الصفحة السابقةبيان المحتويات

الجزء الثالث: الوثيقة الأساسية والقضايا المطروحة للمناقشة

الشكل 1: الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة في مسامك نوع واحد من الأسماك

فإذا اعتبرنا أن التوازن الأولي بين مستوى المحصول (h) ومستوى جهود الصيد (e) وتوازن حجم المخزونات (x) يحدث في الشكل 1 عندما تكون دالة عرض الوصول المفتوح إلى المسمكة (Soa) مساوية للطلب (D)، عندئذ تكون دالة العرض الدائم للمخزونات عندما يكون حجم المخزون (x) هي S(x) وتتقاطع مع منحنى الطلب D في نقطة التقائه مع Soa. فإذا حدث انخفاض في أسعار السوق يظهر ذلك في انتقال D إلى D' مما يجعل توازن مستوى الصيد في الأجل الطويل يرتفع إلى h’. ولكن في الأجل القصير سينخفض المحصول إلى h" حيث تكون D' وS(x) متساويتين. ولما كان الصيد الممكن (h) أكثر من الصيد الفعلي (h") فإن هناك طاقة زائدة في هذا المستوى من الجهد (e) وفي هذا الحجم من المخزونات (x).

وفي الأجل القصير لن يمكن انقاص جهود الصيد لأن الأصول الرأسمالية لا يمكن تغييرها بسهولة. ولكن النقطة (b) التي تمثل جهود الصيد (e) ومستوى المحصول (h") تقع تحت منحنى الغلة المستدامة، أي النقطة (a) ولما كان مستوى المحصول أقل من مستوى النمو فإن حجم المخزون سيبدأ في النمو حتى يصل إلى النقطة (b). وبهذا ينتقل منحنى العرض المستمر من المخزونات إلى أسفل وإلى اليمين مما يمثل انخفاضاً في تكاليف حصد المحصول السمكي. وفي نهاية الأمر ستتقاطع دالة العرض المستمر من المخزونات مع كل من منحنى الطلب (D') ومع دالة العرض في حالة المخزونات المفتوحة، ويتطابق ذلك مع مستوى المحصول (h')، ومع نقطة (d) على منحنى الغلة المستدامة وحجم المخزونات (x').

فإذا لم تكن المخزونات عائقاً أمام تقدير الطاقة الزائدة فإن الطاقة الزائدة يمكن تمثيلها أيضاً باعتبارها الفارق بين النقطة (c) والنقطة (d) في الشكل 1. ومع مرور الزمن - وكلما استجابت المصايد لتغير طلب السوق بتقليل جهود الصيد بما يسمح بنمو المخزونات - فإن الطاقة الزائدة ستختفي من هذه المصايد.

2-2 الطاقة المفرطة

بصرف النظر عن مسائل الطاقة الزائدة في هذه المصايد، فإن هذه المصايد المفتوحة تمر أيضاً بمرحلة طاقة مفرطة، وهي شكل من أشكال الطاقة يكون طويل الأجل ومستمراً.

وبمنتهى البساطة يمكن القول بأن الطاقة المفرطة، مثل الإفراط في رأس المال أو الإفراط في الصيد،
هي ظاهرة في المصايد المفتوحة الخاضعة لتنظيم أو في إدارة المصايد المملوكة ملكية مشتركة
(Anderson, 1986, Hannesson, 1978 and 1993, and Clark, 1990). وعندما لا يكون لدى الصيادين حوافز لصون الأسماك بتركها في البحر فإنهم سيغالون في الاستثمار الرأسمالي وفي طاقة العمل المستخدمة لحصد المحصول السمكي، كما يغالون في بقية المدخلات المستخدمة في إنتاج الأسماك وهنا تظهر الطاقة المفرطة4.

وحتى عند وجود حواجز على دخول المصايد أو الخروج منها، كما في حالة المناطق الاقتصادية الخالصة، أو في حالة وقف الأذون أو إصدار تراخيص قابلة للتحويل فإن الصيادين الذين يشاركون في المصايد يتفاعلون مع أحوال السوق. وبسبب ذلك فإنهم يميلون إلى العمل حين يؤدي تأثير مؤسسات الإدارة وظروف السوق إلى جعل الطاقة المفرطة طاقة غير محددة النهاية وطاقة أكبر بكثير مما يحدث في معظم الصناعات الأخرى، وهذا الاستمرار وهذه الضخامة المفرطة في طاقة حصد الأسماك هما اللذان يسببان القلق لدى مديري مصايد الأسماك في أنحاء العالم.

وفي الشكل 1 يمكن التعبير عن الطاقة المفرطة على أنها مستوى الإنتاج طويل الأجل في النقطة (f) . وفي بداية الأمر يتحقق مستوى التوازن بين جهود الصيد والمحصول السمكي عندما يكون الطلب (D) والعرض من المصايد المفتوحة (Soa) متقاطعين مع S(x) في النقطة (a) على منحنى الغلة المستدامة. وعندئذ يمكن مقارنة النقطة (a) بالحجم المستهدف في المخزونات (x''') الذي يقابل مستوى المحصول المستهدف (h'). ويكون الفرق بين نقطة الغلة المستهدفة (f) ونقطة الغلة الممكنة (a) هو أساساً الطاقة المفرطة الموجودة في تلك المصايد.

3-2 المقارنة بين الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة

في بداية الأمر لا توجد طاقة زائدة عند النقطة (a) ولكن هناك طاقة مفرطة كبيرة موجودة كما يظهر في النقطة (a) عند مقارنتها بالنقطة (f) في الشكل 1. وبسبب انخفاض الأسعار الراجع إلى تغير الطلب وانتقاله من D إلى D' تظهر طاقة زائدة - وهي واضحة في النقطة (b) بالنسبة للنقطة (a). وأما الطاقة المفرطة فتظل كما هي لأنها تُقاس باعتبارها إنتاجاً ممكناً، أي النقطة (a) بالنسبة إلى المستوى المستهدف من الإنتاج أي النقطة (f).

وعندما تخف قيود الكتلة الحيوية فإن مستوى الإنتاج الممكن يكون هو النقطة (d) وترتفع الطاقة الزائدة بالنسبة للنقطتين (b) أو (c) في حين أن الطاقة المفرطة تنخفض - وذلك لأن الطاقة المفرطة هي مقارنة بين الإنتاج الممكن عند النقطة (d) ومستوى الإنتاج المستهدف عند النقطة (f).

4-2 الربط بين طاقة الصيد وهلاك الأسماك أثناء عمليات الصيد

يمكن التعبير عن نفس المناقشة في الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة من حيث قوة الصيد، وجهود الصيد، أو من حيث هلاك الأسماك أثناء عمليات الصيد.

فمستوى الصيد الإجمالي (TCL) هو مجموعة تساوي هلاك الأسماك أثناء الصيد مضروباً في مستوى الكتلة الحيوية المتوسطة في المصايد موضع البحث، مثلاً

TCL = F B

ويمكن إعادة كتابة المعادلة كما يلي

C = F B

حيث تكون C هي المحصول السمكي

B هي الكتلة الحيوية

B متوسط الكتلة الحيوية

F هي هلاك الأسماك أثناء عمليات الصيد

وعند حل هذه العلاقة بالنسبة لنتائج هلاك الأسماك ينتج ما يلي

C

----- = F

B

وبذلك نُعبر عن هلاك الأسماك أثناء الصيد F باستخدام الطاقة.

