيكل المقترح يتكون من عشر مصالح مع الإبقاء على مكاتب المفتش العام والبرامج والميزانية والتقييم والشؤون القانونية لتظل تابعة للمدير العام. وتدلّ أسماء المصالح على المستوى العام لنطاق العمل الذي يجدر بها الاضطلاع به. والهدف من تحديد مسؤوليات المصالح هو تجميع الخبرات ذات العلاقة داخل المنظمة في كيانات تعالج الأهداف المشتركة المحورية في الهيكل البرامجي المقترح تعديله، وأن تخضع للمساءلة بشأن تنفيذ هذه الأهداف. وهذا يتأتى من خلال تجميع الموظفين الذين يعملون معا لحل المشكلات المشتركة أو ذات الصلة الوثيقة، وبالتالي تسهيل التعاون في مجال تنفيذ البرامج على نحو أفضل.
87
مثلاً، في مصلحة الزراعة والأمن الحيوي والتغذية وحماية المستهلك سيتناول القسمان المعنيان بإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية وإدارتها وصيانتها مختلف الجوانب في نظم الإنتاج في المزرعة وحتى باب المزرعة، بينما يتولى قسم جديد للأمراض والآفات النباتية والحيوانية معالجة قضايا السياسات والمواصفات وتدابير الوقاية والمسائل العابرة للحدود على المستويين القطري والدولي، ويكون مسؤولاً عن ضمان اتساق استجابة المنظمة للأزمات القطرية والدولية. وسوف يتولى قسم التغذية وحماية المستهلك في نفس المصلحة مساندة العمل في مجال الدستور الغذائي وتقييم سلامة الأغذية والرقابة على جودة الأغذية في إطار السلسلة الغذائية ككل أو ضمن منهج من "المزرعة إلى المائدة"
88
وسينتقل قسم الأراضي والمياه من مصلحة الزراعة سابقاً إلى المصلحة الجديدة للموارد الطبيعية والتقانة والتنمية المستدامة اعترافاً بمسؤولية المصلحة عن الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الغابات ومصايد الأسماك والزراعة أيضاً. وستضم المصلحة للسبب ذاته القسم المعني بالأبحاث والتقانة والإرشاد وقسماً مسؤولاً عن البنى الأساسية الريفية وعن الصناعات الزراعية؛ ويجدر بالمنظمة في كلا المجالين أن تطوّر عملها وأن توثّق علاقاتها بالشركاء في القطاعين العام والخاص، وذلك بغية التشجيع على الاستثمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنمية المستدامة لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك/تربية الأحياء المائية.
89
وهناك حاجة، في أي هيكل تنظيمي، إلى آليات فعالة لتسهيل الأعمال المشتركة بين المصالح والأقسام والتي يمكن أن تسخر، بصورة ناجحة، الخبرات متعددة التخصصات في معالجة القضايا المعقدة. ويتيح الهيكل المقترح تحويل مهام العديد من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات ونقلها إلى البرامج الموجودة داخل الكيانات الهيكلية المحددة، فضلا عن إطار برامجي يضمن تعاونا مسبقا وليس تعاونا لاحقا، في مجالات التخطيط والبرمجة وتعبئة الموارد والرصد والتقييم، وإعادة توجيه الأنشطة متعددة التخصصات. وستظل المسؤوليات القطاعية على عاتق المصالح الفنية ذات الصلة. أما المسؤولية الرسمية بشأن تنسيق ما تبقى من مجالات العمل ذات الأولوية، فسوف تناط بوحدات خاصة داخل الهيكل مع إعطاء مزيد من المسؤولية للمنسقين.
