1- دعا السيد جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى عقد مشاورة خبراء معنية باستعراض تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وعقدت المشاورة في مقر المنظمة، روما، من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 .(1)
2- وحضر المشاورة ثمانية خبراء بصفتهم الشخصية إضافة إلى اثنين من المتخصصين. وترد في المرفق باء قائمة بالخبراء وبالمتخصصين. بينما ترد في المرفق جيم الوثيقة التي عرضت على المشاورة.
3- وأعلن الأمينان الفنيان السيد David Doulman والسيدة Annick Van Houtte، افتتاح مشاورة الخبراء.
4- وألقى السيد Ichiro Nomura، المدير العام المساعد لمصلحة مصايد الأسماك، بياناً افتتاحياً. ورحّب فيه بالمشاركين في المنظمة وفي روما وأشار، من بين أمور أخرى، إلى أنّ عدم وجود تدابير لدولة الميناء هو إحدى الحلقات الأضعف في سلسلة منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. من هنا أهمية عقد مشاورة الخبراء وصحة توقيتها. ويرد في المرفق دال بيان السيد Nomura الافتتاحي.
5- انتخب السيد Thomas A. Mensah رئيساً، وهو قاضٍ في المحكمة الدولية لقانون البحار. وقد أعرب للخبراء عن تقديره للثقة التي وضعوها فيه من خلال انتخابه رئيساً.
6- وافقت المشاورة على جدول الأعمال الوارد في المرفق ألف. ثمّ عرض الرئيس الجدول الزمني للمشاورة.
7- قدّم السيد Terje Lobach ورقته بعنوان "مراقبة دولة الميناء لسفن الصيد الأجنبية". وأعطى تبريرات لاعتماد نظام موحّد لتدابير دولة الميناء وبحث في سبل التوصل إلى نظام شامل وشفاف. كما استعرض السيد Lobach العناصر التي يمكن استخدامها في إعداد مذكرة تفاهم إقليمية بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وختم كلمته بالتطرّق إلى سبل تطبيق تدابير دولة الميناء في التشريعات المحلية.
8- وأعقبت العرض الذي قام به السيد Lobach مناقشة شاملة للقضايا التي أثارها في ورقته. واعتبر الخبراء أنها تشكل منطلقاً ممتازاً لمناقشة تدابير دولة الميناء. واعترفت المشاورة أنّ مذكرة التفاهم بشأن تدابير دولة الميناء هي واحدة من الأدوات المفيدة الكثيرة لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
9- لاحظت المشاورة أنّ مشروع المذكرة المرفق بالورقة التي أعدها السيد Lobach يستند إلى مذكرة التفاهم بشأن مراقبة دولة الميناء الصادرة في باريس عام 1982.
10- وبحثت المشاورة في مجموعة عناصر يمكن إدراجها في مذكرة التفاهم الإقليمية. وركز الخبراء على وجوب أن تكون هذه العناصر عملية من حيث التطبيق والإعمال، مع الابتعاد عن التدابير والمصطلحات التي قد تحدث انفعالاً.
11- ووافقت المشاورة على أنه ينبغي مراعاة العناصر التالية في مذكرات التفاهم الإقليمية:
إمكانية الوصول إلى الموانئ
12- لدول الميناء أن تحدد، استناداً إلى معايير موضوعية وغير تمييزية، شروط دخول سفن الصيد الأجنبية إلى موانئها أو منعها من الدخول إذا ثبت أنها لجأت إلى الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو دعمته. لكن لوحظ أنه في حالات الضيق والظروف القاهرة، يحقّ للسفن الوصول إلى الموانئ بموجب القانون الدولي العرفي. وقد تكون هناك أيضاً اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو ترتيبات تجارية تعطي إمكانية الوصول الحر المتبادل إلى الموانئ. كما لوحظ أنّ منع الوصول إلى الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم قد لا يكون دائماً مفيداً في الواقع لمكافحة هذا النوع من الصيد.
نطاق مذكرة التفاهم
13- يجب أن تسري مذكرة التفاهم على كافة السفن المشاركة في أنشطة الصيد أو الداعمة لها، بما في ذلك سفن الصيد والسفن التي تنقل الأسماك والمنتجات السمكية. ويمكن إعداد معايير خاصة لنوع محدد من السفن في مذكرة تفاهم معيّنة. كأن يستهدف ذلك على وجه الخصوص مثلاً السفن التي ترفع "علم عدم الامتثال" أو السفن التي اعتبرت إحدى منظمات إدارة المصايد الإقليمية أن لديها سجلاً من عدم الامتثال.
