تحت أي ظروف يكون الفقراء على إستعداد للمشاركة في خطط عزل الكربون؟

يمكن تقسيم الآثار المترتبة على تغيير استخدامات الأراضي لأغراض حبس الكربون إلى فئتين رئيسيتين: (1) التغيرات التي تدخل على استخدامات الأراضي وتؤدي إلى حدوث تحول في سبل المعيشة، (2) والتغيرات التي تدخل على إدارة الأراضي ويكون لها تأثير (بالزيادة أو النقص) على سبل المعيشة الحالية. وفي الحالتين، تختلف تكاليف الفرص التي تواجه المنتجين وتؤثر بالتالي على رغبتهم في المشاركة بنقاط حبس الكربون.

الشكل 39

الإطار المفاهيمي للقرارات المتعلقة بإدارة الأراضي

تغيير استخدام الأراضي وتأثيره على مصادر الرزق

قد يحدث حبس الكربون أحيانا من خلال التغييرات التي تطرأ على مصادر الرزق، مثل التحول من الزراعة إلى الغابات.

بإمكان الفقراء، في بعض الظروف، تقديم خدمات لحبس الكربون عن طريق إحداث تغييرات في مصادر رزقهم، إذا صممت برامج التعويضات بصورة مناسـبة.

من الأمثلة الشائعة على الفئة الأولى، عمليات حبس الكربون التي تحدث بتغيير نشاط الأرض من الزراعة إلى الغابات. وبالرجوع إلى الشكل رقم 39، سنجد أن ذلك سيسفر عن تغيير في الأنشطة من الإنتاج الخاص إلى إنتاج خدمات بيئية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يؤثر هذا التحول على الوقت وكمية رأس المال الذي تستثمره الأسرة في الأنشطة الأخرى بخلاف استخدام الأراضي. وبالطبع، فإن درجة حدوث هذا التغير قد تتفاوت، مع إتباع خليط من تقديم الخدمات الزراعية والبيئية (وهو ما يتوقف أيضا على الخيارات المتاحة خارج قطاع الزراعة).

ومن المهم أن نلاحظ أن الأنشطة المعيشية لا تدر مجرد دخل منتظم أو منتجات مستمرة، وإنما تحقق أيضا الأمن للمزارعين، حيث تمكن أسرهم من مواجهة الأحداث غير المتوقعة، مثل فشل المحصول أو مرض أفراد من الأسرة. وبالنسبة للكثير من الأسر الريفية الفقيرة، فإن تلبية احتياجاتها المعيشية من الطعام الذي تنتجه، تعطيها درجة من الحماية ضد مخاطر الإستهلاك اعتمادا على السوق. ولاشك أن هذه ميزة كبيرة للكثير من المنتجين الذين يعيشون في مناطق يتسم فيها تكامل الأسواق بالضعف أو القصور. وهكذا نجد أن تكلفة الفرصة البديلة بالتحول إلى مدفوعات الخدمات البيئية كمصدر هام للمعيشة بين المنتجين الفقراء، قد تكون أعلى من تلك التي تواجه المنتجين الذين يعيشون في تكامل تام مع الأسواق، والذين لا يعتمدون على إنتاجهم كمصدر لضمان الاستهلاك. ومع ذلك، فبالنسبة للأسر الفقيرة، قد تمثل تعويضات الكربون طريقة مهمة لزيادة الأمن، اعتمادا على توقيت ودرجة عدم اليقين الذي تعيش هذه الأسر في ظله، فإذا كانت هذه التعويضات منظمة بطريقة تكفل فوائد تأمينية، فإن مستخدمي الأرض من الفقراء قد يكونوا أكثر استجابة من غيرهم لهذه التعويضات.

كما أن مستخدمي الأرض من الفقراء يمارسون في أغلب الأحيان أنشطة تسمح لهم بتكوين مجموعة من الأصول، يستطيعون تحويلها بسرعة إلى سيولة في حالة أي أزمات غير متوقعة. فالغابة القائمة تمثل مصدرا محتملا للدخل يمكن الحصول عليه بقطع الأشجار إذا حدثت أي حاجة مفاجئة إلى الدخل. والمشاركة في أي برنامج خاص بحبس الكربون يقلل من الاستخدام المحتمل لهذا المصدر من مصادر الدخل أو يلغيه تماما، وبالتالي تنشأ حاجة إلى وسائل أخرى للتأمين لمواجهة مثل هذه الأزمات. ومرة أخرى فإن تأتير هذا العامل على استعداد الفقراء لتقديم أصول، سوف يعتمد اعتمادا شديدا على مدى ما توفره التعويضات من تأمين، ومن دخل للأسرة.

وإذا كانت الاهتمامات بالأمن قد تسفر عن ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لتقديم الخدمات البيئية بين الفقراء، فإن انخفاض عائد الإنتاج الزراعي للأراضي المحولة قد يكون له تأثير عكسي. فالدخل من الزراعة التجارية ذات الكثافة الرأسمالية يرجح أن يكون أعلى من مثيله من نظم الزراعة الموجهة نحو المعيشة ذات المدخلات البسيطة من أراضي الغابات المحولة. ولذا، فإن التعويض اللازم لإغراء مستخدم الأراضي بالتخلي عن مثل هذا الدخل سيكون منخفضا على الأرجح بالنسبة للمنتجين الفقراء عنه بالنسبة للمنتجين القادرين العاملين في النظم الأكثر توجها نحو التجارة. والانعكاسات هنا هي أن مستخدمي الأراضي من ذوي الدخل المنخفض يمكن أن يقدموا خدمات لحبس الكربون بتكاليف زهيدة، فيما لو أن البرامج الخاصة بذلك صممت بحيث تعالج احتياجاتهم لتأمين الاستهلاك.

