مقدمة
افتتاح مشاورة الخبراء
انتخاب الرئيس
الموافقة على جدول الأعمال
الخلفية وعمليات الاعداد
البحث عن تعريف عملى للاعانات
1 - اجتمعت مشاورة الخبراء بشأن الحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد فى مقر المنظمة فى روما، ايطاليا خلال الفترة من 28/11 الى 1/12/2000.
2 - حضر المشاورة 12 خبيرا ترد أسماؤهم فى المرفق باء.
3 - افتتح مشاورة الخبراء السيد Ichiro Nomura المدير العام المساعد لمصلحة مصايد الأسماك. ولدى الترحيب بالمشاركين، أشار سيادته الى خلفيات المشاورة مؤكدا أن مجتمع الصيد العالمى عموما مهتم بمدى ملاءمة الحوافز الاقتصادية التى تواجه المصايد العالمية. ولذا فان هناك قلقا واسع النطاق ازاء الاعانات. ثم استرعى انتباه الخبراء الى أنه فى الوقت الذى يبدو فيه عدم وجود اتفاق شامل على ما هى الاعانات وما هى ليست اعانات، هناك اتفاق على أننا لا نملك الا القليل من المعارف العملية عن تأثيرات الاعانات، بأى شكل من الأشكال فهمت، على التجارة واستدامة الموارد. وطلب من الخبراء العمل أولا على محاولة التوصل الى اتفاق بشأن التعريف العملى للاعانات ثم تحديد النشاطات التى تيسر لمجتمع الصيد العالمى تعلم المزيد عن تأثيرات الاعانات بطريقة عملية وميسرة. ويرد بيان السيد Nomura الافتتاحى فى المرفق دال.
4 - انتخبت مشاورة الخبراء Dr. J. Sutinen رئيسا لها والسيد M. Aguero نائبا للرئيس.
5 - وافقت مشاورة الخبراء على جدول الأعمال والجدول الزمنى الواردين فى المرفق ألف بهذا التقرير.
6 - دعت الدول الأعضاء المنظمة فى أواخر التسعينات الى جمع معلومات عن الاعانات فى مصايد الأسماك على المستوى العالمى. وقامت بهذه المهمة اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك فى المنظمة(1) فى 1998 ثم المجلس فى 1999 عندما وافق على خطة العمل الدولية الخاصة بادارة طاقات الصيد(2) . وكان الغرض المحدد لنشر المعلومات عن الاعانات هو توفير أساس لاجراء مزيد من التحليل بهدف فهم دور الاعانات فيما يتعلق بالتجارة بالأسماك والمنتجات السمكية، وفيما يتعلق باستدامة الموارد السمكية.
7 - ولدى الاعداد لمشاورة الخبراء، جمعت المنظمة معلومات عن الاعانات وتأثيراتها. وصدرت تكليفات باجراء أربع دراسات نظرية. وتلقى الخبراء هذه الدراسات النظرية(3) لاستعراضها قبيل الوصول الى روما. كما كتبت المنظمة للدول الأعضاء ملتمسة الحصول على نسخ من الوثائق ذات الصلة بالاجتماع. وأتيحت الوثائق(4) ، التى تلقتها المنظمة ردا على هذا الطلب على للمشاركين لدى وصولهم الى روما. كما تلقى المشاركون فى روما نسخا من خمسة تقارير رئيسية صدرت مؤخرا عن الاعانات ومصايد الأسماك. وترد أسماء الوثائق التى أتيحت للخبراء فى المرفق جيم.
مقدمة
المناقشة
الاستنتاجات
التوصيات
8 - طلبت الأمانة من مشاورة الخبراء تعريف ما هى الاعانات، وما هى ليست كذلك، فى قطاع مصايد الأسماك. ثم طلبت الأمانة من المشاورة ايجاد تعريف
9 - وكشفت ورقة الاستعراض التى أعدها البروفيسور W. Schrank والمناقشات التى دارت بين مجموعة الخبراء، عن عدد كبير من التعاريف المختلفة وحالات فهم ما هو المقصود بالاعانات. وقضت المشاورة جزءا كبيرا من وقتها تتداول بشأن مزايا التعاريف المختلفة لتعبير الاعانات. وفيما يلى موجز للنقاط الرئيسية فى مناقشات المجموعة تليه مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.
10- وينبغى التأكيد على أن الاعانات، مهما كان تعريفها، تمثل بعض، وليس كل، الوسائل التى تؤثر فى هيكل الحوافز فى قطاع الصيد والاستزراع السمكى. وسيكون السلوك الاقتصادى للمؤسسات التى تورّد الأسماك حساسا ازاء الضرائب وغير ذلك من الرسوم وازاء اللوائح، ووضع حقوق الملكية وانفاذها. ويتعين على ادارة الصيد الرشيد أن تدرس جميع هذه العناصر.
