الجزء الثالث

الزراعة والمنافع العامة العالمية بعد عشر سنوات من قمة الأرض

أولا: دور الزراعة والأراضي في توفير المنافع العامة العالمية

مقدمة

بعد 10 سنوات من قمة الأرض في ريو دي جانيرو ستستعرض القمة العالمية المعنية بالتنمية ا لمستدامة تنفيذ جدول أعمال القرن 21.

أ صبح مفهوم ا لمنافع ا لعامة ا لعالمية يكتسب أهمية في مناقشات التنمية ا لمستدامة.

بعد 10 سنوات من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو عام 1992، والمعروف أيضا بإسم قمة ريو-92، ستستضيف جنوب أفريقيا "القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة " في جوهانسبرج. وفي قمة ريو اعتمد قادة العالم جدول أعمال القرن 21 وهو مسودة لتحقيق التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين. وأما في قمة جوهانسبرج التي ستعقد في أغسطس/ آب- سبتمبر/أيلول 2002، فسيتركز الإنتباه على كثير من التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في تطبيق مختلف فصول جدول أعمال القرن 21.

ومنظمة الأغذية والزراعة هي مدير المهام المذكورة في أربعة فصول من جدول 1 أعمال القرن 21 وهي الفصول التالية: تخطيط وإدارة موارد الأراضي ( الفصل 10 ) ، مكافحة إزالة الغابات ( الفصل 11 ) ، التنمية المستدا مة للجبال ( الفصل 13 ) ، التنمية الزراعية والريفية المستدامة ( الفصل 14 ) . كما أنها شريك رئيسي في تنفيذ عدة فصول أخرى من جدول أعمال القرن 21، وهي الفصول التالية: مكافحة التصحر والجفاف ( الفصل 12 ) ، التنوع البيولوجي ( الفصل 15 ) ، المحيطات والبحار ( الفصل 17 ) ، المياه العذبة ( الفصل 18 ) ، المواد الكيميائية السامة ( الفصل 19 ) ، وفي تنفيذ عدد من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف التي نشأت عن ريو- 1992 وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرفي البلدان التي تعاني الجفاف الشديد والتصحر، وبخاصة في أ فريقيا" ( 1 ) .

وهناك مفهوم اكتسب أهمية أثناء مناقشات موضوع التنمية المستدامة قبل قمة جوهانسبرج، وهو مفهوم المنافع العامة العالمية. وقد أصبح هذا المفهوم ينظر إليه على أنه إطار مفيد لتناول المشكلات البيئية العالمية ولدعم الإرادة السياسية وزيادة التمويل لدعم الجهود العالمية. وقد تركز عدد كبير من الكتابات الأخيرة على مختلف جوانب المنافع العامة العالمية مثل الصحة والمعرفة والتراث الثقافي والاستقرار المالي والسلام والأمن ( 2 ) . ولكن أهمية هذه المنافع العامة العالمية بالنسبة للزراعة والموارد الطبيعية لن تكن موضع اهتمام كبير في ذلك النقاش.

المفهوم الاقتصادي للمنافع العامة المحلية والعالمية

المنافع العامة العالمية هي منافع تفيد الجميع ولكن مصدرها مجموعة صغيرة.

يرتبط مفهوم المنافع العامة بالأفكار الاقتصادية عن الآثار الخارجية وتخلف الأسواق. فالآثار الخارجية تعني مثلا أن أعمال شركة ما قد تكون لها آثار جانبية غير مقصودة أو غير مطلوبة ولكنها قد تفيد (آثار خارجية ايجابية) أو قد تضر (آثار خارجية سلبية) طرفا آخر ليس مشتركا بأي شكل في إنتاج الشركة (3). وبصفة عامة فإن جني الفوائد أو تحمل التكاليف هما أمران لا يظهران في معاملات السوق. ويظهر تخلف الأسواق في أن المساهمات الايجابية أو النتائج السلبية من عمل ما لا تظهر بوضوح في سعر السوق للمنتجات المعنية، لأنها تكون إما معروضة بكميات أكثر من اللازم أو أقل من اللازم.

والمنافع العامة هي حالة خاصة من حالات الآثار الخارجية، وهي منافع لا يمكن حصر استهلاكها على فئة معينة أو مجموعة من المستهلكين (4). وعلى وجه التحديد فان المنافع العامة الخالصة هي التي تتميز بخاصيتي عدم الاستبعاد وعدم المزاحمة في الاستهلاك (5).

