6 - عُقدت مشاورة الخبراء المعنية بتنشيط الخروج من حالة الطاقة المفرطة في مصايد الأسماك البحرية في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة، روما، إيطاليا، 15 إلى 2002/10/18.
7 - واشترك في مشاورة الخبراء تسعة خبراء في مختلف المجالات من أنحاء العالم، وكانت تعاونهم أمانة المنظمة (المرفق باء).
8 - رحّب السيد J.F. Pulvenis de Séligny مدير قســم سياسـات المصايد وتخطيطها في مصلحة مصايد الأسماك بالمشاركين نيابة عن السيد I. Nomura، المدير العام المساعد لمصلحة مصايد الأسماك، وافتتح مشاورة الخبراء المعنية بتنشيط الخروج من حالة الطاقة المفرطة في مصايد الأسماك البحرية.
9 - وقال السيد Pulvenis de Séligny في ملاحظاته الافتتاحية أن فرط الطاقة في مصايد الأسماك البحرية هو مشكلة مهمة جداً ولكنها معقدة. ولاحظ أن جزءاً من هذا التعقّد يرجع إلى أن حل مشكلة الطاقة المفرطة لـه نتائج كبيرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالنسبة لأصحاب المصلحة في كل بلد.
10 - ولاحظ أن النوايا الطيبة، الوطنية والدولية، التي ظهرت عند وضع خطة العمل الدولية لإدارة طاقة الصيد كانت تدل على وجود إرادة مشتركة لتناول ومعالجة مشكلة مهمة من مشكلات مصايد الأسماك، فقد تبين أن من الصعب وضع تدابير عملية لتنفيذ تلك الخطة واعتماد برامج محددة لتخفيض الطاقة.
11 - وحث المشاركين على أن يعتبروا مشاورة الخبراء دورة بين عدة زملاء وأن يعملوا سوياً لتحديد الخطوات التي من شأنها أن تساعد مديري مصايد الأسماك في كل مكان على تخفيض الطاقة في قطاع مصايد الأسماك، والأهم من ذلك هو تقديم أفكار لإيجاد الحلول حتى يمكن استخدام الأدوات الموجودة استخداماً ناجحاً.
12 - انتخب المشاركون في مشاورة الخبراء الدكتور M. Agüero رئيساً.
13 - اعتمدت مشاورة الخبراء جدول الأعمال والجدول الزمني الواردين في المرفق ألف بهذا التقرير.
14 - كجزء من محاولة تحديد سياق مشاورة الخبراء قدم الدكتور John M. Ward عرضاً عن قضايا طاقة الصيد وأوضاعها في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تضمّن حديثه عدداً من الصعوبات والمشكلات التي ظهرت أثناء عملية محاولة إيجاد توافق في الرأي والتوصل إليه لحل أوضاع الطاقة المفرطة.
15 - وفيما يلي النص الذي كان أساساً لحديثه.
16 - هناك اعتراف في الولايات المتحدة بأن إدارة طاقة الصيد هي مشكلة جدية وأنها تُعتبر مسؤولة عن الإفراط في صيد كثير من المخزونات السمكية المحلية. وقد ذكر مساعد مدير مصايد الأسماك ضرورة تخفيف طاقة الأساطيل باعتبارها واحدة من مشكلتين رئيسيتين تواجهان إدارة مصايد أسماك الولايات المتحدة. ولكن هذه المشكلة يجب حلها ضمن بيئة إدارة معقدة تشمل عدداً كبيراً من كيانات الإدارة وأهدافاً معينة مختلفة في إدارة المورد السمكي على النحو الذي وضعه الكونغرس وبرلمانات مختلف الولايات.
|
17 - وهذه البيئة المعقدة في إدارة المورد السمكي هي تحدٍ كبير أمام وضع برامج تخفيض الطاقة وتنفيذها في الواقع العملي. |
18 - ودور الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية في هذا البرنامج الذي يهدف إلى استبعاد الطاقة المفرطة هو تقديم المعلومات والمشورة العلمية في شكل:
19 - وعلى ذلك يمكن اعتبار برنامج الإدارة الوطنية المذكورة مشابهاً لبقية البرامج الدولية لتخفيض الطاقة - فهناك كيانات مختلفة وأهداف مختلفة للإدارة. وكما أن منظمة الأغذية والزراعة تقدم المعلومات والمشورة لبلدانها الأعضاء التي تحاول حل مشكلات طاقة صيد الأسماك لديها فإن الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية تقدم المعلومات والمشورة للمجالس الاتحادية الثمانية المعنية بإدارة مصايد الأسماك بشأن مختلف المصايد الكثيرة التي تتبع هذه المجالس.