11- استخدم الكثير من التعاريف المختلفة للاعانات فى التحليل الاقتصادى للتجارة واستخدام الموارد الطبيعية. ويقودنا استعراض هذه التعاريف وتحليلها الى نتيجة ترى أن أيا من التعاريف شائعة الاستخدام لا يكفى لاجراء تحليل شامل لتأثيرات الاعانات على التجارة واستدامة المصايد والاستزراع السمكى. ولا يوجد للأسف تعريف واحد يمكن أن توصى به المشاورة لقياس وتحليل الاعانات فى قطاع المصايد واجراء مداولات سياسية بشأنه.
12- ويميل الخبراء الى ايلاء اهتمام مختلف للخصائص الأربع التالية للاعانات فى قطاع مصايد الأسماك والاستزراع السمكى:
13 - وبغية تحقيق تقدم فى قياس الاعانات فى قطاع مصايد الأسماك والاستزراع السمكى وتحليلها ومناقشتها، تقترح المشاورة تعاريف لأربع مجموعات من الاعانات. وتوصى المشاورة بأن يوضح أى تحليل ومناقشة لهذه المسألة بصراحة المجموعة من هذه المجموعات الأربع التى تجرى دراستها.
14- ولا يعنى ترقيم "المجموعات" 1 و2 و3 و4 أى ترتيب للاعانات. فبدلا من ذلك، فان الترقيم يوضح أن المجموعات عالية الرقم تشمل قدرا أكبر من العناصر فى تعريف الاعانات. وبأسلوب آخر، فان المجموعة رقم 2 تتضمن العناصر الواردة فى المجموعة رقم 1. والمجموعة رقم 3 تضم العناصر الواردة فى المجموعة رقم 2 وهكذا. ويبين ذلك بالرسم البيانى الوارد فى الشكل رقم 1.
15- المجموعة رقم 1 من الاعانات: التحويلات المالية الحكومية التى تقلل من تكاليف و/أو تزيد من عائدات المنتجين فى المدى القصير.
16- تشمل المجموعة رقم 1 من الاعانات المدفوعات المباشرة الى تقدمها الحكومات الى المنتجين أو نيابة عنهم مثل المنح لشراء السفن أو لتحديث السفن ومدفوعات دعم الدخل وغير ذلك.
17- وأعرب جميع الخبراء فى المشاورة عن اعتقادهم بأن تعاريف الاعانات التى تضم فقط التحويلات المالية الحكومية للمنتجين هى تعاريف ضيقة للغاية لا تناسب الأغراض الحالية. فهذه التعاريف تستبعد التدخلات الحكومية التى تؤثر فى التجارة واستخدام الموارد السمكية والتى لا تتضمن أية تحويلات ماليــة. ولذا، فان تعريــف المجموعة رقم 2 من الاعانات يشمل جميع التدخلات الحكومية - بصرف النظر عما اذا كانت تشتمل على تحويلات مالية من عدمه - التى تنطوى على امكانية خفض تكاليف و/أو زيادة عائدات المنتجين فى المدى القصير.
18- المجموعة رقم 2 من الاعانات: هى أية مجموعة من التدخلات الحكومية، بصرف النظر عما اذا كانت تشتمل على تحويلات مالية من عدمه، التى تقلل تكاليف و/أو تزيد عائدات المنتجين فى المدى القصير.
19- وتشمل المجموعة رقم 2 من الاعانات الاعفاءات من الضرائب وتأجيلها، والتأمين، والقروض، وضمانات القروض التى تقدمها الحكومة. كما تشمل المجموعة رقم 2 توفير السلع والخدمات بتكاليف تقل عن أسعار السوق(6) .
20- وتتوافق المجموعة رقم 2 من الاعانات بصورة وثيقة مع الكثير من التعاريف المستخدمة فى الواقع العملى، مثل من جانب منظمة التجارة العالمية. ويعتقد الكثير من الخبراء فى المشاورة أن تعريف المجموعة رقم 2 يلبى الشروط الواردة فى (1) و(2) و(3) التى حددتها الأمانة (أنظر الفقرة 12).