وتتميز المنافع العامة الخالصة بعدم استبعاد تام وبعدم مزاحمة تامة، في حين أن المنافع التي تتميز باستبعاد تام ومزاحمة تامة تسمى منافع خاصة. وفيما بين هذين الطرفين توجد سلسلة من المنافع المسماة شبه العامة، وهي التي تتميز باختلاف درجات عدم الاستبعاد وعدم المزاحمة. فمثلا، تعتبر أعمال تعزيز التنوع البيولوجي وصون جماليات الطبيعة وتخفيف تغير المناخ منافع عامة خالصة، ولكن المراتع الكبرى المجانية يمكن أن تعتبر غير استبعادية ولكن استخدامها ينطوي على مزاحمة. وبالمثل فان المراتع الكبرى الخاضعة لتنظيم أو غير المجانية، وتلك التي ليست مختنقة بالزحام، يمكن أن تعتبر استبعادية ولكن ليس فيها مزاحمة.

وكثيرا ما تكون المنافع العامة مرتبطة بالموقع، مثل مكافحة الفيضانات وآثار تعرية التربة التي تظهر بعيدا عن مواقع التعرية، أو حماية مستجمعات المياه، ويمكن أن تسمى منافع عامة محلية. ولكن بعضها يمتد خارج المنطقة المحلية والإقليمية ويكون تأثيرها عابرا للحدود بطبيعته. وفى هذه الحالة تسمى منافع عامة عالمية ومن أمثلتها التنوع البيولوجي وتخفيف الآثار العالمية لتغيير المناخ. وقد وضع كل من Stern و Grunberg Kaul التعريف التالي للمنافع العامة العالمية:

المنافع العامة العالمية هي: منافع عامة تكون فوائدها عالميه بدرجة كبيرة من حيث البلدان (إذ تشمل أكثر من مجموعة من البلدان) ومن حيث الناس (يستفيد منها كثير من المجموعات السكانية، والأفضل أن يستفيد منها الجميع) ومن حيث الأجيال (إذ أنها تمتد إلى أجيال الحاضر والمستقبل على السواء، أو على الأقل تلبي احتياجات أجيال الحاضر دون استبعاد احتمالات التنمية أمام الأجيال المقبلة) (6).

المنافع العامة المرتبطة بمجموعة فصول الأرض في جدول أعمال القرن 21

تقدم الزراعة والأراضي في منافع عامة عالمية أو تساهم في تقديمها مثل: التنوع البيولوجي، وتخفيف آثار تغير المناخ، وغيرذلك.

يبين الجدول رقم 37 قائمة ببعض المنافع العامة المرتبطة بمجموعة فصول الأرض في جدول أعمال القرن 21 (لا تعتبر القائمة نهائية بالضرورة). وهذه القائمة تشمل منافع عامة محلية وعالمية الطابع ومنافع شبه عامة تتميز بدرجات مختلفة من المزاحمة والاستبعاد. كما أن المنافع العامة تصنف وفقا لتأثيراتها المحلية والإقليمية والعالمية

ويبين الفصل 10 عددا من خيارات استخدام الأراضي التي تهدف إلى صيانة التنوع البيولوجي من خلال الإبقاء على خصائص الأنواع وإصلاح الاراضي المتدهورة. كما أن هذه التدابير تستطيع أن تقدم أكبر مساهمة في زيادة حبس الكربون في كل من التربة والكتلة الحيوية والمحافظة على الأنواع المهددة بالخطر في المناطق المحيطة.

كما أن الفصل 11- مكافحة إزالة الغابات- يتناول المنافع العامة الخالصة مثل: التنوع البيولوجي وثبات الدورة الهيدرولوجية والنظام العالمي للمناخ، وصون النظام البيئي وإعادة استقراره (وهو يتميز بخصائص المنافع العامة المحلية أو الإقليمية). ويمكن أن تساهم مكافحة التصحر (الفصل 12) وإصلاح النظم الإيكولوجية الهشة المتدهورة والجبلية (الفصل 13) في حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي وتخفيف آثار تغير المناخ بفضل حبس الكربون.