20 - توجد في قطاع إدارة مصايد الأسماك في الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من الأهداف والغايات المنصوص عليها في عدد من النصوص القانونية، مثل:
وجميع هذه الصكوك تضمنت أهدافاً متنوعة للإدارة، وقد تكون تلك الأهداف متضاربة في بعض الحالات.
21 - فمثلاً يُطبق قانون Magnuson-Stevens عشرة معايير على المستوى الوطني لتعريف إدارة مصايد الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة. ومن هذه المعايير ثلاثة تتناول ما يلي:
22 - ويمكن أن يحدث تضارب بين هذه المعايير الوطنية بسبب التأثيرات السلبية التي يُحدثها تخفيض كميات الإنزال من أجل حماية المخزونات السمكية أو إعادة تكوينها، وهي تأثيرات قد تتأثر بها المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد4. وقد تكون هناك مشكلات تهم المستوى الوطني بأكمله، مثل طاقة حصد الأسماك ولكن التباين بين مختلف الأقاليم من حيث المصايد والمخزونات السمكية ربما يتطلب حلولاً مختلفة تمام الاختلاف يقترحها كل مجلس من مجالس إدارة مصايد الأسماك لمواجهة أهداف الإدارة وغاياتها التي يضعها هذا المجلس لكل مخزون سمكي بعينه. فالتبيان بين المخزونات الإقليمية قد يكون كبيراً بحيث إن إقليماً ما قد يحتاج إلى مستوى معين من الطاقة قد يعتبر مفرطاً في نظر إدارة مصايد الأسماك في إقليم آخر يكون فيه المخزون السمكي أكثر ثباتاً بكثير.
23 - والقانون المذكور يسمح للقضاء بالنظر في بعض المسائل. وقد كانت الدعاوى القضائية بموجب هذا القانون تستند أساساً إلى نوعية المشورة العلمية التي قدمها علماء البيولوجيا. وأدت القضايا المرفوعة في المحاكم إلى أن أصبحت الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية تركز جهودها على التقييم البيولوجي للمخزونات بما يضمن استناد قرارات إدارة المورد إلى أفضل البيانات المتاحة عن تقييم استخدام المخزونات.
24 - وكان تأثير أحكام القضاء على الجوانب الاقتصادية التي تستند إليها لوائح إدارة مصايد الأسماك ظاهراً أساساً في تأثير قانون المرونة التنظيمية على الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة. وبعد صدور القانون التنظيم الجديد أصبح من الممكن أيضاً أن تكون للقضاء رقابة على التأثيرات الاقتصادية التي تعاني منها الكيانات الصغيرة (التي لا تُدر أكثر من 3 ملايين دولار في السنة).
25 - بالإضافة إلى المعايير التي سلف ذكرها تنص المعايير الوطنية على أن تكون الكفاءة الاقتصادية اعتباراً ثانيا في إدارة مصايد الأسماك البحرية.
26 - ولضمان عدم تطبيق لوائح الإدارة من جانب المحاكم الاتحادية اضطرت الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية إلى تخصيص مزيد من الموارد لاقتصاديات مصايد الأسماك. ورغم تخصيص مزيد من الموارد لهذه الاقتصاديات فإن قانون المرونة التنظيمية لا يتطلب في الوقت الحاضر تخفيف التأثيرات بل يكتفي بأن يتطلب أن تكون هذه التأثيرات محددة تحديداً واضحاً. والنتيجة هي أن مديري المصايد أصبحوا يدركون التأثيرات التي تقع على الكيانات الصغيرة ولكن ليس من الواجب عليهم تغيير لوائح الإدارة التي يضعونها لتخفيف هذه التأثيرات.
27 - يتطلب الأمر التنفيذي رقم 12866 من جميع اللوائح الاتحادية التي لها تأثير كبير على اقتصاد الولايات المتحدة أن تكون مسبوقة بتحليل المنافع والتكاليف. وفي مصايد الأسماك نادراً ما يصل تحليل المنافع والتكاليف إلى عتبة المغزوية، ولكن هذا الأمر بدأ يتغير. فالتحاليل الحديثة التي تستخدم نماذج المدخلات - المخرجات توحي بأن هذه العتبات ربما تكون بعض المسامك قد تجاوزتها إذا كانت هذه المسامك تخضع لإدارة صارمة كما في مسامك أسماك القاع في نيوانكلاند، ومسامك الأوربيان في خليج المكسيك. فإذا تقرر أن التنظيم المقترح لـه تأثير مغزوي يكون الاستعراض من جانب مكتب الإدارة والميزانية أدق ولكنه لا يطلب إدخال تغييرات كبيرة على اللائحة لاشتراط أن تكون المنافع أكبر من التكاليف.