فإذا كانت

C* هي الصيد الفعلي

CT هي المحصول المستهدف استناداً إلى مجموعة من البارامترات البيولوجية

وإذا كانت

B* هي متوسط الكتلة الحيوية الفعلية

F* هي هلاك الأسماك الفعلي أثناء الصيد

BT هي متوسط الكتلة الحيويةالمستهدفة

فإن

وهي الهلاك الفعلي أثناء الصيد، وأما مستوى الهلاك المستهدف FT فهو

C*

----- = F*

B*

وبذلك يكون معدل هلاك الأسماك الفعلي بالنسبة إلى المعدل المستهدف [*F*/FT=[C*/CT][BT/B. والنتيجة هي إمكان ربط الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة بهلاك الأسماك أثناء عمليات الصيد.

وفي حالة الطاقة الزائدة حين تكون *BT=B فإن

F*/FT = C*/CT

ويكون معدل الهلاك الفعلي والهلاك المستهدف مساويين لمعدل استخدام طاقة الصيد.

وهذه النتيجة مفيدة بوجه خاص لأن مديري مصايد الأسماك الذين تدربوا على تقنيات تقييم المخزونات البيولوجية ربما يرتاحون إلى التعامل مع قياسات الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة استناداً إلى تقديرات هلاك الأسماك.

5-2 فوارق في النمذجة

من الناحية الفنية لا يُعتبر موضوع الطاقة بوصفه محوراً عاماً مشكلة أمام مديري مصايد الأسماك. فالمطلوب وجود مستوى من الطاقة لحصد المحصول السمكي في أي مصايد، بصرف النظر عما إذا كانت إدارة هذه المصايد مفتوحة أو مفتوحة وخاضعة لنظام، أو ملكية مشاعة، أو قائمة على أسلوب تنظيم الحقوق.

وعلى ذلك فإن الطاقة الزائدة لا تعتبر من الناحية النظرية مشكلة أمام مديري مصايد الأسماك لأن حوافز السوق تدفع إلى زيادة الأرباح فيغير الصيادون من استخدام المدخلات لاستبعاد الطاقة الزائدة. ولكن الطاقة الزائدة يمكن أن تكون مشكلة أمام مديري المصايد عندما تتجاوز، مستوى المحصول السمكي المستهدف صراحة أو ضمنا إما في المصايد المفتوحة أو في المصايد المنظمة التي تستخدم لوائح القيادة والإشراف - وهذا النوع من الإدارة هو النوع السائد في أنحاء العالم.

وأما الطاقة المفرطة فهي مشكلة أمام مديري المصايد. فالسوق لا يوفر الحوافز المالية الضرورية لتشجيع الصيادين على تغيير مستويات إنتاجهم لاستبعاد تلك الطاقة المفرطة. ونظراً لأن حقوق الملكية ليست موجودة بشكل واضح وبشكل يمكن انفاذه على الأسماك في عرض البحار فإن الصيادين يستمرون في الاستثمار في رأس المال والعمل من أجل حصد الحصة التي يتصورونها من المصدر السمكي - وهنا يظهر التسابق إلى الصيد.

وليس من الغريب أن تكون هناك مشكلات عديدة وحالات خاصة واستثناءات عند تطبيق هذه المفاهيم البسيطة عن طاقة الصيد:

وباختصار، لا تزال هناك ثغرات وقضايا كثيرة يجب حلها عند اتباع مختلف أساليب نمذجة الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة.

3- القياسات الإشارية والتحليلية للطاقة

لمعالجة مسألة الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة في إحدى مصايد الأسماك يجب أولاً أن يقرر مديرو مصايد الأسماك أن المشكلة موجودة بالفعل في هذه المصايد.

ومن ناحية القياس فإن من الممكن قياس مستوى استخدام طاقة الصيد في إحدى المصايد إما بطريقة إشارية أي بطريقة نوعية وإما بطريقة تحليلية أي كمية. وإذا كانت القياسات الكمية قد تكون أفضل فإن القياسات الإشارية عملية جداً في تقديم صورة أولية عن حالة المصايد موضع البحث.

وثانياً فإن معرفة مدى فاعلية تنظيم معين في استبعاد الطاقة المطلوب استبعادها يتطلب قياساً غير متحيز لمعرفة الاتجاه في استخدام الطاقة خلال الزمن.

ومن المهم أن يلاحظ أن التصحيح قصير الأجل في مستويات الطاقة قد لا يستمر في الأجل الطويل إذا لم يكن هناك تنظيم يصحح الحوافز السوقية الكامنة التي تدفع إلى زيادة الاستثمار في رأس المال والعمل. فمثلاً هناك بعض أساليب إدارة مصايد الأسماك، مثل الإدارة بطريقة الدخول المفتوح، تؤدي بالضرورة إلى طاقة مفرطة، في حين أن هناك أساليب أخرى في الإدارة مثل أسلوب الحقوق تصحح الحوافز السوقية الكامنة التي تدفع إلى زيادة رأس المال في الاستثمار والعمل وتمنع ظهور إفراط في الأصول الرأسمالية.

ولكن مع ذلك قد تظهر طاقة زائدة في المصايد الخاضعة لهذه الأنواع من التنظيم. والنتيجة هي أن أسلوب الإدارة هو مؤشر نوعي على وجود طاقة مفرطة ولكن ليس بالضرورة على وجود طاقة زائدة ويمكن استخدام القياسات الكمية لتحديد ما إذا كانت هناك طاقة زائدة وطاقة مفرطة ولتوفير قياس لدرجة هذه الزيادة أو الإفراط واتجاه التغير مع الزمن.

1-3 القياسات الإشارية5

يجب في التقييم النوعي استخدام مؤشرات يمكن التأكد منها وتستند إلى الأساليب العلمية. والمبرر الأساسي لهذا الأسلوب هو تطبيق علامات قياس مشتركة على جميع مصايد الأسماك، وتقليل دور الحكم الشخصي. وفي الوقت ذاته فمن المعترف به أن الحكم التقديري والمعرفة الفردية وخبرة المحللين ستلعب بالضرورة دوراً مهماً. ولأسلوب المؤشرات مزايا مهمة: فهو يستخدم إلى أقصى حد المعلومات المتوافرة كما أنه يشمل البيانات البيولوجية وبيانات الإدارة والبيانات الخاصة بالأساطيل.

ويمكن وضع مؤشرات نوعية عن الطاقة من النظرية الاقتصادية البيولوجية التي تستند إلى الظروف القائمة في المصايد أو إلى خصائصها. والواضح أن أي مؤشر بمفرده لا يمكن أن يكون كافياً لتقرير وجود طاقة مفرطة في إحدى المصايد. فلا بد من مجموعة من المؤشرات التي تستخدم معلومات الاتجاه الزمني لتقرير مستويات الطاقة من الناحية النوعية. ومع مراعاة هذه المشكلات والجوانب العملية قد يكون من المفيد النظر في مؤشرات نوعية لكل من:

1-1-3 الحالة البيولوجية في المصايد

جاء في التقرير السنوي المقدم إلى كونغرس الولايات المتحدة بعنوان Status of Fisheries of the United States والذي وضعته الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية تقسيم المصايد إلى:

  1. مستغلة بالكامل؛
  2. تقترب من حالة الإفراط في الصيد؛
  3. بها إفراط في الصيد.

فإذا كان هناك إفراط في صيد مصايد من النوع الخاضع لتنظيم فإن الطاقة المفرطة تكون موجودة بالتأكيد لأن الإفراط في الصيد والإفراط في الطاقة هما ظاهرتان من ظواهر مشكلة واحدة في إدارة المصايد. كما أن المصايد التي توصف بأنها مستغلة بالكامل أو التي تقترب من حالة الإفراط في الصيد ربما يكون فيها أيضاً طاقة مفرطة لأن المدخلات التي تستخدم في عملية الإنتاج تكون أقل ولكنها تُنتج نفس المستوى من المحصول السمكي.