الجدول 37

المنافع العامة المرتبطة بفصول الأرض في جدول أعمال القرن 21 ونطاق تأثير كل منها

وتشمل المنافع العامة المتصلة بالزراعة والتنمية الريفية المستدامة (الفصل 14) موارد ومنافع يشترك فيها الجميع على نطاق واسع مثل صون التنوع البيولوجي الزراعي وإلمام المزارعين بهذا التنوع، ومنافع حماية مستجمعات المياه والوقاية من الفيضانات وتخفيف آتار تغير المناخ من خلال حبس الكربون. وتعتبر البحوث الزراعية والمعارف التي توفرها المراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية مساهمة حيوية في المنافع العامة العالمية مادام المجتمع العالمي بأكمله يشارك في هذه الابتكارات. وتستطيع الزراعة أيضا أن تساهم في توليد آثار خارجية سلبية مثل استنزاف المغذيات، وزيادة الفيضانات عند مصبات الأنهار، وفقدان الغابات الطبيعية والأراضي الرطبة. وكثيرا ما يعاب على نظم الزراعة التقليدية التي يغلب عليها الطابع التجاري أنها تدمر تنوع الأصناف وعمليات الإحياء الطبيعي.

وهناك حالات أخرى من منافع عامة عالمية وعابرة للحدود ومنها سلامة الأغذية، والآلات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود (7) وحماية المسطحات المائية الدولية والتخلص من مخزونات المبيدات التي انتهت صلاحيتها.

التقدم المحرز في توفير المنافع العامة العالمية منذ قمة ريو-92

كان التقدم في توفير المنافع العامة العالمية المرتبطة بالأرض بطيئا منذ ريو-92

يدعو جدول أعمال القرن 21 أساسا إلى اتخاذ تدابير سياسات من أجل تقليل الآثار الخارجية السلبية التي تتولد من الأنشطة الاقتصادية، ولكنه لا يتناول بصورة مباشرة توفير المنافع العامة العالمية. ولهذا يصعب صياغة مؤشرات لقياس التقدم ويصعب تقييمه تقييما مباشرا. وفي ما يلي نظرة عامة وموجزة إلى التقدم بشأن عدد من المنافع العامة العالمية التي جاءت في جدول أعمال القرن 21.

إصلاح الأراضي المتدهورة: هذا العمل يشمل الإصلاح الكامل للأراضي شديدة التدهور، وتحسين الأراضي الهامشية أو الأراضي الجافة المستخدمة الآن، وتحسين ممارسات إدارة الأراضي. والمعلومات عن جميع هذه الجوانب ضئيلة ويصعب تقييم مجموع المساحة التي نفذت فيها عمليات إصلاح. وقد تأثر نحو 20 في المائة من الأراضي الهشة في العالم بتدهور التربة، وذلك راجع إلى أفعال الإنسان مما يعرض للخطر سبل عيش أكثر من 1000 مليون شخص (8) . وقد كان التقدم بطيئا جدا بصفة عامة. ولا يزال التصحر وفقد التربة مستمرين بكثافة كبيرة وبتأثيرات خاصة على كثير من بلدان الدخل المنخفض. وإذا أمكن إصلاح هذه الأراضي المتدهورة فإنها ستوفر فرصا للتوسع في حبس الكربون وتحسين سبل العيش أمام المعرضين للخطر.

الغابات الغنية بالقرب من حمص، بالجمهور ية العربية السورية، تحتاج إلى إدارة دائمة ومتابعة

تساهم عمليات المحافظة على النظم الإيكولوجية الحرجية في حماية الحياة البرية والتنوع الوراثي، وتحد من تغير المناخ بامتصاص الكربون .

إنشاء مناطق محمية ذات أهمية عالمية: اهتمت عمليات صون التنوع البيولوجي بإنشاء مناطق محمية ومحتجزات. وتفيد التقديرات الأخيرة عن حدوث زيادة في محميات التراث الطبيعي ذات الأهمية العالمية، إذ ارتفعت إلى 131 مليون هكتار في البلدان المتقدمة و 133 مليون هكتار في البلدان النامية. ولكن إنشاء هذه المناطق جاء عن طريق تحويل الغابات الطبيعية والجنبات إلى محميات لا عن طريق إصلاح الأراضي المتدهورة.

مساحات ا لغابات الطبيعية وزراعة الأشجار:يشير تقدير الموارد الحرجية في العالم ( أنظر الإطار رقم 1 ) إلى تناقص غطاء الغابات الطبيعية بمقدار 16.1 مليون هكتار في السنة بين عامي 1990 و2000( من 3808 مليون هكتار إلى3682 مليون هكتار ) . وقد زادت زراعة الأشجار زيادة طفيفة من 155 مليون هكتار إلى 187 مليون هكتار في نفس الفترة. وكانت النتيجة هي خسارة صافية مقدارها 12.5 مليون هكتار في الغطاء الحرجي، ولك ن يبدو أن المعدل الصافي لإزالة الغابات تباطأ عند مقارنته بأرقام الفترة السابقة على 1990 .