28 - وقد تكون هناك بالفعل أهداف وغايات اقتصادية ولكن الاقتصاديات ليست بالضرورة صاحبة الدور الأول في إدارة الموارد البحرية في الولايات المتحدة. فمتى توافرت المعلومات عن التكاليف والمنافع أمام المديرين يمكن اعتماد لوائح الإدارة التي توضع لبلوغ هدف ما على حساب أهداف أخرى.
29 - وفي برنامج الإدارة الهادف إلى تخفيض الطاقة المفرطة يسمح هذا الأسلوب باعتماد لوائح قد لا تكون ناجحة بوجه خاص في تخفيض الطاقة المفرطة في الأجل الطويل. فتعظيم المنافع الصافية ليس شرطاً في عملية الإدارة والنتيجة هي أنه من الممكن اعتماد لوائح إدارة تكون مقبولة سياسياً ولكنها ليست فعالة في تخفيض الطاقة المفرطة.
30 - أُنشئت ثمانية مجالس اتحادية لإدارة مصايد الأسماك بموجب قانون Magnuson-Stevens. وكانت هذه المجالس تعمل في بداية الأمر كمجالس استشارية لإدارة مصايد الأسماك الإقليمية. ولكن دورها تطور مع الزمن وأصبحت الآن تضع لوائح لإدارة مصايد الأسماك، يعتمدها بعد ذلك وزير التجارة بعد أن تستعرضها الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية (الشكل 1).
31 - وتتخصص المجالس الإقليمية في المصايد الواقعة ضمن اختصاصها لأن المخزونات السمكية والمصايد تختلف بين إقليم وآخر. وكما أن قضايا الإدارة تختلف بين إقليم وآخر فإن اللوائح الموضوعة في إقليم ما لا تتلاءم بالضرورة مع أحوال إقليم آخر. يُضاف إلى ذلك أن مجالس إدارة مصايد الأسماك لا تضع خططاً مشتركة لإدارة الموارد عندما تكون المخزونات متداخلة. والنتيجة هي أن لوائح الإدارة قد تكون متشابهة من حيث النوع ولكنها تختلف في التطبيق على مختلف المخزونات أو على مختلف أنواع الأسماك.
الشكل 1: توزيع الأدوار في إدارة مصايد الأسماك الاتحادية في الولايات المتحدة
32 - إلى جانب مجالس إدارة مصايد الأسماك تختص هيئات إدارة مصايد الأسماك في كل ولاية أيضاً بإدارة بعض أنواع ومخزونات سمكية توجد في البحر الإقليمي لتلك الولاية. وتتحدد الأنواع الخاضعة لهيئات إدارة مصايد الأسماك باتفاق بين جميع الولايات الأعضاء في تلك الهيئة الإقليمية. وهذه الأنواع تكون في العادة عبارة عن مخزونات سمكية تُدار إدارة مشتركة. وأما الأنواع الأخرى الموجودة في البحر الإقليمي للولاية فتديرها الوكالة المختصة بإدارة مصايد الأسماك في تلك الولاية.
|
33 - والنتيجة النهائية هي أن مختلف أنواع الأسماك تُدار من جانب أنواع مختلفة من الكيانات لتحقيق أغراض مختلفة. |
34 - وهيئات ووكالات الولايات التي قد يكون لها اختصاص على المخزونات اليافعة الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة للسلطات الاتحادية قد تكون لها خطوط توجيهية في الإدارة مختلفة عن تلك التي تطبقها مجالس إدارة مصايد الأسماك. ويستطيع أي كيان أن يتجاهل أو حتى يُغيّر اللوائح التي يفرضها كيان آخر مما يؤدي إلى فشل الكيانين معاً في بلوغ أهدافهما في إدارة مصايد الأسماك. والنتيجة هي أن الحاجة تدعو إلى أن تنسق مختلف كيانات الإدارة السمكية لوائحها التي تقترحها لإدارة المصايد إذا أرادت أن تضمن بلوغ مختلف الأهداف.
35 - في وجود سلطات إدارة ذات اختصاصات مختلفة على هذا النحو أصبحت طاقة حصد الأسماك تمر بأزمة.