وقد يكون هذا المؤشر منطبقاً بشكل مختلف بعض الشيء على المصايد غير المستهدفة والمصايد المتعددة الأنواع. فالاعتبارات العامة السابقة تخص المصايد الخاضعة لتنظيم. ولكن كثيراً من المصايد متعددة الأنواع تضم مزيجاً من مصايد بها إفراط في الصيد وأخرى مستغلة بالكامل وثالثة في مرحلة التطور. وفي هذه الظروف يكون على الباحث المحلل في كل حالة وفي كل إقليم أن يُحدد مستوى الطاقة على أساس كل حالة على حدة.

وببساطة فإن وجود عمليات صيد عارض من أنواع تُعاني من إفراط في الصيد أو مستغلة بالكامل قد يعني أو لا يعني وجود طاقة مفرطة بالنسبة للأنواع التي تُصاد عرضاً.

2-1-3 فئة الإدارة

هناك مؤشر نوعي آخر على وجود طاقة مفرطة هو مناخ الإدارة؛ والمبرر الرئيسي لاختيار هذا المؤشر هو أن بعض فئات الإدارة قد تعني وجود طاقة مفرطة، أكثر من بقية فئات الإدارة.

وفي هذا المؤشر يمكن التمييز بين ثلاثة فئات واسعة من الإدارة:

  1. المصايد المفتوحة (لا توجد فيها قيود على عدد المشتركين أو عدد السفن)؛
  2. المصايد المغلقة (أي توجد فيها قيود على عدد المشاركين أو السفن)؛
  3. نُظم تقوم على حقوق الصيد (حقوق فردية قابلة للتحويل، التعاونيات، حصص الجهود الفردية، حصص تنمية المجتمع المحلي).

وهذه العلاقات الواسعة أو الارتباطات بين نُظم الإدارة ومستويات الطاقة تلاقي دعماً كبيراً في الكتابات الفنية، وقد كانت موضوعاً لدراسة مقارنة رئيسية أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام1997 .6 وعلى ذلك يمكن القول إنه إذا كانت كل واحدة من المصايد تتميز بخصائص فريدة بلا شك فإن هناك علاقات مشتركة يبدو أنها تظهر مع الوقت. ومن المفترض، في معظم الحالات، أن المصايد المفتوحة هي التي فيها طاقة مفرطة، وأن المصايد المغلقة تكون فيها أيضاً نفس هذه الظاهرة، وأن المصايد القائمة على حقوق الصيد تميل إلى استبعاد الطاقة المفرطة مع مرور الوقت.

ففي المصايد المفتوحة يستطيع أي شخص أن يشارك لأنه لا توجد حدود على الدخول إليها. والأهم من ذلك أن المشاركين تكون لديهم حوافز لزيادة الجهد والاستثمار ما دامت المصايد مربحة. وفي هذه الظروف من المؤكد تقريباً أن يظهر إفراط في الصيد وإفراط في الطاقة في الأجل الطويل.

وعندما نظر Hannesson (1987) إلى هذه المسألة وجد أن المصايد المفتوحة تؤدي إلى الإفراط في الاستغلال وأن معدل الاستغلال الأمثل يكون أقل من الغلة القصوى المستدامة - وهو ما يتعارض مع الرأي البيولوجي القائل بأن المخزون السمكي يجب إدارته لتحقيق الغلة القصوى المستدامة7. كذلك تبين أن طاقة الصيد المُثلى تعتمد على تكاليف الاستثمار ولكن اشتقاق المحصول الأمثل وسياسات الاستثمار الأمثل يصبح أعقد في نماذج مصايد الأسماك التصادفية.

وأما في المصايد المغلقة فإن دخول مستثمرين جُدد أمر محظور أو ممنوع ولكن أصحاب التراخيص السارية يتصرفون كما لو كانوا يعملون في مصايد مفتوحة. وفي هذا الوضع، فإن تقييد المصيد الأقصى المسموح به في المصايد المغلقة يمكن أن يفيد في انتعاش بعض المخزونات، وستتوافر لدى المشاركين الموجودين حوافز للاستثمار في معدات رأسمالية جديدة. وبدون قيود جديدة على الاستثمارات تميل هذه المصايد إلى أن تكون المدخلات فيها على مستويات تؤدي إلى طاقة مفرطة. وفي نُظم المصايد المغلقة التي يجوز فيها تحويل تراخيص الصيد يمكن تخفيف مشكلة زيادات الاستثمار ولكن ليس من المؤكد أن يمكن استبعادها.

وفي المصايد التي تقوم على كثير من حقوق الصيد المحددة تتوافر لدى الصيادين حوافز استخدام الطاقة المطلوبة للحصول فحسب على الحصة المخصصة لهم. فإذا ظهرت طاقة مفرطة تميل المصايد هنا إلى تخفيضها حتى تصل إلى المستوى الأمثل مع مرور الوقت. ولكن قد يتبقى هناك بعض الطاقة المفرطة لزمن ما بعد إدخال حقوق الصيد لأول مرة. ولكن هذه النُظم توفر للصيادين الحوافز لتقليل المدخلات مما يستبعد الطاقة المفرطة في الأجل الطويل.

ومع ملاحظة الحدود التي سبق ذكرها فإن مجرد وجود نُظم إدارة مفتوحة (وبدرجة أقل نُظم إدارة مغلقة) يعتبر مؤشراً على وجود طاقة مفرطة في المصايد، في حين أن نُظم الإدارة القائمة على حصص، أي على حقوق الصيد، يمكن أن تعتبر مؤشراً على عدم وجود طاقة مفرطة في المصايد8.

3-1-3 المحصول السمكي - وعلاقته بمجموع المصيد المسموح به

العلاقة بين مستويات المحصول السمكي والحصص هي مؤشر آخر من مؤشرات الإدارة يدل على وجود طاقة مفرطة، خصوصاً لأن معظم المصايد الخاضعة لإدارة تعمل بموجب خطوط توجيهية خاصة بالمحصول السمكي، وهي تكون في العادة خطوطاً خاصة بمجموع المصيد المسموح به.

ويمكن أن يتجه الظن إلى وجود طاقة مفرطة إذا كان مستوى المحصول يجاوز، بصفة منتظمة، مجموع المصيد المسموح به. وعند وجود هذا المؤشر يمكن افتراض أن مستوى الطاقة المستهدف، أو الأمثل، هو المستوى الذي يكون ضرورياً لحصد مجموع المصيد المسموح به من مصايد نوع واحد من الأسماك أثناء أحد مواسم الصيد.

ويلاحظ أن ذلك ليس مقياساً كاملاً للطاقة المفرطة. فأولاً يمكن إذا كانت سُبل الإنفاذ والرصد فعالة أن تغلق المصايد قبل تجاوز مجموع المصيد المسموح به. وثانياً لا يكون هذا المؤشر سليماً تماماً في حالة المصايد متعددة الأنواع. ومع ذلك ففي معظم الظروف إذا كانت نسبة المحصول السمكي إلى مجموع المصيد المسموح به تجاوز الواحد الصحيح بصفة منتظمة فإن هذا يكون مؤشراً على وجود احتمال على الأقل لظهور طاقة مفرطة.

4-1-3 العلاقة بين مجموع المصيد المسموح به وطول الموسم

هناك مؤشر آخر على وجود طاقة مفرطة هو "التسابق على الصيد" حين يحصد الصيادون المجموع المسموح به قبل نهاية موسم الصيد.

