استعراض دليل تحديد الدعم في قطاع صناعة الصيد وتقديم التقارير بشأنه

8- قررت المشاورة إجراء مناقشة بناء على الاقتراحات التي تتضمنها الوثيقة المعنونة "دليل لمناقشة مسودة دليل تحديد وتقدير الدعم في قطاع صناعة الصيد وتقديم التقارير بشأنه" (الوثيقة FI:ECFS/2002/3). ويتضمن المرفق هاء هذا الدليل.

9- وبناء على دعوة من الرئيس، قدمت السيدة لينا ويستلوند، (Ms Lena Westlund)، التي وقع عليها العبء الأكبر في كتابة الدليل، القضايا التي برزت إبان إعداد الدليل. وأعقبت ذلك مناقشة عامة للسياق الذي تم فيه إعداد الدليل والغرض منه. وتُلخص الفقرات التالية الملاحظات التي أبداها الخبراء أثناء المناقشة والاستنتاجات التي خلصت إليها.

10- أن أشكال الدعم لا تُدرس في فراغ. ومن المهم مراعاة الانتقاء في جمع البيانات والمعلومات المتصلة بالدعم لكي تكون مفيدة في إجراء التحليلات التي يشير إليها الدليل، ولكي يمكن استخدامها أيضاً في إجراء الدراسات التي تستهدف تقدير وتقييم تأثير الدعم على استدامة الموارد، والتنمية الاقتصادية والتجارة. وهذا له تأثير أيضاً على طريقة عرض المعلومات.

11- ومع ذلك، اعترفت المشاورة في نفس الوقت بأن الدليل لا يعد أداة معيارية فيما يتعلق بإجراء الدراسات. فعلى الرغم من أنه يتضمن توجيهات بشأن تقدير التكاليف التي تتحملها الجهات التي تقدم الدعم والمنافع التي تعود على الجهات المتلقية له، فإنه لا يتضمن أي طرق أو مناهج لتقييم ما إذا كان الدعم له تأثير على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتجارية وغير ذلك من الجوانب في البلدان التي يستخدم فيها الدعم. ومن اللازم زيادة تقييم المعلومات التي تتجمع باستخدام الدليل - واستكمالها بأنواع أخرى من المعلومات - قبل إصدار أحكام بشأن تأثير الدعم.

12- وعلى الرغم من أن الدليل يتضمن إطاراً لكيفية تحديد الدعم فإنه يترك الحرية للمستخدم في اختيار السياسات الحكومية التي يرى أنها تمثل أو لا تمثل شكلاً من أشكال الدعم. وكان هناك توافق واسع في الآراء بين الخبراء على أن هذا المنهاج لا يعد منهاجاً بناءً. ولعلاج ذلك اقترح الخبراء وسيلتين. أولاً، عُرِض اقتراح بأن يوضح الدليل لمستخدميه ما يمكن أو ما ينبغي اعتباره، من وجهة نظر النظرية الاقتصادية، شكلاً من أشكال الدعم لتسهيل إجراء مقارنات على المستوى الدولي. ثانياً، ينبغي أن يتضمن الدليل معلومات عن ما ينبغي اعتباره دعماً لقطاع صناعة الصيد، في ضوء الممارسات الدولية. واعترفت المشاورة بأن الممارسات الدولية تتأثر بالترتيبات المؤسسية وكذلك بمدى توافر الموارد للقطاع العام، وبأنه ينبغي إدراك هذه الاختلافات في أي مقارنات على المستوى الدولي.

13- كذلك ناقشت المشاورة مسألة إجراء مقارنات دولية لمستويات الدعم وكيفية تقديرها. واعترفت المشاورة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات سواء فيما يتعلق بمعايير تحديد الدعم أو القواعد الأساسية لتقدير قيمته. وربما يكون الاتفاق على معايير تحديد أشكال الدعم أسهل من الاتفاق على القواعد الأساسية لتقدير قيمته.

14- واستعرضت المشاورة مفاهيم "الدعم الإيجابي والدعم السلبي" و "الدعم الجيد والدعم السيئ". ولوحظ وجود فهم مشترك بين الاقتصاديين حول مدلول هذه المصطلحات. ومع ذلك، فنظراً لعدم وجود مثل هذا الفهم بين الذين يتعاملون مع هذه القضية من غير الاقتصاديين، أتفِق على محاولة تجنب هذه المصطلحات، والاستعاضة عن مصطلحي "الدعم الإيجابي والدعم السلبي" بعبارتي "الدعم الذي يؤدي إلى زيادة/نقص الإيرادات" و "الدعم الذي يؤدي إلى زيادة/نقص التكاليف".