90
وللسبب ذاته، تتصور المقترحات كذلك أهدافا "مؤسسية داخل الهيكل" يمكن للوحدات المحفّزة من خلالها التطرّق إلى الأولويات الأفقية. وهي تشمل الشبكات المواضيعية لتعزيز الاتصالات بين الموظفين الذين يتقاسمون اهتمامات مشتركة مع الأخصائيين الخارجيين في مراكز الخبرات في البلدان الأعضاء والعمل المشترك بين المنظمات لتحديد أفضل الممارسات والتركيز المستجد على بناء القدرات. وفيما يتعلق بهذه الأولويات، فإن الوحدات ذات الصلة في مصلحة تبادل المعارف والاتصال وبناء القدرات مسؤولة عن توحيد واستمرارية المعارف في المنظمة ككل، إضافة إلى أنشطة التخطيط وتقديم المشورة بشأن المنهجيات والرصد والتقييم وإعادة توجيه الأنشطة استناداً إلى النتائج، بينما توفّر المصالح الفنية المختصة الإطار الفكري والعلمي اللازم للعمل المنفذّ.
91
وأخيرا، فإن تشكيلة ومهام عدد من اللجان الداخلية التي تعمل كفرق استشارية وتساعد في مراقبة أو تنسيق الأعمال التي تتجاوز مسؤوليات كل وحدة على حدة، فهي قيد الاستعراض بهدف تبسيطها أو تدعيمها. وسيجري استعراض لجنة استعراض البرامج والمشروعات حرصا على التركيز على الأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن تقييم نقدي لمقترحات المشروعات والبرامج لا يقتصر على مزاياها منفردة، بل ويشمل أيضا تجانسها مع مشروعات وبرامج أخرى، في المنظمة وفي البلدان المعنية معا. وسيشمل التقييم جميع المشروعات والبرامج التي تبادر بها المنظمة.
92
وفيما يتعلق باللجان والهيئات والأجهزة الدستورية الأخرى التابعة للمنظمة، ستعد مقترحات لتبسيط إجراءات الاجتماعات وللمساعدة على تركيز المداولات بين الأعضاء وذلك، مثلا، بتقييد عدد البنود المخصصة للمناقشة وتلك المقصودة للعلم. وستُقصَّر العروض التي تقدمها الأمانة. ويمكن تنظيم أحداث جانبية حيثما اقتضى الأمر.
93
إنّ النتائج التي توصل إليها التقييم المستقل للامركزية في المنظمة، إلى جانب نتائج الاستعراض الداخلي لمدى مساهمة المنظمة حتى الساعة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وفي عملية إصلاح الأمم المتحدة، تشير إلى ضرورة أن تكون الشبكة اللامركزية للمنظمة أكثر فعالية في الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وبالتالي ضمان استخدام الموارد من الموظفين بكفاءة أكثر. واستناداً إلى مبدأ توطين الأنشطة، على المستوى الذي يمكن به تنفيذ هذه الأنشطة بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، يتمثل المحور الرئيسي للتغيرات في زيادة قدرة المنظمة على تسليم الخدمات، على المستوى القطري وشبه الإقليمي، بهدف مساعدة البلدان الأعضاء في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتحديد الأولويات بشأن مساعدات المنظمة ضمن الأطر الموجودة، بما فيها أوراق استراتيجية الحد من الفقر، والتقييمات القطرية المشتركة، وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية.
94
وسوف يتم بناء القدرات القطرية، من خلال توفير المزيد من الدعم الفني والإداري لممثلي المنظمة، وتدريب الموظفين، وإنشاء وظائف إضافية للفنيين المحليين الإضافيين، وزيادة تفويض السلطات لمكاتب المنظمة. ولئن كان مبدأ العالمية يقضي بوجوب أن تبذل المنظمة كل جهد للتأكد من أن جميع الأعضاء يستطيعون المشاركة في حياة المنظمة ومن ثم الاستفادة منها، إلا أن الحاجة إلى الانتقائية في تخصيص الموارد تستلزم إعطاء الأولوية لمساعدة أشد البلدان حاجة. وتبعا لذلك، تقترح المنظمة أن تغطي كامل تكاليف التمثيل القطري، في إطار ترتيبات الاعتماد المتعددة، وذلك في أقل البلدان نموا، وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول النامية الجزرية الصغيرة، التي يبلغ عددها حاليا 114 دولة. وستستخدم في هذه المجموعة من البلدان، حيثما كان لازما، ترتيبات الاعتماد المتعدد. أما في البلدان الأعضاء الأخرى، فالمنظمة تتوقع من الحكومات المعنية أن تغطي أية تكاليف تتجاوز التكاليف المباشرة لفني واحد في حين تمول المنظمة تكاليف موظف واحد للدعم.