وعند قسمة مجموع المصيد المسموح به على عدد أيام الصيد يمكن استخدام الناتج كمؤشر نوعي على وجود طاقة نوعية. فإذا كان عدد أيام الصيد يتناقص تدريجياً في عدد من السنوات يكون ذلك مؤشراً على وجود طاقة مفرطة.

وهذا المؤشر ليس دليلاً كاملاً على وجود طاقة مفرطة، وذلك لنفس الأسباب التي تنطبق على العلاقة بين المحصول السمكي ومجموع المصيد المسموح به. ولكن ارتفاع هذه النسبة مع مرور الزمن قد يشير إلى إمكانية تكوين طاقة مفرطة.

5-1-3 مستوى المصيد الكلي

قد يكون من المؤشرات على وجود طاقة مفرطة احتدام النقاش حول تحديد مجموع المصيد المسموح به ومدى تخصيص أقسامه الفرعية أو توزيعها بين مختلف مجموعات المستفيدين.

والذي يحدث في العادة هو أن المنازعات تظهر بين صيادين تجاريين يستخدمون أنواعاً مختلفة من معدات الصيد أو يقيمون في مناطق مختلفة، وكذلك بين الصيادين التجاريين والترفيهيين. وتوحي الدلائل بأن تحديد مجموع المصيد المسموح به وتخصيصه لمجموعات فرعية يكون مصحوباً بمستوى ظاهر من الخلافات السياسية مما يعني أن هناك احتمالاً لوجود طاقة مفرطة في هذه المصايد. ومن الواضح أن هذا مؤشر بدائي جداً على وجود طاقة مفرطة لسبب بسيط هو أن من الصعب وضع تقييم موضوعي لمدى جدية هذه المنازعات ومدى شدتها.

6-1-3 التراخيص الخاملة

هناك مؤشر نوعي آخر على وجود طاقة مفرطة هو الاتجاه الملحوظ في عدد التراخيص غير المستخدمة أو ما يسمى بالتراخيص الخاملة. وعند تعريف هذه التراخيص بأنها التراخيص التي صدرت لصيادين لم يستخدموها أبداً في حصد محصول سمكي يكون معنى ذلك هو أن نسبة التراخيص العاملة إلى مجموع التراخيص أي (التراخيص العاملة ناقصاً التراخيص الخاملة) يصلح كمؤشر على وجود طاقة مفرطة.

فوجود عدد كبير نسبياً من التراخيص الخاملة، أو انخفاض نسبة التراخيص العاملة إلى مجموع التراخيص يشير إلى احتمال وجود طاقة مفرطة. ثم كلما انخفضت هذه النسبة يزداد احتمال وجود طاقة مفرطة.

وليس هذا المقياس مقياساً كاملاً للطاقة المفرطة لأن المضاربين الذين لا ينوون أبداً حصد أي محصول سمكي يمكن أن يحتفظوا بالترخيص على أمل الاستفادة من بيعه أو تأجيره إذا كان قابلاً للتحويل. يضاف إلى ذلك أن مديري مصايد الأسماك ربما يقررون إعادة شراء التراخيص الخاملة. ومع ذلك فإن انخفاض نسبة التراخيص العاملة إلى مجموع التراخيص واستمرارها في الانخفاض ربما يشير في بعض الظروف إلى وجود طاقة مفرطة.

7-1-3 المصيد السمكي لكل وحدة من جهود الصيد

كل انخفاض مع الزمن في المصيد السمكي من كل وحدة من جهود الصيد يعني الإفراط في الصيد ووجود طاقة مفرطة. ولكن هذا المؤشر يجب استخدامه بشيء من الحذر.

فقد تؤدي تقلبات مجموع المصيد المسموح به عند تطبيق استراتيجية إدارة الحفاظ على ثبات مستوى من هلاك الأسماك إلى إخفاء هذا التأثير. ويمكن أن يظل مجموع المصيد لكل وحدة من وحدات جهود الصيد ثابتاً أو أن يتحسّن حتى مع وجود طاقة مفرطة كلما زاد مجموع المصيد المسموح به عند انتعاش المخزونات. يضاف إلى ذلك أن اتجاهات هذا المؤشر يمكن أن تظل ثابتة أو أن تزيد للأنواع التي تعيش في أسراب حتى ولو كان هناك تناقص في مدى توافر المخزون السمكي العام.

وبصفة عامة ففي المصايد التي يكون فيها مجموع المصيد المسموح به ومستويات المحصول السمكي ثابتة نسبياً فإن الاتجاه الانخفاضي في مجموع المصيد لكل وحدة من وحدات جهود الصيد مع مرور الزمن ربما يشير إلى وجود طاقة مفرطة.

2-3 القياسات التحليلية9

توجد في الدراسات الاقتصادية مجموعة من الأساليب الكميّة التي يمكن استخدامها لتقييم مختلف أنواع طاقة الصيد. وهناك ثلاثة مناهج عامة في تقييم الطاقة الفنية هي:

  1. أسلوب من الذروة إلى الذروة؛
  2. تحليل احتواء البيانات؛ Data envelopment analysis
  3. أسلوب حدود الإنتاج التصادفية. Stochastic production frontiers

والمعروف أن أسلوب من الذروة إلى الذروة" الذي وضعه Klein (1960) وأسلوب تحليل احتواء البيانات الذي وضعه Fare et al. (1989) واستناداً إلى أعمال Johansen (1968) هما أسلوبان سبق تطبيقهما لتقدير مدى استخدام الطاقة في مصايد الأسماك.

وأما أسلوب حدود الإنتاج التصادفية فهي أسلوب بديل استخدم لتقييم الإنتاج الكفؤ (حدود الإنتاج في المصايد) (Kirkley, Squires, and Strand, 1995) ويمكن أيضاً أن يكون أسلوباً مفيداً في قياس الطاقة في ظروف معينة.

وكل أسلوب من هذه الأساليب لـه نواحي القوة ونواحي الضعف، ويعتمد اختيار الأسلوب المناسب على طبيعة المصايد وعلى توافر البيانات وعلى الاستخدام المقصود من قياس الطاقة.

1-2-3 أسلوب من الذروة إلى الذروة

يكون هذا الأسلوب أنسب عندما تكون البيانات المتعلقة بالطاقة محدودة بوجه خاص، مثلاً عندما تكون البيانات محدودة عن المحصول السمكي وعن عدد المشاركين. ويسمى هذا الأسلوب بأسلوب الذروة إلى الذروة لأن فترات الاستخدام الكامل للطاقة، أي فترات الذروة، هي المستخدمة باعتبارها النقاط المرجعية الأولية لوضع مؤشر استخدام الطاقة.

ومن الناحية العملية تكون سنة الذروة في كثير من الحالات هي السنة التي يكون فيها مستوى الإنتاج من كل وحدة إنتاجية أعلى بصفة مغزوية من مستواه في السنوات السابقة والسنوات اللاحقة. ثم تُعمل مقارنة بين ناتج الطاقة والناتج الفعلي في مختلف الفترات الزمنية للوصول إلى قياسات لمدى استخدام الطاقة بعد ترجيح مستويات الصيد بحسب التغيرات التكنولوجية.

ولا بد في هذه الطريقة من بيانات عن الإنزال وعن المشاركين، مثل عدد قوارب الصيد، إلى جانب بعض التعرف على الاتجاه التكنولوجي عبر الزمن. ويمكن حساب الحجم الأدنى للأسطول (عدد السفن) الذي يتطابق مع مختلف مستويات الطاقة.

وهذه الطريقة بسيطة في تطبيقها حتى إذا كانت البيانات المتوافرة قليلة ولقد طبقت بالفعل على المصايد ويمكن العثور على أمثلة لذلك في كتابات مثل كتابات Kirkley and Squires (1999) وBallard and Roberts (1977) وGarcia and Newton (1995). ولكنها تنطوي على عدد من النقائص التي يجب النظر إليها عند تقييم مغزى قياس الطاقة المستمد منها.