تغيير إدارة الأراضي وتأثيره على مصادر الرزق المتاحة

قد لاينطوي حبس الكربون في بعض الحالات على تغيير في مصدر الرزق، وإنما على مجرد تغيير الأساليب المتبعة، مثل تغيير أساليب الزراعة أو الغابات.

تعويضات حبس الكربون قد تساعد المزارعين في التغلب على مشكلة رأس المال لتطبيق أساليب أكثر ا ستدامة تفيدهم على المدى البعيد.

إن تكاليف الفرصة البديلة التي تواجه مستخدمي الأراضي عند إتباع أساليب تؤثر على موارد رزقهم الحالية، يحتمل أن تشمل التغييرات في أساليب الزراعة التي تمتص تربتها الكربون وأساليب إدارة الغابات التي تقلل من توافرها. فالنقاط الأساسية هنا هي الدرجة التي يؤثر بها التعيير على الفائدة الخاصة التي تعود على الأسرة (مثل صلة الإرتباط بين النشاط والنتيجة كما في الشكل 39)، والإطار الزمني الذي يرجح أن تحدث التأثيرات أثنائه. وقد تخلق برامج تعويضات حبس الكربون فوائد لمستخدمي الأراضي، عندما تمكنهم من اتحاذ تدابير تزيد من إنتاجيتهم، لم يكونوا على معرفة لها من قبل أو كانوا عاجزين عن الأخذ بها. ومن ناحية أخرى، فإن تعويضات حبس الكربون يمكن أن تعوض مستخدمي الأراضي عن انخفاض إنتاجيتهم المرتبط بتطبيق أساليب حبس الكربون.

فمن أمثلة الأساليب الأولى، عدم الحرث أو إتباع الحرث السطحي. وبمرور الوقت، تؤدي هذه الأساليب في أغلب الأحيان إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة العائد الصافي للمزارعين. وفي هذه الحالة، يستفيد المزارعون من تطبيق أساليب حبس الكربون بطريقتين: من المدفوعات التعويضية التي يتلقونها بإحداث التغييرات المطلوبة، ومن تحسين الظروف البيئية التي يعملون في ظلها، وهذا الأخير يؤدي إلى زيادة إنتاجية استخدام الأراضي. ومن أهم الأسباب التي تبعد المزارعين الفقراء عن تطبيق مثل هذه الإجراءات، عجزهم عن تدبير إستثمارات تحتاج إلى نفقات في الأجل القريب لكي يجنوا فوائدها في الأجل البعيد. فمن بين مجموعات الدخل المنخفض، تكون تكلفة الحصول على رأس المال من خلال مختلف أشكال الائتمان أعلى عادة من تلك التي تواجه المجموعات ذات الدخل المرتفع، وهو ما يحول بينهم وبين استثمارات كانوا يودون استثمارها لولا ذلك. فتعويضات خدمات حبس الكربون تعتبر طريقة مهمة لتقليل تكلفة رأس المال بالنسبة لمستخدمي الأراضي من ذوي الدخل المنخفض. وهنا تصبح القضية الرئيسية مرة أخرى هي مدى ما تسمح به هذه التعويضات للمنتجين بالتغلب على مشكلة الاستثمار هذه. فالتعويضات التي لا توفر رأس مال كاف في المرحلة الأولى من تطبيق أساليب استخدام الأراضي القائمة على حبس الكربون لن يكون لها جاذبيتها بالنسبة للمنتجيى الفقراء.

ولا شك في أن الأخذ بأساليب جديدة في إدارة الأراضي قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى احتياجات جديدة من القوى العاملة، سواء بالنسبة لإنتاجيتها أو بالنسبة للتوقيت المطلوبة خلاله. وتكلفة الفرصة البديلة للقوة العاملة، مسألة أخرى ستحدد استجابة مستخدمي الأراضي إلى تغيير هذا الاستخدام بإتباع أساليب حبس الكربون. فمستخدمي الأراضي قد لا يرغبون في التحول إلى أساليب حبس الكربون، حتى لو أسفرت عن زيادة عامة في الإنتاحية، إذا كانوا عاجزين عن تلبية الاحتياجات من القوة العاملة، أو إذا كانت عائدات القوة العاملة أقل مما يمكن أن تحصل عليه في مكان أخر. وبالنسبة للانعكاسات على مستخدمي الأراضي من الفقراء، فإن التأثيرات قد تكون متضاربة. فمن ناحية، قد تكون تكلفة الفرصة البديلة للأيدي العاملة بين الفقراء منخفضة للغاية، لأن هناك فرصة محدودة لكي يعملوا في أنشطة عالية الإنتاجية. ومعنى هذا أن مستخدمي الأراضي من الفقراء قد يكونوا على استعداد لتوفير الأيدي العاملة لأنشطة حبس الكربون بتكلفة زهيدة. ومن ناحية أخرى، فإن مستخدمي الأراضي هؤلاء ربما تكون قدرتهم محدودة على زيادة الأيدي العاملة في المزرعة، نظرا للاحتمال الكبير في أن يعملوا في مناطق تكون أسواق العمل فيها ضعيفة الأداء. وهنا تكون العوامل الحاسمة في مشاركة مستخدمي الأراضي من الفقراء في أنشطة حبس الكربون، هي مدى ما تسفر عنه أساليب إدارة الأراضي من زيادة في أعباء العمل، وتوقيت ومستوى الأجور التي يتقاضونها عن حبس الكربون.

في الحالات التي تؤثر فيها الأساليب المستدامة إلى انخفاض الإنتاجية، لابد أن يعوض المزارعون عن دخلهم الضائع بمدفوعات حبس الكربون.

