حضرة الخبراء والأصدقاء والزملاء الكرام:
يسرّني أن أرحّب بكم نيابة عن السيد جاك ضيوف، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة، في المنظمة وفي روما لمناسبة انعقاد مشاورة الخبراء الهامة هذه. وآمل أن تتسنّى لكم خلال إقامتكم هنا فرصة زيارة بعض معالم هذه المدينة العريقة والجميلة.
وكلنا يعلم أنّ قضيّة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تحتل الصدارة في جدول الأعمال الدولي لمصايد الأسماك. وقد جرى بحثها في العديد من المنتديات الدولية بما في ذلك منتديات الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك. وقد أثير مؤخراً موضوع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. ويشكل هذا النوع من الصيد خطراً كبيراً على استدامة مصايد الأسماك على المدى البعيد كما يظهر في جدول أعمال القرن 21 وفي مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أصدرتها المنظمة عام 1995، حيث أنه يقضي على الجهود القطرية والإقليمية الرامية إلى ترشيد صيانة الأرصدة السمكية وإدارتها.
وقد بذل الأعضاء في المنظمة، اعترافاً منهم بالخطر الذي يشكله الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ما في وسعهم في الفترة من فبراير/شباط 1999 إلى فبراير/شباط 2001، للتوصل إلى خطة عمل دولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وذلك في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أصدرتها المنظمة عام 1995. وتُعتمد هذه الخطة حالياً على نطاق واسع على مستوى الأسرة الدولية وهي تعرف بالإنكليزية بمختصر (IPOA-IUU).
وتقوم الخطة على نهج شمولي لمعالجة موضوع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وهي تعالج المشكلة في الواقع من منظور مسؤوليات الدول كافة ومسؤوليات دول العلم والتدابير التي يتعيّن على الدول الساحلية ودول الميناء اتخاذها والتدابير ذات الصلة بالأسواق المتفق عليها دولياً والأبحاث والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.
وسوف تركّز هذه المشاورة على وجه واحد من أوجه تدابير التطبيق هذه ألا وهو: استخدام تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ومن المهمّ التركيز على هذا الجانب دون سواه على اعتبار أنّ الافتقار إلى تدابير دولة الميناء هو إحدى الحلقات الأضعف في سلسلة منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
واختير كل خبير من الخبراء في هذه المشاورة، بصفته الشخصيّة، على ضوء الخبرة الجغرافية والمهنية المميزة التي قد يستفيد منها الاجتماع. وإنّه لمن دواعي سرور المنظمة بالتالي حشد هذا العدد من الشخصيات البارزة للمساعدة على تحسين فهمنا لكيفية استخدام تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وبالتالي تعزيز صيانة مصايد الأسماك وإدارتها.
وقد حددت المهام التالية لهذه المشاورة. حيث يتعيّن على الخبراء:
وتعترف المنظمة بأنّ المهام المقترحة للمشاورة شاقة على الأرجح، خاصة بالنظر إلى الوقت المتاح أمامكم. لكننا على ثقة من مهارتكم وخبرتكم في العمل ضمن مهل زمنية قصيرة ومن قدرتكم على تحقيق الهدف المرجو من المشاورة.
وسيبقى موظفو المنظمة تحت التصرف في فترة انعقاد الاجتماع لمساعدة المشاورة في عملها وتقديم أي توصيحات لازمة بشأن القضايا الفنية. وأؤكّد لكم أني سوف أتابع المداولات بكثير من الاهتمام وينطبق نفس القول على كبار المسؤولين الآخرين في مصلحة مصايد الأسماك.
وسوف يتاح التقرير الصادر عن المشاورة في الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك المقرر عقدها في فبراير/شباط 2003. وأعتقد أنه سيكون تقريراً إدارياً بالدرجة الأولى يشمل النقاط المذكورة أعلاه. كما سيتضمّن اقتراحات مشروعات للعناصر التي يمكن استخدامها في مذكرة التفاهم والملاحق الخاصة بها. وأتوقّع أن تكون اقتراحات المشروعات هذه، التي ستدرج في نصّ ملحقات التقرير، هامة للغاية في حال قررت لجنة مصايد الأسماك إجراء مشاورة فنية.
إسمحوا لي ختاماً أن أتمنى النجاح لمشاورتكم. ولا تترددوا في طلب المساعدة من زملائي أو مني شخصياً خلال الثلاثة أيام القادمة إن احتجتم إليها.
وشكراً على حسن إصغائكم.