وفي معظم الحالات يكون المتوقع من هذه الطريقة ألا تقدم إلا قياساً مبدئياً للطاقة لأن عدد السفن وغيرها من قياسات رأس المال المادي ليست إلا دليلاً فضفاضاً على قوة الصيد الفعلية التي يملكها الأسطول. فهذا التحليل يتجاهل العوامل الاقتصادية التي تؤثر فيما يصيده الأسطول بالفعل. وعندما يستخدم النموذج مجموع عدد المشاركين والمحصول السمكي فقط فإن الاختلافات في الطاقة بين مختلف أنواع المعدات وغير ذلك من أنواع الإفضاض القطاعي لا يمكن التعرف عليها؛ وبذلك فإن المؤشر لا يعبر عن التغيرات في تشكيل الأسطول التي تكون قد حدثت والتي قد يكون لها مغزى في طاقته الشاملة.

وليس من الممكن تحديد تأثيرات استبعاد مجموعات مختلفة من المشاركين في المصايد لأن النموذج لا يتعرف على طاقة الوحدات المنتجة الفردية.

كما أنه إذا حدثت تغيرات في لوائح المصايد وغيرها من العوامل التي تؤثر على الطاقة فإن هذا المقياس قد لا يكون مقياساً يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بالطاقة الجارية.

وأخيراً فإن هذا المقياس يعتمد على ملاحظات عبر الزمن وقد تكون المخزونات من الموارد السمكية وكثافة استخدام المدخلات الرأسمالية قد مرت بتغيرات أثناء هذا الزمن.

2-2-3 أسلوب احتواء البيانات

هذا الأسلوب يستخدم أساليب البرمجة الخطية10 لتحديد ما يلي:

وقد وضع تصميم هذه النماذج في الأصل لقياس الكفاءة التقنية. فقد اقترح Fare et al. (1989) تغييــراً علـى النموذج الموجه إلى الإنتاج القياسي الذي يكون تصميمه مقصوداً به قياس طاقة الإنتاج ومستوى استخدام هذه الطاقة بافتراض أن استخدام المدخلات المتغيرة لا يتعرض لأي عوائق. وعلى ذلك فللوصول إلى حدود الإنتاج القصوى يجب أن تكون الوحدات الإنتاجية عاملة بكفاءة في إنتاج أكبر ما يمكن بمستوى معلوم من المدخلات الثابتة. ثم توسع كل من Fare, Grosskopf, and Kirkley (2000) في هذا الأسلوب الأولي ووضعوا قياساً متعدد النواتج بأسلوب تحليل الاحتواء استناداً إلى إطار دالة الإيرادات أو التكاليف الذي يمكن تطبيقه على مصايد متعددة الأنواع. فالوحدات التي لا تصل إلى الحدود يمكن أن تكون أدنى من ذلك إما لأنها تستخدم المدخلات بطريقة غير كفؤة أو لأنها تستخدم مستويات من المدخلات المتغيرة أقل مما تستخدمه الوحدات التي وصلت إلى الحدود.

ولهذا الأسلوب عدة خصائص تجعله أداة مفيدة لقياس الطاقة في مصايد الأسماك. فيمكن حساب تقديرات الطاقة في المصايد متعددة الأنواع عند وضع بعض افتراضات قوية إلى حد ما عن طبيعة الإنتاج11. وهذا الأسلوب يستوعب بسهولة تعدد النواتج (مثل تعدد الأنواع وتعدد فئات الأسواق) وأنواعاً متعددة من المدخلات مثل رأس المال والعمل. ويقبل هذا التحليل جميع احتمالات البيانات فعلاً، وهي احتمالات تتراوح بين أقل البيانات الموجودة (مستوى المصيد، وعدد الرحلات، وعدد السفن) وأكثرها اكتمالاً (مثل سلسلة متكاملة من بيانات التكاليف والإيرادات) عندما تكون البيانات الأكمل مساعدة على تحسين التحليل.

ويمكن لهذا النموذج أيضاً أن يستوعب عوائق الإنتاج من أنواع مصايد معينة (مثل الصيد العارض أو حدود الرحلات). ولما كان النموذج يتعرف على الكفاءة والطاقة في مختلف الوحدات فإن استخدامه ممكن للتعرف على الوحدات العاملة التي يمكن الاستغناء عنها لأغراض مختلفة (أي سفن بعينها أو سفن بحسب أحجامها).

ويمكن أيضاً عمل تقديرات للطاقة في مختلف مجموعات الوحدات (مثلاً بحسب الإقليم أو بحسب تصنيف حجم السفن)، ويمكن معرفة عدد الوحدات العاملة بإضافة طاقات جميع الوحدات العاملة لحين الوصول بالمجموع إلى الهدف المطلوب. فإذا كانت البيانات متوافرة عن تكاليف المدخلات وعن أسعار المنتجات يمكن استخدام هذا النموذج لقياس كل من الكفاءة التقنية وكفاءة تخصيص الموارد في كل وحدة، أي أن النموذج سيحسب مقدار التكاليف التي يمكن تقليلها أو مقدار الإيرادات التي يمكن زيادتها عند إنتاج المزيج الأمثل من المنتجات بطريقة كفؤة12.

ولهذا النموذج، شأنه شأن بقية أساليب قياس الطاقة، نواحي نقص ممكنة.

فأولاً، هناك مشكلة لها مغزاها في هذا النموذج هي أنه نموذج تحديدي أساساً. فالتباينات العشوائية في الناتج الخاضع للقياس (التي تكون قد حدثت بسبب أخطاء في القياس أو بمنتهى البساطة بسبب التباين المعتاد في معدلات الصيد) تفسر على أنها نقص في الكفاءة وتؤثر على موضع الحدود. والواقع أن هذا النموذج يفترض أن السفن تستطيع تكرار أعلى معدلات الصيد التي لوحظت. وقد ركزت البحوث الأخيرة في الدراسات الاقتصادية على أساليب التغلب على هذه المشكلة.

وثانياً، يستند الإنتاج إلى حدود الطاقة على الممارسات التي لوحظت وعلى الأحوال الاقتصادية والبيئية التي لوحظت أثناء تسجيل الملاحظات. ولكن إذا كان الصيادون لا يعملون في حدود أقصى طاقة في الماضي فليس من الممكن التعرف على الطاقة التقنية الحقيقية، كما أن الظروف ربما يكون قد غيّرت ما يستطيع الصيادون إنتاجه في الوقت الحاضر.

3-2-3 تحليل حدود الإنتاج التصادفية13.

هذا الأسلوب هو أسلوب من أساليب القياس الاقتصادي يمكن استخدامه لتقدير أقصى إنتاج ممكن (أي المحصول السمكي) عند استعمال عوامل الإنتاج التي خضعت للمشاهدة (Kirkley and Squires, 1998). ويمكن الاستفادة من دالة تقدير حدود الإنتاج في تقدير طاقة سفينة بعينها أو وحدة بعينها أو الطاقة الفردية وذلك بالتكهن بالإنتاج الذي يمكن تحقيقه بالمستوى الحالي من المدخلات الثابتة وبأقصى مستوى من المدخلات المتغيرة.

ويمكن استخدام هذا الأسلوب لحساب كل من الكفاءة التقنية والتخصيصية عند توافر البيانات عن أسعار المدخلات والمنتجات14. ولهذا الأسلوب ميزة أخرى على بقية الأساليب هي أنه يوضع لمعالجة البيانات الطنانة ويسمح بتقدير الأخطاء المعيارية وفترات الثقة.