التحول إلى الممارسات الزراعية المستدامة: منذ ريو-92 زاد التركيز على الزراعة العضوية في البلدان النامية، وحدث تحول نحو زراعات صيانة الموارد وممارسات الإدارة المتكاملة للآفات. وهذا التحول يشمل تغييرات في الأنماط المحصولية باستعمال المحاصيل البقولية، واستخدام السماد الطبيعي بالمطمورة وغير المطمورة، وانتخاب الأصناف والأنواع المناسبة للمكافحة البيولوجية للآفات. وأصبحت زراعات الصيانة تحتل نحو 60 مليون هكتار في مجموعة متنوعة من البلدان (أنظر الإطار رقم 10). وقد ساعدت هذه التطورات كثيرا على زيادة خصوبة التربة وتقوية المادة العضوية فيها وزيادة تخزين الكربون بداخلها.

إمكانيات التقدم المادي نحو النهوض بالمنافع العامة العالمية:

يفيد تقرير حديث عن التنبؤ بالكربون المخزون في العالم بأن الإدارة المستدامة للغابات وجني ثمارها في العالم بأكمله يساعدا على تخزين184 تيراغرام (Tg) من الكربون في السنة في الغابات والمنتجات الخشبية خلال الخمسين عاما المقبلة على أن يكون المدى السنوي ما بين 108 و251 Tg في السنة (1 Tg = 12 10 g ) (9) . كما أن تربة الزراعة المعروفة بمختلف أنواعها تحتوى على ما بين 100 و200 طن من الكربون في الهكتار على عمق متر واحد. وفي التربة المزروعة زراعة كثيفة يمكن أن يؤدي تغيير ممارسات استخدام الأراضي إلى زيادة حبس المادة العضوية والكربون. ولكن من الصعب حتى الآن تقدير مدى مساهمة الأراضي والموارد الحرجية في تخفيف آثار تغير المناخ العالمي من ذ ريو-92.

الإطار 10

الزراعة وصيانة التربة

صيانة التربة بالزراعة (1) استراتيجية من شأهئنها وقف، أو حـتى تغير اتجاه، تدهور خصوبة التربة الذي ينشأ عادة من الحرث بالآلات. ويضم هذا التعبير عدة تقنيات- ولكن بصفة عامة، يتطلب هذا النوع من إنتاج المحاصيل تقليل الحرث وترك بقايا المحاصيل في الأرض لحمايتها من الرياح، ولتشجيع النشاط البيولوجي وزيادة المادة العضوية في التربة. فترك البقايا على سطح التربة يوجد غطاء تنفذ منه المياه إلى جذور النباتات بدلا من أن تتسرب من على السطح وتجرف معها التربة.

وقد بدأت هذه الزراعة في الولايات المتحدة في أواخر السبعينات، بعد تزايد تعرية التربة ومشكلة الخصوبة وبعد قفزة أسعار الوقود في أعقاب الحظر على النفط عام 1973 مما جعل الحرث عملا باهظ التكاليف. واليوم، هناك نحو 60 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في العالم تزرع بهذه الطريقه. ولا تزال الولايات المتحدة هي الرائد في زراعة الصيانة وإن كانت هذه الطريقة قد حققت أكبر نمو في أمريكا الجنوبية. ففي جنوب البرازيل وفي الأرجنتين وأوروغواي أصبح نصف الأراضي الزراعية يزرع الآن بهذه الطريقة. وبعد عدة سنوات تظهر المنافع التالية:

• ارتفاع الغلات مع مزيد من استقرارهـا؛
• اقتصاد كبير في مياه الري؛
• انخفاض فقد التربة السطحية؛
• اقتصاد التكاليف والطاقة بسبب عدم الحرث؛
• تقليل الجريان السطحي للمياه مما يقلل الفيضانات وتلوث الآنهار بالمواد الكيميائية؛
• تحسين إمدادات المياه. المحلية بسبب تقليل الجريان السطحي؛
• تقليل تراكم الطمي في المجاري ا لمائية.

ولهذا النوع من الزراعة أثار أخرى جيدة فالنباتات تحتوى على نسبة عالية من الكربون، وعند حرقها أو جفافها ينطلق منها ثاني أكسيد الكربون وهو أكبر عنصر منفرد من غازات الدفيئة يساهم في تغير المناخ. ولكن مع حسن الإدارة تـسـتطيع اللأراضي الزراعية أن تعيد هذا الكربون إلى التربة في شكل مادة عضوية. وتسمى هذه العملية حبس ا لكربون.