36 - وكان لابد من إجراء دراسات عديدة، تناول بعضها دور إعانات الاستثمار الاتحادية في حدوث استثمار مفرط في رأس المال المخصص لحصد الأسماك. كما أن فرق خبراء نظرت في طريقة تكييف استخدام الطاقة لظروف كل واحدة من المصايد. وكذلك حاولت فرق خبراء تحديد مستويات الطاقة المفرطة من الناحيتين النوعية أو الكمية. وكانت هذه الدراسات في مجموعها تُستخدم لوضع تعاريف أو قياسات لدور طاقة حصد الأسماك في المصايد التي تُدار إدارة اتحادية، ووضع فهم عام لهذا الدور.
37 - فمثلاً تبيّن أن البرنامج الاتحادي لإعانة الاستثمارات الرأسمالية قد أدى دوراً في ظهور طاقة زائدة وطاقة مفرطة في قطاع حصد المحصول السمكي. ولكن نظراً للسير على سياسة محافظة في اختيار المشاركين في هذا البرنامج لم يكن تأثيره على مستويات الطاقة كبيراً بالقدر الذي كان يمكن أن يحدث.
38 - وبالمثل وضعت إحدى فرق المهمات التابعة للإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية تقريراً عام 1998 كان يستند إلى تقرير جماعة العمل الفنية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة والمعنية بإدارة طاقات الصيد5 من أجل تحديد الطاقة ووضع قياسات لمستوى الطاقة في مصايد الولايات المتحدة استناداً إلى مستوى استخدام الطاقة. وقد تعرفت هذه الدراسة على ثلاثة أساليب موضوعية لقياس مستويات استخدام الطاقة في قطاع حصد الأسماك. وبعد انعقاد مشاورة فنية نظمتها منظمة الأغذية والزراعة بشأن الطاقة في مدينة مكسيكو وضعت الولايات المتحدة برنامجاً لتطوير قياسات نوعية للطاقة المفرطة وقياسات كميّة للطاقة الزائدة.
39 - وقد تبين من القياسات النوعية أن أكثر من 50 في المائة 77 من المصايد التي شملها الاستعراض بها طاقة مفرطة. ومن الاستعراض الأولي للقياسات الكميّة التي استُخدمت في تحديد مستوى استخدام الطاقة اتضح أن مفهوم الطاقة الزائدة ومفهوم الطاقة المفرطة يجب اعتبارهما مفهومين مستقلين لأن الطاقة الزائدة هي وضع يظهر في الأجل القصير ويُصحح نفسه بنفسه في حين أن الطاقة المفرطة هي وضع أطول أجلاً وكامن ويتطلب تغييراً في الإدارة، وبل يتطلب إدخال تغييرات على أسلوب الإدارة حتى يمكن تصحيح هذا الوضع. وأيد هذه التفرقة بين الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة فريق خبراء مستقل استعرض مشروع قياس الطاقة في الولايات المتحدة.
40 - ونتيجة لأعمال حلقة الخبراء نُفذ مشروعان لوضع تقييم كمي لمستويات الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة على التوالي في مصايد أسماك الولايات المتحدة. وأدت الدراسة الأولى إلى ظهور تقرير عن الطاقة الزائدة سيُنشر في سلسلة Our Living Oceans series كتقرير عن حالة اقتصاديات إدارة مصايد أسماك الولايات المتحدة. وأما التقرير الثاني عن الطاقة المفرطة فسيظهر عام 2003.
41 - وإلى أن يحين ذلك الوقت انتهى، في يونيو/حزيران 2002، إعداد تقرير سيُقدم إلى الكونغرس عن تقدير الطاقة المفرطة في خمس مصايد محلية. ويرى هذا التقرير أن المطلوب نحو مليار دولار أمريكي لتقليل حجم الأساطيل إلى المستوى الذي يستبعد الطاقة المفرطة في المصايد الخمس التي شملتها الدراسة. يُضاف إلى ذلك أن التقرير يفرق بوضوح بين مستويات الطاقة الزائدة (أي المؤقتة وقصيرة الأجل) والطاقة المفرطة (المضرة وطويلة الأجل) في كل واحدة من هذه المصايد.