95
وسيكون كل مكتب قطري قادرا على الحصول على خدمات فريق متعدد التخصصات في مجال السياسات والمجالات الفنية المتخصصة الذي يوجد في أحد المكاتب الإقليمية الفرعية الستة عشر. وسيتم تعيين رؤساء المكاتب الإقليمية الفرعية على مستوى الرتبة مد - 1 (ومعظمها سيأتي من عمليات النقل الجانبي إثر تحجيم الهيكل التنظيمي في المقر) ويكونوا مسؤولين عن تنسيق الفرق متعددة التخصصات. وسيكون التوظيف في المكاتب الإقليمية الفرعية من موظفي المقر والمكاتب الميدانية. ويتوقع من ممثلي المنظمة أن يخصصوا ما يصل إلى 30 في المائة من وقتهم للمساهمة، ضمن مجالات خبراتهم الفنية، في أعمال المكاتب الإقليمية الفرعية فيما يتعلق بإعداد البرامج وتنفيذها ونقل الخبرات بين البلدان المعنية. وسيتم تنظيم الدورات التدريبية للمكاتب القطرية وتحديث المعلومات في مجالات تخصصاتها بالاستعانة، من بين جملة أمور أخرى، بتقانة الاتصالات.
96
وستركز المكاتب الإقليمية على الأنشطة الإقليمية، بما في ذلك أعمال الاتصال بالأجهزة الإقليمية وصياغة السياسات والاستراتيجيات الإقليمية وخدمة الهيئات الإقليمية وتنسيق أو تنفيذ البرامج الإقليمية. كما ستواصل اتخاذ الترتيبات بشأن المؤتمرات الإقليمية. وعملا باتفاقية المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، فإن موظفي المنظمة يتم تعيينهم لتسهيل التعاون مع تلك المنظمات. وستعين جهات الاتصال للمنظمة في بلدان متقدمة مختارة لتعزيز أنشطة الدعم وتعبئة الوعي العام.
97
بوجه عام، مقر المنظمة هو في موقع يخوّله أكثر من غيره التعامل مع القضايا والبرامج العالمية، بينما تتمتّع المكاتب الميدانية بميزة خاصة في تصميم شكل الاستجابات وتقديمها من المنظمة إلى الأقاليم والأقاليم الفرعية والبلدان. لذا، ينبغي تكليف الممثلين الإقليميين والمنسقين على مستوى الأقاليم الفرعية وممثلي المنظمة بتقديم استجابات مجدية وفي الوقت المناسب لطلبات البلدان الأعضاء بالحصول على خدمات ومخرجات من المنظمة، فضلاً عن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، بصورة منسّقة ومتكاملة. كما يتولون إسداء المشورة بشأن أفضل السبل لإدماج الاهتمامات الإقليمية والإقليمية الفرعية والقطرية في استراتيجيات المنظمة وسياساتها وبرامجها ومشاريعها. كما سيجري وضع آليات وهياكل تنسيق فعّالة للمحافظة على وحدة الغاية والتجانس بين وظائف المنظمة لتوفير المنافع العالمية العامة ومساعدة الأعضاء فيها. وسيشجّع التنسيق والعمل الجماعي، من بين جملة أمور أخرى، من خلال تشكيل فرق مهام مختصة ببلدان أو بمشاريع معيّنة، والأطر للأولويات القطرية متوسطة الأجل على مستوى البلدان، ومشاركة ممثلي المنظمة في الفرق متعددة التخصصات التابعة للمكاتب الإقليمية الفرعية، وحركيّة الموظفين وإنشاء شبكات لإدارة المعرفة.