والتصور البديل، حيث الأخذ بأساليب حبس الكربون يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، بخلق مجموعة من تكاليف الفرص البديلة أمام مستخدمي الأراضي تشبه تلك التي سبق الحديث عنها في تغييرات استخدام الأراضي. وهنا تحل تعويضات حبس الكربون بصفة أساسية محل مصدر آخر للدخل (مثل التحول من إنتاج استخدام الأراضي إلى إنتاج خدمات بيئية كما في الشكل رقم 39). وتتوقف رغبة المنتج في المشاركة في مثل هذا التغيير على ما إذا كانت المدفوعات تعوضه عن دخل الإنتاج الضائع، بل وعلى تأثير هذه المدفوعات على مستويات الاستهلاك والأمن الغذائي. كما يدخل في هذا الموضوع تكاليف الفرصة البديلة للقوى العاملة ورأس المال. وفي هذه الحالة، تصبح هناك أهمية لمدى ما يسفر عنه التحول في أساليب إدارة الأراضي من انخفاض مستمر في الإنتاجية المحتملة.

متى يملك الفقراء القدرة على المنافسة في مجال حبس الكربون؟

هل يملك الفقراء القدرة على تقديم خدمات حبس الكربون؟

إذا كانت تكاليف الفرص البديلة لمستخدمي الأراضي في تقديم خدمات لحبس الكربون، عوامل حاسمة في تحديد السعر الذي يستجيبون به لنظام المدفوعات، فمن المهم أيضا النظر في إمكانياتهم المتاحة للمساهمة في توريد الكربون، من أجل تحديد قدرتهم المحتملة على المنافسة في السوق. ومن أهم عناصر هذا العامل معدلات وتكاليف الكربون الذي سيتم توريده باستخدام تغييرات عديدة في استخدام الأراضي وإدارتها في ظل ظروف زراعية إيكولوجية متباينة. ويتحدد ذلك بحسب الظروف البيئية، كما يتبين من الشكل رقم 39. فهناك تجانس مكاني ملموس في القدرة الطبيعية الحيوية للأراضي والأشجار على حبس الكربون وتكاليف التكنولوجيات اللازمة لتحقيق ذلك. فالقدرة على المنافسة المتاحة لمستخدمي الأراضي من الفقراء للمساهمة في حبس الكربون، ستتوقف على الظروف الطبيعية الحيوية التي يعملون في ظلها.

تتفاوت تكلفة طن الكربون المحبوس تفاوتا كبيرا بحسب الأنشطة، والظروف الزراعية الإيكولوجية، والتكنولوجيات اللازمة. فنموذج المحاكاة الذي وضعه ماك كارل وآخرون للتكاليف الحدية لحبس الكربون عن طريق تغيير استخدام الأراضي، يشير إلى أن أقل الاستراتيجيات تكلفة تشتمل أساسا على حبس الكربون في التربة، وإلى حد ما عن طريق التشجير وإدارة عمليات التسميد والسماد الطبيعي (44).

تتفاوت القدرة على حبس الكربون وتكاليف حبسه تفاوتا كبيرا بحسب نوع التربة والأحوال المناخية.

لكي نعرف متى وكيف يستطيع الفقراء المساهمة بكفاءة في جس الكربون، لابد من توفير المزيد من المعلومات عن التوزيع الجغرافي للفقراء بحسب الظروف الطبيعية البيولوجية.

كما تتفاوت تكاليف الحد من الكربون تفاوتا كبيرا من تغيير إلى آخر في استخدام الأراضي. فتقديرات تكاليف حبس الكربون في الغابات من أمريكا اللاتينية تتفاوت بين أقل من دولار واحد للطن إلى 30 دولارا للطن (45). وبالنسبة للأنشطة المعتمدة على الغابات، مثل غرس الأشجار من الأصناف سريعة النمو بطريقة موحدة وفي ظروف زراعية مناخية مواتية بشكل عام، فهي تعطي أكبر فرصة للحصول على مزايا حبس الكربون بتكاليف قليلة في فترة قصيرة. وقد أثارت هذه الحقيقة قلقا بشأن إمكانية تحفيز برامج مدفوعات الكربون لمشروعات غرس الأشجار على نطاق واسع، والتي قد تشجع هذا الاتجاه بين صغار مستخدمي الأراضي، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الخدمات البيئية الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي(46). ومع ذلك، فإن هذه المخاطر عولجت بصورة محددة عند تصميم آلية التنمية النظيفة التي تتطلب أهدافا إنمائية مستدامة بالإضافة إلى الحد من تغيرات المناخ. وبذلك ينتظر أن تؤكد قواعد آلية التنمية النظيفة أهمية تحديد وتشجيع الأخذ بأنشطة لاستخدام الأراضي تتولد عنها منافع مشتركة مع الخدمات البيئية الأخرى، وكذلك فوائد إقتصادية مستدامة تعود على مستخدمي الأراضي أنفسهم.

إن قدرة التربة على حبس الكربون من خلال تغيير إدارة الأراضي، تتفاوت تفاوتا كبيرا اعتمادا على نوع التربة، ومدى تدهورها، والأحوال المناخية. فقد قارن Antle و McCarl الكميات المختلفة من الكربون التي يمكن حبسها في مواقع مختلفة من الولايات المتحدة وباستخدام تكنولوجيات مختلفة، واكتشفا بالفعل اختلافات كبيرة (47). وتشير التقديرات إلى ارتفاع التكاليف التي تنفق لتحقيق زيادة نسبة الكربون في قربة الأراضي المتدهورة بشدة. وبالتالي، فإن مساحات الأراضي التي قد يتوافر فيها أكبر قدر من الخصائص الطبيعية لحبس الكربون في التربة، قد تكون في نفس الوقت هي الأكثر تكلفة.