15- كذلك لاحظت المشاورة أنه قد لا يكون من المناسب الاكتفاء بتأثير الدعم على الجهات المتلقية له فقط، فمن الضروري أيضاً - للإلمام بالنتائج الكاملة المترتبة على سياسة معينة - النظر في الآثار الاقتصادية على صناعة الصيد وعلى المجتمع ككل.

16- ولدى مناقشة الفصل الرابع من الدليل (ما هي أشكال الدعم في قطاع صناعة الصيد؟)، لاحظت المشاورة أن المجموعة الكبيرة جداً من السياسات العامة التي نوقِشت تعني في الواقع أن التعريف الفعلي للدعم أوسع في نطاقه من التعريف الذي تطبقه "اتفاقية الإعانات وتدابير الرسوم الجمركية التعويضية" التي أبرمتها منظمة التجارة العالمية. ورأت المشاورة أن هذا التعريف الأوسع مفيد في عمليات التقييم اللاحقة لتأثير الدعم على البيئة.

17- وفي الفصل الرابع، يستخدم الدليل مفهوم "الخاص" في تعريف ما إذا كان أي إجراء من إجراءات السياسات يعد شكلاً من أشكال الدعم أم لا. والدليل يصف أي إجراء بأنه "خاص" ما لم يكن من الإجراءات "المعتادة". وقد شعر بعض الخبراء أن المنطق السليم، والنظرية الاقتصادية والتحليل الاقتصادي توضح كلها أن بعض تدابير السياسات لها تأثير على الجهات المتلقية للدعم مما قد يؤدي إلى آثار غير مرغوبة - على الرغم من أن هذه التدابير تطبق على الاقتصاد ككل. ولذلك، فعلى الرغم من أن هذه التدابير تكون عادية في الاقتصاد محل الدراسة فمن الممكن اعتبارها شكلاً من أشكال الدعم.

18- واعترفت المشاورة بأن البلدان النامية تمثل حالة خاصة، وبأن ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى تقييم الآثار المترتبة على الدعم.

19- وعلاوة على ذلك، اتفقت المشاورة على أن المساعدات التي يتلقاها قطاع صناعة الصيد عن طريق المعونات الخارجية ينبغي اعتباره شكلاً من أشكال الدعم.

20- وأجرت المشاورة مناقشة مستفيضة بشأن الفئات الأربع من أشكال الدعم (الفصل الخامس) وهي: [1] التحويلات المالية المباشرة؛ [2] الخدمات والتحويلات المالية غير المباشرة؛ [3] التدخلات التي تكون لها آثار في المدى القريب والمدى البعيد؛ [4] وعدم التدخل من جانب الحكومة. وعلى الرغم من الاعتراف بأن الفئتين الأولى والثانية من السهل التعامل معهما، اتفقت المشاورة على أن من المهم الإبقاء على الفئات الأربع في الدليل. وعلاوة على ذلك، خلصت المشاورة إلى ما يلي: " أن أشكال الدعم المبينة في الفئتين الأولى والثانية يمكن أن يكون لها تأثير في المدى البعيد أيضاً؛ " وأن أشكال الدعم المبينة في الفئتين الأولى والثانية يمكن عموماً وضع تقديرات نقدية لها.

21- وكان هناك اتفاق عام على أن الدليل لا ينبغي أن يكون جامداً في محاولة تصنيف أشكال الدعم إلى فئات مختلفة، لأن الغرض من تحديد هذه الفئات هو مساعدة مستخدمي الدليل. وبالتالي، ينبغي توضيح الغرض من هذه الفئات في الدليل.

22- أتفِق على أن من المفيد تقسيم الفئة الثانية إلى فئتين فرعيتين تشمل كل منهما نوعين من الدعم، هما: التحويلات والخدمات المباشرة (وتشمل التكاليف التي تتحملها الجهات المعنية في إدارة مصايد الأسماك). ومن ناحية أخرى، لم يكن من الممكن الوصول إلى رأي محدد بشأن المدة القصوى لمفهوم "المدى القريب"، ورئي أن من المناسب ترك تحديد هذه المدة للظروف. ولم تستطع المشاورة تحديد قاعدة عامة لفصل الآثار المباشرة عن الآثار التي تحدث في مرحلة تالية والنتائج غير المباشرة.