(1) يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عى صيانة التربة بالزراعة من www.fao.org/ag/AGS/AGSE/agse_e/Main.htm

التقدم المادي في صون التنوع البيولوجي: من ناحية صون التنوع البيولوجي حدثت تحسينات كبيرة في فهم طبيعة ومدى التغير في النظم البيئية الرئيسية، التي يكون بعضها عنيا بالتنوع البيولوجي. وبالمثل،تحقق تقدم كبير في زيادة الوعي وفي إنشاء مناطق محمية ومجموعات خارج الموقع من مختلف المورثات ذات الا!همية للأغذية والزراعة.

هناك تناقص في تمويل البحث الزراعي الذي يفيد المجتمح العالمي بأكمله.

أبحاث الجماعة الاسشارية للبحوث الزراعية الدولية باعتبارها منافع عامة عالمية: تعتمد البلدان النامية اعتمادا كبيرا على الأبحاث والمعارف التي توفرها مراكز البحوث الدولية والقطرية. وعلى ذلك يمكن القول بأن البحوث الزراعية ونشر المعارف في البلدان النامية، خصوصا في المناطق الفقيرة في الموارد يمكن أن تعتبر من المنافع العامة. وعلى وجه التحديد تعتبر البحوث والمعارف التي تنشرها مراكز الجماعة الإستشارية للبحوث الزراعية الدولية من المنافع العامة العالمية (10) في كثير من الحالات ويشارك فيها المجتمع العالمي بأكمله. ولكن في السنوات العشر الأخيرة حدث تناقص مستمر في تمويل شبكة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي تمويل الأبحاث التكنولوجية. وكانت النتيجة أن تلك المراكز تعاني ضغطا ماليا متزايدا. وقد يؤدي عدم كفاية التمويل إلى إحجام تلك المراكز من إجراء البحوث ونشر المعارف اللازمة لتحسين الإنتاج الغذائي وتخفيف وطأة الجوع والفقر(11).

توسيع قاعدة المعارف: إن عملية توثيق وتسجيل معارف المزارعين عن التنوع البيولوجي الزراعي تعتبر واحدة من المنافع العامة العالمية. وتوحي التقارير القطرية المقدمة إلى اتفاقية التنوع البيولوحي بأن نحو ثلثي البلدان أجرى دراسات على النوع المطلوب (مثل دراسة الملقحات، وحيويات التربة، الإدارة المتكاملة لجماليات الطبيعة، النظم الزراعية)(12).

حدث تقدم في فهم التنوع البيولوجي و المحافظة عليه.

تعهد دولي لحماية الموارد الوراثية النباتية: الاعتراف بمفهوم حقوق المزارعين في الاتفاق الأخير بشأن حماية الموارد الوراثية النباتية خطوة مهمة إلى الأمام وستساعد على حماية التنوع البيولوجي الزراعي في العالم في بنوك المورثات وفي حقول المزارعين وفي البرية. والمقصود من مفهوم حقوق المزارعين أساسا أن يكون نظاما رسميا للاعتراف والمكافاءة من شأنه أن يشجع ويعزز استمرار دور المزارعين والمجتمعات الريفية في صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها استخداما مستداما (13). ويضمن هذا

الاتفاق اقتسم المنافع العالمية المستمدة من استخدام الموارد الوراثية النباتية. ويدعو إلى تقديم مدفوعات إلزامية في حالة تحقيق منافع تجارية من استخدام تلك الموارد (14).

تمويل المنافع العامة العالمية

لابد من مكافأة مقدمي المنافع العامة العالمية حتى تتوافر على النحو المطلوب.

المنافع العامة بطبيعتها ليست قاصرة على فئة بعينها، ومن ثم فقد يكون هناك إغراء بالاستفادة منها دون دفع مقابل (بافتراض أنها منافع عامة ذات فائدة). وعلى ذلك فلابد من آليات لمكافأة مقدمي هذه المنافع مما يضمن توفيرها بالمستويات المطلوبة اجتماعيا. ويصدق هذا أيضا على المنافع العامة العالمية لأن النفع يعم المجتمع العالمي بأكمله في حين أن مقدمي هذه المنافع هم بالضرورة مجموعة أصغر من ذلك بكثير.

انخفضت ا لمعونة الإنمائية الرسمية منذ ريو- 92، وخصوصا المعونة المقدمة للزراعة والمناطق الريفية.