وإذا كانت لهذا الأسلوب نفس نقائص الأسلوب السابق بدرجات مختلفة فإن فيه أيضاً المشكلات والافتراضات المعتادة في تحليل البارامترات. واختيار توزيع معين لتأثيرات عدم الكفاءة قد يؤثر على قياس الطاقة. ولا يكون هذا الأسلوب سليماً في حالة تقنيات إنتاج ناتج وحيد إلا عند افتراض أن الهدف هو تقليل التكاليف إلى أدنى حد.

ولاستيعاب حالة تعدد النواتج في مصايد متعددة الأنواع يتطلب هذا النموذج تمثيل تكنولوجيا الإنتاج في حالة ناتج واحد باعتبارها دالة على منتجات نمطية. وأما تمثيل الترابط في الإنتاج فيكون محدوداً إذا كانت الأنواع المصيدة متعددة من حيث أسعارها وإمكان صيدها وتكاليف إنتاجها. ومن المطلوب الحصول على بيانات عن إنتاج الوحدة الإنتاجية أو السفينة وكميات المدخلات، ولكن يمكن وضع تقديرات نماذج أكثر ثراءً إذا توافرت بيانات الأسعار.

3-3 موجز

إذا كانت المؤشرات النوعية لها حدودها فإنها قادرة على الإشارة إلى وجود طاقة مفرطة في مصايد الأسماك. وقد لا يكون أي مؤشر نوعي كافياً بمفرده ولكن استخدام مجموعة من المؤشرات قد يسمح بتحديد ما إذا كانت هناك طاقة مفرطة أم لا. وتبيّن المؤشرات النوعية ما إذا كانت هناك طاقة مفرطة في مرحلة زمنية معينة، ولكنها لا تبين مدى المشكلة أو اتجاه التغيير المطلوب. وبالإضافة إلى ذلك فإن خبرة المحللين يمكن أن تؤثر في تطبيق هذه المؤشرات.

وحتى مع قلة البيانات تستطيع التقنيات الكمّية لقياس الطاقة أن تقدم معلومات عن الإنتاج إلى حدود الطاقة وعن عدد الوحدات العاملة. فإذا كانت البيانات تسمح باستخدام نموذج احتواء البيانات أو نموذج حدود الإنتاج التصادفية يمكن عرض مجموعة إرشادات للإدارة أثرى بكثير. ولما كانت هاتان الطريقتان تستندان إلى المعلومات عن مستوى سفن الصيد فإن مديري مصايد الأسماك يستطيعون التعرّف على التدابير الخاصة بمختلف مكونات الأسطول أو تسهيل تصميم برامج تخفيض الطاقة.

وبصرف النظر عن كل ذلك تقضي الحكمة باستخدام التحاليل البيولوجية الاقتصادية للتوصل إلى التفاصيل الفعلية في برنامج الإدارة الذي يجب تطبيقه لتحقيق تخفيضات في طاقة الصيد والتعرف على أنواع السفن التي يجب استبعادها، أو أنواع اللوائح التي ستكون أفضل في مختلف أساليب الإدارة في مصايد تتميز بمستويات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة من العمل، أو في المصايد الحرفية.

-4 نظرة عامة إلى دراسات قياس طاقة الصيد

* هذه العلامة تشير إلى طاقة الأسطول من الجدول 2 عند Smith and Hanna (1990) مضروباً في 28 رحلة.

وأدى استبعاد الصيد الأجنبي بين عامي 1976 و1982 إلى أن أصبحت طاقة الأسطول المحلي أكبر بثلاثة أمثال مع دخول سفن أحدث وأكبر. وبسبب ضخامة محصول صيد الأسماك الصخرية الذي بدأ عام 1981 أخذت معدلات استخدام الطاقة في التزايد كثيراً حتى عام 1983. ولما جاء الكساد عام 1982 زادت النفقات الثابتة والمتغيرة في هذه المصايد وأدى ذلك إلى انخفاض حجم الأسطول (المشار إليه بالطاقة السنوية للأسطول في الجدول) في حين أن اللوائح قللت المصيد السمكي (والمشار إليه بالطاقة السنوية للصيد بالأطنان السنوية الصافية في الجدول) مما رفع معدلات استخدام الطاقة بعد عام 1984.

وقد أثبت هذا التحليل أن أي إجراء إدارة بمفرده لا يستطيع أن يتحكم بطريقة فعالة في نمو طاقة الصيد.

2-2-4 دراسات أخرى لقياس الطاقة

تحليل احتواء البيانات، طُبّق على تقدير طاقة الصيد المحلية بواسطة Kirkley and Squires (1999) وبواسطة Kirkley et al (1999).

وقد طبقت تلك الدراسات هذا التحليل على مجموعة بيانات من عشر سفن لصيد الأسقالوب في شمال غرب الأطلسي كانت تعمل بين عامي 1987 و1990. وبيّنت الدراسات وجود طاقة زائدة بالنسبة إلى مستويات الصيد الجاري في هذا الأسطول الذي اعتبر عينة. وكانت السفن التي تعمل بكفاءة تستطيع زيادة مجموع إنتاجها بنحو 50.8 في المائة بين عامي 1987 و1990. وكان من الممكن أن يزيد الإنتاج بنسبة 39.9 في المائة أخرى عند العمل على المستوى الأمثل من أيام البحر وبالمستوى الأمثل من حجم الطاقم ولمدة 285 يوماً بشرط أن تكون الموارد السمكية في أحوال جيدة.

وقد تبيّن أن استخدام الطاقة لكل رحلة كان منخفضاً تماماً استناداً إلى الإنتاج الذي لوحظ وإلى عوائق المورد ولكن استخدام الطاقة كان عالياً نسبياً من حيث الكفاءة التقنية. ويبدو أن الكفاءة التقنية كانت سبباً رئيسياً في أن السفن لم تكن تعمل بطاقة تقارب الطاقة المثلى ولكن معدلات استخدام الطاقة كانت تختلف بحسب مستوى القياس المستخدم. فعند القياس بالنسبة لأيام الصيد المعروفة في كل سنة كانت معدلات استخدام الطاقة أكبر بكثير من حالة قياسها بالنسبة للعدد الأمثل من أيام الصيد في السنة؛ أي 96.6 مقابل 85.6، على التوالي.

هناك نموذج اقتصادي بيولوجي وضعه Edwards and Murawski (1993) لتقييم المنافع الاقتصادية الممكن الحصول عليها من المحصول الكفؤ في مسامك أسماك القاع في منطقة نيوإنكلاند وهذه الدراسة ليست تقديراً مباشراً لطاقة حصد المحصول السمكي ولكنها تشير إلى إمكان توليد منافع صافية كبيرة عند تشغيل المصايد على المستوى الأمثل من الناحية الاجتماعية. ويبيّن الجدول 3 أن الجهد الأمثل كان يقدَر بأنه يقل بنسبة 70 في المائة عن الجهد عام 1989. وقدرت الدراسة جهود الصيد الزائدة بنسبة 60 في المائة في مسامك القُد في الأطلسي وبنسبة 70 في المائة في مسامك السمك المفلطح أصفر الذيل و80 في المائة في مسامك الحدوق.