98
وباختصار، تكون المسؤوليات الرئيسية كما يلي:
وستظل المكاتب الإقليمية الفرعية جزءا من المكاتب الإقليمية وستظل المكاتب القطرية تتبع المسارات الحالية لرفع التقارير. وستفوض المكاتب الإقليمية الفرعية السلطات والموارد لتقديم المساعدة الفنية وفي مجال السياسات للبلدان التي تتبعها، بناء على طلب المكاتب القطرية بدون الرجوع إلى المكتب الإقليمي أو المقر. كما سيوضع نظام مالي وإداري وتشغيلي ملائم لضمان توفير المعلومات عن الأنشطة وتخطيطها ورصدها، مترافقا مع الرقابة والمراجعة ذات الصلة.
99
وسيجري تحديد مسارات رفع التقارير من المكاتب الميدانية إلى المقر بعناية مع مراعاة وظائف مختلف المصالح في المقر. وستكون مصلحة التنسيق واللامركزية مسؤولة عن ضمان وحدة الغاية بين المقر والمكاتب الميدانية؛ ورفع التقارير عن أداء المكاتب الميدانية والعوامل المؤثرة على هذا الأداء؛ وإعطاء توجيهات إلى جميع الوحدات عن مسائل التنسيق والقضايا المستجدة وتحديد المسؤوليات بين المقر ومختلف مستويات الهياكل اللامركزية. وستكون المصالح والأقسام الفنية في المقر مسؤولة، بالإضافة إلى عملها الخاص بالقضايا العالمية، عن سلامة برامج المنظمة ومشاريعها ونوعيتها من الناحية الفنية، حيثما وجدت، وعن رصد جدواها المستمرة ونتائجها وتأثيراتها. وهي ستسدي المشورة إلى المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية والمكاتب القطرية عن أفضل أساليب العمل والمنهجيات الفنية والخاصة بالسياسات وستقدّم لها خبرات فنية متخصصة عند الطلب. وتكون مصلحة برامج الانتشار مسؤولة عن نطاق أنشطة الانتشار للمنظمة ومحتواها واتساقها ونوعيتها، بما في ذلك أنشطة التعاون الفني وبرامج الطوارئ. فتقدّم بالتالي المصلحة المشورة والتوجيهات والدعم للمسؤولين في المكاتب الميدانية عن تنفيذ هذا النوع من البرامج. وستكون جميع البرامج والمشروعات التي ستنفذ على المستوى الميداني من طريق مصلحة برامج الانتشار بغية تنفيذها من جانب المكاتب الإقليمية، والإقليمية الفرعية أو القطرية حسبما يكون مناسبا.
100
يستلزم تحقيق المزيد من مكاسب الفعالية وتحسين الأداء تطبيق نموذج أعمال جديد يهدف إلى استحداث هيكل إداري أكثر انبساطاً وأقلّ تشتتاً ويرتبط بتعزيز عمليات المساءلة وتفويض قدر أكبر من السلطات والمسؤوليات للمديرين، لاسيما مديري المكاتب الميدانية. والأهم من هذا كلّه أنه يستوجب الابتعاد عن ثقافة مؤسسية تقوم على الوقاية من المخاطر ومتجذّرة في الهياكل التراتبية وتثبط المبادرات الفردية نظراً إلى تعدد مستويات الموافقة، والانتقال إلى ثقافة تشجّع الإبداع وتكافئه وتحفّز الموظفين على تبادل الخبرات والمعارف. وسيقوم النموذج الجديد على قناعة راسخة بالتعلّم من نجاح المنظمة ومن فشلها أيضاً وعلى الشفافية للإفصاح عن نتائج عملية التعلّم هذه. وهو يدعو إلى تحوّل الاهتمام من رفع التقارير عما ينفّذ من أنشطة إلى تقييم تأثيرات عمل المنظمة واستدامته. كما يستدعي وجود آليات جديدة تعطي حوافز للموظفين في مختلف الاختصاصات الذين يعملون على محاور مرتبطة ببعضها البعض وإن كانوا في وحدات أو مواقع مختلفة، من أجل العمل معاً بغية التوصل إلى أفضل الممارسات وتحقيق الأهداف المشتركة.