ولا تتوافر معلومات موثقة كافية عن التوزيع الجغرافي للفقر بحسب الصفات الطبيعية الحيوية التي تؤثر على تكلفة حبس الكربون. وقد تبين من استعراض الدراسات التي أجريت على العلاقة الجغرافية بين تدهور الأراضي والفقر، أن أغلب الدراسات التي أجريت على أساس التحليل العام لم تجد مثل هذه الصلة. وأنه في كثير من الحالات كانت النسبة المئوية والعدد المطلق للفقراء أعلى في المناطق ذات الإمكانيات الزراعية الإيكولوجية الكبيرة (48). ومع ذلك، فإن العديد من الدراسات التي أجريت على نطاق ضيق لم تجد ارتباطات وثيقة بين تدهور الأراضي والفقر. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للفقر بالنسبة للغابات، فإن هناك بعض الدلائل على التركيز الشديد للفقر في مناطق الغابات الحدية، وإن كانت البيانات غير كافية في مجالها لاستخلاص أي استنتاجات عامة.

عمال في مشتل بإحدى غابات باكستان

غرس الأشجار في الأراضي المتدهورة قد يصبح مصدر دخل إضافي للمزارعين إذا ولد أرصدة كربونية يمكن تسويقها.

وهذه النتائح تبرز ضرورة التحديد الواضح للتوزيع الجغرافي للفقراء بحسب الظروف الطبيعية البيولوجية، طبقا لتحليل مفصل إلى حد ما، ولكن بتغطية عريضة، قد تشمل العالم بأسره وإذا توافرت البيانات المطلوبة، سيكون من اللازم بعد ذلك تحديد الطرق التي يمكن بها حبس الكربون والتكاليف المرتبطة بذلك في المناطق التي تتوافر فيها إمكانيات طيبة لتحقيق أهداف حبس الكربون والحد من الفقر.

تصميم أسواق الكربون، وتكاليف المعاملات، ومستخدمو الأراضي من الفقراء

مازال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لوضع اللمسات الأخيرة في القواعد التي ستعمل في ظلها برامج حبس الكربون، مثل آلية التنمية النظيفة. فالكيفية التي ستحل بها هذه المسائل، سيكون لها على الأرجح انعكاسات هامة على إمكانية وصول مثل هذه البرامج إلى الفقراء. وسيناقش القسم التالي بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنفيد، مثل الاستمرارية، وتصميم العقود وتنفيذها، وتكاليف المعاملات.

الاستمرارية

الكربون المحبوس قد ينطلق من جديد إذا قطعت الأشجار أو حدث تغيير في أساليب استخدام الأراضي. من هنا، فإن استمرارية حبس الكربون تستحق الاهتمام.

إن الاستمرارية في حبس الكربون، كوسيلة للحد من التغيرات المناخية، مسألة مهمة لأن تغيير استخدام الأراضي من أجل حبس الكربون قد يتغير، وقد ينطلق الكربون المحبوس لو حدث تغيير في أساليب الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة النظم الإيكولوجية على خزن الكربون هي قدرة محدودة،

فهذه النظم تصل إلى نقطة التشبع التي لا تستطيع بعدها أن تخزن المزيد من الكربون. وتشير التقديرات إلى أن الكربون المحبوس في التربة عن طريق تغيير الحرث، يصل عادة إلى مرحلة التشبع بعد 20 عاما تقريبا، بينما حبس الكربون اعتمادا على الغابات يطيل هذه المدة إلى أكثر من ذلك. والأرجح أن تسفر احتمالات التحول والتشبع في أنشطة حبس الكربون عن خفض نسبي في الأسعار التي تدفع مقابل مثل هذه الخدمات، بحسب طول الوقت السابق على عملية التشبع، والمخاطر المفهومة لحدوث تحول في عملية حبس الكربون (49). وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العوامل تثير قضايا مهمة حول كيفية تنظيم المدفوعات كحافز للمحافظة على مخزونات الكربون في المناطق المشبعة، أو الإبتعاد عن تحويل عملية الحبس بإدخال تغييرات على أساليب استخدام الأراضي. والمفترض أنه بمجرد أن يصل مستخدمو الأراضي إلى نقطة التشبع في حبس الكربون، يحجمون عن الاستمرار في إخضاع هذه الأراضي لنظام حبس الكربون، إلا إذا كان ذلك سيعطيهم مزايا خاصة تكفي لتعويضهم عن التكاليف التي يتكبدونها. أما إذا كان الحال بخلاف ذلك، فإما أن يحتاج الأمر إلى مدفوعات من أجل التخزين، أو إلى تخفيض سعر تعويض الكربون تخفيضا كبيرا. وبالمثل، فإن جهود حبس الكربون التي تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في التحول، ربما اعتبرت أقل قيمة في هذه الحالة.

لاشك أن الاهتمامات بالاستمرارية قد تسفر عن انخفاض مستوى المدفوعات لخدمات حبس الكربون التي يقدمها الفقراء، إذا كان هناك شك في أن هؤلاء الفقراء سيتحولون على الأرجح عن أساليب حبس الكربون. وقد يكون هذا هو الوضع فعلا، بسبب ارتفاع الحاجة بين الفقراء إلى تأمين أنفسهم ضد مخاطر الاستهلاك وقدرتهم المحدودة على القيام بذلك.

