44- لتجنب الازدواجية في العمل ولإتاحة الفرصة لقيام تعاون بين المنظمات الحكومية الدولية في معالجة القضايا المتصلة باستخدام الدعم في قطاع صناعة الصيد، دُعي المراقبون إلى عرض برامج عملهم أمام المشاورة.
45- أكد السيد أدولفو جاليل (Mr. Adolfo Jalil)، المراقب من اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادي، أن اللجنة تعلق أهمية كبيرة على الأعمال المتصلة بتوفير المعلومات عن تأثير الدعم على التجارة والبيئة. وأضاف أن اللجنة تعمل على تشجيع إجراء الدراسات على هذه المسائل، وأنشأت لذلك - في الفترة الأخيرة - أفرقة عمل تضم البلدان الأعضاء. وذكر أن اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادي ترغب في قيام إطار للتعاون التقني مع منظمة الأغذية والزراعة في هذا الشأن.
46- أشار السيد أنتوني كوكس، المراقب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تاريخ المنظمة الطويل في مجال إجراء الدراسات حول الدعم ومصايد الأسماك، وذكر أن آخر دراسة في سلسلة هذه الدراسات كانت عن تحرير التجارة ومصايد الأسماك، ودراسة أخرى عن تكاليف إدارة مصايد الأسماك. وكمتابعة لحلقة العمل التي عُقِدت أخيراً عن أشكال الدعم الضارة بالبيئة، ستقوم الأمانة المعنية بمصايد الأسماك بإجراء دراسات حالة باستخدام القائمة (أنظر الفقرة 41 فيما سبق) وكذلك دراسة الضوابط التي تطبق للتأكد من سلامة السياسات.
47- ذكرت السيدة أنجا فون مولتكيه (Ms Anja von Moltke)، المراقب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الدراسات التي يجريها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن مصايد الأسماك اكتسبت أهمية بعد الإعلان الوزاري الذي صدر في الدوحة. ويحاول برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في إطار برنامج عمله، توثيق الصلة بين الدعم والتوسع في طاقة الصيد وحدوث الصيد الجائر. وقد أجريت عدة دراسات قطرية وتم تنظيم حلقات عمل غير رسمية تضم أصحاب الشأن بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، لتدارس بعض هذه القضايا. وسوف يركز البرنامج في عمله على تحليل تأثير الدعم في مختلف ظروف الإدارة وتقديم المشورة للبلدان بشأن وضع سياسات للاستغلال المستدام لمصايد الأسماك.
48- وبعد هذه التقديمات، تناولت المشاورة مسألة ما ينبغي عمله بعد ذلك لمتابعة ومواصلة الدراسات الخاصة بالدعم ومصايد الأسماك.
49- وخلصت المشاورة إلى أن الدليل يعد أداة مناسبة جداً يمكن استخدامها في دراسة الدعم وأن هذه الأداة أصبحت مستخدمة بالفعل. وقد ناشد الخبراء منظمة الأغذية والزراعة أن تساعد البلدان الأعضاء في إجراء الدراسات التي تستند إلى الدليل وإعلان التقارير التي يتم إعدادها عن ذلك. وأخيراً، رأت المشاورة أن من المهم إبلاغ المنظمة بالتجارب التي يسفر عنها استخدام الدليل حتى يمكن تنقيحه في مرحلة تالية.
50- وفي نفس الأثناء، ينبغي أن تعمل المنظمة على تحسين التوجيهات التي تضعها حول كيفية تحديد وتقييم الدعم الذي يندرج ضمن الفئتين الثالثة والرابعة. وينبغي أن يركز العمل في البداية على وضع التقديرات الكمية. ومن المهم أيضاً تقديم المشورة حول كيفية جعل التحليل السنوي يغطي عدة سنوات.
51- وبصفة خاصة، حثت المشاورة منظمة الأغذية والزراعة على إجراء دراسات بشأن القضايا التالية:
[1] آثار الدعم في المدى البعيد،
[2] تسعير الموارد،
[3] والآثار المترتبة على عدم التدخل من جانب الحكومات.
52- اعترفت المشاورة بأن البيانات التي تتولد عن طريق تطبيق الدليل يمكن أن تستخدم في إجراء تحليلات تجريبية بغرض تقدير آثار الدعم. وتنحصر هذه التحليلات، في جوهرها، في تحديد نوع الحوافز التي تحصل عليها الشركات، وتقدير رد فعل الشركات على هذه الحوافز، ثم تحديد آثار هذه الحوافز على طاقة الصيد، وعلى المخزونات السمكية، وعلى التجارة وغيرها، في المدى القريب وفي المدى البعيد. وأوصت المشاورة بشدة بضرورة إجراء هذا النوع من التحليلات.
53- خلصت المشاورة إلى أنه يتعين على منظمة الأغذية والزراعة أن تعمل على تشجيع وضع واستخدام النماذج المناسبة لتقييم الآثار المترتبة على الدعم من خلال إجراء دراسات الحالة القطرية.
54- وفيما يتعلق بتقدير آثار الدعم على البيئة، توجد عدة طرق للقيام بذلك، من بينها تطبيق النماذج الاقتصادية القياسية والنماذج الاقتصادية الحيوية. وسيكون من اللازم تطويع هذه النماذج للتعامل مع مختلف أشكال الدعم، ومن بينها تكاليف إدارة المصايد والعوامل المؤثرة على جهود الصيد والمخزونات السمكية. وقد اعترفت المشاورة بأنه سيكون من الضروري بذل جهود كبيرة من أجل وضع النماذج وجمع البيانات. وليس من المرجح أن يكون من الممكن استخدام نموذج واحد في تقدير جميع أشكال التأثير التي يمكن حدوثها، وسيكون من اللازم وضع نماذج تناسب أنواع الآثار المطلوب دراستها.
55- وفيما يتعلق بتأثير الدعم على البيئة، سيكون من اللازم تطبيق نموذج مختلف. ويمكن استخدام نموذج تحليل القدرة على المنافسة على المستوى العالمي - وهو النموذج المستخدم في إجراء الدراسات الخاصة بالتجارة الدولية - في التعامل مع البيانات الخاصة بالدعم (جنباً إلى جنب مع البيانات الخاصة بمُعامِل المدخلات والمخرجات فيما يتعلق بأنشطة حصاد الأسماك وتصنيعها) وذلك لتقدير أثر الدعم على تجارة الأسماك. ونظراً لمنهاج التوازن الجزئي الذي يقوم عليه هذا النموذج، سيكون من السهل نسبياً إجراء تحليلات مقارنة على الأوضاع الساكنة أو على مدى الحساسية لتحديد المؤشرات المهمة للأنشطة المتصلة بصناعة الصيد.
56- ذكرت المشاورة أن دراسات الحالة التي تقوم على النماذج المبينة فيما سبق يمكن أن تكون مناسبة في تحليل تأثير الدعم على البيئة وعلى التجارة، وأوصت بإجراء هذه الدراسات.
57- وافقت المشاورة على التقرير في 6 ديسمبر/كانون الأول 2002.