يدعو جدول أعمال القرن 21 إلى اتخاذ تدابير لتوليد المنافع العامة والمنافع الخاصة على السواء، دون أن يحدد بالضبط آل يات تمويل كل و ا حدة منهما. ولكن تقرير استعراض التقدم العالمي في تمويل التنمية المستدامة رسم صورة مخيبة للآمال عن ما تم حتى الآن في بلوغ أهداف التمويل وإنشاء آليات التمويل التي وردت في ريو-92 ( 1 5) . ورغم وعد البلدان المتقدمة بزيادة المعونة الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، فإن هذه المعونة تناقصت بعد ريو- 92 من 33، 0 إلى 0.22 في المائة من هذا الناتج، ثم حدثتبعد ذلك زيادة طفيفة إلى 0.24 في المائة عام 1999، وتناقصت المعونة الإنمائية الرسمية للزراعة ( بالتعريف الواسع ) بالأرقام الحقيقية بأكثر من 40 في المائة بين عامي 1988و 1999. وفي داخل القطاع الزراعي نفسه كان هناك انخفاص كبير في المعونة الإنمائية الرسمية للخدمات الزراعية وإنتاج المحاصيل والغابات، وإن كانت حصة حماية البيئة والبحوث والتدريب والإرضاء قد ارتفعت.

نموذج للمحافظة على ا لمحاصيل ا لزراعية من حقل للذرة في ال برازيل

يظهر المحصول هنا وقد زرع على فرش يحمي سطح التربة كله من التآكل، ويحسن من تسرب المياه إلى التربة، ويقاوم نموالحشائش الضارة.

ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان قليلة. وكانت تدفقاته إلى أقل البلدان نموا تكاد لا تذكر، ولم تستفد منه قطاعات الزراعة والموارد الطبيعية. ويتحرك الاستثمار الأجنبي المباشر وراء فرص السوق مما يعني أن هذه الأداة التمويلية لا يتوقع منها عموما أن تولد الكثير من المنافع العامة. يضاف إلى ذلك أنها لا تهتدي في العادة باعتبارات الاستدامة (16).

نشأت آليات أخرى لتمويل المنافع العامة العالمية.

ومن ناحية أخرى، فان آليات التمويل العالمية مثل المرفق العالمي للبيئة (أنظر الإطار رقم 11) كانت موردا مهما لتمويل عديد من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وبالتالي تمويل المنافع العامة العالمية. وساعد هذا المرفق أكثر من 800 مشروع، وخصص في ما بين عامي 1991 و 1999 أكثر من 2 مليار دولار لمشروعات عن التنوع البيولوجي وتغير المناخ والمياه الدولية واستنزاف الأوزون وتدهور الأراضي، بل أمكن حشد موارد أكثر من ذلك عن طريق التمويل المشترك. وكانت أكبر حصة من التمويل تخص مشروعات التنوع البيولوجي وتأتي بعدها مباشرة مشروعات تغير المناخ.

وأخيرا بدأت تظهر بعض مصادر جديدة لتمويل المرافق العامة العالمية. فقد أنشئت عدة صناديق قطرية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تنوع المناخ. وهناك مصدر تمويل آخر هو التدفقات الرأسمالية التي تأتي مع نقل التكنولوحيا إلى البلدان النامية كما جاء في آلية التنمية النظيفة (الناشئة عن بروتوكول كيوتو الذي لم يكتمل التصديق عليه حتى الآن). ولكن تدفق الموارد من هذه الآليات لم يكن متساويا، شأنها شأن آليات التمويل التقليدية (المعونة الإنمائية الرسمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر)، ولا يزال الكثير من هذه الآليات يحتاج إلى تطوير أو إلى تنفيذه بالكامل.

ضرورة زيادة التعاون المالي الدولي للنهوض بالمنافع العامة العالمية

من الضروري زيادة المعونة الإنمائية الرسمية، و خصوصا للزراعة و المناطق الريفية.

كات زيادة المعونة الإنمائية الرسمية حتى تصل إلى الهدف الذي حددته ريو-92 موضوعا مهما أثناء الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية. ودعا توافق الآراء في مونتييرى إلى بذل جهود ملموسة لبلوغ هدف تخصيص 0.7 من إجمالي الناتج القومي كمعونة إنمائية رسمية للبلدان النامية(17) .

ينبغي حشد موارد مالية إضافية لمكافأة مقدمي المنافع العامة العالمية.

يجب البحث عن أوجه التآزر بين المكافاة على المنافع العامة العالمية وتخفيف وطأة الفقر.