وكما سبق أن قلنا، فإن تصفية الأصول الرأسمالية الطبيعية هي الوسيلة المعتادة لإدارة الأزمات غير المتوقعة، وبالتالي فإن الفقراء الذين يساهمون في حبس الكربون ربما كانوا أكثر عرضة للتحول عن أساليب حبس الكربون أي غياب آليات التأمين الأخرى. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض مدفوعات الكربون إلى الفقراء الذين يساهمون في حبسه، أو إخراجهم من السوق كموردين لهذه الخدمة.

ومع ذلك، فإن مسائل الاستمرارية قد تكون أيضا لمصلحة مستخدمي الأراضي من الفقراء إذا اعتبروا ممن يطبقون الأساليب المستمرة لحبس الكربون، من زاوية المنافع العامة للإنتاجية التي يدافعون عنها. وينطبق ذلك على الحالات التي سيؤدي فيها الأسلوب المستخدم لحبس الكربون إلى توليد منافع عامة بعيدة المدى لمستخدمي الأراضي، ولكن عدم وجود رأس المال حال دون تطبيقها قبل ذلك، وهنا يصبح الحافز لدى مستخدمي الأراضي على المحافظة على هذه الأساليب نابعا من الفوائد الخاصة التي يجنونها أكثر مما ينبع من المدفوعات التي يحصلون عليها. والأرجح أن تظهر هذه الحالة بصورة أكثر تواترا بين مستخدمي الأراضي من الفقراء. فإذا عدنا إلى الشكل 39، سنجد أنه في مثل هذه الحالات توجد معلومات مرتدة إيجابية وقوية بين نتائج الخدمات البيئية وبين تحسين الظروف البيئية للمنتجين.

عدم اليقين وتصميم العقود

من بين المشكلات الأخرى التي تواجه عمليات حبس الكربون، عدم اليقين من تطابق الأداء الفعلي مع الأهداف المتوقعة.

هناك مصدر آخر للمخاطر يظهر في أسواق خدمات حبس الكربون، وينبع من عدم اليقين بالنسبة لمستويات حبس الكربون الفعلية التي تحقق الإمكانيات المستهدفة. فقد يدخل مستخدمو الأراضي في اتفافية لحبس الكربون تقوم على افتراض أنه سيكون بمقدورهم توليد كمية معينة من الكربون، ثم يكتشفوا بعد ذلك ببضع سنوات أنهم لم يحققوا المستوى المتوقع، رغم إتباعهم للأساليب الموصى بها. ثم أن خدمات حبس الكربون لم تستحق أي تعويض إذا أعطت فوائد إضافية فوق الخط المقدر من قبل، والذي يخضع لدرجة معينة من عدم اليقين.

إن تصميم عقود الكربون وما يترتب عليها من إجراءات الرصد، سيحددان مدى اقتسام هذا الخطر بين البائع والمشتري. فمستخدمو الأراضي يمكن أن يحصلوا على تعويضات على أساس الهكتار مقابل إتباعهم للأساليب المعروف عنها توليد الكربون، بغض النظر عن الكمية التي سيتم حبسها بالفعل، حيث يمكن للبائع في مثل هذه الحالة أن يدعى أي خطر نتيجة النقص. والبديل الآخر هو أن يحصل مستخدمو الأراضي على تعويضات عن كمية الكربون التي يتم حبسها بالفعل، حيث يستطيعون هم في هذه الحالة أن يدعوا الخطر. وكفاءة أي من الطريقتين تحددها التكاليف المرتبطة برفض أساليب استخدام الأراضي، مقابل الوزن الفعلي للكربون، وبواسطة الظروف الطبيعية الحيوية والظروف الإقتصادية التي تؤثر على تقديم خدمات حبس الكربون (50). ومن الواضح أن العقود التي توضع على أساس إتباع أساليب استخدام الأراضي للهكتار، هي الأفيد لمستخدمي الأراضي من الفقراء. فهؤلاء الفقراء لا يحتمل أن يكون بمقدورهم تحمل المخاطر المرتبطة بالنقص في إمدادات الكربون. ومع ذلك، فإنهم أميل أيضا إلى أن يمثلوا درجة أكبر من التجانس المكاني بالنسبة لإمدادات الكربون، نظرا لصغر مساحاتهم، والتفاوت الكبير في مستويات الإدارة المطبقة على أساليب استخدام الأراضي، وربما تجانس أكبر أيضا في الموارد الطبيعية البيولوجية الواقعة تحت سيطرتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رصد استخدام الأراضي أو محصلة وزن الكربون بين المنتجين الفقراء يرجح أن يكون أكثر تكلفة، نظرا لحجم المساحات والوزن في هذه الحالة. وسنبحث في الجزء التالي تكاليف المعاملات عن التعامل مع المنتجين الفقراء.

تكاليف المعاملات

ترتفع تكاليف تنفيذ، ورصد برامج حبس الكربون عندما يدخل فيها أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء.

لاشك في أن ارتفاع تكاليف المعاملات (51) المرتبط بموردي خدمات حبس الكربون الفقراء يمثل عقبة كؤود أمام المشاركة في أسواق الكربون. وتأتي هذه التكاليف من صغر المساحات التي يعمل فيها مستخدمو الأراضي الفقراء والدرجة الكبيرة من عدم اليقين بشأن حقوق ملكيتهم للأراضي. ففي أغلب الأحيان، لا يملك مستخدمو الأراضي من الفقراء حقوق ملكية مأمونة وواضحة لأراضيهم، أو أنهم يعملون في ظل نظم لإدارة الممتلكات المشاع التي تحتاج إلى قدرة على تنسيق المجموعات من أجل إحداث أي تغييرات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد يكون هناك أكثر من نمط واحد لحقوق الملكية في مساحة ما من الأراضي، مثل الحق في الأشجار، والمياه وجمع مخلفات الحصاد. وقد لا يكون من حق الفقراء الحصول على أكثر من نوع واحد من حقوق الملكية المتعلقة بقطعة معينة من الأرض، بل إن ذلك يكون في أغلب الأحيان بشروط غير رسمية. وهذه العوامل تسفر عن ارتفاع تكاليف تطبيق أي تغييرات في استخدام الأراضي لحبس الكربون، وفي زيادة مدى عدم اليقين بالنسبة للقدرة على توفير خدمات هذا الحبس.