الجدول 3: المحصول الكفؤ في مسامك أسماك القاع في نيو إنكلاند، 1989 (Edwards and Murawski, 1993)

الأنواع/المعدات

 

جهود الصيد

 
 

الفعلية

المستدامة

الأمثل اجتماعياً

سفن الجر بشباك أوتار: جميع الأنواع

75

49

22

قُد الأطلسي

80

71

31

المفلطح أصفر الذيل

57

26

17

الحدوق

145

42

28

وعند الاعتماد على الإنتاج لقياس معدل استخدام الطاقة يمكن تقدير كميات الإنزال بالنسبة إلى المستوى المحصود فعلياً. ولكن أسلوب المدخلات الذي استخدماه سمح بالتعرف على مستوى الجهد المطلوب لتعظيم المنافع الصافية للأمة بأكملها. وبفضل تحديد المستوى الأمثل من جهد الصيد اللازم لحصد مستوى معين من الإنتاج قدمت الدراسة إشارة إلى المستوى الكبير من الطاقة الزائدة الذي يبدو أنه كان موجوداً في هذه المصايد.

وقد استخدم Kirkley and Squires (1988) الأسلوب المتعى أي تحقيق رغبات المجتمع من أجل تقدير الأصول الرأسمالية والاستثمارات في مصايد شباك أوتار في نيو إنكلاند. وتوصلا إلى رقم دليلي لقيم الأصول الرأسمالية بالدولارات الثابتة استناداً إلى عينة فرعية من أسطول الصيد هذا. ويشير الجدول 4 إلى أن تقلبات الاستثمار الرأسمالي لم تكن تتفق بالضرورة مع عدد سفن الأسطول. فقد زاد عدد سفن الجر في كل سنة بعد 1965. ولكن مستويات الأصول الرأسمالية كانت تتقلب أثناء نفس الفترة بل إنها انخفضت أثناء أربع سنوات من الفترة.

الجدول 4: مؤشرات الأصول الرأسمالية على أساس القيمة بالدولارات الثابتة وعدد السفن (Kirkley and Squires, 1988)

 

الأصــول الرأسماليـــة

 

القيمة بالدولارات الثابتة

عدد السفن

السنة

سفن الجر بالشباك العائمة *

سفن الشباك الثابتة *

المجموع

سفن الجر بالشباك العائمة *

سفن الشباك الثابتة *

المجموع

1965

100

100

100

100

100

100

1966

111

91

105

102

94

104

1967

152

70

119

109

77

106

1968

110

95

103

104

106

103

1969

113

79

98

104

106

101

1970

99

51

80

108

74

102

1971

91

79

86

108

83

104

1972

104

48

89

108

74

110

1973

109

44

92

105

79

112

1974

82

26

72

107

49

117

1975

112

32

96

105

66

124

1976

80

47

83

109

202

132

1977

111

87

115

107

202

141

1978

144

79

133

116

189

148

1979

175

168

190

137

313

186

1980

201

211

222

158

440

212

1981

167

185

192

158

413

210

وأما عن استخدام الطاقة فإن الصيادين الهواة كانوا دائماً يصيدون كميات أسماك أقل من الحد الأقصى الذي يستطيعون صيده، بافتراض أن الموارد أو غيرها من العوامل لا تؤثر في مستويات محصولهم، ولكن هناك عدة افتراضات متطرفة يقوم عليها استخدام هذا التعريف للطاقة ومعدل استخدامها.

فأولاً، افترض الباحث أن الطلب على الصيد الترفيهي يمكن فصله عن الطلب على بقية السلع والخدمات، بما فيها سائر الأنشطة الترفيهية؛ فالمعتاد أن المستهلكين عندما يشترون مختلف السلع والخدمات يجمعون البنود تحت مجاميع مركبة مثل المأكل والمسكن والملبس والنشاط الترفيهي. ولكن هذا الافتراض عن إمكان الفصل بين الاثنين يحلل الطلب على الصيد الترفيهي وبالتالي على منفعته دون تحليل الطلب على جميع السلع والخدمات. وثانياً فإن أسلوب الذروة إلى الذروة يستخدم أعلى إنتاج من كل وحدة مدخلات (الرحلة) مع تكييفه لتغيرات التقانة مع مرور الوقت، ولكن الدراسة تفترض أن التقانة تبقى ثابتة طوال الوقت.

والنتيجة هي أن أقصى محصول سمكي ممكن مادياً ليس مؤشراً وافياً على الطاقة ولا يوفر تقييماً لمعدل استخدام الطاقة في المصايد الترفيهية. ولكن نظراً لممارسات الصيد الترفيهي التي جرى عليها العرف والتقاليد فإنه يعتبر حداً أعلى ممكناً على أقصى محصول ممكن.

4-4 قياس الطاقة في المصايد الحرفية

لا توجد كتابات عن قياسات استخدام الطاقة في المصايد الحرفية.

وإذا كان من الممكن حساب معدلات استخدام الطاقة المقارنة لكل من شركات الصيد التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والكبيرة فإن الصيد الحرفي وبعض نشاط الصيادين على نطاق صغير كثيراً ما يعتمد على تعدد النواتج لضمان البقاء الاقتصادي أو حتى البقاء البشري.

وعند تطبيق قياسات الطاقة المعروفة على المصايد صغيرة النطاق والحرفية سيتطلب ذلك افتراض إمكان الفصل بين مختلف النواتج. ولكن عند فصل الطاقة عن غيرها من النواتج اللازمة للبقاء في العيش فإن قياسات استخدام الطاقة الموجودة الآن والتي تركّز فقط على مستويات المنتجات والمخرجات قد لا تزوّد مديري مصايد الأسماك بمعلومات كافية لعمل حسابات دقيقة لنشاط الصادين الحرفيين والصيادين على نطاق صغير.

5-4 موجز

أُجريت دراسات حالة عن الطاقة في عدد من مصايد الأسماك خلال الزمن باستخدام تقنيات قياس مختلفة، نوعية وكميّة. وهي تشير بصفة عامة إلى أن الطاقة الزائدة هي مشكلة إدارة في مصايد الأسماك التي أمكن عمل قياسات لها.

ونظراً لاستخدام أساليب مختلفة لقياس الطاقة في مراحل زمنية مختلفة لا يمكن عمل مقارنة مباشرة بين تقديرات الطاقة في تلك المصايد. وتبين هذه الدراسات أيضاً أنه كان لابد من وضع كثير من الافتراضات لعمل تقديرات للطاقة، وخصوصاً في المصايد الترفيهية. ومن الضروري التوصل إلى أسلوب موحد لقياس الطاقة حتى يمكن إجراء مقارنات بين مختلف مصايد الأسماك، ومختلف نطاقات الإنتاج، ومختلف الفترات الزمنية.

ولكن هناك ناحية إيجابية هي أنه رغم عدم إمكان عمل مقارنات بين مختلف المصايد ومختلف الأقاليم ومختلف الفترات الزمنية فإن هذه الدراسات تشير إلى أهمية وجدّية الطاقة الزائدة في المصايد التجارية والترفيهية. يُضاف إلى ذلك أن تقديرات الطاقة ليست متوافرة في الكتابات عن كثير من المصايد الخاضعة لإدارة، مما يشير إلى ضرورة عمل مزيد من التحليل إذا أراد واضعو السياسات والمديرون التركيز على مسألة تخفيض الطاقة المفرطة باعتبارها استراتيجية للتحرك صوب استدامة مصايد الأسماك.

وتشير دراسات الحالة المذكورة إلى أن هناك عدداً من المشكلات لا يزال يتطلب الحل قبل وضع تقدير لقياسات الطاقة في المصايد متعددة الأنواع ومتعددة المساحات ومتعددة المنتجات ومتعددة المواسم، وفي المصايد الحرفية والترفيهية. كما أن هذه التقييمات العالمية ودراسات الحالة الفردية تشير إلى أن التمييز بين مفهومي الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة لم يكن دائماً ماثلاً في الأذهان عند وضع تقديرات طاقات مصايد الأسماك.