التفتيش
14- جرت مناقشة الحاجة إلى وجود مناهج تفتيش موحّدة ومنسّقة وقد لاقت هذه المناهج دعماً كبيراً في المشاورة. واعتبرت المشاورة أنّ استخدام نظام ترقيم واحد لسفن الصيد قد يكون أداة مفيدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدابير دولة الميناء بشكل فعّال. ولاحظت أنّ المنظمة البحرية الدولية تطبّق هذا النوع من النظام الذي يقوم على نظام سجلّ لويدز المتكافئ لترقيم السفن التجارية.
15- كما لاحظت المشاورة أنّ وجود نظام موحد لإصدار الشهادات لسفن الصيد، بما في ذلك تحديد هوية مالكي السفن والمسؤولين عن إدارتها بشكل واضح، من شأنه تسهيل عملية تفتيش السفن في دول الميناء.
الإبلاغ المسبق بالوصول إلى الموانئ
16- على دول الميناء الطلب إلى جميع السفن الأجنبية المشاركة في أنشطة الصيد أو التي تنقل الأسماك أو المنتجات السمكية الإبلاغ مسبقاً عن نيتها باستخدام موانئها أو مرافق الإنزال أو النقل إلى سفن أخرى فيها. وفي حين قد يكون عدم تقديم المعلومات الكافية في الإبلاغ المسبق سبباً لمنع الوصول إلى الميناء، لفتت المشاورة إلى أنه من المستحسن ربما السماح للسفينة المعنية بالدخول إلى الميناء للتأكد مما إذا كانت قد شاركت في عمليات صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو دعمتها.
العقوبات
17- اعترفت المشاورة أنه في حال تبيّن أنّ إحدى السفن قد خرقت التشريعات المرعيّة في المياه الواقعة ضمن نطاق صلاحيات دولة الميناء، يتعيّن على هذه الأخيرة ممارسة صلاحيات الدولة الساحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
18- وبإمكان دول الميناء أن تختار، في الحالات الأخرى، بين عدة تدابير ممكنة. وإذا ما استثنينا الحجز أو التوقيف أو غيرها من التدابير المتخذة بحق السفينة أو طاقمها، لدولة الميناء أن تتخذ غيرها من التدابير بحسب المقتضى. ومن هذه التدابير (1) منع إنزال الأسماك والمنتجات السمكية، (2) مصادرة الأسماك والمنتجات السمكية، أو (3) عدم السماح للسفينة بمغادرة الميناء بانتظار مشاورة دولة العلم التي تكون السفينة تابعة لها
19- وأياً يكن النهج المتّبع، يجب أن تنصّ التشريعات القطرية لدولة الميناء على التدابير اللازمة، مع مراعاة واجباتها أيضاً في القانون الدولي.
التوعية على تدابير دولة الميناء وبناء القدرات ذات الصلة
20- اعترفت المشاورة أنّ التوعية على تدابير دولة الميناء وبناء القدرات ذات الصلة، لاسيما في البلدان النامية، سيكونان عنصرين حيويين لتطبيق أي مذكرة تفاهم بشأن تدابير دولة الميناء بشكل فعّال وعلى نطاق واسع لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
الوضع القانوني لمذكرة التفاهم
21- أشارت المشاورة إلى أنّه يعود للأطراف تحديد ما إذا كانت مذكرة التفاهم ملزِمة أم لا. إلاّ أنّ مذكرة التفاهم لن تتضمّن سوى الحد الأدنى من الاشتراطات لتدابير دولة الميناء. وبقي السؤال مفتوحاً بشأن الانعكاسات والتأثيرات المحتملة لمذكرة التفاهم على الأطراف الثالثة. ولفتت المشاورة إلى أنّ تشجيع تطبيق مذكرة التفاهم على نطاق أوسع يفرض على مختلف الأطراف تطبيق الاشتراطات بنفس الطريقة على سفن غير الأطراف، حسب المقتضى، كي لا تكون هناك "معاملة تفضيلية أكثر" لتلك السفن. وفي هذا الإطار، لاحظت المشاورة أنّ بعض صكوك المنظمة البحرية الدولية تعتمد هذا النهج.