ومن الواضح أن التكاليف المرتبطة بتحديد مدفوعات حبس الكربون والتفاوض بشأنها وإبرام عقودها وتنفيذها ترتفع كثيرا عند التعامل مع المنتجين الصغار والموزعين جغرافيا الذين يعملون في ظل ظروف تنظيمية وزراعية- إيكولوجية متجانسة. وتخفيض تكاليف المعاملات المرتبطة بمدفوعات حبس الكربون (أو أي نوع آخر من الخدمات البيئية) هي مسألة أساسية لابد من معالجتها حتى يمكن توجيه فوائد مثل هذه البرامج نحو الفقراء.

ضمان مشاركة الفقراء يحتاج إلى التنسيق وبناء القدرات.

ولابد من تنسيق وتجميع عمليات توريد حبس الكربون بين مجموعات أصحاب الأراضي من الفقراء، من أجل مشاركتهم الفعالة في أسواق الكربون. ويمكن لمعاملات الكربون أن تتم من خلال منظمات على المستوى المحلي موجودة بالفعل، مثل الحكومات المحلية أو جمعيات المزارعين أو المنظمات غير الحكومية. وقد يكون تحديد المناطق والحالات التي تعمل فيها مجموعات كبيرة من مستخدمي الأراضي ذوي الدخل المنخفض في أنماط مماثلة من أنشطة استخدام الأراضي- مثل مناطق الإستيطان أو الإصلاح الزراعي أو الأراضي المشاع- وسيلة مهمة لتعزيز التقديم الفعال لخدمات حبس الكربون بين الفقراء.

وسوف تزداد صعوبة معالجة المشكلة المعقدة والغامضة لحقوق الملكية، و إن كان من الواضح أن الأمر بحاجة إلى نوع من التقدم في مجال التنظيم. ورغم أن هذه العملية تستلزم مشاركة المؤسسات الحكومية، ولو لإعطاء الطابع الرسمي لأي إصلاحات فإن عملية المفاوضات والحلول التنسيقية للمشكلة تعالج على أفضل وجه بواسطة المنظمات غير الحكومية التي تستطيع أن تسهل وضع معايير واتفاقيات للتنسيق بين أصحاب الشأن على المستوى المحلي.

ينبغي تحديد الحالات التي تتداخل فيها الفوائد بشدة بين حبس الكربون وتخفيف وطأة الفقر.

لابد من بناء القدرات على المستوى القطري لتيسير معاملات الأسواق، كما أن إقامة نظام للسمسرة الشريفة التي لا تتكلف كثيرا في أسواق الكربون، تعد أمرا حيويا إذا أردنا لأسواق الكربون أن تقدم أي فوائد إلى الفقراء. فلاشك أن التحديد الواضح للمواقع والحالات التي يرجح أن تكون فيها فوائد كبيرة متشابكة بين حبس الكربون وتخفيف الفقر، سيساهم أيضا مساهمة كبيرة في فتح الباب أمام حصول الفقراء على مدفوعات الكربون. وبإمكان الوكالات الدولية ومعاهد البحوث أن تلعب دورا مهما في هذا المجال. فالمعلومات الموثقة عن أقل إمكانيات حبس الكربون تكلفة، ومدى ارتباط مستخدمي الأراضي من الفقراء بمثل هذه الفرص، ستصبح معلومات حيوية، للمستثمرين والموردين على السواء، في إقامة سوق للكربون والتصدي لتحفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة معا. فتطوير ونشر دراسات عن فرص الاستثمار التي تسفر عن أسعار تنافسية لأصول (نقط) الكربون وتخفيف وطأة الفقر، بإمكانها أن تحفز بقدر كبير القدرة على تحقيق هذه الأهداف.

الاستنتاجات

إشراك الفقراء يتطلب جهودا خاصة، ولكنه يساعد في بلوغ أهداف جدول أعمال القرن 21.

لابد من معالجة عنصري المساواة و الكفاءة وأهدافهما عند تصميم آليات تروج للأهداف البيئية.

توحي التحليلات المطروحة بأنه ليس من المرجح أن يصبح مستخدمو الأراضي من الفقراء مستفيدين من مدفوعات نقط حبس الكربون، ما لم تكن هناك جهود متسقة في مجال إقامة المؤسسات والقدرات وتقديم المعلومات. وحتى عندما تتخذ مثل هذه الإجراءات، فإن مدفوعات حبس الكربون بتغيير أستخدام ألاراضي لا تمثل علاجا ناجعا، لا لتخفيض الفقر الريفي ولا للحد من تغيرات المناخ. ومع ذلك، فإن مدفوعات حبس الكربون يمكن أن تلعب دورا مهما في تشجيع التنمية المستدامة بين الفقراء، بما يتمشى مع أهداف التنمية في جدول أعمال القرن 21 ، وقد تمثل وسيلة جديدة مهمة لتمويل مثل هذه الجهود.

قد تسمح مدفوعات الخدمات البيئية لمستخدمي الأراضي من الفقراء بإتباع أساليب زراعية مستدامة، لاسيما في الحالات التي يكون فيها انعدام القدرة الاستثمارية هو العقبة الرئيسية. ومن المهم أن نلاحظ أن التناقض والتآزر قد يظهران في حالة الأهداف المزدوجة للتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية، ومع ذلك، فإن التكامل بين الأهداف البيئية وأهداف تخفيض الفقر يمكن أن تزيد بشكل كبير من خلال إصلاحات تنظيمية وإصلاحات في مجال السياسات.