42 - وقد استُخدمت هذه الدراسات لتقديم معلومات إلى مجالس إدارة مصايد الأسماك عن مستوى استخدام الطاقة في مصايد الأسماك. واستناداً إلى مشروع خطة العمل الوطنية6 ستعمل تلك المجالس على تقييم أحوال المصايد التي تبين أن فيها مشكلـة طاقة مفرطة. وستقرر تلك المجالس ما هي أعمال الإدارة الواجب تنفيذها لحل المشكلة في كل منها بالنظر إلى مختلف أهداف الإدارة في كل واحدة من المصايد على حدة.
43 - وكل لائحة إدارة مقترحة يجب أن تمر بعملية استعراض مفتوحة للجميع حتى يستطيع أصحاب المصلحة أن يقدموا مدخلاتهم في عملية الإدارة. وينبغي تقييم التكاليف والمنافع في كل لائحة مقترحة بموجب الأمر الإداري 12866، مع حساب التأثيرات الاقتصادية والمالية على النحو المطلوب بموجب قانون مرونة التنظيم، وبموجب قانون Magnuson-Stevens ثم تقدم هذه المعلومات لمجالس إدارة مصايد الأسماك للنظر فيها عند إعداد القواعد النهائية. وليس من الضروري النظر في هذا التحليل وفي المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة عند صياغة القواعد النهائية ولكن يمكن اتخاذ خطوات لتخفيف التأثيرات من جانب مجلس إدارة مصايد الأسماك أثناء هذه المرحلة من العملية. وبعد ذلك تمر القواعد النهائية بمرحلة استعراض من جانب الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية ثم تُرفع إلى وزير التجارة لاعتمادها نهائياً.
44 - كذلك تقدم الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية المعلومات والمشورة لهيئات مصايد الأسماك الإقليمية بشأن طاقة حصد الأسماك للتأكد من أن وكالات الولايات والهيئات الإقليمية ستنسق أنشطتها من أجل تخفيض الطاقة المفرطة في مصايد الأسماك. بيد أن الهيئات الإقليمية ووكالات الولايات تختلف في إجراءاتها لتنفيذ اللوائح التي لا تتطلب موافقة وزير التجارة. والنتيجة هي أن التدابير المقترحة للمصايد الخاضعة لإدارة اتحادية يمكن أن تكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المصايد الخاضعة لإدارة الولايات.
|
45 - هناك عامل مفقود في عملية الإدارة هذه هو عدم وجود تحليل سياسات أمام مديري مصايد الأسماك. ومثل هذا التحليل يمكن أن يهيئ لهؤلاء المديرين وضع برامج فعالة لتخفيض الطاقة يكون من شأنها استبعاد الطاقة المفرطة وفي الوقت نفسه زيادة المنافع الصافية للأمة بأكملها. |
46 - فمثلاً هناك الآن اقتراح برنامج إعادة شراء تراخيص أو أذون الصيد من أجل تخفيض الطاقة. وذلك رغم أن التقييم الذي وضعه مكتب مراقب الحسابات العام لبرامج إعادة شراء الأُذون في مصايد أسماك القاع في نيواتكلاند أوضح أنه نظام غير فعال في تخفيض الطاقة المفرطة لسبب بسيط هو أن هناك أُذون صيد كثيرة كانت خاملة ثم أُعيد تنشيطها بعد أن انتهى برنامج إعادة الشراء. (كأن ينتقل بعض الصيادين من مسامك أسماك القاع إلى مسامك جراد البحر في حين أن آخرين يشترون سفن صيد جديدة لصيد أسماك القاع). وهذا الأسلوب يصعب تطبيقه بوجه خاص في مسامك الأوربيان في خليج المكسيك حيث لا توجد في الوقت الحاضر قيود على دخول مستثمرين جُدد (ليست هناك حدود على المستثمرين الجُدد) وبالتالي يكون برنامج إعادة شراء الأُذون باهظاً بوجه خاص وغير فعال في ضبط الطاقة المفرطة. وإلى جانب هذه المشكلات لا يمكن أن يكون لهذا الأسلوب تأثير طويل على الطاقة المفرطة لأنه لا يعالج إلا أعراض إدارة الموارد البحرية المفتوحة للجميع ولا يعالج الأسباب الكامنة وراء غياب حقوق الملكية على الموارد الموجودة في الموقع.