على أن الحاجة تدعو إلى توجيه اهتمام خاص للزراعة والمناطق الريفية. والواقع أن أي استراتيجية ناجحة لتخفيف وطأة الفقر والجوع يجب أن تبدأ بالاعتراف بأنهما في الأساس ظاهرتان ريفيتان، وأن الزراعة هي لب معيشة سكان الريف. ومن الضروري تغيير اتجاه التدهور في مجموع الموارد المخصصة لتخفيف وطأة الجوع وللزراعة والتنمية الريفية. كما أن من المهم الاعتراف بأن بلوغ الأهداف البيئية الواردة في فصول الأرض في جدول القرن 21 سيتطلب بذل جهد أكبر بكثير ويكون موجها نحو قطاع الزراعة والمناطق الريفية.

ومن السبل المهمة لدعم الإرادة السياسية وزيادة تعهدات تمويل الزراعة والتنمية الريفية الاعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن تؤديه الزراعة والمناطق الريفية في توفير المنافع العامة العالمية التي لا يتوافر لها حتى الآن إلا تمويل ضئيل في حقيقة الأمر.

ويتطلب ضمان توفير المنافع العامة العالمية المرتبطة بفصول الأرض في جدول أعمال القرن 21 أكثر من زيادة تمويل التنمية بصفة عامة أو تمويل الزراعة والقطاعات الريفية بصفة خاصة. فيجب أن تكون آليات التمويل موجهة بصفة مباشرة إلى توفير هذه المنافع. ومن المهم أن يظل ماثلا في الذهن أن المنافع العامة العالمية هي لسلع وخدمات تفيد المجتمع الدولي ولكن تنتجها مجموعة صغيرة من الناس، وأن مكافأة مقدمي هذه المنافع هي في مصلحة المجتمع الدولي. أي أن آليات تمويل المنافع العامة العالمية يجب النظر إليها وتصميمها على أساس أنها مدفوعات مقابل سلع وخدمات سبق تقديمها.

وهناك قضية مهمة أخرى هي التساؤل عما إذا كانت زيادة تمويل المنافع العامة العالمية تساهم أيضا في تخفيف وطأة الفقر في العالم. ولئن كانت هذه المساهمة ستختلف بحسب الظروف وبحسب تصميم آليات مكافأة مقدمي المنافع، فإن هناك أسبابا قوية للتعرف على مواضع التآزر بين توفير المنافع العامة العالمية وتخفيف وطأة الفقر وتصميم آليات المكافأة تبعا لذلك.

وقد يكون من الخيارات المتاحة ربط التدفق الإضافي من المعونة الإنمائية الرسمية بتعبئة الموارد المحلية تعبئة فعالة لتوفير المنافع العامة العالمية، ولكن لابد هنا من تمويل آخر. ويجب النظر جديا إلى إنشاء آليات تمويل جديدة توفر المنافع العامة العالمية وتحقق تحويل الموارد بين البلدان المتقدمة والنامية. وسيكون هناك تحد خاص هو تصميم الآليات بطريقة تكفل أيضا مساهمتها بدرجة كبيرة في تخفيف وطأة الفقر (ويتضمن الإطار رقم 11 استعراض بعض آليات التحويل الموحودة أو الممكنة).

الإطار 11

فرص جديدة لتمويل المنافع العامة العالمية المتصلة بفصول الأرض في جدول أعمال القرن 21

المرفق العالمي للبيئة: أنشئ هذا المرفق عام 1991 وإعيد تشكيله بعد ريو - 92 ، والمقصود منه ضمان التعاون الدولي والتمويل لمعلاجة التهديدات الرئيسية للبيئة العالمية. وهو يضم 166 حكومة عضوا إلى جانب مجتمع العلماء وعدد من منظمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكالات التنفيذ هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي. ويقوم المرفق بتمويل وتعبئة الموارد المالية المشتركة للمشروعات التي تخدم المجالات الرئيسية التالية:

(1) للتنوع البيولوجي.

(2) تغير المناخ ؛

(3) المياه الدولية؛

(4) إستنزاف الأوزون.

كما تحصل مشروعات معالجة تدهور الأراضي على التمويل إذا كانت متصلة بالمجالات الأربعة سالفة الذكر. وتقدع مقترحات المشروعات بما في ذلك المشروعات المتعلقة بتدهور

الأراضي باعتبارها مجال تركيز مستقل، إلى جمعية المرفق للموافقة النهائية عليها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2002 (1).