وفوق كل ما تقدم، لابد من الاعتراض بأن الكفاءة والمساواة هما المعيارأن الأساسيان في تصميم الآليات اللازمة لتقديم السلع والخدمات البيئية التي تفيد المجتمع العالمي بأسره. وكان هذا هو الأساس الذي قامت عليه الإتفاقيات التي تم التوصل إليها في ريو عام 1992، وإن لم تطبق بصورة حازمة منذ ذلك الحين. فليس من العدل ولا من المنطق أن نطلب من الفقراء تقديم خدمات وسلع بيئية ما لم يقابل ذلك تحسن في ظروفهم المعيشية. ومن ثم، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من المعلومات والإصلاحات التنظيمية وبناء القدرات.

الهوامش

(1) في الدراسة الحالية يطلق على مجموعه الفصول من 10 إلى 15 من جدول أعمال القرن 21 اسم "مجموعة فصول الأرض ".

(2) أنظر على سبيل المثال I. Kaul, I. Grunberg and M.A. Stern. 2000. Global public goods. Oxford, UK, Oxford University Press ، وهذا الكتاب لا يهتم اهتماما كبيرا بعلاقة المنافع العامة العالمية بالزراعة والأمن الغذائي، باستثناء وصف موجز من جانب Geoffrey Heal في فصل عن الموارد الطبيعية والمنافع العامة العالمية.

(3) انبعاث الدخان من مصنع هو مثال على الآثار الخارجية السلبية، في حين أن تلقيح الأشجار في بستك ما بواسطة النحل المملوك لمربي النحل في بستك مجا!ريعتبر إثرا خارجيا ايجابيا.

(4) من الأمثلة التقليدية على المنافع العامة: إضاءة الشوارع والقوات المسلحة.

(5) يعتبر هذا العمل الفذ ″The pure theory of public expenditures" (Review of Economics and Statistics, November 1954, pp. 387-89) لمؤلفه Paul Samuelson ، هو أساس تعريف المنافع العامة. فقد حدد الكاتب بصفة أولية خاصتين من خصائص المنافع العامة هما: عدم الاستبعاد وعدم المزاحمة. وعدم الاستبعاد يعني أن المنافع العامة لا يمكن استبعادها بعد إنتاجها وأن الأفراد الذين لا يدفعون مقابل لها لا يمكن استبعادهم من استهلاكها، ومن الأمثلة لذلك الخدمات الترويحية التي تقدمها المناظر الريفية. وأما عدم المزاحمة يعني أن استهلاك أحد المنافع العامة بواسطة فرد ما لا يقلل فرصة باقي الأفراد في استهلاك هذه المنافع.

(6) أنظر الهامش رقم 2.

(7) أنظر "التأثيرات الاقتصادية للآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود" في حالة الأغذية والزراعة 2001.

(8) United Nations Environment Programme. 2000. Global Environment Outlook 2000 (www.grid.unep.ch/geo2000/english/index.htm)

(9) National Center for Environmental Research. 1999 Progress Report: Estimating the cost of carbon sequestration in global forests (http://es.epa.gov/ncerqa/progress/grants/98/deci/sohngen99.html)

(10) Is international agriculture research a global public good? Speech by Robert Picciotto, Director-General, Operations Evaluation, World Bank, Washington, DC (www.worldbank.org/html/cgiar/publications/icw00/respeech.pdf)

(11) V.W. Ruttan. 2000. The continuing challenge of food production. Enviromrnt, 42:25-30.

(12) UNEP/CBD/COP/5/INF/10 (www.biodiv.org/doc/meetings/cop/cop-05/information/cop-05-inf-10-en.pdf).

(13) P. Esquinaz-Alcàzar. 1998. Farmers right. In R.E. Evenson, D. Gollin and V. Santaniello, eds. Agricultural values of plant genetic resources. Wallingford, UK, CABI.

(14) Agreement reached on protecting plant genetic resources. FAO Highlights, Rome (www.fao.org/News/2001/010703-e.htm).

(15) United Nations Commission on Sustainable Development 2000 (www.un.org/documents/ecosoc/cn17/2000/ecn172000-2.htm)

(16) T Panayotou. 2000. Globahsation and environment. Center for International Development (CID) Working Paper No. 53, July 2000. Cambridge, Massachusetts, Harvard University.

( 17 ) مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر ال د ولي المع ن ي بتمويل الت ن مية، ت و افق الآراء في مينتيي ري . ا لجمعية العامة للأمم التحد ة، 30/1/2002 A/AC.257/L.13.

( 18 ) W. Beckerman. 1995. Small is stupid - blowing the whistle on the greens. London, Duckworth; J.L. Simon. 1995. The state of humanity. Cambridge, MA, USA, Blackwell

(19) PR. Ehrllch and A.H. Ehrlich. 1996. Betrayal of science and reason - how anti-environmental rhetoric threatens our future. Washington, DC, Island Press; N. Meyers and J. Simon 1994. Scarcity or abundance? A debate on the environment ,New York, USA, W.W. Norton

( 20 ) Committee on Abrupt Climate Change, Ocean Studies Board, Polar Research Board, Board on Atmospheric Sciences and Climate, National Research Council 2001. Abrupt climate change: inevitable surprises. Washington, DC, National Academy Press; National Research Council (NRC). 2001. Climate change science: an analysis of some key questions. Washington, DC, National Academy Press; Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2001. The science of climate change 2001. Report of Working Group I (www.usgcrp.gov/ipcc/default.html)

(21) Deutsche Gesellschaft fur Technlsche Zusammenarbelt (GTZ). 2001 On track towards climate protection. Eschborn, Germany

(22) The third Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) assessment report. 2001. Climate change 2001: impacts, adaptations, and vulnerability. Report of Working Group ll (www.usgcrp.govllpcc/default.html)

( 23 ) أنظر الهامش رقم 31، نفس المرجع.