47 - وأما الأساليب الأخرى مثل الحفز على التوقف والحفز على المواءمة بواسطة اللوائح فلا بد من تقييمها لمعرفة ما إذا كانت ستكون أنجح في القضاء على الطاقة المفرطة. فلوائح الحفز على التوقف - مثل تحديد عدد أيام الخروج إلى البحر وعدد الرحلات، ووضع مستويات تقييدية لمجموع المصيد المسموح به - كلها يمكن أن تقلل من الطاقة المفرطة ولكن في الأجل القصير فقط. فإذا عادت المخزونات إلى مستواها وانخفضت تكاليف إنزال السمكة الواحدة إلى البر فإن الأرباح ترتفع فيتسابق الصيادون إلى الصيد مما يعني ظهور طاقة مفرطة. وتكون النتيجة النهائية هي انخفاض الأرباح الصافية في هذه المصايد.
48 - وعلى العكس من ذلك، فإن لوائح الحفز على المواءمة مثل الحصص الفردية القابلة للتحويل، وتكويم الأُذون والاشتراك في الإدارة، يمكن أن ترفع من تكاليف حصد الأسماك وذلك بتقييد ريع المورد بحسب أداة الإدارة التي يخضع لها كل صياد. وهذه النُظم توجد الحافز لصيانة رأس المال والعمل والمورد السمكي الموجود في الموقع كجزء من محاولة تعظيم فوائد مقدار المصيد المسموح به.
49 في الولايات المتحدة تكون حلول مشكلة الطاقة المفرطة، التي تقترحها مجالس إدارة مصايد الأسماك المختصة، ثم يعتمدها وزير التجارة، قائمة على مناقشات بين ممثلي أصحاب المصالح ومجموعاتهم وعلى مدخلات التحاليل العلمية. ويجب أن تكون المعلومات والتحاليل المستخدمة في تعريف مستويات الطاقة في الولايات المتحدة ووضع قياساتها وقياسها موضوعية من الناحية العلمية بما يضمن الدقة في تقييم تأثيرات لوائح الإدارة الموضوعة لتقليل الطاقة المفرطة.
|
50 - حتى مع توفر معلومات موضوعية وتحليل موضوعي فمن المحتمل أن تكون لوائح تخفيض الطاقة المفرطة نتيجة لاتفاق سياسي يمثل حلاً وسطاً بين مختلف المجموعات. ويرجع ذلك إلى أن بعض المجموعات ستعاني من خسائر وستصيبها أضرار بسبب هذه الخسائر في حين أن مجموعات أخرى ستحصد منافع من برامج تخفيض الطاقة. |
51 - ويخلق الكونغرس دوراً لنفسه في إدارة مصايد الأسماك بتوجيه أعمال الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية توجيهياً تشريعياً وبالتوجيه إلى المشروعات التي يجب تنفيذها. وهو يفعل ذلك من خلال عملية الميزانية أي بتخصيص أموال لتلك الأغراض. يُضاف إلى ذلك أن مجموعات أصحاب المصالح أو حتى الأفراد الذين لهم نفوذ سياسي يستطيعون، إذا لم يكونوا راضين عن نتائج أعمال مجلس إدارة مصايد الأسماك، أن يتصلوا بالكونغرس ليتدخل بالنيابة عنهم7. بل إن الكونغرس يستطيع أن يضع نُظماً جديدة لإدارة مصايد الأسماك خارج نظام مجالس مصايد الأسماك، وهو ما فعله بوضع حصص فردية لكل جهة من جهات تصنيع سرطانات آلاسكا. وعلى ذلك فإن أعمال الكونغرس يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً على جهود تقليل الطاقة المفرطة في مصايد الأسماك عندما تفشل مجالس إدارة مصايد الأسماك في معالجة اهتمامات مجموعات أصحاب المصالح التي لها نفوذ سياسي.
52 - وفي نهاية الأمر فإن المديرين هم الذين يجب أن يكونوا واعين بالتأثيرات التي تقع على أصحاب المصلحة بحيث يضعون برامج تخفيض الطاقة التي يكون من شأنها تخفيف تلك التأثيرات حتى يكون نجاح هذه البرامج تخفيض الطاقة مضموناً.
4 يمكن أن يحدث ذلك عندما يصل الأسلوب التحوطي في تحديد مستويات الكتلة المحلية إلى أن تصبح أقصى غلة ممكنة حداً وقيداً بدلاً من أن تكون هدفاً.
5 منظمة الأغذية والزراعة 1998، تقرير جماعة العمل الفنية المعنية بإدارة طاقات الصيد، لا يولا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 15-18/نيسان/أبريل، FAO Fisheries Report, No. 586, Rome, FAO. 57pp.
67 فمثلاً قرر الكونغرس وقف العمل بالحصص الفردية القابلة للتحويل في مسامك القنّاص الأحمر عام 1997.