101
إن التوسع في اللامركزية وفي تفويض السلطات، إذا ما أريد لها أن تضمن مكاسب الفعالية، إنما يستلزم التحول نحو الرصد السابق بدلا من الرقابة اللاحقة. وهذا الأسلوب، مشفوعا بالتحول إلى استخدام الصيغ الإلكترونية، من شأنه أن يقلل من تكاليف الإجراءات ويعجل في اتخاذ القرارات ويدعم مساءلة المديرين. كذلك فإن تقليص عدد الوحدات والمواقع التي تعالج فيها الإجراءات الإدارية من شأنه أيضا أن يخفض التكاليف الإدارية وأن يتيح الوفورات في مجال التوظيف ويسهل المعايير المشتركة لمعالجة المعاملات. وتعد هذه التحسينات في النظم الإدارية، عنصرا أساسيا في عملية الإصلاح. وسوف يتم ترجمتها، خلال فترة العامين إلى سلسلة من الإجراءات لتحسين إدارة الموارد البشرية وتحفيز الموظفين وتدريبهم (بما في ذلك تناوب الموظفين بين وظائف المقر والوظائف الميدانية)، وتطبيق مزيد من المرونة في هيكل التوظيف، فضلا عن استخدام الآليات المعززة لتدعيم تعاون الموظفين واقتسام المعارف فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية، في عموم المصالح والأقسام والمواقع والاختصاصات، والاستفادة على نحو كامل من طاقات نظم تقانة المعلومات والاتصالات لضمان الخبرة والاستيعاب المشترك لأفضل الأساليب.
102
وسوف تتيح بقية إجراءات الفعالية تخفيض تكاليف السفر، والمحاسبة الفورية للمصروفات التي تتحملها المكاتب الميدانية وإبرام الاتفاقات الإطارية مع الموردين بشأن شراء السلع غير المتخصصة والتي كثيرا ما تكون لازمة. وسوف تطبق برامجيات حاسوبية جديدة لإدارة الوثائق، جنبا إلى جنب، مع إجراءات تخفيض المطبوعات في روما، وبدلا من ذلك إتاحة المطبوعات في صيغتها الإلكترونية لاستنساخها محليا في البلدان الأعضاء. وسوف تتضمن مصلحة الموارد البشرية والمالية والمادية، المسؤولة عن توفير الخدمات الإدارية للمنظمة، تجميعا للموارد البشرية ومهام الدعم الإداري، والتي تتوزع حاليا في مواقع مختلفة، لتصبح في مركز واحد للخدمات المشتركة. وبعض أنشطة هذا المركز سوف تنفذ في مواقع خارجية منخفضة التكاليف و/أو اسنادها لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات بريتون وودز. وتخضع جدوى هذا الأسلوب للدراسة في الوقت الراهن.
103
إن إقتراح الإصلاح المعدل، الذي يقدمه المدير العام إلى المؤتمر، يتنبأ باتخاذ إجراءات تؤدي إلى تحسين في عدة نسب هامة ترد في الجدول في الملحق الرابع.
104
ويعرض الجدول 2 في الملحق الرابع نسبا رئيسية أخرى:
105
وستوجه تدابير أخرى تكفل قدرا أكبر من المرونة التشغيلية نحو تسهيل عمل الوحدات التي تعتمد فعاليتها اعتمادا كبيرا على قدراتها لاشراك موظفين من مصالح أخرى في تنفيذ برامج عملها. وستوفر لهذه الوحدات الوسائل للحصول على الخبرات المطلوبة من وحدات أخرى على نحو يمكن التنبؤ به مترافقا مع نظام لحساب التكاليف أكثر ارتباطا. كذلك ستتضمن ميزانية المنظمة الآن بابا منفصلا لمرفق مصروفات الأمن، جرى اقتراحه إقرارا بالحاجة إلى تحسين الإدارة المالية للترتيبات الأمنية في جميع مواقع المنظمة ومنظومة الأمم المتحدة. ولضمان مساهمة متسقة في الاستجابة الموحدة لمنظومة الأمم المتحدة، فإن وحدتي المنظمة المعنيتين بالشؤون الأمنية في المقر وفي المكاتب الميدانية سيتم دمجهما ويلحقان بمصلحة التنسيق واللامركزية. ولقد قبل المدير العام مؤخرا، بوصفه أعلى مسؤول للأمم المتحدة في روما، دعوة الأمم المتحدة بأن يتولى مهمة المسؤول المعين بشأن أمن الأمم المتحدة في ايطاليا.