(24 ) أنظر الهامش رقم 30 ، نفس المرجع.

(25 ) يرد ت وص يف الزر ا عة هنا طبقا لتعريف منظمة الأ غذ ية والزر ا عة، ويشمل زراعة المحاصيل والغاب ات ومص ا يد الأسماك.

(26 ) J.M. Antle and B. McCarl. 2001. The economics of carbon sequestration in agricultural soil. In T. Tietenberg and H. Folmer. International yearbook of environmental and resource economics, Vol. VI. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, Edward .Elgar Publishing

(27) إن ظ ر الهامش رقم 23، نفس المرجع.

( 28 ) نفس المرجع السابق.

( 29 ) R. Lal, J.M. Kimble, R.F. Follett and C.V. Cole. 1998. The potential of US cropland to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect. Chelsea, Ml, USA, Ann Arbor .Press.

( 30 ) R. Tipper. 1997. Mitigation of greenhouse gas emissions by forestry: a review of technical, economic and policy concepts. Working paper, Institute of Ecology and Resource Management, University of Edinburgh, Scotland.

ويستعرض مطبوع للمنظمة صد ر في 2001 أساليب إدارة ا لأراضي ا لتي تزيد من فرص حبس الكربون، أن ظ ر: FAO. 2001. Soil carbon sequestration for improved land management practices. World Soil Resources Report No. 96. Rome

(31) R.K. Dixon, J.K. Winjum, K.J. Andrasko, J.J. Lee and PE. Schroeder. 1994. Integrated systems: assessment of promising agroforest and alternative land-use practices to enhance carbon conservation and sequestration Climatic Change, 27: 71-9

( 32 )أنظر الهامش رقم 29، نفس المرجع.

( 33 ) R. Tipper, ed. 1998. Assessment of the cost of large scale forestry for CO 2 sequestration: evidence from Chiaps, Mexico. Report PH12. International Energy Authority Greenhouse Gas & R&D Programme (www.eccm.uk.com/climafor/publications.html)

( 34 ) M. Grubb, C. Vrolijk and D. Brack. 1999. The Kyoto Protocol: A guide and assessment London, Earthscan

(35) L. Olsson and J. Ard Ö. 2001. Soil carbon sequestration in degraded semiarid agro-ecosystems - perils and potentials. Ambio.

(36) K. Brown and D.W. Pearce, eds. 1994. The causes of deforestation. London, UCL Press.

( 37 ) تعادل هذه الكمية نسبة واحد فى المائة من الانبعاثات في سنة ا لأساس (1990) مضروبة في خمسة، في البلدان المدوجة بالقائمة باء. أنظر: T. Black-Arbelaez. 2002. Applying CDM to biological restoration projects in developing nations: key issues for policy makers and project managers (www.gefweb.org/Documents/Forest_Roundtable/Applying_CDM_Rev1.pdf)

(38) أنظر الهامش رقم 37، نفس المرجع.

( 39 ) R. Nasi, S. Wunder and J.J. Campos. 2002. Forest ecosystem services: can they pay our way out of deforestation? Discussion paper prepared for GEF for the Forestry Roundtable, New York, 11 March 2002 (www.gefweb.org/documents.pdf); and S. Bass, O. Dubois, J. Ford, P. Moura-Costa, M. Pinard, R. Tipper and C. Wilson. 1999. Rural livelihoods and carbon management. An issue paper. Report from the workshop on the implication of carbon offset policies for the rural poor and landless, Edinburgh, UK, 20-21 September 1999 (www.ecosecurities.com or www.ecce.uk.com)

( 40 ) لمزيد من المعلومات أنظر موقع المشروع على الانترنت : (www.eccm.uk.com/scolelte/index.html).

( 41) Personal communication, Louise Aukland Ecosecurities

( 42 ) لم تصدر حتى الآن تعاريف لعمليات ا لتشجير وإعادة التشجير في إطار آلية الت ن مية النظيفة، وبالتالي فإنها قد تشمل تغيير اتجاه تدهور الغابات أو زيادة نطاق الزراعة المختلطة بالغابات .

( 43 ) S. Wunder. 2001. Poverty alleviation and tropical forests - what scope for synergies? World Development, 29(11): 1817-1833

(44) BA. McCarl and B.C. Murray. 2001. Harvesting the greenhouse: comparing biological sequestration with emissions offsets. Department Agricultural Economics, Texas A&M University, College Station, TX, USA.

( 45) أنظر الهامش رقم 37، نفس المرجع.

( 46 ) نفس المرجع السابق.

(47)أ نظر الهامش رقم 36، نفس المرجع.

(48) FAO. 2001. Two essays on socio-economic aspects of soil degradation. FAO Economic and Social Development Paper No. 149. Rome.

( 49) أ نظر الهامش رقم 44 ، نفس المرجع.

(50) أنظر الهامش رقم 26 ، نفس المرجع.

( 51 ) تعرف تكاليف المعاملات بأنها تكاليف انجاز العقد وتتضمن التكاليف التي يتحملها كل من البائعين والمشترين لإ برام العقد، وكذلك التكاليف المرتبطة بالتفاوض وتلك المرتبطة بالرصد وتنفيذ العقد.