23- اتفقت المشاورة على أن الدليل لا ينبغي أن يتطرق لتأثير الدعم على النتائج الاقتصادية في مرحلتي الإنتاج وما بعد إنزال الأسماك. وعلى الرغم من أن النتائج غير المباشرة - التي تأخذ شكل مؤثرات خارجية - ينبغي تحديدها، فلا ينبغي أن يتطرق الدليل إلى تقديرها أو وضع تقديرات كمية لها. وينبغي أن تُعنى بذلك الدراسات التالية التي تحاول تقدير آثار الدعم على البيئة والتنمية والتجارة.

24- ولدى مناقشة الفصل السادس (تقدير الدعم) اتضح، فيما يتعلق بالفترة التي تغطيها عملية تحديد أشكال الدعم، أن معظم الخبراء في المشاورة يحبذون المنهاج الذي وقع عليه الاختيار في الدليل، أي حساب الحجم السنوي أو القيمة السنوية للدعم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التعامل مع آثار الدعم في المدى البعيد بقدر الإمكان.

25- كذلك لاحظت المشاورة أنه فيما يتعلق بمرافق البنية الأساسية (وخصوصاً المواني والمنشآت الكبيرة المماثلة) والخدمات الأخرى، يجب مراعاة العناية الشديدة في تقدير قيمتها بالنسبة للمنتفعين بها. ومن بين ما يعنيه ذلك أن الغرض منها لا يعد مهماً في حد ذاته، ولكن الأمر المهم هو الانتفاع الفعلي بها. وعلى سبيل المثال، فإن الميناء الذي يُقام لخدمة مراكب الصيد - ولكن الانتفاع به بعد ذلك يصبح مقصوراً على السفن المستخدمة في الأغراض الترفيهية - لا يكون له تأثير على صناعة الصيد ولا ينبغي، بالتالي، اعتباره شكلاً من أشكال الدعم.

26- وفيما يتعلق بمرافق البنية الأساسية، فقد أتفِق على انه سيكون من المفيد الإبقاء في الدليل على مصطلح "مرافق البينة الأساسية" للإشارة إلى المرافق المادية، وأنه لا ينبغي استخدام هذا المصطلح في الإشارة إلى المؤسسات أو الإدارات الحكومية.

27- وفيما يتعلق بتكلفة الفرصة البديلة للموارد الحكومية المستخدمة، أتفِق على أن من الأفضل حساب تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال فيما يتصل بمرافق البنية الأساسية الرئيسية التي توفرها الحكومة (مثل المواني) والخدمات (مثل القروض).

28- وناقشت المشاورة باستفاضة الانتفاع بمناطق الصيد بدون مقابل أو بسعر أدنى من سعر السوق. وقيل إنه مما يزيد من تعقيد المشكلة: [1] عدم القدرة على التفرقة بين استرداد تكاليف إدارة مصايد الأسماك وسداد رسوم معينة مقابل الانتفاع بالموارد؛ [2] ومسألة تحديد الرسوم المعتادة للانتفاع بالموارد.

29- واتفقت المشاورة على أن نقطة البداية في مناقشة مسألة الرسوم "المعتادة" هي أن تكاليف الإدارة وتكاليف البحوث والتطوير ينبغي استردادها، وفي حالة عدم استردادها فإنها تمثل نوعاً من الدعم للقطاع. ومع ذلك، فقد لاحظت المشاورة، في هذا السياق، أنه ينبغي توخي العناية لدى تقدير قيمة هذا الدعم بالنسبة لصناعة الصيد.

30- ثم ناقشت المشاورة المعيار الذي يمكن تطبيقه في تقدير الرسوم "الصافية" المعقولة مقابل الانتفاع بالموارد السمكية، أي الرسوم التي لا تتضمن أي مدفوعات مقابل خدمات الإدارة. ولوحظ أن هذه الرسوم ستكون جزءاً من ريع الموارد. ومع ذلك، فلأسباب عملية رأت المشاورة تقدير قيمة رسوم الانتفاع بالموارد كنسبة مئوية من قيمة الأسماك التي يتم إنزالها، وليس كنسبة مئوية من قيمة ريع الموارد. ولذلك، اقترحت المشاورة أن يتضمن الدليل: " دراسة كل منطقة من مناطق الصيد على حدة، عندما يكون ذلك ممكناً، لمعرفة الريع الذي تحققه الموارد؛ " حيثما لا يكون من الممكن الحصول على معلومات، يمكن استخدام نسبة تتراوح بين 3-5 في المائة من قيمة الأسماك التي يتم إنزالها كمؤشر على رسوم الانتفاع المناسبة وقيمة الدعم الذي يحصل عليه القطاع في حالة عدم تحصيله؛ " وأخيراً، ينبغي أن يعترف الدليل بوجود بعض مناطق الصيد التي لا يكون من المناسب فرض رسوم للانتفاع بها، وبالتالي لا ينطوي ذلك أي دعم لريع الموارد.