21- ويرى معظم الخبراء فى المشاورة أن تعاريف الاعانات التى تتطلب تدخلات حكومية نشطة وصريحة، على النحو الوارد فى المجموعة رقم 2 من الاعانات، ضيقة للغاية بحيث لا تناسب الأغراض الحالية. فانعدام العمل الحكومى لتصحيح التشوهات (العيوب) فى انتاج أو أسواق الأسماك والمنتجات السمكية يمنح منافع ضمنية للمنتجين يمكن أن تؤثر فى التجارة واستخدام الموارد السمكية. ولذا يعرّف الخبراء فى المشاورة المجموعة رقم 3 من الاعانات لتشمل انعدام التدخلات التصحيحية من جانب الحكومات لازالة التشوهات (العيوب) فى الانتاج والأسواق والتى يمكن أن تؤثر فى الموارد السمكية والتجارة.
22- المجموعة رقم 3 من الاعانات هى المجموعة رقم 2 من الاعانات بالاضافة الى المنافع قصيرة الأجل التى تمنح للمنتجين والتى تنشأ من انعدام أو نقص التدخلات من جانب الحكومات لتصحيح التشوهات (العيوب) فى الانتاج والأسواق والتى يمكن أن تؤثر فى الموارد السمكية والتجارة.
23- وتشمل المجموعة رقم 3 المنافع الضمنية للمنتجين والمرتبطة بنقص القواعد الحكومية التى تقتضى من المنتجين تحمل التكاليف التى يفرضونها على الأطراف الأخرى، بما فى ذلك تكاليف البيئة والموارد الطبيعية. ومن خلال عدم دفع التكاليف المفروضة على الآخرين، تنخفض تكاليف الانتاج، مما يؤثر بدوره على كمية الأسماك التى يجرى انتاجها وتداولها بالتجارة وعلى سلامة المخزونات السمكية. وتوجد هذه المنافع الضمنية حيثما لا تطلب الحكومات تدابير لخفض المصيد من، مثلا، السلاحف البحرية والطيور البحرية أو الثدييات البحرية. وفى هذه الحالة، يفرض المنتجون تكاليف على الآخرين فى شكل الاضرار بالبيئة التى لا يدفعون مقابل لها، ولا يأخذونها فى الاعتبار لدى اتخاذ قرارات الانتاج. وثمة مثال آخر هو عندما لا تفعل الحكومات ما يكفى لتلافى الافراط فى استغلال الموارد السمكية. وفى هذه الحالة، يتجنب المنتجون دفع تكاليف حصاد الموارد السمكية فى المدى القصير مع فرض تكاليف على الآخرين وعلى أنفسهم فى المدى الطويل. وفى هذه الحالات، تتضرر كل من استدامة الموارد والتجارة بالأسماك.
24- ويوافق جميع الخبراء فى المشاورة على أن هذه الأنواع من المنافع الضمنية (التكاليف غير المدفوعة) يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على استدامة الموارد السمكية والتجارة. غير أنهم لا يتفقون فى مجموعهم على ضرورة ادراج هذه المنافع الضمنية ضمن الاعانات للأغراض المالية. اذ يعتقد الرافضون لذلك أن تعريف المجموعة رقم 3 قد لا يعطى الشروط الواردة فى (1)-(3) التى حددتها الأمانة. وعلى وجه الخصوص، يعتقد بعض الخبراء أن هذا التعريف يشتمل على تدابير لا يمكن تصنيفها بسهولة على أنها اعانات، وأن ادراجها ينقل المناقشات الخاصة بالاعانات فى قطاع المصايد الى مجالات تختلف عن المداولات الخاصة بهذه الاعانات، وينبغى معالجتها ضمن سياقات مختلفة.
25- لم يتمكن الخبراء فى المشاورة من اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان الاخفاق فى تقاضى تكاليف خدمات ادارة المصايد يشكل اعانة للمنتجين. فهناك نقص فى البحوث الخاصة بهذه المسألة، فى حين يؤدى المنطق الاقتصادى الى استنتاجات مبهمة.
26- ومن الواضح أنه عندما تقدم الحكومة مدخلات من أحد عوامل الانتاج بأسعار تقل عن أسعار السوق، فان هذا يشكل اعانة بمقتضى جميع التعاريف الأربعة المشار اليها أعلاه. غير أنه لا توجد سوق لخدمات الادارة فى معظم المصايد(7) . ويدفع بعض الخبراء بأنه لا يوجد للمنتجين طلب على خدمات الادارة، وان الادارة بدلا من ذلك، مفروضة عليهم. وعلاوة على ذلك، فان الحكومة، وهى توفر الادارة للمصايد، فانها تسعى الى ضمان استدامة الموارد لاستخدام الأجيال المقبلة، ولتمتع غير المنتجين الذين يهمهم توافر الموارد السمكية السليمة.
