7-1 ينصب اهتمام أغلب المشروعات الممولة من جهات مانحة في مجال إدارة الأراضي، على جانب واحد فقط من إدارة الأراضي، وهو أساسا إدارة حقوق الملكية من خلال بعض أشكال تعريف هذه الحقوق وتوثيقها. ولا تعالج هذه المشروعات عادة الجوانب الأخرى مثل التخطيط لاستخدام الأراضي وتنفيذ هذا التخطيط أو تقييم الأراضي وضرائبها، أو تقوم بمثل هذه الأعمال بصورة هامشية. وينعكس هذا الاهتمام في هذا الدليل.
7-2 تهدف بعض مشروعات إدارة الأراضي إلى جعل الحصول على هذه الأراضي مضمونا بصورة أفضل، عن طريق حقوق الملكية وتسجيلها مثلا وتتضمن هذه المشروعات عملية قضائية، أي إجراءات لتحديد حقوق الناس بشكلى رسمي ومطالباتهم بحقهم في الأرض. والمعروف بشكل عام أن العملية القضائية لا ينبغي أن تغير من الحقوق القائمة أو تخلق حقوقا جديدة، وإنما أن تقرر الحقوق القائمة، ومن يستحقها، وحدود ذلك. ومع ذلك، فقد بينت التجربة أنه حتى المشروعاث التي يقتصر مجالها على تعزيز الحقوق القائمة في الأرض قد تواجه مشكلات عملية عويصة وفى أغلب الأحيان يوجه النقد لمثل هذه المشروعات لتركيزها على الحقوق المتشابكة في قطعة أرض فى يد فرد واحد، وإهمالها لمطالبة المالكين التابعين له لحقهم الجزئى أو المشترك فى هذه الأرض.
7-3 وتسعى المشروعات الأخرى إلى إدخال تغييرات في الطريقة التي يحصل بها الناس على الأراضي. ولاشك أن توفير مشاركة الجنسين في الحصول على الأراضي يمكن أن تكون له فائدته بالنسبة للأسر والمجتمعات المحلية والدول نفسها من خلال زيادة الفرص الاقتصادية مثلا، وزيادة الاستثمار في الأراضي وإنتاج الأغذية، وتحسين الأمن الأسرى أثناء فترات التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين المساكن وخدمة الأراضي. ولكن مثل هذه الفوائد لم تتحقق بالكامل إلا إذا كانت هناك استراتيجيات فعلية لتحسين مشاركة الجنسين. وينبغي لصناع القرار وأفرقة المشروعات أن تعرف ما يلي:
نوعية الحقوق في الأراضي وتوزيع هذه الحقوق
العقبات الاقتصادية والثقافية التي تحد في أغلب الأحيان من تنفيذ وضمان الحصول على الأراضي
المنافع التي يمكن تحقيقها من زيادة مشاركة الجنسين
الخيارات الموجودة لتوفير فرص متساوية للحصول على الأراضي
النتائج التي قد يسفر عنها الأخذ بهذه الخيارات.
7-4 المشروعات التي تسعى إلى تشجيع إحداث تغييرات في طرائق حصول الرجال والنساء على الأراضي لابد أن تعالج التوترات التي تحدث عندما يطرأ تغيير على هيكل الحيازات. فقد تسفر هذه التغييرات عن حدوث تحولات في تركيبة السلطة داخل الأسرة، أو داخل المجتمع المحلى، أو داخل البلد ككل. فتشجيع المساواة بين الجنسين، بجانب الاتجاهات الأخرى مثل لا مركزية الحكومات المحلية، كثيرا ما يتعارض بصورة مباشرة مع "الطريقة التقليدية التي يجرى بها تصريف الأمور". فما لم تحدث تغييرات فى مواقف الكثير من السكان، فإن الأساليب التقليدية هي التي ستستمر، بغض النظر عن صياغة سياسات جديدة أو تنفيذ تشريعات جديدة.
7-5 إن للمسؤولين عن إدارة الأراضى تأئيرهم على نظم حيازة الأراضي في مختلف أنحاء العالم. ومعنى ذلك أن عليهم مسؤولية خاصة تجاه المجتمع. ومع تزايد تعقيد قضايا حيازة الأراضى وزيادة تنوعها، فإنهم مسؤولون أيضا عن معرفة المزيد عن هذه القضايا، وأن يقوموا بجهد أكبر لكي يضمنوا أن تخدم إدارة حقوق الملكية جميع قطاعات المجتمع بصورة أفضل.