31- ويتضمن الدليل بعض الأمثلة على الصعوبات التي يصادفها المعنيون بتقدير الدعم عندما يكون بوسع شركات أخرى غير شركات الصيد الانتفاع أيضاً بالتسهيلات والخدمات التي توفرها الحكومية. ونسب التخصيص المبينة في الدليل هي النسب المستخدمة في تقسيم التكاليف التي يتحملها المنتِج - والمنافع التي تعود على المستفيد - بين قطاع المصايد وبقية قطاعات الاقتصاد. وقد ناقشت المشاورة أيضاً نسب التخصيص واعترفت بأن مستخدمي الدليل ينبغي أن ينتهجوا نهجاً عمليا فيما يتعلق بتحديد نسب التخصيص.

32- وبعد المناقشة، رأت المشاورة أن من المعقول تقدير قيمة الانتفاع بالموارد الكائنة في بلدان أجنبية بشكل مختلف عن تقدير قيمة الانتفاع بالموارد الموجودة في المياه الوطنية.

33- واعترفت المشاورة بصعوبة تقدير أشكال الدعم التي تندرج ضمن الفئتين الثالثة والرابعة. وقد تزداد صعوبة ذلك في حالة قيام أكثر من بلد باستغلال الموارد السمكية وكذلك في حالة مصايد الأسماك الخاضعة لاتفاقات دولية. وينبغي تعزيز المشورة التي يتضمنها الدليل فيما يتعلق بهاتين الفئتين من الدعم. ومن المفيد إجراء دراسات تحليلية لتوضيح كيف يمكن أن تؤثر أشكال الدعم ضمن الفئتين الثالثة والرابعة على المستفيدين.

34- واستعرضت المشاورة الفصل السابع بالدليل، "تحليل التكاليف والإيرادات - تأثير الدعم على أرباح صناعة الصيد". ورأت المشاورة أن من المطلوب توافر معلومات عن التكاليف والإيرادات بالنسبة للمستفيدين من الدعم. والمعتاد أن يتم تقديم هذه المعلومات على أساس الصناعة. وقد يكون من المفيد النظر في كيفية وضع المعلومات التي تتولد سنوياً من خلال استخدام الدليل في سياق فترة أطول.

35- وعند استعراض الفصل الثامن - التحليل المقارن - لاحظت المشاورة أن النسب المقترحة في الدليل ستكون لها استخدامات قُطرية ودولية، على الرغم من أنها وُضِعت للاستخدام في السياق القُطري. واتفقت المشاورة على أنه سيكون من اللازم إجراء مزيد من الدراسات قبل أن يصبح من الممكن استخدام هذه النسب في المقارنات الدولية.

36- وقبل أن تنتهي المشاورة من مناقشة الدليل، أشارت السيدة سيتا كوروفيلا إلى أن حكومة ترينيداد وتوباغو استخدمت صيغة أولية من الدليل في تحديد وتقدير الدعم وتقديم التقارير بشأنه. وأخذت المشاورة علماً بالجهود الكبيرة التي بُذِلت والمعلومات الشاملة التي أسفرت عنها هذه الجهود، وأثنت على الجهود التي بذلتها حكومة ترينيداد وتوباغو في هذا الشأن. 37- وفي ختام استعراض مسودة "دليل تحديد وتقدير الدعم في قطاع صناعة الصيد وتقديم التقارير بشأنه"، أعربت المشاورة عن تقديرها للجهد الممتاز الذي بُذل في إعداد الدليل، ولاحظت أنه سيكون من المفيد لمختلف المنظمات الحكومية الدولية أن تبذل جهوداً في هذا المجال للاتفاق على طريقة موحدة لإعداد التقارير وتحديد شكلها. كذلك اعترفت المشاورة بضيق نطاق الدليل لأنه لا يسمح للمستخدم بتقدير درجة تحقيق الدعم للأهداف التي تتوخاها الحكومة، لأن هذه الأهداف تتجاوز التأثير على النتائج الاقتصادية التي تحققها الشركات المستفيدة من الدعم.