تبادل المعلومات
22- لاحظت المشاورة أنّ تبادل المعلومات والبيانات سيكون عاملاً أساسياً لتطبيق تدابير دولة الميناء بصورة فعّالة بهدف منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
23- وأجرت المشاورة استعراضاً معمّقاً لمشروع مذكرة التفاهم الواردة في المرفق 1 بالورقة التي أعدّها السيد Lobach. كما درست المشاورة الالتزامات الواردة في مشروع مذكرة التفاهم، إلى جانب عمليات التفتيش والتدابير والمعلومات. وخضعت أيضاً المرفقات من ألف إلى دال بمشروع مذكرة التفاهم لاستعراض دقيق.
24- وفي أعقاب مناقشة العناصر التي يمكن إدراجها في مذكرات التفاهم الإقليمية واستعراضها في العمق، أعدّت مشاورة الخبراء مشروع مذكرة تفاهم بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. ويرد في المرفق هاء مشروع مذكرة التفاهم.
25- شددت المشاورة على أهمية إدراج التدابير الواردة في مذكرة التفاهم بالشكل المناسب في التشريعات القطرية كي تكون تلك التدابير نافِذة بالكامل. ولاحظت المشاورة في هذا الإطار أنّ الورقة التي أعدّها السيد T. Lobach تتضمّن في المرفق 2 "مشروع أحكام لتطبيق تدابير دولة الميناء الخاصة بسفن الصيد الأجنبية في التشريعات المحلية". ومع أنه لم يتسنَّ للمشاورة استعراض المرفق نظراً إلى ضيق الوقت، إلاّ أنها أوصت بدراسته بالتزامن مع مشروع مذكرة التفاهم.
26- وفي حين أيّد أحد الخبراء تطبيق تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، أبدى بعض التحفظات على عدد من جوانب إطار مذكرة التفاهم بالصيغة التي وردت فيها. واعتبر الخبير أنّ هذه التدابير قد لا تكون بنفس فعالية الخيارات الأخرى التي من شأنها منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وينبغي تطبيق كافة التدابير معاً كي يتمّ إيجاد حلّ شامل لهذا النوع من الصيد. ووافقت المشاورة على وجوب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة كي لا يؤثر تطبيق تدابير دولة الميناء سلباً على السفن المرخّص لها قانونياً.
27- وأبلغ أحد الاختصاصيين المشاورة أنّ جمعية المنظمة البحرية الدولية اعتمدت في دورتها الثانية والعشرين القرار A.925(22) بشأن "دخول بروتوكول ترّيمولينوس واتفاقية عام 1993 الدولية المتعلقة بمعايير ترتيب طواقم سفن الصيد والترخيص لهم ومراقبتهم". كما أحاط المشاورة علماً بأنّ بعض عمليات التفتيش في دولة الميناء تجري على أساس الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 73/78. وأشار أيضاً إلى احتمال أن تساهم هذه الصكوك بفعالية أكبر، عند دخولها حيّز التنفيذ، في توحيد نظم مراقبة دولة الميناء الخاصة بسلامة الملاحة والوقاية من التلوث من خلال نظم لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمسائل ذات الصلة.
28- كما شدد المختص على الحاجة إلى إعطاء حوافز وإلى تفعيل التعاون بين الدول المهتمة (أي دول الميناء ودول العلم ودول جنسية الطاقم ودول الوجهة النهائية للمصيد) لجعل نظم المراقبة في دول الميناء أكثر فعالية.
29- أصدرت مشاورة الخبراء التوصيات التالية بشأن أعمال المتابعة التي تقع على عاتق منظمة الأغذية والزراعة.
1- عقد مشاورة فنية خاصة بالمبادئ والخطوط التوجيهية لإعداد مذكرات تفاهم إقليمية بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
2- إعداد وتنفيذ برامج مساعدة من أجل تيسير تنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما في ذلك المساعدة القانونية، في البلدان النامية للتشجيع على تنفيذ تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تنفيذاً كاملاً وفعّالاً.
3- البحث في إمكانية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتدابير دولة الميناء ذات الصلة.
30- وأقرّت مشاورة الخبراء التقرير يوم الأربعاء، 6/11/2002.
(1) - تحثّ الفقرة 90 من خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم المنظمة على أن تتعاون "...مع المنظمات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المنظمة البحرية الدولية (لإجراء) المزيد من الاستقصاءات فيما يتعلق بقضية الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم." وقد تعاونت المنظمة مع المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2000 من أجل عقد اجتماع جماعة العمل المخصصة المشتركة المعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمسائل ذات الصلة. وتشكل مشاورة الخبراء هذه المعنية بتدابير دولة الميناء المزيد من التعاون مع المنظمة البحرية الدولية لمواجهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