5- استراتيجيات إدارة الطاقة

1-5 التعرّف على مشكلات الطاقة

تُعتبر مستويات الطاقة الزائدة في صيد الأسماك مسؤولة إلى حد بعيد عن:

ومع ذلك فإذا كان العلماء من مختلف التخصصات قد أعربوا عن اهتمامهم بضرورة حل المشكلات المتعلقة بالطاقة فلم يحدث شيء كبير لمعالجة الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة بصورة مباشرة وخصوصاً في قطاع مصايد الأسماك. ولكن الموقف آخذ في التغير. فقد كانت عولمة هذه الظاهرة وتأثير طاقة الصيد الزائدة على الأحوال البيولوجية والاقتصادية في كثير من مصايد في العالم موضع اهتمام متزايد في السنوات الأخيرة (FAO, 1997)

فمثلاً أنشأت منظمة الأغذية والزراعة عام 1988 مجموعة عمل فنية معنية بإدارة طاقة الصيد لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بقياسات الطاقة ورصدها وإدارتها وأساليب تخفيضها والاعتبارات العامة المتعلقة بالسياسات والمؤسسات، إلى جانب القضايا النوعية الخاصة بأعالي البحار في هذا الموضوع. وقد أكدت مجموعة العمل المذكورة الدور الحاسم الذي يجب أن تؤديه البلدان وكذلك المجتمع الدولي بأكمله لاتخاذ خطوات لتعديل حالة الطاقة المفرطة ومنع ظهورها على النحو الذي أوصت به مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عام 1995، وتحقق توافق آراء واسع على ضرورة ما يلي:

2-5 إدخال قضايا الطاقة في الإدارة

لم يحدث حتى الآن في أساليب الإدارة المقترحة لحل مشكلة طاقة حصد المحصول السمكي في المصايد الصناعية أن أُدخلت بصورة صريحة فكرة الطاقة الزائدة وفكرة الطاقة المفرطة. يُضاف إلى ذلك أنه حتى عند التمييز في أساليب الإدارة بين الحفز على المواءمة والحفز على التوقف لم يكن هناك تمييز بين تأثير كل واحد من هذين الأسلوبين واختلاف تأثيراتهما على الطاقة المفرطة وعلى الطاقة الزائدة.

كما أن معظم الأساليب المقترحة لإدارة طاقة الصيد التجاري لم تميز بين منصات الإنتاج صغيرة النطاق وكبيرة النطاق. وبالمثل فإن قضايا الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة في المصايد الحرفية والمصايد الترفيهية لم تعالج بصراحة في أساليب الإدارة.

ولم تكن لوائح إدارة طاقة الصيد ذات صلة دائماً بالأهداف الاستراتيجية في إدارة المصايد. فمعظم اللوائح المقترحة لإدارة طاقة الصيد تفترض، صراحة أو ضمناً، أن الكفاءة الاقتصادية هي الهدف المنشود. ولكن في واقع الحال قد تكون هناك أهداف اجتماعية لها نفس الأهمية، أو لها أولوية أعلى، مثل صيانة المجتمعات المعتمدة على الصيد أو المجتمعات التي تعتمد في معيشتها على الصيد الحرفي. فمثلاً قد يكون من الضروري تخصيص مستوى الصيد الإجمالي بين مصايد تجارية وصيادين حرفيين على مستوى دون مستوى التخصيص الامثل من الناحيتين الاقتصادية والبيولوجية، وذلك من أجل الحفاظ على مجتمع الصيد الحرفي؛ ولكن هذه الاستراتيجية واختيار التخصيص دون الامثل يعني أن المصيد يجب حصده بطريقة كفؤة اقتصادياً بقدر الإمكان؛ أي بأدنى حد من طاقة حصد المحصول في هاتين الفئتين.

وهذه الاهتمامات الإضافية في مجال إدارة مصايد الأسماك يجب إبرازها عند المناقشة في مسألة طاقة حصد المحصول السمكي، كما يجب إعادة التأكيد على ضرورة وضع معايير بيولوجية اقتصادية لتقييمها عند عدم توافر الحل الأمثل.

ومتى أمكن التعرف على أن إحدى المصايد بها مستويات غير مقبولة من الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة لا بد أن يضع مديرو مصايد الأسماك مجموعة من اللوائح التي تضبط الطاقة في الأجل القصير وتقللها في الأجل الطويل. وقد تركزّت استراتيجيات إدارة الطاقة على تدابير الحفز على التوقف وتدابير الحفز على المواءمة (FAO, 1998).

ويمكن القول بأن تدابير الحفز على التوقف هي تدابير توضع للإسراع بتكيّف الطاقة الزائدة مع أحوال السوق. وهذه الحلول قصيرة الأجل تخفف طاقة حصد المحصول السمكي بفضل وقف أو إبطاء معدل نموها ولكنها لا تغير الحوافز السوقية التي تُسبب الطاقة المفرطة16.

وأما تدابير الحفز على المواءمة فهي موضوعة لاستبعاد الطاقة المفرطة بفضل تصحيح العوامل السوقية الخارجية في حالة المصايد المفتوحة وهي حالة متوطنة في مصايد الأسماك. وهذه الحلول طويلة الأجل التي تُصحح أوضاع الطاقة المفرطة تغير البيئة التنظيمية من أجل خلق حوافز سوقية تقلل مستويات الطاقة17.

وقد قدّم Cunningham and Greboval (2001) الأسباب لضرورة إدارة طاقة الصيد كما قدما استعراضاً للقضايا التقنية وقضايا السياسات التي تثور أثناء ذلك. وقد استخدما مبادئ توجيهية تستند إلى "مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد" كأساس لفحص مصدر طاقة الصيد الزائدة، ونتائجها وحركتها. وقد لاحظا المشكلات المتعلقة بحرية الوصول إلى الموارد المفتوحة إلى جانب القضايا التي تثور عند محاولة إدارة مصايد الأسماك في هذه الأنظمة، واستعرضا مجموعة من إجراءات الإدارة الممكنة – مثل الحوافز الاقتصادية والحوافز الاقتصادية السلبية، والحصص الفردية، وتقييد الوصول إلى الموارد، والإدارة المشتركة – من حيث قدرة هذه الأساليب على تخفيض طاقة الصيد. كما أنهما فحصا الآثار المحتملة من تلك التدابير والقيود التي قد تعترضها18.

3-5 تدابير تخفيف الطاقة بالحفز على التوقف

تحاول تدابير الحفز على التوقف وقف الحوافز الاقتصادية التي تدفع إلى دخول المصايد المفتوحة والتي تزيد طاقة أسطول الصيد، وهذه التدابير تشمل:

ثالثاً-2: عناصر مؤقتة للمناقشة

• التعرف على أنواع الأساليب التي يمكن استخدامها لتنفيذ كل من استراتيجية الحفز على التوقف واستراتيجية الحفز على المواءمة لإدارة أوضاع الطاقة المفرطة؛

• التعرف على عوائق إدخال برامج تخفيض الطاقة والعوائق أمام تنفيذها؛

• التعرف على الفرص المبتكرة والاستراتيجيات الجديدة للتغلب على تلك العوائق - مثل الفرص المبتكرة للاستثمار والخروج من الاستثمار؛

• اقتراح عناصر لضمان استمرار نجاح حزمة إجراءات إدارة الطاقة.

أسلوب مشاورة الخبراء: تيسير مناقشة القضايا في سياق ثلاثة أوضاع

• السياسات ومناخ السياسات الذي يوضع في ظله البرنامج ويُعتمد ويُنفذ؛

• قضايا الإدارة والتنظيم؛

• استراتيجيات التنمية الاقتصادية والأهداف الإنمائية؛

• الاهتمامات الاجتماعية؛

• القضايا المالية؛

• القضايا القانونية.