مقايضة الديون مقابل صون الطبيعة وخصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: التمويل بواسطة الديون خيار مهم لتعبئة الموارد للاستثمار العام والخاص. ومقايضة الديون مقابل صون ا لطبيعة هي آلية تسمح بشطب الحيون الدولية الواقعة على ا لبلدان النامية وتحويلها نحو تمويل مشروعات بيئية تولد منافع بيئية عالمية. وقد أوضحت الدراسات أن آكبر معدل لإزالة الغابات يوجد في بلدان أفريقيا المثقلة بالديون. ومعنى هذا أن هناك إمكانية كبيرة لوقف إزالة الغابات والنهوض بالمنافع العامة العالمية في تلك البلدان (مثل إعادة التشجير وأنشطة إدارة ا لأراضي) بفضل هذا النوع من الآليات.

صندوق تغير المناخ:

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يكون على كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وزيادة سعة المغطسة من خلال إدارة الكتلة الحيوية والتربة. وكان هناك ا قتراح بإنشاء صندوق لتغير المناخ لمساعدة أقل البلدان نموا على بناء قدراتها وتمويل تنفيذ الأحكام الخاصة بذلك في الاتفاقية. ومازال هيكل هذا ا لصندوق المقترح غير واضح ولكن بعض البلدان تعهدت بالفعل بتقديم مساهمات لإنشاء هذا الصندوق.

آلية التنمية النظيفة: جاء تصميم هذه الآلية في بروتوكول كيوتو الذي لم يكتمل التصديق عليه حتى الآن، وهي تسمح للبلدان بتمويل مشروعات لتقليل الإنبعاثات في البلدان ا لنامية والحصول مقابل هذا ا لإستثمار على نقط أو رصيد عن تخفيض إنبعاث الكربون. وقد تكون هذه الآلية أكثر آليات ا لتمويل المبتكرة للنهوض بالمنافع العامة العالمية المتصلة بالأرض (وستأتي مناقشة لهذه الآلية بالتفصيل في القسم ا لتالي).

صناديق بيئية قطرية: أنشأ عدد من البلدان صناديق بيئية بموجب اتفاقيتي الأمم ا لمتحدة بشأن تغير المناخ وبشأن التنوع البيولوجي، وعدد هذه البلدان أخذ في التزإيد. وتكون هذه الصناديق تحت إدارة منظمات خاصة في العادة وتحصل على رأسمالها من منح من الحكومات والوكالات المانحة ومن ضرائب ورسوم بيئية ويمكن أن يتسع نطاق العمل بهذه الصناديق.

تحسين تعبئة الموارد المحلية من شأن تعبئة ا لموارد المحلية للنهوض بالمنافع العامة العالمية تعزيز آليات التمويل الموجودة والمساعدة على إيجاد فرص جديدة بطريقة فعالة. فإزالة إعانات الدعم ا لمضللة، وتسعير الموارد والخدمات الطبيعية بسعرها ا لكامل، وتقريرحقوق الملكية على الأرض والمياه والغابات، والإصلاح المالي الذي يتضمن إدخال ضرائب بيئية والاستفادة من الإستعداد للدفع عند المستفيدين المحليين والعالميين من المنافع العامة، يمكن كلها أن تساعد على إيجاد بيئة تسمح بتعبئة الموارد المحلية وإجتذاب موارد خارجية.

(1) Global Environment Facility (GEF). 2001. "Notes on the proposed designation of land degradation as a GEF focal area". مجلس المرفق العالمي للبيئة،5- 7/12/2001.

الخلاصة

تدعو الحاجة إلى زيادة التركيز على المنافع العامة العالمية المتصلة بفصول الأرض، أثناء المناقشة العامة في مسألة هذه المنافع مع باقي المواضيع التي حصلت حتى الآن على اهتمام أكبر مثل الصحة والمعارف والتراث الثقافي والاستقرار المالي والسلام والأمن. ونظرا لأن هده المنافع العامة المتصلة بالأرض هي عالمية في طبيعتها، فإن هناك مبررات لزيادة التمويل لتوفيرها واستثمار آليات مالية جديدة لهذا الغرض. وهذا التركيز المتزايد على توفير المنافع العامة العالمية وعلى ضرورة بذل جهود منسقة عالميا لتخفيف وطأة الفقر يتطلب وضع أدوات وسياسات وبرامج تتناول في وقت واحد التنفيذ الفعال لفصول الأرض في جدول أعمال القرن 21 وتساهم في تخفيف وطأة الفقر.

وسيتناول الفصل التالي بمزيد من التفصيل الآلية المالية الجديدة لتوفير المنافع العامة العالمية، أي آلية التنمية النظيفة المشتقة من بروتوكول كيوتو لشأن تغير المناخ العالمي.