27- وتخلص الدراسات المهنية المتعلقة باستعادة تكاليف ادارة المصايد، بصورة أساسية، الى أن الطلب الى المنتجين دفع رسوم استخدام يحسن من الكفاءة العامة للادارة - وبأسلوب آخر، فان رسوم الاستخدام تعزز القيمة المستمدة من استخدام موارد الادارة الشحيحة. غير أن هذه الدراسات لا تتناول مسألة ما اذا كان يتعين اعتبار فرض رسوم استخدام (أو شكل آخر من أشكال استعادة التكاليف) من الاعانات. ومن الواضح أن فرض رسوم استخدام يقلل من العائدات (أو يزيد من التكاليف)، غير أنه ليس من الواضح الآن ما اذا كانت هذه الرسوم تؤثر فى الامدادات والتجارة والاستدامة وطريقة حدوث ذلك. ولذا يتعين اجراء المزيد من البحوث بشأن هذه المسألة الهامة.
28- ويدفع بعض الخبراء فى المشاورة بأن تعاريف الاعانات التى لا تشمل مدى التدخلات الحكومية (أو انعدام التدخلات التصحيحية) التى تمنح منافع قصيرة الأجل للمنتجين هى تعاريف محدودة لأنها لا تراعى تأثيرات هذه التدخلات بمرور الوقت. وبعبارة أخرى، فان التدخل الذى يمنح منافع مباشرة يمكن أن يضفى أضرارا وخسائر فى نهاية المطاف على المنتجين وخاصة فى مصايد الأسماك. ويوصى بعض هؤلاء المنتتجين بتوسيع نطاق تعريف الاعانات لتسجيل التدخلات/أو انعدام التدخلات التصحيحية التى تؤثر فى التكاليف والعائدات فى أى اتجاه بمرور الوقت، أى فى الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
29- المجموعة رقم 4 من الاعانات هى التدخلات الحكومية أو انعدام التدخلات التصحيحية التى تؤثر فى تكاليف و/أو عائدات انتاج وتسويق الأسماك والمنتجات السمكية فى الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
30- تشمل المجموعة رقم 4 جميع عناصر المجموعة رقم 3 بالاضافة الى بعض التدخلات مثل تدابير الادارة التى قد تقلل (تزيد) المنافع، فى المدى القصير، التى يحصل عليها المنتجون الا أنها قد تؤدى الى زيادة (نقص) المنافع طويلة الأجل للمنتجين. ومن الأمثلة على ذلك حيثما يؤدى اغلاق احدى المصايد (أو منطقة صيد) الى الحاق خسائر قصيرة الأجل بالمنتجين الا أنه يؤدى فى نهاية المطاف الى اعادة بناء المخزونات السمكية وزيادة المنافع طويلة الأجل للمنتجين. وتراعى المجموعة رقم 4 بصورة صريحة تأثيرات التدخلات الحكومية وانعدام التدخلات التصحيحية بمرور الوقت. وقد تكون التأثيرات على منافع المنتجين فى المدى القصير عكس التأثيرات فى المدى البعيد.
31- الاستنتاجات هى:
32- يوصى بما يلى:
(1) تقرير الدورة السادسة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك (الفقرة 17) تقرير مصايد الأسماك فى المنظمة رقم 589 روما، 1998، عدد الصفحات 75.
(2) أنظر الفقرة 25 من خطة العمل الدولية الخاصة بادارة طاقات الصيد: خطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض للطيور البحرية فى مصايد الخيوط الطويلة، خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وادارتها. خطة العمل الدولية لادارة طاقات الصيد، روما، المنظمة، 1999، عدد الصفحات 26.
(3) الوثائق: FI:EIRF/2000/Inf 3,4,5,and 6 (أنظر المرفق جيم للحصول على العناوين).
(4) الوثائق: FI:EIRF/2000/Documents made available 1,2,3,4 and 5. (أنظر المرفق جيم للحصول على العناوين).
(5) يقصد بتعبير المنتجين أنه يشمل المنتجين الأوليين (مؤسسات الصيد) وجهات تصنيع الأسماك، وتوزيعها وتجار الجملة والقطاعى بالأسماك والمنتجات السمكية، وبأسلوب آخر، فان تعبير المنتجين يشمل جميع المؤسسات المشاركة فى توريد الأسماك للمستخدمين النهائيين للأسماك والمنتجات السمكية.
(6) يرجى ملاحظة أن ذلك ينطبق فقط على السلع والخدمات التى يوجد بها سوق. ولا ينطبق على السلع والخدمات التى تقدمها الحكومة والتى لا يوجد لها أى سوق. أنظر المناقشات أدناه بشأن تكاليف الادارة.
(7) ثمة استثناء من ذلك هو حالة الملكية المفردة حيث يبدى المالكون استعدادا للدفع مقابل مجموعة من الخدمات التى تشمل البحوث والادارة والتنظيم والانفاذ.