106
إن إعادة تصميم الهيكل البرامجي للمنظمة سوف يتيح تعزيزا مهما لإطار الإدارة بالنتائج، الذي يهدف إلى التأكد من أن أعمال المنظمة تحقق النتائج المرغوبة بأسلوب يضمن مردودية التكاليف. ويستخدم نموذج البرمجة منهجا إطاريا منطقيا في التخطيط، بما في ذلك تحديد المبررات والأهداف والنواتج ومجموعة جديدة من وثائق التخطيط والإبلاغ بعد الوقائع، وذلك للاستعراض الشامل للبرامج من قبل الأجهزة الرياسية، مع التركيز على المساءلة والتقييم والمراقبة.
107
وسوف تتواصل عملية الميزانية والرصد القائمة على النتائج، على أن يتم استكمالها بمهمة تقييم صارمة تشمل جميع الأنشطة، وتستهدف فحص برامج المنظمة. وسوف تواصل هذه العملية تحليل المنافع التي تحققت فعلا للأعضاء والكيفية التي يمكن بها تحقيق هذه المنافع بمزيد من الفعالية والتأثير. وهكذا تكمن في التقييمات مهمة المساءلة من حيث النتائج، لكن التركيز ينصب على التحسينات التنظيمية والبرامجية. وتوجد إدارة التقييم، التي تتولى مهمة مستقلة، في مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، من أجل الأغراض الإدارية والمساعدة في استحضار النتائج لتحقيق التحسين البرامجي والتنظيمي. كذلك تتولى هذه الإدارة مسؤولية تقييم البرامج الممولة من خارج الميزانية، ودعم التقييم الذاتي من جانب وحدات الأمانة. ويقترح تمويل إضافي للتقييم الذاتي في 2006-2007. علاوة على ذلك، أدرجت في مقترح الإصلاح وحدة جديدة للرصد والتفتيش في مصلحة برامج الانتشار. وتشرف لجنة البرنامج على نظام التقييم، وتقدم لجنة التقييم الداخلي مشورتها إلى المدير العام فيما يتعلق بمسائل التقييم.
108
وكما كان الحال حتى الآن، فإن مكتب المفتش العام سوف يظل مستقلا ويرفع تقاريره مباشرة إلى المدير العام والى لجنة المالية بناء على تقدير المفتش العام، وهو يقدم ضمانات للمدير العام وللأجهزة الرياسية بأن نتائج المنظمة يتم تحقيقها مع التقيد الكامل باللوائح والنظم ومع المراعاة الكاملة للتوفير والفعالية والكفاءة. وتقدم لجنة المراجعة الداخلية، التي أنشئت في أبريل/نيسان 2003، مشورتها إلى المدير العام ومكتب المفتش العام فيما يتعلق بأمور المراجعة الداخلية. وينفذ المكتب مراجعات شاملة تتضمن النواحي المالية والامتثال والإدارة أو مراجعة الحسابات على أساس القيمة، فضلا عن إجراء التحقيقات فيما يتعلق بالإهمال وإساءة استعمال السلطة والتدليس والغش الافتراضي والأنشطة غير المرغوبة. وتدعمه في الميدان شركات المراجعة الخاصة المحلية. أما المراجعة الخارجية فهي سلطة مستقلة للرقابة تقدم التقارير مباشرة إلى الأجهزة الرياسية. وتعتبر المراجعة المالية الجانب الأكثر أهمية في المراجعة الخارجية. وهذه تشمل تقديم المشورة فيما يتعلق بالبيانات المالية للمنظمة. إضافة إلى ذلك، تنفذ مراجعات الأداء في مجالات مختارة.
